توصيات اتحاد النقابات العالمي لمواجهة العولمة

البديل

الحوار المتمدن-العدد: 466 - 2003 / 4 / 23 - 10:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

 

إن الحركة العالمية من أجل التغيير الاجتماعي والتقدم الإنساني، التي أصبح يمثلها المنبر الاجتماعي في بورتو أليجري، تملك سببا كافياً لتكون أكثر تفاؤلاً من ذي قبل، وكما ورد في إعلاننا الجماعي القائل: ( بأن عالماً آخر ممكن). هذا التفاؤل تعزز لأن الحركة الشعبية ضد عولمة الليبرالية الجديدة تتعاظم وتمتد إلى الأمام، ونحن على ثقة تامة بأن وعود وإغراءات نموذج الليبرالية الجديدة قد جرى فضحها، باعتبار أن هذا النموذج خال من المحتوى الاجتماعي.
إن الموارد اللازمة من أجل التنمية قد أخذت تتحول لتعزيز تسريع تراكم رأس المال للاحتكارات العالمية وللكارتيلات المالية وللسيطرة على جميع المواد الاستراتيجية والأسواق ولزيادة الميزانيات العسكرية.
وفي الوقت نفسه الذي لفت فيه الرئيس البرازيلي بصفته رئيساً للمنبر الاجتماعي العالمي النظر إلى ضرورة الانتباه الدولي إلى مسألة سداد (الدين الاجتماعي) ولاتخاذ اجراءات فورية للتخلص من الفقر والعوز لملايين العاطلين والعاطلين جزئيا عن العمل، والمطرودين والمضطهدين من الناس. فإن صانعي سياسة عولمة الليبرالية الجديدة يطالبون بتصفية جميع المكتسبات الاجتماعية التي تحققت حتى الآن، والحقوق النقابية الأساسية، وحقوق الإنسان لأجل تشديد الهيمنة وسيطرة الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والبنوك على حياة العاملين.
على هذا الأساس، يدعو اتحاد النقابات العالمي لرفض سياسات عولمة الليبرالية الجديدة، وإقرار استراتيجية عالمية للتنمية على أساس الاستخدام الكامل لسائر الموارد البشرية والمادية المتاحة وتوجيهها مباشرة إلى الآتي:
- سياسة عمالة كاملة.
- إجراءات فعالة للتخلص من الفقر والعوز والجوع وسوء التغذية.
- حلول ايجابية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
- إعادة توكيد سيادة الأمم الوطنية على القضايا الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تقوية دور المؤسسات العامة والاجتماعية.
- إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، ويتضمن ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفرض إجراءات صارمة على العمليات العالمية للبنوك المدارة عالمياً.
- ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.
- رقابة ديمقراطية على سائر المؤسسات الصناعية والمالية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى في القطاعين العام والخاص.
- إجراء تعديلات على القوانين الناظمة للشركات لإلزامها بتقديم تقارير سنوية فيما يتعلق بالاعتراف بالنقابات واتفاقيات العمل الدولية ونظم حماية البيئة.
- إقامة هيئات للتدقيق الاجتماعي، مع تخويلها النظر بالنتائج الاجتماعية لجميع القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات، وتقديم تقارير إلى البرلمانات المنتخبة الأخرى.
وفيما يتعلق بالمسألة الحاسمة لرفع الموارد الكافية للتنمية الاجتماعيةٍ، يدعو اتحاد النقابات العالمي إلى:
- إلغاء الديون الخارجية المترتبة على البلدان النامية، ودعوة الأمم المتحدة لعقد  قمة عالمية بمشاركة الحركة النقابية والمنظمات الاجتماعية، لدراسة انعكاسات دفع الديون الخارجية التي تؤثر على ملايين البشر، وإقرار إلغائها وضمان أن هذه الموارد يجري إعادة تخصيصها وتكريسها لخلق فرص عمل جديدة، ولمقاومة الفقر، وللإسهام في تطوير الشعوب.
- تخفيض الميزانيات العسكرية وتحويل المبالغ الموفّرة من ذلك لتمويل التنمية الاجتماعية.
- التخلص كليا من جميع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
حل جميع التكتلات والتحالفات العسكرية، وإقامة أنظمة الأمن الجماعي في سائر المناطق وعلى نطاق العالم

#البديل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات