وأخيراً وقعت الحرب وانتصر الحلفاء وسقط النظام بسرعة فاقت تصورات أغلب المحللين العسكريين والسياسيين. وكان السقوط بمثابة صدمة شديدة للشارع العربي لأنه لم يفقه طبيعة النظام الظالم وجوره ومعاناة الشعب العراقي على يده. فالنظام كان كالأسد الهصور على شعبه وكالحمل الوديع في قتال الحلفاء. والعبارة الشائعة الآن لدى الكتّاب العرب والأجانب هي أن الحلفاء كسبوا الحرب ولكنهم لم يكسبوا السلام بعد. مقولة أخرى يرددها هؤلاء هي أن أميركا ليست جادة في قيام نظام ديموقراطي في العراق وإنما تريد نهب نفطه وخيراته. ولا أفشي سراً إذا قلت إني كنت وما زلت ممن أيدوا هذه الحرب على النظام الفاشي في العراق وذلك لأن النظام صار عقبة كأداء أمام التطور التاريخي، ليس للشعب العراقي فحسب بل ولشعوب دول الجوار، وبات يهدد أمن المنطقة وسلامتها ولعدم إمكان إسقاطه بالطرق السلمية وغير السلمية الذاتية (الانتفاضات الشعبية والانقلابات العسكرية) التي تمت تجربتها في الماضي وكلها أدت إلى كوارث أسوأ بكثير من كوارث هذه الحرب.
لندن...
هناك ثلاثة أهداف لهذه الحرب كما وضح من تصريحات الحكومتين الأميركية والبريطانية وبياناتهما:
1- إزالة أسلحة الدمار الشامل. لا يتحقق هذا الهدف إلا بتغيير النظام.
2- القضاء على الإرهاب، حيث يعتقد الحلفاء أن النظام كان يدعم المنظمات الإرهابية حتى ولو اختلف معها ايديولوجياً.
3- تحرير الشعب العراقي من نظام جائر وتأمين الفرصة له لاختيار حكومة شرعية بإرادته الحرة وتحقيق الإستقرار في المنطقة، وبذلك يسهل حل الصراع العربي - الإسرائيلي.
لقد نجحت الحرب في تحقيق الهدف الأول وهو إسقاط النظام وبذلك فمن السهل الكشف عن أسلحة الدمار الشامل والتخلص منها. وبالقضاء على النظام، يكون قد تم توجيه ضربة قاصمة لجميع المنظمات الإرهابية التي كانت تتلقى الدعم والمساعدات منه. ولا يعني هذا أن الإرهاب سينتهي بالكامل في العالم، فمثله كمثل الأمراض. فرغم التقدم الهائل في العلوم الطبية والخدمات الصحية التي قضت على الكثير من الأمراض فإن هذا لا يعني أن البشرية قد تخلصت منها تماماً.
تبقى المهمة الثالثة التي هي الأصعب الآن، ألا وهي كسب السلام وقيام نظام ديموقراطي في العراق وتحقيق الرفاهية الإقتصادية لشعبه.
الفوضى والنهب بعد السقوط
إن أعمال النهب والفوضى مدانة وكان في امكان قوات الحلفاء السيطرة عليها ومنعها أو حتى حصرها على نطاق ضيق. لكنهم قالوا إنهم يتبعون مبدأ الأولويات وفي مقدمها القضاء على مقاومة أتباع النظام أولاً. إن ما حصل من أعمال فوضى ونهب للمؤسسات الحكومية بعد سقوط النظام، قد أعطى ذخيرة لمعسكر مناوئي الحرب والمدافعين عن النظام، حيث راح بعضهم يشتم شعبنا ويتهمه بالوحشية والعمالة للأجنبي لأنه انفجر كالسيل العرم في التعبير عن فرحته بتدمير أصنام الطاغية وضربها بالأحذية كتعبير رمزي عن مدى كراهيته للجلاد الذي سام الشعب سوء العذاب خلال 35 عاماً عجافاً. وهذا أمر محيِّر خاصة أن يأتي من كتّاب يفترض بهم أن يقفوا إلى جانب الشعب المضطهد وضد الديكتاتورية وان يدافعوا عن حريته ويجدوا إجابات منطقية لما حصل من أعمال فوضى بعد السقوط.
إن الفوضى بعد سقوط أي نظام جائر مسألة متوقعة، إذ حصل في جميع الثورات وبعد سقوط جميع الأنظمة الجائرة، خاصة تلك التي اضطهدت شعوبها فترة طويلة، كالنظام العراقي. وقد كشفت وسائل الإعلام المرئية عن حياة الترف والبذخ التي عاشها أزلام النظام وعشرات القصور الرئاسية الفخمة المفرطة في الأبهة، واليخت الذي تتوافر فيه حتى صالات العمليات الجراحية وغيرها من علامات الإسراف في البذخ التي كلفت المليارات من الدولارات في وقت كان الشعب يتضور جوعاً وكان النظام وأعوانه من الإعلام العربي والأجنبي يذرفون دموع التماسيح على معاناة الشعب العراقي وإلقاء اللوم على الحصار والأمم المتحدة وأميركا وبريطانيا في موت العراقيين. لقد كشفت الحرب أكاذيبهم. ولذاك يجب أن لا ننسى أن ما قامت به الجماهير من أعمال النهب كانت ردود أفعال عنيفة على تلك السياسات الغاشمة للتعويض عن معاناتها وللإنتقام من النظام وإهانته. ويقول المثل: "الظلم لو دام دمر، يحرق اليابس والأخضر".
استيراد الديموقراطية على أسنة الصواريخ
من الاعتراضات التي نقرأها منذ مدة وبتكرار من المدافعين عن النظام البائد، أن الديموقراطية يجب أن تقيمها الشعوب ذاتها ولا يمكن أن تستوردها القوات الغازية على صهوة دباباتها وصواريخ الكروز. إنه قول حق أريد به باطل. هذا نوع من التلاعب باللغة لتضليل الرأي العام العربي البسيط والمغيّب الوعي، لذلك يسمّونه الشارع العربي وليس الرأي العام العربي. لأن الجماهير العربية لا حول لها ولا قوة وإنما وظيفتها القيام بالتظاهرات الصاخبة في الشوارع، تحركها عواطفها الجياشة، حسب ما تدعو إليها وسائل الإعلام العربية المضللة وأنظمتها المستبدة. ليس الغرض من هذه الحرب استيراد الديموقراطية وفرضها على أي بلد بالقوة إذ لا يمكن تحقيق ذلك. يقول المثل الإنكليزي: "في إمكانك جر الحصان بالقوة إلى النهر ولكن ليس في إمكانك إرغامه على شرب الماء". نعتقد أن الشعب العراقي وبعد كل تلك الكوارث بسبب الأنظمة الديكتاتورية، عنده الإستعداد لقبول نظام ديموقراطي.
كعراقي، أرفض الفرضية القائلة إن الشعب العراقي غير قابل للحكم الديموقراطي لأنه لم يجربه من قبل، ولأن تاريخه هو تاريخ حكومات مستبدة والقبضة الحديد... الخ. إن جميع الشعوب قد مرت بالمراحل التي مر بها شعبنا. هكذا بدأت الشعوب العريقة في الديموقراطية في أول الأمر، تواجهها العقبات والمشكلات حتى نجحت وصارت تقليداً متأصلاً من تقاليدها الشعبية، تحترمها وتلتزم نتائجها. وجميع الشعوب، من دون إستثناء، لديها الإستعداد لإقامة أنظمة ديموقراطية، إذا أزيلت عنها العقبات المانعة لها. ونظام صدام حسين من أكبر العقبات أمام الديموقراطية، وكان من المؤكد عدم إمكان إزالته بالطرق السلمية أو بالاعتماد على القوى الذاتية للشعب لإسقاطه. ويمكن تشبيه ذلك بالولادة العسيرة بسبب عقبة تمنع حصول الولادة الطبيعية ولا تتم إلا من طريق عملية قيصرية من أجل إنقاذ حياة الطفل والأم. ولذلك فدور الحرب ليس إستيراد الديموقراطية، بل إزالة نظام البعث المستبد الذي كان يشكل عقبة أمام الديموقراطية، وبذلك يمكن تأمين الفرصة الملائمة للشعب العراقي نفسه أن يختار حكامه بالوسائل الديموقراطية. فالعراق بلد عريق يتمتع شعبه بإمكانات بشرية هائلة وكفاءات وخبرات كبيرة، لديها الإستعداد التام لتحقيق الديموقراطية والتنمية والإستقرار.
دور الحلفاء بعد الحرب
هناك دور مهم يلعبه الحلفاء في الفترة ما بعد الحرب. فبعد سقوط النظام، هناك فراغ سياسي وإداري في البلاد. وحسب ميثاق جنيف إن القوات المحتلة تتحمل مسؤولية فرض النظام وحكم القانون وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم. ولذلك فدور أميركا وحلفائها يتركز في أول الأمر على هذه الناحية. وفعلاً قد تم تعيين الجنرال جاي غارنر، العسكري المتقاعد، للقيام بهذه المهمة في إدارة البلاد مع جهاز إداري مكوّن من العراقيين أنفسهم وفي الوقت نفسه يقوم الحلفاء بمساعدة قادة القوى السياسية العراقية في التحضير لإقامة حكومة موقتة تدير البلاد في الفترة الإنتقالية التي يتم خلالها معالجة المشكلات الكبيرة التي خلفها النظام المباد.
دور الأمم المتحدة
لا شك أن هناك دوراً تلعبه الأمم المتحدة في العراق، كما صرح به الرئيس بوش ورئيس الحكومة البريطاني بلير في مؤتمر بلفاست الأسبوع الماضي. ولكن ما حجم هذا الدور؟ أكد الرئيسان أن هذا الدور ينحصر في تقديم المعونات الإنسانية. أما مؤتمر بطرسبورغ الذي عقده رؤساء الدول الثلاث، فرنسا وروسيا وألمانيا، الذين وقفوا بشدة ضد الحرب وضد تغيير النظام وذلك لمصالحهم النفطية المرتبطة بنظام صدام حسين، فهم يريدون أن يتم كل شيء من خلال الأمم المتحدة وذلك لمصلحتهم وليس لمصلحة الشعب العراقي. فمن خلال الأمم المتحدة، يتمكنون من فرض شخصيات يريدونها هم كانت لها علاقة بالنظام لضمان مصالحهم الإقتصادية والسياسية في الحكومة القادمة.
إن منظمة الأمم المتحدة تتكون من أجهزة بيروقراطية واسعة جداً تستهلك نسبة كبيرة من واردات العراق فيما لو أعطيت دوراً كبيراً في إدارة شؤونه في الفترة الإنتقالية. وهناك مجال واسع لتبذير الأموال ومن الصعب محاسبة هذه الأجهزة لأنها تعتبر فوق المحاسبة، في الوقت الذي يجب عدم التفريط بأموال الشعب العراقي. لذلك، أعتقد أن الدور الأكبر في ترتيب الشأن العراقي يجب أن يكون في يد الحلفاء الذين حرروا العراق وغامروا بمستقبلهم السياسي وأرواح جنودهم.
الحكومة الإنتقالية
الحكومة الإنتقلاية، هي السلطة التي يتم تعيينها بالاتفاق بين القوى السياسية العراقية الفاعلة والحلفاء لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الإنتقالية أي الفترة الممتدة من سقوط النظام الفاشي إلى الإنتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الديموقراطية الشرعية المنبثقة عن البرلمان. وقد تمتد هذه الفترة من عامين إلى ثلاثة أعوام. تقوم الحكومة الموقتة بإدارة البلاد وحل المشكلات الرئيسية المستعجلة، مثل الأمن وفرض حكم القانون والنظام واستئصال جذور البعث من المجتمع العراقي ومعالجة الأمراض الإجتماعية والإقتصادية والبدء بالأولويات التي لها علاقة بحياة الناس مثل تأمين الخدمات الصحية والغذائية والتعليم والتثقيف والأمن والإستقرار والتأهيل وبناء مؤسسات السلطة والإدارة وتوفير الخدمات الإجتماعية والماء والطاقة....الخ.
ويمكن في هذه الفترة، تهيئة الشعب لممارسة نوع من الديموقراطية مثل بناء المجتمع المدني وتشكيل المنظمات المهنية والاتحادات والنقابات والبدء باختيار قياداتها من طريق إنتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف جهات قضائية. كذلك يمكن إجراء انتخابات بلدية وإدارات محلية خلال هذه الفترة. وبذلك يمكن تحضير ذهنية الناس تدريجياً، وتوفير البيئة الملائمة لخوض الإنتخابات البرلمانية.
وخلال هذه الفترة تقوم الأحزاب والمنظمات السياسية بإعادة تنظيم تشكيلاتها والإعلان عن نفسها وبرامجها. فنتوقع أن تحصل إعادة إصطفاف القوى والتحام العديد من التنظيمات الصغيرة المتشابهة في الرؤى والأفكار لتتحد في ما بينها مكوّنة أحزاباً لها ثقلها. وفي الوقت نفسه تقوم هذه الأحزاب بتحضير الرأي العام العراقي وتقديم برامجها السياسية والتعريف بنفسها وقياداتها لتكوين تصور واضح لدى الناس عن هذه الأحزاب وقياداتها وبرامجها السياسية. وبذلك يمكن حث الخطى نحو إجراء إنتخابات برلمانية عامة وتشكيل الحكومة الشرعية الديموقراطية المنتخبة في الوقت المناسب وتحت إشراف جهات دولية لتحصل الحكومة المقبلة على مصداقية الشعب واعتراف دول العالم.
اخطار النزاعات بين مكونات الشعب العراقي
قيل الكثير عن احتمال انفجار النزعات الانتقامية بعد صدام بين مكوّنات الشعب العراقي، بين العرب والأكراد، بين السنة والشيعة.. الخ وهذا ناتج من جهل بتاريخ شعب العراق وبطبيعة العلاقة بين مكوناته. وهناك فريق من الإعلاميين والسياسيين العرب يغذون هذا الإتجاه ويتمنون لو تحصل هذه الإنفجارات. ولكن الأيام المقبلة ستخيب آمالهم. لقد عاش العراقيون معاً طوال قرون عديدة بسلام ووئام. ولم يذكر لنا التاريخ أن صراعاً دموياً بين السنة والشيعة، وإنما الصراعات كانت بين الدول الغازية مثل الدولة الصفوية الشيعية والعثمانية السنية اللتين اتخذتا من العراق ساحة لحروبهما وكان العراقيون هم الضحايا. كذلك يمكن القول إنه لا يوجد صراع بين العرب والأكراد، بل كان هناك نزاع بين الحكومات المركزية والحركة الكردية. وقد ناضل العرب في صفوف الحركة الكردية دفاعاً عن حقوق الأكراد المشروعة. ولا خوف مطلقاً على وحدة العراق من الديموقراطية التي هي كفيلة ضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي من دون تمييز.
المستقبل
رغم الصعوباب التي يمر بها العراق في الأيام الأولى بعد سقوط النظام الجائر، وحصول أعمال الشغب والنهب، إلا إن هذه المشكلات كانت متوقعة وسوف تتم السيطرة عليها. وفعلاً بدأت تخف الآن واتخذت خطوات جادة وفاعلة لفرض حكم القانون والنظام والمحافظة على الأمن في جميع المدن العراقية. وفي طبيعة الحال، لا يعني أن المشكلات ستنتهي نهائياً، بل ستتخذ أشكالاً أخرى أقل خطورة. ومهمة السياسيين هي حل هذه المشكلات.
نعتقد أن مستقبل العراق بعد صدام كمستقبل ألمانيا بعد هتلر. هناك نيات جادة لإعادة بناء العراق وإقامة نظام ديموقراطي حقيقي يضمن حقوق أبنائه وواجباتهم بدون أي تمييز ليكون مثالاً يقتدى به في البلاد العربية ودول العالم الثالث. إن الصراع أيام الحرب الباردة بين المعسكرين العملاقين، السوفياتي والأميركي، كان على مناطق النفوذ. وكانت أميركا تعتمد على الإنقلابات العسكرية وإقامة أنظمة ديكتاتورية ودعم المنظمات الإرهابية لمحاربة النفوذ السوفياتي. وبعد إنتهاء الحرب الباردة وانهيار الكتلة السوفياتية، انقلب السحر على الساحر، فتحولت هذه الأنظمة الديكتاتورية والمنظمات المتطرفة ضد مصالح أميركا ذاتها كما حصل مع ابن لادن ونظام صدام حسين. لذلك فأميركا رأت من مصلحتها القضاء على هذه الأنظمة ولن تخسر شيئاً بإقامة أنظمة ديموقراطية في العالم وخاصة في الدول العربية والإسلامية التي أنتجت منظمة "القاعدة" وحكومة "طالبان" ونظام صدام حسين. وقد بدأت بالعراق الذي سيكون نموذجاً للديموقراطية والتنمية الإقتصادية والإستقرار. (عن ملحق النهار الثقافي)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
