بعد العيد وآليات تفعيل المذكرة الرئاسية بالعبور الجديدة

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

الحوار المتمدن-العدد: 6629 - 2020 / 7 / 27 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الفترة الماضية وبعد مقالي السابق بعنوان: "عن الجزار ومخالفة التوجيهات الرئاسية في العبور الجديدة" بتاريخ 18/6/2020؛ خرج تصريح منسوب لهيئة تنمية المجتمعات الجديدة بتاريخ 22/6/2020، بعنوان خادع يفتقد للمهنية كثيرا والضبط القانوني العام، خرج التصريح بعنوان: "تحديد النشاط النهائي لأراضي التقنين بالمدن الجديدة من زراعي إلى سكني فقط"!

لماذا خادع ويفتقد للمهنية والقانونية!؟
أقول أنه خادع ويفتقد للمهنية لأن تحويل الأرض من زراعي إلى سكني يسمى "دفع مقابل تغيير النشاط" عن الأرض وصفتها القانونية (عن طريق أحد جهات الولاية التابعة للدولة والمفوضة، مثلما كانت الولاية سابقا لمديرية الزراعة بالقاهرة وأخذت مقابل تغيير نشاط الأرض لمباني استثماري في القادسية بمنطقة خلف سور الطلائع من شركات: الاتحاد العربي- النور – النصر-...، وحاليا يتم توحيد جهة الولاية في هيئة تنمية المجتعات بمعظم أنحاء الجمهورية).
لكن التقنين مناط تنفيذه هو هو الأرض "وضع اليد" أي التي لا تحمل سندا قانونيا، ومن ثم تدفع مقابلا لتصبح قانونية، ويكون المقابل وفق طبيعة صفة التقنين الجديدة، فلو كانت سكني من المفترض أن يكون تقنينها إلى سكني أعلى من الأرض الزراعية في الأساس، وربما كان من العدل عن يتحمل البائع الأصلي (الذي قسم الأرض وادعي ملكيته بوضع اليد) نسبة الفرق بين الذي سيدفعه مالك أرض وضع اليد، ومالك أرض الزاعي.

تصريح بالوكالة لرئيس الجهاز
يفتقد لمعايير الضبط وتحمل المسئولية!
أيضا خرج في الفترة الماضية تصريحان منسوبان بـ"الوكالة" لجهاز العبور الجديدة ورئيسه! أقصد بكلمة بـ"الوكالة" أن تصريحات رئيس الجهاز لم تخرج بالشكل البروتوكولي والإداري الرسمي المتعارف عليه، سواء على موقع الجهاز الرسمي أو في الجرائد أو في منشور يحمل صفة الرسمية! لكن السيد رئيس الجهاز يصدر التصريحات عن طريق تواصله مع إحدى مجموعات صغار الملاك، التي تضررت من تنفيذ الطرق في المدينة دون اتخاذ الإجراء القانوني المسبق المتعارف عليه وهو النزع والتعويض.. وذلك يحمل إشارة سلبية للغاية عن وضوح الرؤية لدى الجهاز في تعامله مع أرض صغار الملاك بالقادسية والأمل بالعبور الجديدة.

قدرة الجهاز اليومية وتنظيمه الجيد
لا اجتهاد مقدمي الطلبات!
المهم أن التصريح الأول مفاده احتمالية بنزول إعلان بموعد تلقي طلبات الأرض بعد عيد الأضحي، ونية الجهاز تطبيق المذكرة الرئاسية أخيرا مبررا التأخر بكثرة التزامات الجهاز! ثم التصريح الثاني وجاء بالوكالة أيضا والذي يحمل إشارة أكثر سلبية وفوضاوية من رئيس الجهاز، حيث بدلا من أن يعد الجهاز جداولا تخص القادسية والأمل، بحصر القطع ( الـ 5 و 8.5 فدان) وحصر الأحواض والخطوط، وطبيعة الأرض سكني أو استثماري مباني أو زراعي أو وضع يد، وأن يحدد طريقة واضحة ومواعيد واضحة لضبط التعامل مع الناس، خرج بتصريح يحمل إشارة سلبية للغاية، نقلته عنه المجموعة المتضررة والمغلوبة على امرها، بأن تنظيم حضور صغار ملاك القادسية والأمل يقع على عاتقهم! مقترحين أشكالا معينة لانتقال الناس للعبور القديمة ومقر الجهاز، وهو الأمر المخجل حقيقة، الجهاز عليه أن يحدد القطع ويتوقع وفق سابق التقديمات متوسط الكثافة اليومية، ومن ثم يحدد أرقام القطع وعددها وفق قدراته الوظيفية وتكون كل الأمور واضحة وضوح الشمس، الموضوع يتوقف على قدرة الجهاز وتوقعه لمتوسط الكثافة اليومية.
كما لابد من الإشارة للترحيب برغبة الجهاز في فتح صفحة جديدة، لكن نريدها صفحة واضحة بيضاء شديدة النصوع، وتكون المسئولية فيها منضبطة ومحددة وجلية.


بيت القصيد: مباديء عدم الهدر
وسر ارتباك الجهاز والوزير

لكن كل ما مضى كان محاولة للإرباك والإشغال، وإلهاء الناس عن المطالبة الواضحة بـ"دمج" أرض صغار الملاك في خريطة التعمير، وعدم "تهميشها" لصالح تنمية أرض الإسكان، لذا سأعود الآن للكلام المفيد، وأتجاهل سياسة الإلهاء والإشغال وخلق التناقضات وإدارتها، التي تعتمدها وزارة الإسكان في عهد د.عاصم الجزار وما قبله..


المطالب بتغيير سياسة التعامل مع أرض صغار الملاك
(سياسية التمكين والتعمير، لا سياسة الاستحواذ والتطفيش)

وسأحدد مطالبي في الفترة المقبلة بوضوح كالتالي، راجيا أن تصل الرسالة لحكومة د.مصطفى مدبولي أن مجمل أرض القادسية والأمل، لا توازي ما أخذه مجانا حيتان المقاولات ولا مافيا أراضي الدولة بشبكاتها المتداخلة، فرفقا بالناس، لن يرحمكم دعاء البسطاء والمظلومين عليكم، بل سيكون وبالا عليكم ، لذا أقولها ارفوا أيديكم عن أرض القادسية والأمل، الجور على ما للفقراء وظلم الناس مآله ظلمات، واختصارا سأضع مطالبي المحددة لوزير الإسكان كخريطة طريق واضحة لأرض صغار الملاك:

- تغيير سياسة التعامل مع أرض صغار الملاك ، واعتبار مرحلة التقديم هي عملية تمكين للناس من أرضهم، وفق مفهوم خلق القيمة العقارية، لا مجرد تحصيل أموال للجباية ومخطط للاستحواذ على أكبر مساحة من أرض صغار الملاك، وذلك عن طريق تغيير طريقة التقديم وسياستها، بأن يتم البدء بالأرض المرخصة مباني استثماري وسكني في القادسية والأمل، بغرض واضح وهو تمكين هؤلاء من تراخيص البناء والرسومات الهندسية، ودمج المرافق الحالية في مخطط المدينة المستقبلي، لتصبح تلك المنطقة في القادسية والأمل قاطرة لخلق القيمة العقارية في المدينة وأرض صغار الملاك، خاصة وأنهم لن يدفعوا تغيير نشاط، وقد تقدمت بالفعل العديد من شركات الاستثماري المباني بالمخططات الهندسية لتقسيماتهم (الاتحاد العربي- النور- النصر)، وفي انتظار موافقة الجهاز.
- حسما للجدل فيما يخص الأراضي الزراعية، يجب اعتماد الكشوف المساحية الرسمية كأساس للتقسيم الجديد للمدينة، وعدم تغيير مكان القطع في الكشوف المساحية وإهدارها، مع منح الناس اختيارات هندسية سهلة وميسرة للغاية تحل كل اللغط الدائر، بأن تكون في كل قطة زراعية 5 فدان بالقادسية أو 8.5 بالأمل، اختيارات برسوم هندسية جمالية متعددة، تسمح بمشاركة أصحاب القطع الأقل حجما دون تغيير مكان القطعة الكبيرة أو نقلها، إذا فرضنا مثلا أن الحد الأدنى سيكون 250 ـو 300م، بكل يسر يمكن وضع تصميم يسمح بأن يكون للقطعة مدخلين يشتركان مثلا في المنور، وكل مدخل له مالك خاص به لكن وفق الاشتراطات العمرانية الموحدة، بهذا نكون قد تجاوزنا اللغط الدائر حول نقل القطع من مكانها، وتوفير حلول لأصحاب القطع الأقل، مع إعمال مبدأ عدم الهدر وفق الحقوق المتفاوتة التي استقرت للناس عن طريق المكان وتميزه.
- والأهم بالنسبة للأرض الزراعية هو تحديد مبلغ تحويل نشاط يراعي الظرف العام للناس، وهناك الكثير من الحلول الممكنة قانونا، تمنح المدينة خصوصيتها، أهمها أن المدينة أقيمت على واقع سابق ويجب أن تقر الواقع السابق لها، كما يمكن للجهاز أن يعتبر المتقدمين لنفس القطعة الزراعية تقديما جماعيا ويمنح الناس سعرا تفضيليا، ويجب أن تكون النية واضحة ومعلنة في الإعلان بسعر تغيير النشاط للأرض الزراعية، التي يجب أن تختلف قطعا عن الأرض وضع اليد أو الإيجار، مع ضرورة مراعاة ظروف الناس في الحالتين وحسن نيتهم.

خاتمة

"الدمج والتمكين" لا "التهميش والاستحواذ"

أرجو أن تصل الرسالة للسيد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان ومعه السيد رئيس الوزراء، ويتم التوقف عن سياسات الإلهاء وإشغال الناس وخلق التناقضات بينها من جهة، ومن جهة أخرى أن يتفضل سيادته بتوجيه واضح وآليات محددة لتغيير سياسة التعامل مع صغار الملاك في القادسية والأمل..
لتكون السياسة هي "الدمج" في تعمير المدينة و"تمكين" الناس، بدلا من "التهميش" وسياسة التطفيش والاستحواذ، وإياكم ودعوة المظلوم، رجاءا ارفعوا أيديكم عن أرض صغار الملاك بالعبور الجديدة، واجعلوا ما سيأتي بعد العيد مشروعا لخلق القيمة العقارية للمدينة، عن طريق البدء بمرحلة الأرض المخصة مباني استثماري وسكني بالقادسية والأمل، لتكون قاطرة لخلق العمران في المدينة.

#حاتم_الجوهرى (هاشتاغ)       Hatem_Elgoharey#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات