الأمل في الحزب الثوري، أمل في حياة مستقبلية كريمة.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6612 - 2020 / 7 / 7 - 02:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلــــــــــــــــــــى:

كل من اختار الانتماء إلى الحزب الثوري، باعتباره حزبا للطبقة العاملة.

كل من اختار التضحية من أجل بناء حزب الطبقة العاملة، كحزب ثوري.

إلى روح الشهيد عمر بنجلون، الذي أسس لدور أيديولوجية الكادحين في الحركة الاتحادية الأصيلة، قبل اغتياله من قبل أعداء التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

روح الفقيد أحمد بنجلون، والرفيق عبد الرحمن بنعمرو، لقيادتهما، وبنجاح باهر، حركة ما بعد 08 مايو 1983، في أفق إعادة تسمية الحركة ب: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كحزب للطبقة العاملة، وكحزب ثوري.

كل المعتقلين في محطة 08 مايو 1983، الذين يعود لهم الفضل في التخلص من الانتهازية الحزبية.

من أجل الاستمرار حتى تحقيق الاشتراكية، بعد القضاء على الرأسمالية التابعة، بكل ذيولها.

محمد الحنفي

بناء الدولة الاشتراكية ضمان للتوزيع العادل للثروة:

وعندما يقوم الحزب الثوري بإنجاز مهام الثورة الاشتراكية، بالقضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

لكن هل تنتهي بذلك مهام الحزب الثوري؟

وهل يمكن القول بأن القضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كاف لتحقيق الاشتراكية؟

ألا ترد الثورة المضادة، في حسابات الحزب الثوري؟

ألا تعمل الثورة المضادة على عودة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وبالهمجية المطلوبة؟

إن مهام الحزب الثوري، ومهام كل حلفائه، في إنجاز الثورة، لا تنتهي بالانتصار على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال؛ بل إن ذلك الانتصار، ما هو إلا بداية الوصول، التي تعمل على حماية الثورة المتحققة، بحماية نتائجها، لضمان التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جماهير الكادحين، المنتجين للخيرات، والمقدمين لمختلف الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سواء كان المنتجون للخيرات عمالا، أو فلاحين مرتبطين بخدمة الأرض، أو كانوا أجراء، موزعين لتلك الخيرات، أو مقدمين لخدمة التعليم، أو الصحة، أو غيرهما، من الخدمات المقدمة للمجتمع، الذي لا يتقدم، ولا يتطور، إلا بتقديم تلك الخدمات.

ذلك، أن بناء الدولة الاشتراكية، لا يتم إلا من أجل حماية الثورة، التي تعتبر شرطا لقيام الثورة؛ لأن السهر على حماية نتائج الثورة، تعتبر مسألة ضرورية.

والحماية المشار إليها أعلاه، لا يمكن أن تتم إلا بإحكام بناء الدولة الاشتراكية، بأجهزتها المختلفة، وفي مقدمتها: الجهاز الإعلامي، والجهاز التعليمي، والجهاز الصحي، وجهاز الإسكان، وجهاز التشغيل، والجهاز التنموي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى جهاز الأمن، وجهاز حماية الحدود الوطنية، وغيرها، من الأجهزة المختلفة، التي تحتاج إليها الدولة الاشتراكية، التي عليها القيام بمهمتين أساسيتين:

المهمة الأولى: حماية الثورة، من خلال تحصينها ماديا، ومعنويا، واقتصاديا، حتى تقطع كل الطرق، على إمكانية قيام الثورة المضادة.

والمهمة الثانية: هي الإشراف على التوزيع العادل للثورة المادية، والمعنوية، وبالطرق العلمية الدقيقة، من منطلق: ( لكل حسب كفاءته، وعلى كل حسب قدرته)، في أفق الوصول إلى تحقيق: (لكل حسب حاجته، وعلى كل حسب قدرته)، لجعل المجتمع الاشتراكي، ككل، منتجا للخيرات المادية، والمعنوية، ومستهلكا لها، وأن الدولة الاشتراكية، التي تجد نفسها في مواجهة الاستغلال المادي، والمعنوي، على المستوى العالمي، وفي مواجهة الدول الرأسمالية، والرجعية، بمن فيها الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي لا تتجاوز أهدافها، العمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل. وهو ما يعني: أن مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين لا ينتجون إلا الظلام، يضعون أنفسهم في مواجهة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى جانب النظام الرأسمالي العالمي، ومع الأنظمة الرجعية، والاستغلالية، المدعومة من الرأسمال العالمي، والمنتجة لكل أشكال التخلف الرأسمالي / الرجعي، والهادفة إلى دعم التخلف، مهما كان، وكيفما كان، بهدف جعل قيام الدولة الاشتراكية، مستحيلة، عن طريق العمل على إنضاج الشروط المعرقلة لقيامها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى ولو أدى الأمر إلى اغتيال قادة الثورة الاشتراكية، كما حصل، بالنسبة لاغتيال الشهيد عمر بنجلون، القائد الثوري العظيم، في الحركة الاتحادية الأصيلة.

تحقيق الديمقراطية، شروع في تحقيق الاشتراكية:

إن الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاشتراكية، صنوان لا يفترقان. فإذا تحققت الديمقراطية بالمضامين المذكورة، كان ذلك شروعا في تحقيق الاشتراكية، وتحقيق الاشتراكية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، تعبير عن تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة. فلا فرق بين الديمقراطية، والاشتراكية، في مجتمع يسود فيه الشعب، الذي يقرر مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي بنفسه، حتى يستطيع أن يعتمد الديمقراطية بمضامينها المذكورة، وأن يعمل على تحقيق الاشتراكية، على أساس تحقيق الديمقراطية في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير الدولة الوطنية / الديمقراطية / العلمانية، القائمة على أساس سيادة الشعب على نفسه، دولة اشتراكية، تشرف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو لغتهم، ومهما كانت الشروط القائمة التي يعيشها الشعب؛ لأن المهم، عندنا، هو التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، مهما كان مستوى هذه الثروة، ولأن المهم، كذلك، هو الرقي بالإنسان، إلى مستوى احترام الإنسان في المجتمع، المحكوم بالنظام المتحرر، الديمقراطي، الاشتراكي.

وكون تحقيق الديمقراطية، بالمضامين التي أتينا على ذكرها، شروع في تحقيق الاشتراكية، سيتبين لنا ذلك الشروع، في نفس الوقت، الذي تحرص فيه الديمقراطية الاقتصادية، على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، عن طريق تشغيل جميع المعطلين، والعاطلين، وتعويض جميع من لم يحصل على شغل، بما يتناسب مع حاجيات السكن، والعيش، وغير ذلك، مما يعتبر حرصا على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وتفعيل التعويض عن السكن، وعن الأبناء، وعن التقاعد، وعن العلاج، وعن السفر، والترفيه، وغير ذلك، مما تتكلف أسر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجله كثيرا، والعمل على تمتيع جميع أفراد الشعب، بالخدمات الاجتماعية: كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والسياحة الوطنية، حتى يتأتى لكل مواطن، الشعور بوطنيته، والعمل على احتضان وطنه له، مقابل الخدمات اللا محدودة، التي يقدمها للوطن، بالإضافة إلى تفعيل الديمقراطية الثقافية، التي تمكن الإنسان من التفاعل الإيجابي، مع مختلف المكونات الثقافية، وخاصة، تلك التي لها علاقة، بتجذر الوعي الطبقي، وتقويم القيم الطبقية، التي ترفع من وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يرفع من وثيرة ممارستهم للصراع، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا مرحلية / استراتيجية، بالإضافة إلى تحقيق الديمقراطية، بمفهومها السياسي، الذي يقتضي تمكين جميع المواطنات، والمواطنين، بحق الانتماء السياسي، والنقابي، والجمعوي، ما لم يتعارض مع ما هو وطني، وما لم يتم استغلال ما هو مشترك بين الناس جميعا: أيديولوجيا، وسياسيا، كما هو حاصل بالنسبة للدين الإسلامي، الذي تعمل على أدلجته، وتحويله إلى مجرد شعارات سياسية، التوجهات، والأحزاب، التي تراهن على اعتبار نفسها: أحزابا، وتوجهات دينية، مع أن أي دين، مهما كان، وخاصة الدين الإسلامي، لم يعد في حاجة إلى من يعمل على نشره، أو حمايته من الأعداء؛ لأن ذلك تم في القرون الأولى. أما الآن، فهناك وسائل أخرى، غير أدلجة الدين الإسلامي، هناك التربية على القيم الدينية، التي لم يعد يتحلى بها المومنون بالدين الإسلامي العاديون، كما لا يدعو إلى التحلي بها: الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي.

وما يعمل على نشره مؤدلجو الدين الإسلامي، لا علاقة له بالقيم النبيلة للدين الإسلامي، بقدر ما له علاقة بالرجوع، بمجتمعات المسلمين، إلى مرحلة التخلف، بمظاهره المختلفة، بما فيها مظهر التكفير، والقتل، وغير ذلك، مما يقود إلى قيام مجتمع طائفي. والمجتمع الطائفي، هو مجتمع قائم على التناحر بين الطوائف، التي لها علاقة بين بعضها البعض، وخاصة، بين السنة، والشيعة، كما هو حاصل في العراق، وفي سوريا، وفي السعودية، وفي غيرها من دول المسلمين، وفي جميع أنحاء العالم.

وكيفما كان الأمر، فإن الحرص على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، لا بد أن تعمل على تحقيق الاشتراكية، التي تحرص على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وتمكين جميع أفراد المجتمع، من تلقي الخدمات الاجتماعية.

قيام الدولة الاشتراكية، يشكل سدا ضد كل أشكال الفساد:

ومعلوم، أن قيام الدولة الاشتراكية في بلد ما، مهما كانت شروط قيامها، فإنها كانت، ولا زالت، وستبقى سدا منيعا ضد عودة قيام الدولة الرأسمالية المنهارة، أمام ضربات الحزب الثوري، وحلفائه، وأمام هبة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، من أجل التخلص من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وسعياإلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

فقيام الدولة الاشتراكية، هو الوسيلة المثلى لإنجاز:

1) حماية الثورة، التي قام بها الحزب الثوري، والحرص على جعل نتائجها في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يطمئن الشعب الكادح، على مستقبله الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل أن يصير التحرير في خدمتهم. والديمقراطية، بمضامينها المذكورة، في خدمتهم، والعمل من أجل التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في خدمتهم، وفي متناولهم، واعتبار إنتاج الخيرات المادية، والمعنوية، وتقديم كافة الخدمات لصالحهم، ولصالح الشعب المغربي كله، ولا شيء غير التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، تعمل الدولة الاشتراكية على حمايته، ما دام لا يهتم إلا بخدمة الكادحين.

2) الحيلولة دون استنبات الأمراض، الموجهة إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل، المؤدية إلى عودة النظام الرأسمالي، أو إلى قيام الدولة الرأسمالية من جديد؛ لأن مراقبة عودة الإنتاج المادي، والمعنوي الرأسمالي، ليس إلا مقدمة، لعودة قيام الرأسمالية، بكل مقوماتها، وعودة الاستغلال بكل قيمه غير النبيلة، يحتاج إلى إعادة إنتاج الدولة الرأسمالية، التي ترعى همجية الاستغلال، وبأضعاف ما كان عليه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الحيلولة دون عودة انتشار الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

3) استمرار بث الوعي، بضرورة العمل على تحقيق الاشتراكية، ومواجهة إمكانية إعادة إنتاج الرأسمالية، التي أذاقت البشرية الأمرين، منذ أواخر القرن الثامن عشر، حتى أصبح النظام الرأسمالي، باستغلاله الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينتج بينهم الويلات المادية، والمعنوية، على مدى قرون بأكملها، التي لا تهم إلا الرأسمالية، التي تبرهن، يوما بعد يوم، بأنها لا تكرس إلا الويلات، في صفوف الكادحين، وخاصة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالأخص، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، على جميع المستويات.

ولذلك، فقيام الدولة الاشتراكية، ليس هو النهاية، بقدر ما هو بداية للعمل، من أجل الإنسان أولا، ومن أجل التحرير: تحرير الأرض، وتحرير الإنسان، بكل الدلالات، حتى يطمئن الإنسان على نفسه، وعلى الأرض التي يعيش عليها، ومن أجل الديمقراطية، وبكل المضامين المذكورة، باعتبارها المدخل إلى تحقيق الاشتراكية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي تعتبر أساسا، لقيام الاشتراكية، التي تقطع كل الطرق، وتسد كل مسام المجتمع الاشتراكي، التي لا يمكن أن تنفذ منها الرأسمالية، إلى الذات الاشتراكية، حتى تتحول الرأسمالية إلى دولة معتبرة، في ذمة التاريخ، ولا يمكن عودتها أبدا، لتختفي بذلك، وإلى الأبد، كل الأمراض التي ترتبط بها، لتحل محلها قيم الاشتراكية، باعتبارها قيما إنسانية.

وهكذا، يمكن اعتبار النظام الاشتراكي، بمثابة تحول في عمر الإنسان، وفي عمر المجتمع، وفي عمر الاقتصاد، وفي عمر الاجتماع، وفي عمر الثقافة، وفي عمر السياسة.

وعملية التحول التي لا يمكن اعتبارها إلا طيا للماضي، الذي يدخل في ذمة التاريخ. والنظام الرأسمالي، جزء من ذلك الماضي، الذي يجب طيه، حتى يعتبر في ذمة التاريخ.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات