الى مسامع من يهمهم الامر ... بدء من السيد مصطفى الكاظمي

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 6610 - 2020 / 7 / 5 - 19:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الى مسامع من يهمهم الامر... بدء من السيد
مصطفى الكاظمي

مهران موشيخ مهران
النمسا

،ان حادثة اقتحام احدى مقرات ميليشيات الفصائل المسلحة في ” الدورة “ استقطبت، و بشكل مكثف اهتمام اوساط الرائ العام العراقي، وقد كرست بعض وسائل الاعلام اهتماما كبيرا مبالغا فيها، إذ اعطي لخبر ـ الدورة ـ الاولويه ومنح له مساحة واسعة للتغطية على حساب اخبار تنامي وتيرة انتشار فايروس كورونا القاتل ومشكلة تاخرصرف الرواتب. ان عاصفة كتائب حزب الله لم تدم طويلا، لقد هدات الامورخلال 48 ساعة و رجعت المياه الآسنة الى مجاريها الطبيعية بانتظار الجولة الثانية.

ان حادثة اقتحام المقر واعتقال المتورطين، وما اعقبها من احتكاك بين الاطراف المسلحة و من ثم تبرئة ساحة المعتقلين واطلاق سراحهم، سرعان ما اصبحت مادة دسمة للاعلام المرءي واحتلت الصدارة في الحوارات السياسية والتحليلات والنقاشات، الا ان غالبيتها كانت، ولا تزال، استعراضية، وبعضها شديدة اللهجة في انتقاد الكاظمي فقط شخصيا!، دون التطرق او المساس بالمؤسسة الامنية ـ الاستخبارية !. اما السيد مصطفى الكاظمي فبدوره اكتفى بالتزام الصمت، حتى بعد الاستعراض البذئ للدمى من الاميين الجهلة اللذين وقفوا باقدامهم على صورة يجهلون هوية صاحبها.

للاسف الشديد جميع النقاشات وما يسمى و يوصف بانها تحليلات واستنتاجات نسبت الى نواب والى بعض قيادات الميليشيات الشيعية تحاشت تناول صلب الموضوع و اكتفت بالسير على المحيط الخارجي لدائرة الحدث

ادناه قرائتي المستقلة لحادثة ـ الدورة ـ عشية الاقتحام وغداة اطلاق سراح المعتقلين .

ان مهمة المتحكمين بقوانين اللعبة السياسية في العراق كانت ولا تزال هي الاستمرارفي دق الاسفين بين الاحزاب المتنفذة وتعميق التنافر الطائفي المقيت وخلق مشاكل امنية تعمل على مواصلة و ادامة التناحربين اطراف الاخوة الاعداء المنظوين تحت قبة البرلمان منذ 17 عاما. لا يخفى على احد من ان المستفيد الاول والاخير من هذه اللعبة القذرة هم .... الطرف الثالث


ان اقدام الكاظمي على اقتحام المقر جاء حتما بناء على اوامرمن الطرف الامريكي في سيناريو معد مسبقا لغلق ملف حكومة عادل عبد المهدي المتعلق بالفساد وصرف الانظار عن ملاحقة واعتقال الطرف الثالث الذي قتل 700 متظاهرسلمي. وعليه لم يكن بمستطاعة السيد الكاظمي الا تنفيذ ما يملئ عليه واجبه . الا ان النهاية التعيسة للاقتحام جاءت بمثابة صفعة لن ينساه الكاظمي ولا ابنائه الى اخر يوم من حياتهم . لقد اصبح الكاظمي كبشا للفداء... لقد فقد هيبته الشخصية باعتباره رئيس حكومة جمهورية العراق و فقد ثقة الشارع بتصريحاته و مصداقية وعوده التي ادلى بها في اول لقاء مياشر له بعيد المصادقة على تعيينه رئيسا للوزراء.

ا ان التزام الكاظمي الصمت، و عدم انخاذ اي اجراء قضائي تجاه عناصرمسلحة خارجة عن القانون امر يدعو الى الاستغراب علما ان قرار الاقتحام اصدره الكاظمي شخصيا باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
العملية باءت بالفشل ونتائجها انعكست سلبيا على الكاطمي . اذ اقدم القضاء بسرعة البرق على تبرئة ساحة المعتقلين واطلق سراحهم... المسلحون العشرة اللذين اطلق سراحهم خرجوا الى الشارع امام الملئ و اثبتوا للتاريخ بالصورة امام الاعلام بان مؤسساتهم الحزبية المسلحة اقوى من سلطة القانون... و اقبح ما في الامر انهم التقطوا صورة تذكارية توثق وقوفهم وصورة مصطفى الكاظمي رئيس حكومة جمهورية العراق تحت اقدامهم

لو التقطت هذه الصورة القبيحة في اطار نزاع عشائري لما خمدت نيران الثارالا بعد مصادمات مسلحة وسقوط قتلى و جرحى و ما الى ذلك. اما السيد مصطفى الكاظمي فرغم كونه ابن عشائر ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية العراق، التي ما انفكت تحارب القاعدة و داعش منذ 15 عاما، عجزعلى اتخاذ اي موقف رسمي وشرعي ودستوري تجاه ميليشيات منفلتة تحمل السلاح خارج سلطة القانون و تقوم باهانته و تحديه شخصيا. هذه الميليشيات اقدمت على جريمة لم يسبق لها في تاريخ العراق حتى في زمن سلطة البعث الصدامي المقبور
. ان الموقف المعلن للكاظمي من اهانة شخصيته كان الصمت و طي الصفحة !!!. هل كان التزام الصمت والوقوف مكتوف الايدي هو الخوف من تهديدات ورد فعل الميليشيات الايرانية ؟، ام السكوت جاء استجابة لتوجيهات استلمها من السلطة الامريكية؟. ان تخاذل الكاظمي والتزامه جانب الصمت وقبول الاهانة والتعايش معها و مع اللذين وقفوا و يقفون خلفها لايجوز اختزالها على انها مسالة شخصية بحتة، كلا والف كلا

الكاظمي يحتل منذ بضعة اسابيع قمة هرم الحكومة العراقية التي جائت وفق اجرائات ديمقراطية تكللت باقرار البرلمان العراقي المنتخب ديمقراطيا واعتراف الامم المتحدة. ومعروف ان من يشغل هذا الموقع الحكومي الرفيع يصبح بالضرورة قائدا و رمزا لسيادة العراق شانه في ذلك شان العلم والاثنان لا يجوز التجاوز عليهما مهما بلغ الامر... ولا يجوزالمس بهما بتاتا انهما خط احمر.

من هذا المفهوم واستنادا الى الفقه الدستوري نقول... ان وضع صورة الكاظمي علنا وابتهاجا و تحديا تحت اقدام شرذمة من الجهلة المسلحين الماجورين هو بمثابة سحق هيبة العراق وسيادته تحت اقدام الماجورين خدم الاحزاب الشيعية . و عليه يستوجب على السيد مصطفى الكاظمي الاعلان الصريح عن موقفه من هذه الصورة التي تمس بكرامة كل فرد من افراد الشعب العراقي من شمال زاخو الى جنوب الفاو.

على الكاظمي الاستفسارعن موقف الاحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان واستيضاح موقف حكومة الاقليم و كذلك موقف وزراء حكومته من الصورة . اذا كان سكوت الوزراء هو دلالة الرضى والتوافق مع اللذين هم وراء الصورة، ترى باية مصداقية وجهادية وفاعلية سيلتقي الكاظمي بهم اسبوعيا وامام اعينهم صورة رئيسهم تحت الاقدام
لقد اعتاد الشعب العراقي في فترة الراحل الطلباني توصيف الاعلام له بان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، ترى اين هو حكم حامي الدستور الحالي من صورة الكاظمي تحت اقدام عناصرالميليشيات الشيعية، ولا ننسى بان السيد برهم صالح هو الذي اختاربالامس القريب مصطفى الكاظمي مرشحا لرئاسة الوزراء واقترحه على البرلمان

جميع الاحزاب الشيعية و ميليشياتها المسلحة تحضى باحتواء و مباركة المرجعيات الدينية لهم في كربلاء و النجف الاشرف ... يا ترى لماذا لم تعلق المرجعيات ولم تستنكرعلى هذا التجاوزالفظ والشنيع و الذليل على رمزسيادة العراق بغض النظر عن شخصية هذا الرمز، الذي اسمه اليوم مصطفى الكاظمي و بعد الانتخابات القادمة سيبرزحتما اسم جديد و ثم اسم جديد اخر وهكذا دواليك. الاسماء تتعاقب و تتجدد ولكن الثابت الابدي هو الوطن الذي يحمل اسم جمهورية العراق... والدولة العراقية سيادتها مقدسة وهي سامية لا سمو عليها، وعلى الرجال حمايتها والدفاع عنها بكل ما اتؤء من قوة. اتمنى ان يصغي السيد الكاظمي مليا لهذه الدعوة وان يستفيد من التجارب السابقة كي لا ينتهي به الامر الى الاصطفاف الي جانب اشباه الرجال اللذين سبقوه بدء من الجعفري مرورا بالمالكي والعبادي وانتهاء بالغائب عن الانظارعادل عبد المهدي.

05.07.2020
النمسا

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات