من التآمر الى المواجهة: الاسلاميون والدولة في مصر

احمد عبدالله رزة

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تنعي مجلة ميريب (تقرير الشرق الاوسط) رحيل احمد عبد الله، زعيم من زعماء الحركة الطلابية التقدمية في مصر اثناء السبعينات وقد ساهم مرارا بكتاباته في ميريب. نعيد نشر تعليقه السابق على السياسة المصرية الذي نشر هنا في المجلة، والمكتوب منذ 13 سنة. ورغم ان الكثير قد جرى منذ ذلك الحين، فتحليله للاوضاع يظل مفيدا لفهم ما يجري في مصر اليوم بدرجة لافتة للنظر.

احمد عبدالله هو مؤلف كتاب الحركة الطلابية والسياسة الوطنية في مصر (لندن: دار نشر ساكي، 1985)، ومحررتقرير الجيش والديموقراطية في مصر (بالعربية، القاهرة 1990)، والتاريخ المصري بين المقاربة العلمية والسياسة الحزبية (بالعربية، القاهرة 1988).

لقد مرت 20 سنة منذ ان استخدمت الدولة المصرية لاول مرة الاسلاميين ضد اليسار. اليوم بلغ تمرد الاسلاميين ابعادا تجاوزت قدرة الدولة على التعامل معه.

المواجهات التي وقعت في منتصف الطريق، والتي كانت علامتها البارزة اغتيال انور السادات في 1981، انتهت دون هزيمة ولا نصر لطرف من الطرفين. الان، بعدها بعقد من الزمان، تشتعل المواجهات باعنف مما سبق. العنف، وليس "العنف" الاسلامي فقط، يميز الان المناخ العام لامة من المفترض انها امة مسالمة وديعة.[1] في المناخ العام لعنف الدولة وعنف المواطنين، لا يعتبر الارهابيون الاسلاميون غرباء على هذا المناخ. عندما وقع شغب من المواطنين العاديين في ١٩٩٢ ضد السلطات بادكو وابو حماد تلك المدن الواقعة في الدلتا (حيث الامور في الدلتا عموما هي اهدأ منها في صعيد مصر)، لم يتورط في تلك الاحداث اسلاميون.[2] كان الشغب رد فعل تلقائي ضد وحشية الشرطة. ونفس الاحداث وقعت تقريبا في القاهرة نفسها، في الحي المفضل عند الكاتب نجيب محفوظ: الجمالية.

تدفع الدولة المصرية الان ثمن تصرفاتها السابقة مع الاسلاميين، دون حاجة لذكر تآمرها المسبق معهم. تجنب المواجهات هي طبيعة المقايضة الفطرية عند الدولة المصرية وليست نتاج سياسة دولة تمارس بعناية وعن قصد. كانت الحكومة تغمض عينا عن اجتثاث ما يمثل سلطتها على ارضها. في المقابل، لم يصطدم الاسلاميون بفساد وعجز الدولة، خصوصا في صعيد مصر.

عندما قررت الدولة اخيرا ان تتصدى، هل كان ذلك رد فعل خالص ضد التمرد المسلح؟ المواجهات الكبرى في نهاية 1992 واوائل 1993 اطلقت شرارتها سلسلة من الاغتيالات لمسئولي "الاجهزة الامنية" بسبب دورهم في تعذيب وقتل الاسلاميين. كان وزيرا الداخلية الحالي والسابق على قمة القائمة المستهدفة. ولكن الدولة تحملت ذلك، كما تقبلت قتل الثلاثة عشر مسيحيا في ديروط في مايو 1991. تغير شكل السياسة التي كانت تتبعها الدولة كان بسبب التحديات الغير عنيفة والمنذرة بالخطر التي مثلها الاسلاميون اكثر من كونه مجرد رد فعل على الاحداث الارهابية.

من بين هذه التحديات كان انتصار الاسلاميين في الانتخابات المحلية. اكثر من ذلك، خسر النظام مع حلفائه من اليمين واليسار انتخابات نقابة المحامين التي كان مجلسها منذ زمن طويل يتشكل دائما من الليبراليين. الشيخ جابر، زعيم "جمهورية امبابة الاسلامية" في القاهرة عقد مؤتمرا صحفيا دوليا سخر فيه من "ضعف سلطة الحكومة على امبابة باعتبار انها منطقة سلطانه". القشة الاخيرة التي قصمت ظهر البعير كان التحدي الذي فرضته الهجمات الارهابية على السياح الاجانب.[3]

نفذت الدولة هجمتها الكاسحة باسلوب سوف يثبت انه غير مجد على المدى الطويل، وربما حتى على المدى القصير.[4]

عندما زعم الرئيس حسني مبارك في معرض القاهرة للكتاب في يناير 1993 انه يحاول تجنيب مصر مصير الجزائر، بدا انه يتناسى ان اسلوب مقاربته للامور قد يمضي بها الى المصير الايراني. فنظامه لا يدخر جهدا في استثارة سخط الناس وتغريب النخبة.

يتحمل المصريون العاديون توا عبء الازمة الاقتصادية والاصلاح الهيكلي. ولا يتحمل الامر المزيد من التحرش في صور وحشية البوليس المتزايدة. ففي الوقت الذي يتعاطف فيه قلة من المصريين ضد الارهاب، خصوصا هؤلاء الذين يعانون من خسارة دخل السياحة في مصر العليا (الصعيد)، فانهم المصريون الذين لا يزالون كارهين للشرطة. حذر احد الصحفيين من انه دون تدخل المواطنين في المواجهات فان الصورة ستبدو كما لو كانت مواجهة بين "عائلات" الشرطة و"عائلات" البوليس.[5] وجد المواطنون انفسهم محاصرين في المنتصف بين تراشق النيران، سواء كانوا مواطني امبابة او مواطني اسيوط.[6] في مذبحة اسوان، قتل ثمانية مواطنون "ليسوا بارهابيين" وقت الصلاة داخل مسجد الرحمة في 10 مارس. [7] التعذيب الوحشي للمعتقلين الاسلامين والارهابيين والغير ارهابيين يدعم منطق انصار العنف الموازي في نظر بعض المراقبين. [8] مع استمرار نصح الصحفيون والمثقفون للحكومة بعدم فاعلية "الحل الامني"، ناهيك عن التجاوزات الامنية.[9]

هجمات بلا تمييز

استهداف الاسلاميين بلا تمييز اصبح اكثر خطورة.[10] تستثمر الحكومة الدعم والتأييد الذي تقدم به اليها كل من اليمين واليسار. اسدلت الوفد، المفترض انها الصحيفة الليبرالية الاولى في العالم العربي، ستارا تاما على انتهاكات حقوق الانسان عندما تقع ضد الاسلاميين. السكرتير العام لحزب التجمع رفعت السعيد، شدد على طائفية الاسلاميين (قاصدا اعتداءاتهم على المسيحيين). اطلق الدكتور رفعت عليهم اسم "المتأسلمين"، منكرا اي منطق لهم ورافضا التمييز بين معتدليهم ومتطرفيهم.[11] مفردات الالفاظ الطائشة تميز بها قاموس صحافة كلا من الحكومة والمعارضة، ما عدا الصحيفة الاسلامية الجديدة الشعب الناطقة باسم حزب العمل الاشتراكي. وبشكل اكثر مغزى، بدأت الحكومة التحرش بحزب العمل والاخوان المسلمين، مما يعني تنميط الحركة الاسلامية رغم تعدد فصائلها. ولا يعد ذلك استفادة من دروس التاريخ. بعد الفشل في هزيمة الاخوان المسلمين في صناديق انتخابات النقابات المهنية، خصوصا نقابة المحامين، فرضت الحكومة بشكل منفرد لوائح قانونية جديدة على الاتحادات والنقابات. تلك الحقبة هي اعلان افلاس سياسي. قانون الانتخابات الجديد تم تفصيله والتصديق عليه بسرعة، في 24 ساعة حرفيا. يفترض القانون، حتى تكون انتخابات الاتحادات والنقابات شرعية، جمعية عمومية من نصف الاعضاء الصحيحة اصواتهم. لا يوجد مثل هذا الشرط، ولم يحدث ابدا ولم يحدث ولا مرة في الانتخابات الوطنية البرلمانية او حتى في الاستفتاء على رئيس الجمهورية.

هذا النص القانوني، المسمى رسميا "قانون الضمانات الديموقراطية للنقابات المهنية"، اطلق عليه فورا اسما كاريكاتوريا هو "قانون تأميم النقابات"، لاظهار التناقض بينه وبين حملة الخصخصة الجارية للاقتصاد. رد فعل النقابات نفسها، خصوصا نقابة المهندسين، التي توافق انعقاد جمعيتها العمومية مع صدور القانون، كان بشكل واضح معاديا للحكومة.

دفعت الحكومة بالاخوان المسلمين، وبشكل لا يمكن الرجوع فيه، الى مقدمة صفوف المعارضة. رد فعل الاخوان على ذلك كان لينا بشكل تكتيكتي. عقدوا لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة تسوية، ناقلين القضية الى قاعات المحاكم، وعملوا على تهدئة غضب اعضاء النقابات من المستويات الدنيا.[12] وقد عكس ذلك نوايا الاخوان وتصميمهم على تجنب مواجهة مع السلطات، حيث استشعروا ان موجة القمع آتية كالطوفان. عمدت الحكومة ايضا الى اشعال التوتر داخل حزب العمل الاشتراكي، داعمة من وراء الستار جماعة منشقة لتعقد مؤتمرا، وتطرد قيادة الحزب وتوقف اصدار مطبوعة الشعب التي هي جريدة الحزب. [13] هذه المحاولة اجهضها الحشد السريع لاعضاء الحزب، بمن فيهم شخصيات من المعارضة ترفض تدخل الحكومة في شئون الحزب من ناحية المبدأ. [14] في الدقيقة الاخيرة، كبحت الحكومة من اندفاعها في هذا الطريق (ربما على اثر نصيحة خارجية).

بفضل سوء حسابات الحكومة وسوء تصرفاتها، اصبح حزب العمل الاشتراكي، الذي حصل على ٨٪ من الاصوات الانتخابية في 1984، ونحو ١٨٪ مجتمعا مع الاخوان المسلمين في التحالف الاسلامي عام 1978، اصبح هذا الحزب قطبا في السلطة يمثل بديل اسلامي راديكالي لا يستخدم العنف في مصر. لو عقدت انتخابات حرة الان، قد يصبح تكرار التجربة الجزائرية هو المآل.

يقلل المثقفون العلمانيون من هذه الاحتمالية، كما فعلوا من قبل في الجزائر قبل ظهور نتائج الانتخابات هناك. في محاولة لتقييد العلاقات الاسلامية الدولية التي يقيمها حزب العمل الاشتراكي، ادخلت الحكومة تغييرات على قانون الاحزاب السياسية. لقد جعلت من تصريح لجنة الاحزاب (التي يهيمن عليها عناصر من الحزب الحاكم) شرطا مسبقا للاحزاب حتى تقوم بنشاطات دولية، والتي عليها ان تقدم تقريرا للجنة بعد حدوث هذا النشاط.

وبالمزيد، منعت الحكومة الاحزاب المتقدمة بطلب رخصة حزب ، منعتها الحكومة من النشاط حتى يتم البت في طلبها وقد كانت هذه الاحزاب حتى الان مسموحا لها بالحركة حتى يرفض الترخيص لها. النظام، في الواقع الفعلي، يدفع من يريد العمل فوق السطح الى النشاط تحت الارض!

ولاثبات حزمها ضد الارهابيين، ولكن على حساب الهيئة القضائية، اصدرت حكومة مبارك في اكتوبر الماضي قرارا بمحاكمة المتهمين الاسلاميين امام محاكم عسكرية. وبعد محاكمة مظهرية سريعة في الاسكندرية اوائل ديسمبر، اصدرت المحكمة العسكرية حكما بالاعدام على ثمانية من المتهمين الاسلاميين واحكاما بالسجن المشدد الطويل على 30 آخرين.[15] فيما بعد ابطلت محكمة القضاء الاداري هذا الحكم، وكان رئيس قضاتها المستشار طارق البشري، الذي تعرض لهجمات لاذعة من عملاء الحكومة في الصحافة والبرلمان؛ والقضية الان بين يدي المحكمة الدستورية. في منتصف ابريل ستجري وقائع قضية اخرى لخمسين اسلاميا متهمين بتنفيذ هجمات ضد سياح اجانب امام محكمة عسكرية بالقاهرة.

لاحباط الميول الاسلامية، تختزل الحكومة المحتوى الديني في وسائل الاعلام وتخفف من النزعة الطائفية في المدارس. حتى رغم ان تطبيق هذه السياسة قد يؤتي بثماره على المدى الطويل، تشكك البعض في طريقة التنفيذ الفجائية.[16] عندما طرد وزير التعليم احدى المدرسات وطالباتها الاربعة من التعليم بسبب اذاعتهن لشريط كاسيت يكفر المسيحيين، انفجر شغب في مدينة قليوب (في الدلتا بالقرب من القاهرة). [17] اضطر الوزير ان يعيد هذه المدرسة وطالباتها الى مدرستهن، منكرا بالكامل انه فعل ذلك تحت ضغط من احد.[18]

العزف المنفرد للمثقفين "ضد الارهاب" في معرض القاهرة للكتاب في يناير الماضي برهن فقط على كيف ان المثقفين العلمانيين يمين ويسار جاهزون للعمل وفق اصول اللعبة بين ايدي الحكومة. [19] الاستثناء كان المحامي العمالي نبيل الهلالي، الذي انتقد بشدة ارهاب الدولة عندما دعي "ربما عن طريق الخطأ" لجلسات الحوار التي تنظمها اجهزة الدولة الثقافية في معرض الكتاب.[20]

الطريق الثالث

هل فات الاوان؟ هل ما نشهده هو ترتيبات سوف تؤدي الى استيلاء الاسلاميين ام العسكريين على السلطة؟ هل يستطيع النظام امتصاص كل ذلك؟

لا يجب ان تسود أي اوهام حول شرعية او قدرات النظام الحالي، سوى قدرته على تزوير الانتخابات واستعراض قواته الامنية. كان لدى الشاه هذه القدرات. انجازات النظام لا تتضمن القدرة والكفاءة على استيعاب الارهابيين وتدميرهم. سلطة الارهابيين هي قدرتهم على تعرية وفضح ضعف النظام، الضعف الكامن وراء قوى الشرطة والامن. الضعف الذي يكمن في عجز النظام عن الانتصار في انتخابات نظيفة، ورفضه للتشارك في السلطة مع حتى مؤيديه. نفس الناس يقبضون على السلطة لمدى غير محدود. الرئيس نفسه يستعد حاليا لفترة رئاسة ثالثة تمتد ست سنوات. الفساد في مصر بلغ مستويات غير مسبوقة. احد النقاد، من داخل مؤسسة الحكم، وصف الفساد الجاري بأنه فساد "بلا لجام". [21]

قدرة النظام على دمج الاجيال الاصغر سنا في الافتصاد السياسي لمصر بلغت ادنى مستوياتها. ما تتلاقه هذه الاجيال هو تعليم ردئ مرغمين على دفع ثمنا في مقابله رغم ا نه اسميا تعليم مجاني. بعد التخرج، يلتحقون بصفوف ثلاثة ملايين عاطل عن العمل. يجدون صعوبة في الزواج، حيث ان الحصول على مسكن امر عسير وغير متاح سوى للاثرياء. الاغتراب الذي يعانون منه يجعلهم يحلمون باليوم الذي يغادرون فيه بلادهم، ويجعلهم مستقبلين جيدين لمذاهب التمرد. المتطرفون الاسلاميون ربما لا يكون كل اعضائهم عاطلين عن العمل، ولكن البطالة تغذي مناخا عاما من الاحباط ينمو من خلاله التطرف. المتطرفون الحاليون كان عمرهم نحو 10 سنوات عندما اغتيل انور السادات. لم يفشل النظام فقط في تسوية وانهاء صدام الاسلاميين مع الدولة في اقسى صوره دموية، ولكن معدل تجنيد الشباب من اجل العنف قد تسارع.

طريق الخروج واضح بين. الاستقطاب الحالي يمكن النفاذ منه من خلال برنامج اصلاح شامل واسع المدى. على المستوى السياسي يعني ذلك انهاء احتكار السلطة، تغيير الدستور، انتخاب رئيس الجمهورية وليس مجرد الاستفتاء بلا او نعم. ليس من الصعب تصور برلمان تعددي في البلاد؛ هناك 440 كرسي، عدد كاف ليضم كل الطيف السياسي للقوى والتيارات السياسية في البلاد. اجراء انتخابات محلية، ترك النقابات العمالية والمهنية وحدها دون تدخل الدولة في شئونها، والاكثر اهمية، دمج الجسم الاكبر من الاسلاميين في النظام عن طريق اضفاء الشرعية على حزب اسلامي لا يتبنى العنف (الاخوان المسلمون هم الخيار الواضح).

حتى نشحذ الهمم والمعنويات، علينا شن حملة جدية ضد الفساد. بعض الوزراء الحاليين مرشحون بشكل جلي لان يقفوا خلف القضبان في قاعة المحكمة. انه شرط مسبق. [22] تطهير الحزب الحاكم يمكن ان يمهد الطريق نحو حكومة ائتلافية، تضم الاسلاميين المعتدلين. سوف يرسي ذلك الاساس لتوسيع فرص خلق الوظائف بالنسبة للشباب.

فقط بعد ترتيب البيت الداخلي يمكن لمصر ان تلعب دورا اقليميا يتناسب مع طاقاتها الكامنة: المساهمة في حل المشكلة الفلسطينية وتسوية خلافاتها مع ايران والسودان لتخفيف التوتر الاقليمي.

لا بديل اذا كان لمصر ان تتجنب الاختيار على طريقة هوبسون بين الاسلمة بالنموذج الجزائري او بالنموذج الايراني. الطريق الثالث المصري يجب ان يكون عن طريق الاصلاح والمصالحة. المواجهات المستمرة، التحلل المدني والتدخل العسكري سوف يجعل المستقبل اشد صعوبة. اصدقاء مصر المهمومين بشأنها ربما يكون عليهم ان يذكروا الحكام الحاليين في القاهرة بالثمن الفادح للتغيير بعد بفوات الاوان.

الهوامش:

[1] هناك على سبيل المثال حادثة حرق طفل حيا في مشادة بالقاهرة. الاهرام، 1 يناير 1993.

[2] انظر صحيفة الشعب، 2 اكتوبر 1992.

[3] انظر صلاح الدين حافظ، "قيام وسقوط دولة امبابة"، الاهرام، 16 ديسمبر 1992.

[4] من اجل التعرف على تفاصيل المواجهات الحالية، ارجع لتقرير هشام مبارك، "سياسة الارض المحروقة"، اليسار (ابريل 1993).

[5] نبيل عمر، "اسيوط تخلع قناع الخوف"، الاهرام، 25 مارس 1993.

[6] لاحظ تجاوزات الشرطة في حصار امبابة وعمليات التطهير. انظر تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان، 20 مارس 1993.

[7] الشعب، 16 مارس 1993، والاهالي 17 مارس 1993.

[8] انظر "كيف تم تعذيب استاذ في جامعة القاهرة"، الشعب، 2 فبراير 1993.

[9] ضربت امرأة شابة في احد اقسام بوليس القاهرة. اتضح بعد ذلك انها ابنة طبيب نفسي شهير, وصادف ان عمها هو الرجل الثاني في مديرية امن القاهرة! لا يبدو ان احدا بعيد عن طائلة الانتهاكات. انظر محمد شعبان، "الاغلبية الصامتة"، الشعب، 2 ابريل 1993. احد كبار رجال الشرطة "المثقفين" (الجنرال وحامل درجة الدكتوراة) نصح بأنه يجب معاملة الارهاب كجريمة في حد ذاتها دون الرجوع التبريري لاسسه الاجتماعية. احمد جلال عز الدين، "مسألة الارهاب وطريقة تناولها"، الاهرام، 13 مارس 1993.

[10] فهمي هويدي، "التفكير السياسي!"، الاهرام 2 مارس 1993.

[11] انظر حواره الاذاعي مع راشد الغنوشي الاسلامي التونسي في صحيفة الاهالي، 18 نوفمبر 1992.

[12] انظر مدحت الزاهد "نصف انتصار نصف هزيمة"، اليسار، ابريل 1993.

[13] اخبار اليوم، 20 فبراير 1993.

[14] مصطفى امين وصفها "جريمة الامل". اخبار اليوم، 20 فبراير 1993.

[15] الاهرام، 4 ديسمبر 1992.

[16] انظر فهمي هويدي في الاهرام، 2 فبراير 1993، وفي 16 مارس 1993.

[17] الاهرام، 9 و15 مارس 1993.

[18] الاهرام، 19 و27 مارس 1993.

[19] للتعرف على نقد ليبرالي لليبراليين المنبطحين، انظر ايمن نور، "القوى الليبرالية وازمة الحقيقة المصرية"، الوفد، 17 فبراير 1993.

[20] للتعرف على نقد يساري اخر للحكومة، انظر محمد رضا محرم، "لا تستطيع خداع كل الناس"، الاهالي، 10 فبراير 1993. وانظر ايضا مقالته "الاندفاع في الاتجاه الخطأ"، الاهالي 23 ديسمبر 1992.

[21] تحسين بشير، "رسالة مفتوحة الى الرئيس مبارك"، الوفد، 3 سبتمبر 1992.

[22] البديل هو "الهروب" خارج البلاد "سرا"، كما اقترح ابراهيم الدسوفي اباظة في الوفد، 25 فبراير 1993.

ZNet - كفاية زي نت العربية

#احمد_عبدالله_رزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات