عن عالم ما قبل -كورونا-: سلاسل العرض الممدودة بين أمريكا والصين

محمد عبد الشفيع عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 6626 - 2020 / 7 / 24 - 02:02
المحور: ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات
    

عن عالم (ما قبل كورونا) أساسا نتحدث، إذْ ننتقل من مجال الفكر الاقتصادي، إلى مجال هو إلى علم الاقتصاد الدولي أقرب. ذلكم حديث ما يسمى بسلاسل العرض، أو – حسب ملفوظ آخر- "سلاسل الإمداد". ذلك أنه من بين أهم الاتجاهات السائدة في مجال الاستثمار الدولي في التكنولوجيا المتقدمة في الآونة الراهنة، و خلال العقدين الأخيريْن على الأقل، هيمنة نمط الاستثمار والتبادل المشترك بين عدة دول في وقت واحد، أقلها ثلاثة. هذا يعكس طابع التجزئة المتزايدة لعملية الإنتاج السلعي والخدمي؛ حيث تخضع السلعة أو الخدمة الواحدة لمراحل عديدة متعاقبة، تجري عملياتها في مواقع متناثرة على رقعة الجغرافيا الكوكبية، وفق القاعدة الذهبية للمزايا النسبية المكتسبة حسب الصيغة السائدة غير المتكافئة لتقسيم العمل الدولي. في هذه الصيغة، تختص بلدان معينة، نامية على الأغلب، في الأجزاء البسيطة نسبيا، من السلسلة الإنتاجية والتكنولوجية، خلال مرحلة الإنتاج العيْني أو الصلب، الحلقة الوسطى من السلسلة، وهي البلدان الأعلى تطورا ضمن االبلدان النامية نفسها على كل حال، ومثالها الأبرز الصين، بينما تختص الدول الصناعية المتقدمة بعمليات "القلب" التكنولوجي الناعم، في مرحلتيْ ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، الحلقتين الأولى والأخيرة من السلسلة. فماذا يبقى للبلدان "القادمة أخيرا" Late Comers إلى الحلبة التكنولوجية بقمّتها المدببة، وخاصة في حقل المعلومات والاتصالات، تلك البلدان مثل مصر و معها الجمع الغفير من البلدان العربية و الإفريقية؟
هنا، تكشف الدراسات النظرية و الأعمال التطبيقية عن اتجاهات عديدة تصب في غير صالح عموم البلدان النامية، وخاصة البلدان العربية، بما فيها مصر، مثل تركز الاستثمارات التكنولوجية داخل حواضن السلاسل العالمية، في قلاعها الحصينة داخل أكثر البلدان النامية قوة من حيث معدلات النمو ودرجة "التصنّع" و مستوى التقدم التكنولوجي والابتكاري، كما على صعيد التطور العلمي و "البحث والتطوير" R&D، وعلى وجه التحديد في منطقة آسيا الشرقية، مما يهدد بقية البلدان النامية بالتهميش.
لقد بات يجرى أكثر من ثلثىْ التجارة العالمية عبر "سلاسل القيمة"، حيث يعبر الإنتاج حدود الدولة الواحدة، و يمرّ عبر عدة دول، قبل أن تدخل السلعة المتاجَر بها مرحلة التجميع النهائى ومن ثم تجهيزها للاستخدام الإنتاجى أو الاستهلاكى الأخير. وفى عام 2017 مثلا، كان توسع سلاسل القيمة أسرع من نمو الناتج المحلى الإجمالى. وقد أدت الزيادة في حجم ومقدار التجارة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية إلى إحداث نمو اقتصادى ملحوظ فى العديد من دول العالم عبر العقدين الماضيين، مدفوعاً بانخفاض تكلفة النقل والاتصالات وتقلص الحواجز التجارية . ولكن هذا النمو المرتفع صحبته آثار توزيعية سلبية من شأنها عدم وصول منافع التجارة للجميع، مما يدفع إلى توليد قوة مضادة للعولمة وتصاعد الحمائية وتهديد اتفاقات التجارة العالمية والإقليمية.
ولعل هذا يكمن، في جانب منه، من وراءالنزعة "الحمائية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصين، وفق ما تكشّف من أزمة شركة الهواتف المحمولة "هاواوي". فماذا حلّ بشركة "هاواوي" بفعل الإجراءات الحمائية العقابية الأمريكية، كمثال دالّ..؟
فى مايو 2018 أدرجت وزارة التجارة الأمريكية العملاق التكنولوجى الصينى "هاواوي"، و 70 من الشركات التابعة لها، فى القائمة السوداء، حيث منعت الشركات الأمريكية من أن تبيع لها بعض المنتجات التكنولوجية "العالية" بدون موافقة حكومية. وهذا قد سلط الضوء على عنق زجاجة مهم و هو " الشرائح الدقيقة؛ فإن "هاواوي" لا تستطيع العمل بدون الرقائق المصممة فى الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن هاواوى لديها رصيد من "المواد شبه الموصِّلة" مثل الشرائح السيليكونية، فإنها ما زالت تستورد معظم ما يلزمها منها، وقد أنفقت 11 مليار دولار في العام 2017على استيرادها من أمريكا بالذات . و تقوم الشركة الأمريكية كوالكوم Qualcomm، فى مدينة "سان دييجو"، بتصنيع حوالى نصف ما يوجد بالعالم من رقاقات ال "مودم" التى تدير الاتصالات البعيدة ، و المعالِجات الدقيقة.
كما أن شركة "إنتل" الأمريكية تصنّع عمليا كل الشرائح الخاصة بالخوادم المستخدمة فى مراكز البيانات العالمية، وذلك على أساس تصاميم مرخصة من قبل شركة بريطانية تسمى آ.ر.م ARM ، و قد أبدت هذه الشركة الاستعداد لتقييد المبيعات إلى "هواوي"، خشية السقوط في عواقب الحظر الأمريكي.
وفيما يخص شركتيْ كوالكوم و "آرم" ومصممى الشرائح الدقيقة الآخرين، فإنهم يعتمدون على مسابك متخصصة لتحويل السيليكون إلى معالجات صغيرة micro processors. وأكبر تلك المسابك تملكه “شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات" TSMC" وهى واحدة من أصل ثلاثة شركات فقط قادرة على تصنيع "المعالجات الصغرى" المتطورة. والشركتان الأخريان هما "إنتل" الأمريكية، و سامسونج الكورية الجنوبية. ويلاحظ أن المعالجات الدقيقة المستخدمة فى هواتف (آى فون) مصنّعة فى (شركة تايوان) المذكورة TSMC.
وتعتمد "إنتل" و "سامسونج" و (شركة تايوان...) فى المقابل على مجموعة منتقاة من مصنّعي و مورّدي المعدات المتخصصة، ومن هؤلاء شركة ASML الهولندية، وهى الوحيدة فى العالم المصنِّعة لمعدات الطباعة الحجرية، والتى تستخدم الأشعة فوق البنفسجية القصوى فى تصنيع ترانزيستورات صغيرة بالقدر الكافى لاستخدامها فى الجيل القادم من الرقائق المطورة. و قد أنفقت ASML مليارات الدولارات خلال عقود من أجل تصنيع هذه المعدات التكنولوجية، و الماكينة الواحدة العاملة في إنتاج هذا النوع من المعدات تزن 180 طنّا، وسعرها 120 مليون يورو (135 مليون دولار). و قد اشترت كل من إنتل وسامسونج و(شركة تايوان..) عددا منها. كما أن شركة SMIC - وهى شركة صينية لصناعة الرقائق- طلبت واحدة منها؛ وإذا تم منع SMIC أو أى شركة صينية أخرى من شراء مثل هذه الماكينات فإن طموح الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى صناعة الرقائق المتطورةيمكن أن ينهار، حسب تقدير بعض المحللين الثقات.

و بعد كل ما سبق، هناك البرمجيات. فإن ثلاثة أرباع "التليفونات الذكية" فى العالم، بما فى ذلك "هاواوي" تستخدم نظام تشغيل الموبايل "جوجل أندرويد". و برغم أن "هواوي" احتفظت بميزة استخدام نسخة أند رويد ذات مصدر مفتوح ، إلا أن "جوجل" الأمريكية تعهدت بأنها لن تقدم للشركة الصينية المميزات المخصوصة مثل "مركز التطبيقات" و "تحديثات الأمان.
والحق أن ما جرى أمريكيا لشركة "هاواوي" يندرج في سياق أوسع، تمثله السيطرة النسبية للولايات المتحدة على المسارين العينى والمالى لسلاسل العرض العالمية بوجه عام. وتتأكد هذه السيطرة عمليا عن طريق الوجود والنفوذ العسكرى الأمريكي المباشر وغير المباشر، في مختلف مناطق العالم، من خلال مبيعات الأسلحة المتطورة و تكنولوجياتها المعقدة، و كذا ارتكازا إلى القواعد والنقاط العسكرية المتناثرة على أجزاء "رقعة الشطرنج" العالمية، على امتداد القارات، فى كل من أوربا (الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية) و آسيا: شمالاً شرقياً (اليابان) ، وشرقياً (كوريا الجنوبية) وجنوبيا( الباكستان و أفغانستان)، وفي غرب آسيا أيضا. و فى قارتيْ أفريقيا و أمريكا اللاتينية يتكثف ويتنوع الوجود النفوذ العسكرى والسياسى الأمريكي، بما يسمح للولايات المتحدة بسيطرة نسبية عالية على مسارات النقل البحرية اللازمة لسلاسل العرض إلى حد بعيد، برغم الوجود الاقتصادى الصينى المتزايد فى كل من القارتين.
أما عن السلسلة المالية الموازية لشبكات العرض، فإن السيطرة الأمريكية على آلية (سويفت) وأذرعها المالية تجلّت مؤخرا، على سبيل المثال، من خلال حملة الضغط على أوروبا للامتناع عن تفعيل آلية أوروبية بديلة لتحويل الأموال إلى إيران (آلية "إنستكس") ، لقاء مبيعاتها المحتملة من النفط والغاز الطبيعى إلى شركائها التجاريين. فضلاً عما سبق، تميل شبكة المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بوجه عام، لصالح الولايات المتحدة، حيث تقدر نسبة صادرات الصين إلى أمريكا حوالى 4% من الناتج المحلى الإجمالى للصين ، مقابل 0,5% كنسبة للصادرات الأمريكية إلى الصين من الناتج المحلي الإجمالى الأمريكي. ولكن من الملاحظ أن درجة التعرض المباشر للمخاطر التجارية عبر سلاسل العرض، تتسم بتماثل نسبي بين البلدين، أمريكا والصين. ذلك أن قطع السلسلة من الطرف الصينى باتجاه الولايات المتحدة ، كلياً أو جزئياً، يمكن أن يكلف الاقتصاد الأمريكى أعباء مرتفعة من جراء انقطاع الواردات من السلع الرخيصة المنتجة فى الصين، أو الحدّ منها ، سواء كمنتجات نهائية أو كسلع وسيطة، أو كآلات ومعدات وأجهزة مختلفة. وفي المقابل، فإن قطع السلسلة من إحدى نقاطها الحرجة باتجاه الصين، يرجّح أن تكون له آثار محتملة قوية فى مجال الإمداد بالتكنولوجيا غير المجسدة، وبالمواد ذات الأهمية الخاصة لصناعة الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة، على وجه الخصوص. فإلى اي مدى يمكن أن تمضي لعبة "عض الأصابع" بين الطرفيْن، وما كُنْه التأثير المحدّد على حركة الإنتاج المدوّل في إطار النظام الاقتصادي العالمي للرأسمالية؟ وهل من بديل عالمي ممكن وموثوق..؟
هذا سؤال بالغ الأهمية قبل "كورونا" ثم بعدها على الخصوص. ونمسك عن التكهن الدقيق بما يمكن أن يجري على وجه التحديد، فذلك أمر يحوطه قدر غير قليل من "عدم اليقين"، رغم خوض رهط كثيف من الباحثين في هذا الحديث هذه الأيام، دون تحوّط كافٍ فيما يبدو. ولكن من المرجح أن سلاسل العرض الممدودة عل الصعيد العالمي بشكل عام، وبين أمريكا والصين بشكل خاص، سوف تثير قلقا عظيما لدى دوائر صنع القرار الاستراتيجي في الدولتين خلال المرحلة الانتقالية الحرجة القادمة. وأكبر الظن أنه سيجري نوع من "تهذيب السلاسل" وإعادة النظر بشكل انتقائي في مساراتها الجغرافية وفق معطيات استراتيجية وسياسية لا تخفى. وهذا ما يمكّننا من ترجيح إدخال تغييرات وتعديلات على سلسلة العرض محليا و "أقاليميا" للطرفين: أمريكا والصين، ولغيرهما، خاصة دول الاتحاد الأوربي واليابان، لا سيما في ضوء ما برز من "نقاط الاختناق" (القاتلة) في سلاسل الإمداد المتعلقة بالمعدات الطبية والمواد الصيدلانية و تجهيزات الصحة العامة بشكل أساسي، خلال (أزمة كورونا) الراهنة.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تتحقق إعادة النظر في السلاسل العالمية، وفي أي اتجاه، ومن أي نقاط مواقع إنتاجية وتكنولوجية..؟ هذا ما نفضل تركه لمزيد من العمل في حقل بحوث الاقتصاد الدولي التطبيقي لفرق العمل التخصصي الدقيق في مختلف المناطق والبلدان، بما فيها المنطقة العربية، وما حولها، وفي جمهورية مصر العربية على وجه التعيين.

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات