عبادة الفرد تقليد قديم قدم البشرية نفسها، وجزءٌ من الميراث البشري على مرّ العصور، وقد يكون مردّهُ أن البشر مجبولين على الانقياد والطاعة فالإنسان منذ صغره يربى ويؤدب على الطاعة والتسليم الأعمى للسلطة التي تعلوه مباشرة، وربما يكون هذا الجبر مما تعارفت عليه الإنسانية منذ عهودها السحيقة عندما كانت الحرية الفردية هي السلطان الذي يحكم البشر بجميع تنوعاتهم، وفي مقابلها كانت الفوضى مستشرية إلى حدودها القصوى بتداعياتها المتمثلة في انعدام الأمن وسيادة قانون الغاب. حينها اجتمع الناس واتفقوا على التخلي طوعاً عن بعض حرياتهم مقابل الحصول على الأمن، وصار هذا الاجتماع نواةً لنشوء المدنية الأولى في التاريخ.
نتاج هذا الاتفاق أدى إلى تشكيل أول حكومة بالمعنى المتعارف عليه وتم منح هذه الحكومة نوعاً من السلطة تستطيع بموجبها تسيير دفة حكم هذا المجتمع والقيام بأعباء الحفاظ عليه، وترتب على هذا نشوء الجيوش والشرطة والقضاء والمجالس وما إليها من هيئات تقوم بالواجبات المترتبة على السلطة.
ظهور السلطة ارتبط تاريخياً بانتقال الإنسان الصياد إلى مرحلة الثورة الزراعية وما تبعها من نشوء الملكيات الزراعية والحيوانية والتنازع الذي ربما لم يظهر في المرحلة الأولى حينما كان الإنسان جامعاً للثمار أو صياداً، حيث كان المجتمع البشري في تلك الحقبة لا يعرف معنى الملكية الفردية، لأن جميع الأرض كان ملكية مشاعة، ولا يدعي أحد ملكيته لها.
لا يعلم أحد حقيقة كيف تشكلت الحكومة الأولى ولا شكل الجهاز التنفيذي لهذه الحكومة ولا غيرها من معلومات تتعلق بتلك الحقبة، وذلك نظراً لعدم توفر سجلات تاريخية لهذا الحدث، ولكن ما يعنينا هنا أن المجتمع الأول انتقل من حالة الفوضى وانعدام الأمن التي ارتبطت بمرحلة ما قبل الزراعة والرعي إلى مرحلة اتسمت بالهدوء والأمن النسبي، وهذا الشيء لم يحدث إلا ببعض التضحية بقليل أو كثير من الحريات التي كانت توفرها حياة التشرذم والفوضى، ورغم وجود مجتمع في تلك المرحلة – ما قبل الزراعة – إلا أن الاستقرار لم يعرف إلى بعد ظهورها وظهور الحوجة إلى حكم القانون.
ظهرت فيما بعد القوانين والأعراف كجزء مكمل لهذا الفصل، حيث صارت النصوص القانونية ملزمة لمواطني الدولة الخاضعين لقوانينها، وربما ساد قبل ظهور القوانين بعض الممارسات اللا منهجية من قبل السلطة التي كان يحتكم إليها الأفراد تتمثل في الأحكام الجزافية والتحيزية ضد أطراف النزاعات، لذا كان القانون المستمد من الأعراف أو الأعراف الموثقة مرجعاً يقبل به الجميع لأنه يحقق الحد الأدنى من المساواة بين الخصوم.
ربما لم ينتبه البشر في تلك المرحلة إلى وجود فئة من المجتمع خارجة على سلطة القانون السارية على الجميع، قد يكون من قبل التخمين افتراض موافقة المجتمع الأول على مضض على ذلك رغم علمه، وربما لم يعلم إلا متأخراً بعدما تمكن الفريق القابض على السلطة وأحكم سيطرته على المجتمع تماماً، وأغلب الظن أن الافتراض الثاني هو الأقرب إلى الصواب، إذ أن أذيال السلطة التي قامت هي بزرعها في كل مكان والقوة المطلقة التي منحت بسذاجة لهذه الفئة تحولت إلى مفسدة مطلقة، فالدولة أو السلطة تريد من المواطن الانصياع الكامل وهي في ذلك ولية أمره أما إن جاع أو عري فإنها تتخلى عن وصايتها التقليدية عليه، لذا يقول المفكر الوجودي جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعي "أعط الإنسان بالكامل للدولة أو أتركه لشأنه"، وبات مجرد الحديث عنها – أي هذه الفئة – وعن مكيالها المثقوب يعتبر مخالفاً للعرف السائد والقاضي بالتجاوز، بل أن القانون نفسه والذي أجمع المجتمعون عليه، تم تبديله وتغييره بدون شك من هذه الفئة تحقيقاً لرغباتها ومصالحها الخاصة دوناً عن مصالح بقية من منحوا طوعاً حريتهم لقاء هذا الوضع.
لا شك أن ظهور فئة مثل هذه الفئة وسط المجتمع أدى إلى امتلاكها وضعاً خاصاً ومميزاً من كل النواحي، فالسلطة تجلب المال والقوة والمقدرة، والتي بدورها تجلب النسل الجيد والتربية الخاصة والتعليم المتميز بل حتى التركيبة الفسيلوجية المختلفة عن بقية الناس، وهذا يؤدي إلى انقسام المجتمع قسمة أولى هي طبقة معتلي صهوة السلطة والطبقة المسحوقة تحت حوافرها.
الطبقة الأولى تبدأ في الانقسام على نفسها هي أيضاً، وإن كانت كلها طبقة واحدة، فهناك من هذه الطبقة من يناط به حماية المجتمع وإن كان الغرض الأصلي ينتفي لأن الطبقة الحاكمة تريد هذه الحماية حفاظاً على المجتمع الذي أصبح جزءً من الملكية الخاصة لهذه الطبقة، هذه الفئة المسئولة عن حماية (المجتمع) من الأخطار الخارجية والداخلية تصبح فئة مستقلة تدعى (فئة الفرسان)، وهي أدنى فئات الطبقة الأولى وإن كانت الهوة بينها وبين أعلى فئات الطبقة الثانية متسعة جداً.
ثم تأتي الفئة الأعلى من فئة الفرسان، وهي الفئة المسئولة عن الحماية الفكرية لقيم المجتمع، ونعني بالحماية الفكرية منع جميع الأفكار التي تؤدي إلى خلق بلبلة في الوضع القائم والعلاقات الأزلية بين أطرافه ومنع أي تأثيرات فكرية سواءً كانت خارجية أو داخلية من التأثير على بنيان وتركيب المجتمع، كما أن هذه الفئة مسئولة مسؤولية مباشرة عن غسل أذهان أفراد المجتمع من (العوام) وجعلهم يقومون بعملية التفكير بصورة جماعية هذا إن أحسوا بحوجتهم إلى التفكير ومن الأفضل أن لا يحسوا بهذه الحوجة، كما أن من مهام هذه الفئة صياغة القوانين وتعديلها وتبديلها بناءً على المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة التي ينتمون إليها ككل، هذه الفئة تدعى (فئة الكهنة).
هاتين الفئتين من الطبقة الحاكمة تقومان بحماية التركيبة الحاكمة - بما فيها أنفسهم – من المخاطر المادية والمعنوية التي تتهدد هذه الكينونة، ولخلق هاتين الفئتين داخل الطبقة الحاكمة تقوم الطبقة الحاكمة بتفريخها من جنباتها أو في حالات الضرورة القصوى تقوم بين فينة وفينة بسحب جزء من المجتمع المسحوق وضمه إليها لتكوين هذه الفئات، أما من يقوم بهذه العملية فهو الفئة الرئيسية في الطبقة الحاكمة وهي (الفئة الحاكمة).
جميع هذه الفئات الثلاث تسمى (الطبقة الأرستقراطية) ...
الطبقة الثانية تكون في البدء طبقة واحدة مكونة من المزارعين والرعاة الذين يقومون بعملهم في أمن بعد خروجهم بشق الأنفس من مرحلة الفوضى السابقة لثورتهم الجديدة، والفروقات الوحيدة بين أبناء هذه الطبقة تكون في البدء بكمية الممتلكات التي يملكها كل واحد منهم، أما ما عدا ذلك فكلهم سواسية تحت الطبقة الحاكمة.
يبدأ التقسيم في الطبقة المحكومة حينما تبدأ الطبقة الحاكمة في الحوجة للمادة فتضطر لفرض الضرائب والمكوس على الطبقة الأخرى لتلبية هذه الاحتياجات، بمجرد أن تقوم (فئة الكهنة) بخلق قانون الضرائب من العدم، يبدأ الفقر في الاستشراء والتمدد ليزحف على قطاعات واسعة من المجتمع. قد يقاوم البعض هذا القانون مقاومة طبيعية تتمثل في زيادة الإنتاج لمجاراة متطلبات الحياة في أمن تحت ظل المجتمع، وقد يسقط البعض صرعى في هذا الطريق (صرعى تعني فقراء معدمين) حينها يصبح الشخص قوي الساعدين أو الذي يملك عدداً أكبر من الأبناء هو الصامد الوحيد في وجه قوانين الإفقار المتعمد من الدولة.
الضعفاء الذين لا يستطيعون المقاومة يتركون أرضهم للأقوياء لفلاحتها أما هم فيتحولوا من مزارعين إلى تجار أو محتالين، وبمرور الزمن يبدءون في جمع ثرواتهم بطرق شتى. في هذه الفترة التي تتكون فيها ثروات هؤلاء التجار والمحتالين تكون الفئة الصامدة قد بدأت تتساقط رويداً رويداً، ويبدءون في البحث عن دائنين يقرضونهم بعضاً من المال ليتمكنوا من تجاوز بعض المحن أو الأزمات، وطبعاً هؤلاء المدينين لن يكونوا سوى الفاقد الضريبي الأول.
بمجرد حوجة المزارعين إلى المال يتحول التجار إلى مرابين يقرضون المال بفوائد تصل في بعض الأحيان إلى مصادرة الأرض أو الحرية، وهذه المصادرة تحول المزارعين إلى رقيق أو عبيد لدى التجار، وتعود بذلك الأرض إلى التجار في حين يتحول القسم الأول إلى مزارعين يخدمون الأرض مقابل قوتهم وبعض المال، وربما ينصرفون عن خدمة الأرض إلى خدمة الطبقة الحاكمة كجنود أو نساك أو موظفين، أما الفئة التي فقدت حريتها نتيجة الديون فتتحول إلى فئة العبيد.
بهذا السيناريو رأينا كيف تتقسم الطبقة الثانية (المحكومة) إلى ثلاث فئات ... (فئة التجار) و(فئة العمال) و(فئة العبيد)، وبمرور الزمن يبدأ العبيد في نيل حريتهم ويتحولوا إلى عمال مما يؤدي إلى تشكل جديد للمجتمع، حيث تحس فئة العمال والعبيد المحررين - المتحولين بدورهم إلى عمال – بضرورة تشكيل طبقة خاصة بهم تجمعهم بعيداً عن نير طبقة التجار التي حولتهم من ملاك أرض إلى رقيق بصورة أو بأخرى، لذا تنقسم الطبقة المحكومة نتاجاً لذلك إلى طبقتين هما (الطبقة البرجوازية) وهي سليلة طبقة التجار والمرابين، و(الطبقة البروليتارية) وهي سلالة العمال والعبيد المحرَّرِين.
ثم أتت ديمقراطية (ويستمنستر) ...
ظهور الديموقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب، لم يكن عبثاً، بل كان خطة موضوعة بعناية، إذ أنه نتيجة لتعاظم ثروة الطبقة البرجوازية ومزاحمتها بالأكتاف للطبقة الأرستقراطية، أرادت الطبقة الأرستقراطية القضاء على الطبقة المنافسة وهي الطبقة البرجوازية وذلك بإشعال الفتيل الموجود سلفاً بينها وبين طبقة البروليتاريا وبذا تظل الطبقة الأرستقراطية في برجها العاجي بينما يطحن أبناء الطبقة المحكومة بعضهم بعضاً.
كانت النتيجة انتصار طبقة البروليتاريا، ولكن نتيجة النصر تحولت إلى كارثة، حيث تحولت الطبقة العاملة إلى طبقة برجوازية جديدة أقوى وأقل تعليماً وحضارة من الطبقة التي أزيحت، مما تسبب بكارثة على العروش الأرستقراطية أدى في نهاية الأمر إلى إزاحة هذه الطبقات الطفيلية التي تمتص دماء المجتمع دون أي إنتاج فعلي، وبذا صار في المجتمع طبقة واحدة هي طبقة العمال المتحولين إلى برجوازيين.
بدأت هذه الطبقة في البحث عن عمال يقومون بفلاحة الأرض والإنتاج في المصانع إلى آخره من أعمال لا تليق بدلال الطبقة الجديدة، ولم يجدوا خيراً من أبناء الأرستقراطيين السابقين ليقوموا بهذه الأعمال (سمعت قبل سنوات أن حفيد السلطان عبد الحميد يعمل سائق تاكسي في قبرص)، ونظراً لكون الطبقة الأرستقراطية ليست بتلك العددية الكبيرة فضلاً عن كون الكثير منهم قد فر بممتلكاته وثرواته التي ورثها عن آبائه كابراً عن كابر، فإن العمل اليدوي صار مطلوباً بشدة مما رفع أجرة العمال أضعاف ما كانت عليه في السابق قبل انهيار الأرستقراطية، وهذا أدى بدوره إلى هجرات واسعة للبشر كلما سمعوا أن هذا السيناريو اكتمل في دولة أو منطقة ما (مثال ذلك هجرة سكان الأقاليم إلى العواصم وهجرة سكان الشرق الجنوب الفقير إلى الشمال والغرب الغنيين).
بدأ الجيل الثاني من البرجوازيين بالظهور، وهو جيل نال حظاً أوفر في التعليم والصحة والتربية، مما أدى به إلى الإحساس الوهمي بالتفوق على الطبقة العاملة، مردّهُ أن الطبقة العاملة مختلفة عنه ملبساً ومأكلاً بل حتى هيئة ومنظراً، لذا فإن هذه الطبقة حفاظاً على الدماء الزرقاء التي بدأت في التشكل بها أصبحت تنعزل عن المجتمع رويداً رويداً مكونة طبقة أرستقراطية جديدة، بكامل فئاتها الثلاث (كهنة وفرسان وحكام).
هذه الطبقة الأرستقراطية الوليدة أحست بحوجتها إلى القيام بدور الطبقة البائدة فاخترعت ما يسمى (بصندوق الانتخابات) وهو وسيلة عصرية للحصول على إجماع المجتمع وتأييده لطبقة معينة أو شخص معين ينتمي إلى هذه الطبقة، وبدأت الطبقة الأرستقراطية الجديدة في تشكيل الأحزاب والكيانات طبعاً كل هذا مرده إلى كون الطبقة العاملة مشغولة بالكد والسهر لأجل إطعام أبنائها، ولا وقت لديها لهذه الأمور الانصرافية، كل ما على الطبقة العاملة أن تقوم في نهاية الدورة الانتخابية بالتصويت لأكثر الأرستقراطيين بلاغة وأفضلهم مظهراً وهنداماً لأنه كلما ابتعد عنهم أحسوا بتفوقه عليهم لذا يجب التصويت له لأن معايير قياس التفوق الأخرى لا يملكونها أو لا يستطيعون الحصول عليها.
تتوالى العمليات الانتخابية ويتزايد الحقد من أبناء الطبقة العاملة الذين بدأوا في فهم ما يدور بهم من دسائس، فتكون النتيجة أن الجيش الذي هو في الأصل مكون من أبناء طبقة البروليتاريا والطبقة المحكومة بصورة عامة يقوم بالانقلاب على حكم الأرستقراطيين من فينة لأخرى، ولكون الجيش ينتمي إلى الشعب فإن الشعب يرفضه كل مرة بحجة أن أصحابه لا يمتلكون دماء زرقاء مثل الأرستقراطيين ويثور الشعب كل مرة على حكم الجيش لأن شروط عبادة الفرد لا تنطبق على الرؤساء الذين يقدمهم الجيش للشعب، فالرئيس الذي يأتي من الجيش لا فرق بينه وبين الفلاح - سوى في تحوله بعد حين إلى نوع من التسلط بحكم استمراء السلطة – فهم يعرفون هذا الأغبش ويعرفهم ويعلمون تمام العلم أنه لا يختلف عنهم، بينما الرئيس (المنتخب) هو رئيس لا يعلم عنه المسحوقين سوى أنه متميز بصورة ما عليهم.
أليس كذلك يا سيدي الصادق المهدي ...
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
