الماركسية والديموقراطية

على نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 1592 - 2006 / 6 / 25 - 09:16
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الديمقراطية هي آلية لحل التناقضات الاجتماعية تستخدم فيها وسائل متعددة سواء حرية التعبير وحرية الاطلاع على البيانات والمعلومات وحرية التنظيم بما يستتبعه من تعدد التنظيمات والأحزاب ووجهات النظر كما أنها تعطي لكل الفئات الاجتماعية فرصة للسعي لتحقيق مصالحها.
ولاشك أن الديمقراطية هي آلية متقدمة لأنها تنفي الحاجة لاستخدام العنف. غير أننا يجب أن نتنبه إلى أن تلك الآلية لا تستقر في أي مجتمع ما لم يكن هذا المجتمع قد استر وتوافق على النظام الاجتماعي الذي يســود به.
لذلك نجد أن الديمقراطية تطورت من أول المجتمعات اليونانية القديمة وهي كانت مجتمعات عبودية لكن السادة فيها كان يحكم تعاملهم فيما بينهم نظام ديمقراطي ولم يكن العبيد في ذلك المجتمع يتمتعون بممارسة تلك القواعد المتقدمة.
ومن ناحية أخرى فان النظم الديمقراطية في الغرب انما تعبر عن استقرار المجتمع الغربي بنظامه الاجتماعي الرأسمالي وفي هذا النظام فان لديه من الوسائل التي تستغنى عن العنف ما يضمن استقرار ذلك النظام وذلك دون استبعاد إمكانية استخدامه إذا لزم الأمر عند الإحساس بأي خطورة على العلاقات الاجتماعية القائمة سواء وصل العنف إلى مستوى الفاشية أو المكارثية أو الاستبعاد من أي فرصة للتعبير في أجهزة الإعلام التي تخضع تماماً للسيطرة الرأسمالية بل أي فرصة لحياة مهنية ناجحة ويصل إلى الاغتيال.
وإذا كان انتخاب عضو في المجالس التشريعية في بلد مثل أمريكا يحتاج لقدر كبير من التمويل فان جماعات المصالح المتمتعة بالثروة تحتكر بالضرورة سلطة التشريع.
أزمة الديمقراطية في المجتمعات الاشتراكية وهي أزمة تسببت إلى حد كبير في انهيار تلك المجتمعات لا ترجع إلى أسباب عامة تجد تعبيرا عنها في الخيار بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية أو تعدد المنابر أو احترام حقوق الإنسان مع أهمية هذه الأسباب.
إنما ترجع أزمة الديمقراطية في المجتمعات الاشتراكية إلى أن الطبقات صاحبة المصلحة لم تكن منظمة كطبقات في السلطة.
أزمة الديمقراطية في تلك البلاد أنها لم تحل مشكلة السلطة والكلام عن سلطة الطبقات الثورية يصبح مجرد كلام دون أن تكون تلك الطبقات قادرة على التنظيم والتعبير والمحاسبة والكشف حيث لا تصبح قضية اختلاف وجهات النظر وتعدد التنظيمات التي تحمل وجهات نظر مختلفة والقادرة على التعبيرمتناقصة مع التوافق في المجتمع حول النظام الاجتماعي الذي يحكمه.
كيف فقدت الطبقة العاملة السوفيتية قدرتها على التنظيم كطبقة في السلطة تلك مسألة يجب أن تدرس.
كيف تحولت السلطة من مجالس السوفيتات إلى سيطرة الحزب على السوفيتات ثم تركز السلطة في لجنته المركزية ثم المكتب السياسي فالسكرتارية ثم السكرتير العام وعبادة الفرد.
تلح عليّ فكرة القصور الذاتي في حركة التاريخ. الاستيلاء على السلطة في روسيا عام 1917 كان بالضرورة عملا عسكريا. وكم كان من السهل للاحتفاظ الإبقاء على نفس الشكل العسكري في تنظيم الحزب ثم تحولت المركزية الديمقراطية إلى مركزية لا ديمقراطية وتصفية الأجنحة المعارضة أو الغير مضمون تبعيتها أو حتى لمجرد أنها أجنحة تتعدد بسببها الآراء.
هل غيبة الديمقراطية كان سببه الفكر الماركسي أم أن آليات الثورة تكاد في كل الأحيان تستمر في قصورها الذاتي إلى أزمة الديمقراطية. ولنرى ماذا حدث في الثورة الفرنسية بل ماذا حدث في ثورة يوليو وهل كانت الطبقات صاحبة المصلحة العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية هل هذه الطبقات كانت منظمة كطبقات في السلطة بعد أو قبل تأميمات 1961 رغم أن نظام ثورة يوليو حقق لهذه الطبقات مكاسب عظيمة لا يمكن إنكارها.
ونلاحظ ان كل الثورات التي احدثت تحولات اجتماعية عانت من مشكلة تحقيق الديمقراطية كآلية للتفاعلات الاجتماعية.
وفي مصر فان القضية الوطنية التي كانت – ولازالت- محور الحركة السياسية فان ارتباطها بضرورة احداث تحولات اجتماعية أوجد نفس نوع التناقضات التي عطلت استخدام الديمقراطية كآلية أساسية في حل التناقضات الاجتماعية.
في ثورة 1919 التي كانت قيادة البرجوازية المصرية وملاك الأراضي فيها راسخة كانت شعارات الديمقراطية لها تأثير جوهري في مسار الثورة غير أن قيادة الثورة لم تضع أي اعتبار للديمراطية عند محاربة الفكر الاشتراكي ومتابعة المعتنقين له بالسجن والنفي أو إجهاض محاولات التنظيم النقابي.
لقد نتج عن ثورة 1919 شكل من أشكال الديمقراطية في إطار تحقيق مصالح الطبقات صاحبة المصلحة الحقيقية بتعبير صدقي باشا رغم ما شاب تطبيقها من تهادنات سواء مع السراي أو الإنجليز ذلك ان احداث تحولات اجتماعية في المجتمع المصري لم تكن قضية مطروحة حالا بشكل حاد إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
غير أن تحقيق تحولات اجتماعية مهما كانت حيوية وفي صالح الطبقات التي كانت موضع استغلال إذا كانت تتم كما حدث في عديد من تجارب الشعوب دون أن تتحول السلطة حقا إلى الطبقات الجديدة صاحبة المصلحة في التحول الاجتماعي فان تلك المكاسب لا تتعرض للتآكل فحسب بل ان فقدان الطبقات التي كانت مقهورة ومستغلة اجتماعيا لقدرتها على التنظيم وحرية التعبير بما يستتبعه من تعدد المنابر الحزبية وإمكانية تداول السلطة بين الأجنحة المختلفة هذا في حد ذاته لا يعبر عن فقدان الديمقراطية فحسب إنما بالضرورة أيضاً يفرز الفئات الاجتماعية التي من خلال استخدام سلطة الدولة تمارس قدرا كبيرا ومتزايدا من التمتع بالامتيازات والفساد وتكوين الثروات في الوقت التي تفقد جماهير الطبقات صاحبة المصلحة في المجتمع الجديد ثقتها في النظام وتعجز في نفس الوقت عن حمايته. خاصة ان الردة المعاكسة للتحولات الاجتماعية الثورية تتبع أساساً من الأجنحة القائمة في السلطة التي تتخذ أكثر فأكثر طابعا بيروقراطيا متسلطا ومستغلا في نفس الوقت.
هل نتحدث عن علم الثورة أم عن الماركسية عند مناقشة تلك القضية.
بعد سقوط الباستيل في فرنسا بفترة وجيزة دخلت في عصر الإرهاب ثم الديركتوار والقنصل الأول فتنصيب إمبراطور وبعد خمسة وعشرون سنة استنزفت فرنسا فيها في حروب نابليون رجع البوربون ثم جمهورية ثم إمبراطورية وهزيمة 1870.
انما هل انتفت قضية الحرية بتلك الهزائم المتوالية.
ليست القضية قضية اتساق منطقي بين الماركسية والديمقراطية – القضية هي آليات الفعل الثوري عند التحول الاجتماعي أو مدى حدة الصراع الطبقي في فترة التحول الثوري وانعكاس ذلك على إمكانيات تصفية التناقضات الداخلية في صفوف الطبقة المهيمنة على المجتمع الجديد تصفية لا يمارس فيها العنف الذي مورس ضد الطبقات التي يتم تصفية مجتمعها.
عند التحول من الاقطاع إلى الرأسمالية في بلد مثل فرنسا استخدمت أقصى درجات العنف ضد الإقطاعين ثم أقصى درجات العنف بين الأجنحة المتصارعة من البرجوازية وليس بل استقرار المجتمع الجديد من خلال صعود وهبوط القوى الثورية لأكثر من مرة تمكن المجتمع الجديد من الوصول إلى حالة من التوافق لا يحتاج فيها إلى استخدام العنف.
لماذا نتصور أن الماركسية يجب أن تصل إلى حل لمشكلة العنف مسبقا. الشيوعيون هم على أي حال بشر وقضية السلطة أي سلطة هي القضية رقم صفر أمام أي سلطة وفي ظروف التحول الثوري لا نتوقع أن تحل تلك القضية قبل الوصول بالمجتمع ككل إلى حالة من التوافق في قبول علاقات الإنتاج والعلاقات الاجتماعية الجديدة.
قد نقول ان سبعين سنة مدة كافية. هذا لو لم يتخللها الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة. وبعد موت ستالين قد كان من المحتمل أن تحل قضية السلطة في الاتحاد السوفيتي في فترة خروشوف لكن الوقت كان قد فات وتمكنت الفئات الاجتماعية المتمركزة في الحزب والمسيطرة تماما على جهاز الدولة وأوصلت جماهير الشعب من عمال وفلاحين ومثقفين إلى حالة من فقدان الثقة بحيث كان من المحتم أن يصاب المجتمع بنكسة تتبع من داخله وتصل أزمته إلى ما نراه الآن في البلاد التي كانت تكون الاتحاد السوفيتي.
إن قضية العدل الاجتماعي في تاريخ البشرية كانت دائماً مصاحبة لقضية الحرية ولا تقل عنها أهمية وقد كانت دائماً تتحقق في إطار الطبقات صاحبة المصلحة أي المهيمنة على المجتمع بل أن الحرية الديمقراطية كانت دائما تابعة لميزان القوى الذي تحدده قضية العدل الاجتماعي كما أن قضية العدل الاجتماعي إذا لم يكن يتم حسمها فان القدر النسبي الذي يتحق فيها يكون دائماً متوازياً مع الوزن النسبي للقوى الطبقية التي تكافح من أجله.
إن الديمقراطية التي يتمتع بها العامل الإنجليزي مثلاً لم يتم تحقيقها مع ثورة كرومويل. بل إن حق الانتخاب لم يناله العمال الإنجليز إلا بعد ما يزيد من قرن. كذلك فان الحقوق الاجتماعية الأخرى سواء في الأجر أو مستوى المعيشة أو الضمان الاجتماعي أو التعليم والعلاج … إلى آخره، كانت تحصل عليها الطبقة العاملة في إنجلترا على مدى سنين طويلة وبالتوازي مع وزنها الطبقي وقدرتها على الفعل السياسي.
إنما هل يعني ذلك أن أسلوب التغيير التدريجي هو الأسلوب الوحيد الذي يجب أن تكافح من أجله جماهير الطبقات المستغلة.
رب من قائل ان انجلترا حالة خاصة شديدة الخصوصية سهل فيها هذا التحول أن الرأسمالية تحققت بها قبل أي بلد في العالم وتحولت إلى إمبراطيورية قبل أي بلد في العالم في عصر الرأسمالية ولديها من الفائض ما يمكن به تحسين أحوال الطبقة العاملة.
وقد يقوم التساؤل هل يستقيم الديمقراطية مع مبدأ امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج ؟
قبل ذلك السؤال لماذا لا نسأل هل تستقيم الديمقراطية مع مبدأ ملكية أقلية رأسمالية لأدوات الإنتاج ؟
سوف لا نتحدث عن الديمقراطية الاجتماعية بل عن الديمقراطية السياسية – حرية التعبير ودور الأجهزة التشريعية وأجهزة الإعلام – لا يمكن إلا أن تكون تلك الديمقراطية شكلية – التعبير مباح تماما لمن يمكنه أن يجمع الملايين كي ينشئ بها جريدة أو محطة إذاعة أو تليفزيون أو قمر صناعي في يومنا هذا.
الديمقراطية متاحة لمن له جهاز دعاية انتخابية قادر على إنفاق الملايين. ناهيك عن استخدام سلطة الدولة في الحد من الفاعلية السياسة للطبقات المستغلة .. بأساليب ديمقراطية !! بالتشريع أو بالأساليب الإجرائية الذي تستخدمها السلطة التنفيذية.
لا يوجد تناقض بين الملكية العامة لأدوات الإنتاج والديمقراطية. ذلك إذا كان جهاز الدولة خادم للطبقات صاحبة المصلحة وفي الاشتراكية يكون خادما للشعب العامل. ذلك إذا حلت مشكلة الديمقراطية بمعنى قدرة الطبقات صاحبة المصلحة من العمال والفلاحين والمثقفين في أن تنظم كطبقات في السلطة ولا يتم إجهاض فعاليتها بأجهزة سلطة فوقية. كيف يتم ذلك ؟ يمثل ما تم من قدرة البرجوازية الرأسمالية تنظيم نفسها كطبقة في السلطة من خلال معاناة الهزائم والانتصارات والتعلم من تجارب التاريخ.

#على_نجيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات