اعادة تأهيل شركات القطاع العام ام خصخصتها ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6622 - 2020 / 7 / 18 - 10:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني بانحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي. ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق والى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط. كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي متجهة الى تأييد اقتصاد السوق الذي لايتلائم مع الواقع الملموس ويعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومنذ سقوط النظام المقبور والى اليوم لم تسع الحكومات الى تطوير القطاعات الاقتصادية ولم تتخذ اية اجراءات عملية وفعالة لاستنهاضها واعادة المنشآت المتوقفة والمعطلة كليا او جزئيا الى العمل كما لم يتم الارتقاء بواقع البنى التحتية.
هناك العديد من الشركات التابعة للدولة والتي يحكمها قانون الشركات العامة لعام 1977 منها شركات انتاجية واخرى للمقاولات او التجارة وينتسب اليها الاف المنتسبين بخبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة والتي تشكل كتلة اقتصادية كبيرة تضم موارد بشرية مهمة معطلة اليوم بينما بإمكانها المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة اذا ما تم اعادة تأهيلها وتحديثها .
وكان هناك توجه لدى الحكومات المتعاقبة بعد 2003 الى خصخصة شركات القطاع العام ولكن قبل خصخصة الشركات المملوكة للدولة لابد من اجراء تقييم شامل لها والعمل على اصلاح القطاع العام واعادة بناءه استنادا الى معيار الكفاءة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد ووضع استراتيجية تنموية متكاملة. الا ان هناك من يسعى من القوى المتنفذة الى الاستفادة من الازمة المالية ومن اخفاقات مؤسسات الدولة وفشل ادائها الاقتصادي وسوء الادارة واستشراء الفساد للدفع في اتجاه تطبيق الخصخصة في مختلف المجالات .
ان انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بينت هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لهزة كبيرة بسبب ذلك وبالتالي معاناته من مشكلات وازمات كبيرة مما يتطلب:
1. تنفيذ اصلاحات اقتصادية تشمل اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن عملية الاستغناء عن العاملين فيها.
2. العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية والسعي الى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
3. مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم دوائر الدولة المدنية والعسكرية والبيروقراطية .
4. تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب المتمثل بداعش وحلفاؤه.
5. حل الخلافات السياسية وعدم تغليبها على مصلحة البلاد والشعب.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات