الدكتور حسن سليم يكشف خفايا مفاوضات -المساعدات- الأمريكية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، كان ضيف الحلقة الأخيرة من برنامج الدكتور عمرو عبد السميع "حالة حوار".
وفى سياق مناقشتنا معه حول مختلف جوانب السياسة المالية لحكومة احمد نظيف سأله الزميل عبد الله كمال رئيس تحرير "روزاليوسف" عن تأثير المعونة الأمريكية على السياسة والاقتصاد المصريين.
وكان رد الوزير بسيطا وسريعاً : أن حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية حوالى 400 مليون دولار وحجم الميزانية المصرية حوالى 10 مليار دولار .. وبالتالى فان حجم تأثير المعونة الأمريكية هو نسبة 400 إلى 10 آلاف .
ولان موضوعات النقاش كانت كثيرة ، ولم تكن المعونة الأمريكية هى محور الحوار ، فان إجابة الوزير مرت دون تعقيب .
فهل تأثير "المعونة الأمريكية" بهذه النسبة التافهة حقاً؟!
وهل تأثير " المعونة الأمريكية " ببساطة إجابة يوسف بطرس غالى فعلاً؟!
سأحاول تقديم إجابة على هذين السؤالين من خلال قراءة لكتاب صادر حديثاً بعنوان " المساعدات الأمريكية لمصر.. خفايا مفاوضاتها والدروس المستفادة "
وقد اخترت هذا الكتاب – بالذات – من بين العديد من الكتب والدراسات والأبحاث والأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع – لسببين :
السبب الأول انه أحدثها .
لكن السبب الثانى والاهم أن مؤلفه، الدكتور حسن محمد سليم، فضلاً عن خبرته الأكاديمية بالتدريس وإعداد البحوث فى الجامعات " الأمريكية"، وتمرسه الطويل فى مجال التمويل الدولى وتقييم المشروعات، يتمتع بخبرة " عملية " امتدت لاثنى عشر عاما عمل خلالها كرئيس للقطاع الامريكي بوزارة التعاون الدولى . وكتابه يعتمد على هذه الخبرة العملية من داخل حلقات التفاوض التى عاش داخلها، سواء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، أو أثناء زياراته المتكررة للكونجرس الامريكي، والإدارة الأمريكية بواشنطن .
الرجل إذن ليس من فصيلة الأكاديميين المتفرغين للتنظير بعيداً عن الواقع، كما انه ليس من فئة "العقائديين" الذين يمكن اتهامهم بالانحياز الأيديولوجي. وهو " شاهد شاف كل حاجة " بحكم وظيفته.
فما الذى شاهده ورآه؟!
وكالة لها بواب
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ليست "وكالة بدون بواب "، بل لها " بوابين" أشداء وسياسات صارمة.
يرجع تاريخ "الوكالة " الى مشروع "مارشال" لتعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، والى برنامج النقطة الرابعة للرئيس الأمريكي هارى ترومان. وفى عام 1961 وقع الرئيس جون كنيدى على قانون المساعدات الأجنبية وإنشاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت " الوكالة " هى الجهة الأمريكية الرئيسية لمنح" المساعدات" الى الدول التى خرجت من ويلات الحروب وتحاول الفرار من الفقر والتحول الى " الإصلاحات الديمقراطية " . وهى وكالة مستقلة للحكومة الفيدرالية الأمريكية ، وتتلقى توجهات السياسة الخارجية من وزير الخارجية . وتغطى أنشطة " المساعدات" التى تقدمها الوكالة أربع مناطق جغرافية فى العالم هى : أفريقيا جنوب الصحراء ، وآسيا والشرق الأوسط ، وأمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبى ، وأوروبا واستراليا.
ومنذ عام 1975 بدأت الوكالة نشاطها فى مصر ، ونشطت بدرجة كبيرة بعد توقيع معاهدة الصلح بين مصر وإسرائيل، وتوجد لدى مصر اكبر بعثة للوكالة الأمريكية فى العالم بأسره.
ومنذ 1/10/1975، وحتى نهاية يونيو 2005 بلغ حجم المساعدات الاقتصادية ( التعاقدات) التى حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 26.2 مليار دولار ، منها 22.4 مليار دولار فى نطاق صندوق الدعم الاقتصادي ، و 3.8 مليار دولار فى نطاق قانون فائض الحاصلات الزراعية .
وعموما يتم تقديم "المساعدات " الأمريكية من خلال أربعة برامج.
1- برنامج التحويلات النقدية: ويهدف أساسا إلى دعم ميزان المدفوعات وذلك فى الفترة من 1989 الى 1992. ومنذ 1992 أضيفت إليه أغراض جديدة فى الاستخدام تتمثل فى شراء سلع أو معدات منشؤها ومصدرها الولايات المتحدة ، وكذلك سداد ديون على الحكومة المصرية للولايات المتحدة، يتم بمقتضاها الحصول على 200 مليون دولار سنويا تتاح مبالغها على شرائح تعتمد على مؤشرات اقتصادية لتنفيذ برنامج "الإصلاح" الاقتصادي المتفق عليه مع كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى قطاعات التمويل والمالية والتجارة الخارجية وقطاع الأعمال العام وخلافه.
2- برنامج الاستيراد السلعى للقطاعين العام والخاص:
وتم استخدام هذا البرنامج فى استيراد احتياجات القطاع العام والمصالح الحكومية من الأجهزة والمعدات والسلع الوسيطة والرأسمالية، وقد توقف العمل بهذا البرنامج منذ عام 1993 بالنسبة للقطاع العام، واصبح وقفا على القطاع الخاص حيث يتم استخدام هذا البرنامج فى تقديم منح للحكومة المصرية ، يتم إقراضها للقطاع الخاص بشروط ميسرة من خلال عدد من البنوك المشتركة فى تنفيذ هذا البرنامج. ويقوم مستخدمو هذا البرنامج بسداد المقابل المحلى (بالجنيه) لمبالغ القروض التى يحصلون عليها بالدولار.
3- برنامج المشروعات الإنمائية:
ساهمت "المساعدات" الأمريكية منذ عام 1975 فى تمويل عدد من المشروعات المدرجة فى الخطة العامة للدولة ، فى مجالات البنية الأساسية وتنمية الموارد البشرية والزراعية والاقتصادية والمال والصناعة والبترول والثروة المصرية والبيئة .. و "العدالة " .
4- برنامج فائض الحاصلات الزراعية :
حصلت مصر على 3.8 مليار دولار قروضا، ونحو 180 مليون دولار فى صورة منح لا ترد من الباب الثانى للقانون 480 الخاص بفائض الحاصلات الزراعية الأمريكية، و 71.9 مليون دولار من الباب الثالث ( استنزال مديونية) ، بالإضافة إلى منحة قدرها 55 مليون دولار من خلال البند 416 – ب.
واستخدام القروض المتاحة من البرنامج PL-480 فى توريد سلع زراعية - (القمح والدقيق ) بقروض ميسرة يتم سدادها على 40 سنة بفترة سماح عشر سنوات وبسعر فائدة 2% فى فترة السماح و 3% خلال فترة السداد. وقد توقف العمل بهذا البرنامج.
وبالنسبة للبرنامج الأول، اى التحويلات النقدية، يقول الدكتور حسن محمد سليم: "مع زيادة حجم التحويلات النقدية من 115 مليون دولار الى 200 مليون دولار سنويا حدث تغير هيكلى فى برنامج المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر وذلك اعتباراً من السنة المالية الأمريكية (أكتوبر 1991- سبتمبر 1992). واصبح برنامج التحويلات النقدية يأخذ شكلا جديداً تحت مسمى "إصلاح السياسات القطاعية" على ثلاث مراحل، كل مرحلة تستغرق عامين كاملين، وتبعه بعد ذلك " برنامج الدعم للتنمية" الذى بدأ عام 1999 .
وانقسم برنامج إصلاح السياسات القطاعية إلى ثلاث برامج على مدى ست سنوات .. وكل مرحلة من مراحل كل برنامج يرصد لها 200 مليون دولار تصرف للحكومة المصرية على شرائح.

وريث الصنـدوق
لكن هذا الصرف ليس تلقائياً وإنما بناء على التنفيذ لمعايير محددة بقطاعات الخصخصة ، والتجارة الخارجية ، والأسعار ، والأسواق المالية ، والموازنة، والبيئة .
ويقول المؤلف – المفاوض : " عندما تسلمنا مشروع الاتفاقية الخاصة بهذا البرنامج فى مرحلته الأولى احدث ذلك ربكة كبيرة فى الأوساط الاقتصادية .. وبالطبع داخل القطاع الأمريكي (بوزارة التعاون الدولى المصرية) ممثلا للحومة المصرية. وباستعراض الدراسة التى أعدت من الجانب الامريكي لهذا البرنامج وجدنا انه بخروج مصر من دائرة صندوق النقد الدولى فان الوكالة الأمريكية للتنمية تقوم محل الصندوق فى متابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الخصخصة .
رفضنا ذلك فى بداية الأمر وأعربنا عن رغبتنا فى تطبيق أسلوب العمل بالتحويلات النقدية السابق بالمبلغ الجديد وهو 200 مليون دولار سنويا. وبالطبع لاقت رغبتنا عدم القبول من الجانب الامريكي.
وتم عقد العديد من الاجتماعات مع السلطات والهيئات المنفذة للتنسيق ، وكان هناك اجتماع مع المعونة الأمريكية بصفة دورية كل أسبوع . وكان الاجتماعات مطولة ومجهدة. ولكن فى كل اجتماع كنا نرى أننا نتقدم خطوة إلى الأمام . وكان مفهومنا أن تطبيق هذا البرنامج ما دام لا يتعارض مع برامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة إنما يعتبر مكملا لها ( انتبه إلى هذا التأويل وتلك التخريجة لتبرير العدول عن الرفض الأولى!)
ويتساءل المؤلف – المفاوض: لكن ماذا كان فى أجندة هذا البرنامج؟ وما هو التقييم الواقعى له بعد التنفيذ؟
ويجيب: شمل برنامج إصلاح السياسات القطاعية بمراحله الثلاثة العديد من القطاعات المهمة التى تمس الاقتصاد القومى:
1- القطاع المصرفى:
كان المحور الأول له فى هذا البرنامج هو إنهاء الإجراءات الخاصة للسماح للبنوك الأجنبية بمزاولة نشاطها كاملا فى النظام المصرفى .. وقد تم ذلك بالفعل، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة الأسواق المالية لتشمل البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين، بهدف الحد من فعالية المؤسسات المالية الخاصة وأدواتها، بجانب العمل على تقوية البنك المركزى، وإلغاء القيود على رسوم الخدمات المصرفية.
وقد صدرت فى هذه الفترة العديد من القوانين التى تسمح بتنفيذ هذه الإجراءات.
وكان عنصر الخلاف الوحيد هو توقيت إصدار هذه التشريعات .. كما كان معيار خصخصة البنوك المشتركة داخل جدول زمنى محدد من أصعب الموضوعات التى دارت على مائدة المفاوضات.

2- سوق رأس المال:
فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بسوق رأس المال فقد كانت محددة بدقة فى البرنامج وكان الطرف الفعال فى المفاوضات مع الوكالة الأمريكية هو نائب رئيس هيئة سوق المال .. وكان من الطبيعى أن يتزامن برنامج سوق المال مع برنامج خصخصة البنوك، وفعالية السياسة النقدية . وكانت الحكومة متجاوبة فى ذلك بدرجة كبيرة، ولكن فعالية سوق رأس المال كانت متواضعة، الأمر الذى أدى إلى إدخال المزيد من المعايير المالية فى برنامج الدعم للتنمية DSP اعتباراً من عام 1999 .. وكانت التنمية الأمريكية لها أثر كبير فى وضع المحاور الرئيسية للإصلاح النقدى المالى.

3- قطاع الاستثمار:
اشتمل هذا القطاع على معيار رئيسي يتعلق بإلغاء تراخيص الاستثمار على مستوى المحافظات، مع تبسيط التراخيص المحلية، حتى يتماشى مع حرية التجارة العالمية وتنشيط التجارة وإلغاء القيود من أجل أنشطة الاستثمارات فى المجالات التجارية.

4- قطاع التجارة الخارجية:
احتل حيزا كبيرا فى إصلاح السياسات القطاعية ، واعتمد على إلغاء القيود الخاصة فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات التنفيذية على حرية القطاع الخاص فى المساهمة فى الصادرات والواردات والتى يتمتع بها القطاع العام، كذلك الإجراءات الخاصة بالسماح المؤقت وتخفيض التكلفة لصادرات القطاع الخاص، وإلغاء خطابات الضمان تحت نظام السماح المؤقت.
بالإضافة إلى تيسير العمل بالموانئ لتسهيل عمليات التصدير، مع إلغاء الرخص اللازمة للتصدير، مع عدم فرض أى رسوم جديدة او قيود خاصة بالرقابة على الصادرات. وإلغاء القيود على دخول شركات التجارة الأجنبية ومزاولة أنشطتها فى مصر.

5- قطاع المالية العامة:
أدرجت تحت هذا القطاع عدد من المعايير تتعلق بتحديد الحد الأقصى للتعريفة الجمركية، وتخفيض معدلات الحماية بين القطاعات الاقتصادية، بجانب خطة زمنية لتخفيض الإعفاءات الضريبية مع توسيع نطاق الضريبة العامة للمبيعات لتشمل خدمات النقل والاتصالات، وتطبيق تشريع ضريبى للمساواة فى المعاملة الضريبية على أسعار الفائدة وعلى الدخل من رأس المال بالإضافة لإصدار تشريع جديد لقانون الضريبة العامة على الدخل.
وقد لعبت وزارة المالية دورا مهما حيوياً فى تطبيق معظم هذه المعايير.

6- القطاع العام والخصخصة:
هذا هو محور برنامج إصلاح السياسات القطاعية، وأيضاً برنامج دعم التنمية. وقد بدأ البرنامج هذا القطاع بأولوية تحديد وتطوير خطة قومية للخصخصة ثم تبع ذلك بعض المعايير، منها معايير لخصخصة بنوك القطاع العام، وتخفيض نسبة ملكية الحكومة فى خمسة بنوك مشتركة على الأقل، وإلغاء ملكية البنوك العامة التجارية على الأقل فى أحد عشر بنكا مشتركا وتقليل ملكيتها إلى 20% على الأكثر من الأسهم.
كذلك تضمن البرنامج تقييم أحد بنوك القطاع العام وتحويل ملكية أغلبية أسهمه إلى القطاع الخاص.
وبالنسبة لخصخصة شركات قطاع التأمين تضمن البرنامج إعداد خطة للسماح للشركات الأجنبية بالمساهمة الكاملة فى قطاع التأمين، وتخفيض نصيب الحكومة فى إحدى شركات التأمين المشتركة على الأقل، وإلغاء ملكية الحكومة على الأقل لشركتين فى المنطقة الحرة، وإلغاء ملكيتها أيضاً لشركتين أخريين من شركات التأمين، مع إلغاء القيود على ملكية الأجانب لشركات التأمين.
.. وقد كان التجاوب واضحا من جانب وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة على التأمين وإلى حد ما البنك المركزى.
.. إلا أنه قد لوحظ بعض التداخلات فى هذا المجال وتم أيضاً إجراء العديد من التعديلات أو الالغاءات من جانب الحكومة، وذلك نظراً لحساسية سياسة الخصخصة والبعد الاجتماعى لها.
****
وبنظرة شاملة إلى تفاصيل الصورة – بأثر رجعى – نكتشف أن تأثير برنامج "المساعدات" الأمريكية تجاوز كثيراً جداً جداً جداً الوزن النسبى للأربعمائة مليون دولار التى يتحدث عنها الدكتور يوسف بطرس غالى، ووصل إلى "هندسة" كل القطاعات الاقتصادية والمالية الرئيسية بـ "رؤية" أمريكية وافقت الإدارة المصرية على معظمها، بشكل أدى فى التحليل النهائى إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية المصرية.
ومع ذلك .. فان هذا ليس هو التأثير الأكبر ..
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات