التباكي على الملكية في العراق ضياع

طاهر مسلم البكاء

الحوار المتمدن-العدد: 6622 - 2020 / 7 / 18 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التكثر الحديث عن قتل الملك في ثورة 14 تموز ،ويتناسى من يتباكى من العراقيين أن مثل هذا الأمر هو الصفة السائدة للتغيير في العراق ،فالملوك الثلاثة الذين حكموا العراق قتل اثنان منهم ،هما الملك غازي والملك فيصل ،وعبدالكريم قاسم قتل و رميت جثته في دجلة و ليس له قبر ،وعبدالسلام عارف قتل باسقاط طائرته و ليس له قبر،وعبدالرحمن عارف دفن في الاردن ،بعد ان أطيح به و سلبت سلطته،واحمد حسن البكر مات مسموما و دفن بصمت ،وصدام حسين اعدم و نبش قبره مرتين و لا يعرف احد اين حلت جثته.
والملك فيصل الثاني الذي كثر التباكي بشأنه ،كان تحت الوصاية وهو لم يبلغ الثالثة من عمره، وكان نوري السعيد هو الذي يدير الدولة، وخلال تلك الفترة بين 1939 وحتى 1958 ،كان الرأس لا يعلم كيف يعيش الجسد ،فمقابل حياة الترف التي تعيشها العائلة المالكة ،كان أجدادنا قد تحدثوا لنا عن حياة قاسية ،فيها الجوع وفقدان الأمن ،وكثير من القلاقل كأندلاع ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941 ،والتي قوبلت بوحشية كبيرة ،وثورة القبائل الكردية عام 1945/1946ثم انتفاضة تشرين أول /1952 والتي كانت مطالبها تدل على الحال المزري آنذاك ،حيث طالبت بأنتخابات مباشرة والحد من صلاحيات الملك .
اما عهد عبد الكريم ،فللحقيقة وللأختصار فأن العقل يقف حائرا ً أمام المنجزات التي انجزت في عهده رغم فترة الحكم البسيطة بين 1958 – 1963 ،حيث يقف الباحث المنصف موقف أعجاب وفخار ان العراق قد أنجب قائدا ً فعل كل هذا للعراق وشعبه ،والذي يريد المقارنة ،فليقارن بمنجزات قاسم خلال 4 سنوات ،مع منجزات الذين حكمونا منذ 2003 ولحد الأن .
المنجزات المتفق علىها لثورة 14تموز
العديد من المنجزات والتغييرات السياسية الجذرية، فلقد تغير نظام الحُكم من المَلكي إلى الجُمهوري، وألغيت أغلب المَراسيم السعيدية، وأُطلق سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وأُلغيت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية، وعدت حركة مايس 1941 حركة تحررية وطنية، كذلك خُفضت محكوميات السجناء الكرد، وأصدار دستور 1958 المؤقت،أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فألغي نظام الإقطاع ودعاوي العشائر، ونُقحت المناهج الدراسية بما يلائم خط العهد الجمهوري، وسن قانون الإصلاح الزراعي، وشهد ذلك العهد انسحاب العراق من منطقة الجنيه الإسترليني، وايضاً أُصدر قانون رقم 60 لسنة 1961 الذي حدد مناطق الاستثمار لشركات النفط وانتزع بموجبه 99.5 من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية، ووزعت العديد من الدور السكنية للموظفين وللعمال ذوي الدخل المحدود، وبُنيت أحياء سكنية للضباط وضباط الصف في جميع محافظات العراق، وبُنيت المستشفيات والمدارس، وسُلح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، وتم ربط الريف بالمدينة عن طريق فتح الطرق، وأصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد على أسس متطورة تُضمَن فيها حقوق المرأة.

#طاهر_مسلم_البكاء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات