قاعدة العقد شريعة المتعاقدين

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6606 - 2020 / 6 / 30 - 21:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

انطلاقـا مـن قداسـة العقـد وحرمـة التعـرض لـه والتعـدي عليـه ، يلتـزم الأطـراف بـه ولا يجـو زلهمـا الانفـراد بوقـف أثـره أو إنهاءه ، إلا بالاتفـاق والتراضـي بينهمـا كقاعـدة عامـة كرّسـها القـانون الوطني و المقارن على حد سواء " وهو بذلك - أي العقد- وسـيلة توقـّع أو تبصّر، أمـان قـانوني ، وأمـــان اقتصـــادي، فلمـــا نشـــأ العقـــد باتفـــاق إرادة عـــدل إلا باتفـــاق إرادي ، لا يمكنـــه أن ينشأ عقد جديد ولا يمكن للإرادة المنفردة أن تستبعد بعض أو كـل الالتزامـات العقديـة ، لأن العقـد كالقــانون بالنســبة للمتعاقــدين لا يمكــن لأحــدهما التنصــل ممــا التــزم بــه ، لــذلك يقــال أن العقــد شـريعة المتعاقـدين، وعليـه يجـب أن يلتـزم المتعاقـدان بتنفيـذ التزاماتهمـا العقديـة في حـدود مـا أقـره قانونهما هذا ، حتى ولو كان العقد يخالف نصا تشريعيا ، طالما كان ذلك النص لا يتعلق بالنظـا م العام والآداب العامة.
هـذا مـن حيـث المبـدأ، فضـلا عـن ذلـك فقـد يسـمح القـانون ذاتـه، لأحـد المتعاقدين المساس بالعقد كاستثناء عن القاعدة العامة. و القـانون يمنـع فـك الرابطـة العقديـة بـالإرادة المنفـردة لأحــد المتعاقــدين كمبــدأ عــام، فإنــه كــذلك يقيــّد كــلا مــن القاضــي والمشــرع، وعليــه فــإن قداســة الالتزام في العلاقة العقدية تمتد مـن عنـد طرفيهـا إلى القاضـي والمشـرّع معـا ، فـلا يمكنهما الاعتـداء على القوة الملزمة لهذه العلاقة العقدية. يسـتند مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد علـى اعتبـارات وأسـس تتعـدد مشـاربها وفقـا لتطـور المراحـل التي مرت بها العلاقات القانونية للفرد ، منها ما يعـود إلى الإرادة الحـرة للأطـراف المتعاقـدة في ظـل ســيادة وازدهــار مبــدأ ســلطان الإرادة علــى العلاقــات القانونيــة ، لاســيما التعاقديــة منهــا ,كمــا يسـتمد العقـد قوتـه مـن القواعـد الدينيـة الخلقيـة أو الاجتماعيـة الاقتصـادية السـائدة في المجتمـع,إلى جانـب ذلـك ، يجـد العقـد قوتـه الملزمـة في القـانون والقضـاء. أن العقـد نشـأ نتيجـة لـلإرادات الحـرة للأطـراف المتعاقـدة الـتي لاتهدف إلاّ لتحقيـق مصــالحها وهــو مــا يــؤدي إلى إيجــاد تــوازن آلي بــين مصــالح هــؤلاء المتعاقــدين. بـالرغم مـن تحـرر العقـود مـن الطقـوس الشـكلية وبـروز بعـض المـدارس الفقهيـة الـتي انكبت علـى دراسـة وشـرح القـانون الرومـاني علـى أسـاس الشـرح علـى المتـو ن وكـذلك اسـتلهام مبـادئ القـانون الطبيعـي و قواعـد العدالـة ، فلـم يـتم القضـاء علـى الشـكلية ، وفي المقابـل بـرزت مبـادئ خلقيـة جديدة ، مستوحاة من تعاليم الديانة المسيحية. و يمكـن القـول أنـه في عهـد الكنيسـة تم تأسـيس القـوة الملزمـة للعقـد علـى فكــرة دينيــة مؤداهــا أن قطــع العهــد علــى الــنفس يســتو جب تنفيــذه تجنبــا للخطيئــة و الإثم ، وفقــا للمبدأ الشائع آنـذاك " لا يرعـى عهـد مـن لا عهـد لـه "وعليـه فـإن الفقـه الكنسـي لعـب دورا مهمـا في محاولـة الـتخلص مـن الشـكلية و الاكتفـاء بالرضـائية كبـديل لإلزاميـة الاتفاقـات العقديـة في مرحلة من مراحل تطور العلاقات القانونية التعاقدية .
في حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدين بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر فــإن لهــذا الأخــير أن يُجــبر المـدين علـى الوفـاء وفقـا للقواعـد العامـة الـتي تـنظم التنفيـذ الجـبري ، غـير أن إجبـار المـدين علـى التنفيـذ لا يمكـن تصـوره إلا إذا كـان ذلـك ممكنـا ، أمـا اسـتحالة التنفيـذ فقـد تكـون راجعـة لسـبب أجنبي لا يد للمدين فيه وقـد تكـون راجعـة لتصـرف المـدين ، إذ في الحالـة الأولى لا يمكـن مسـائلة المدين عن عدم التنفيذ أما في الحالة الثانية فإنه يسأل عن عـدم التنفيـذ و إخلالـه بـالالتزام العقـدي أو إلحاقه الضرر بالدائن ، وبالتالي تترتب عليه مسؤولية عقدية, وتعتــبر مــن الجــزاءات المقــررة لعــدم تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد ، والإخلال بقوته الملزمة نتيجة لعدم التنفيذ العيني لهذه الالتزامات ، ولا يبقى للدائن إلاّ أن يلجـأ إلى ما يسمى بالتنفيذ بمقابل بطريق التعويض ، الذي يهدف إلى حمايته كطرف متضـرر وجـبر مـا أصابه بالتعويض العيني أو النقدي ,ونتيجــة للتطــورات الحديثــة في الحيــاة العمليــة والقانونيــة ســواءا علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي ، أو على مستوى العلاقات القانونية والتعاقدية الواسعة ، وبعد تراجـع مبـدأ سـلطان
الإرادة أمــام نمــو ورقــي التضــامن والعدالــة الاجتماعيــة وعــدم قــدرة المبــادئ الكلاســيكية المنظمــة للعلاقـات التعاقديـة علـى مواكبـة هـذه التطـورات والمواقـف الـتي أنتجهـا الواقـع، تطـور قـانون العقـود المقــارن وأفــرز أفكــارا ومبــادئ جديــدة جــاءت لتأكيد قاعــدة العقــد شــريعة المتعاقــدين ولتسبغ انطلاقة عصرية للمفهوم التعاقدي . وهـذا لا يعـني اسـتبعاد هـذه القاعـدة بـل أن الإرادة تبقى تؤدي دورها الأساسي ، لأن القانون المعاصر يضمن لها مكانتها في نظام المبادلات كما أن الإشكالية تكمن في كون المفهوم التقليدي للمساواة لم يعد يتلاءم مع القانون المعاصر لذلك نجده يسعى باستمرار إلى تحقيق المساوا ة الفعلية بين الالتزامات.الانتقادات التي لقيها مبدأ سلطان الإرادة وأدت إلى رفضه جعلت النفع والعدل مبادئ بديلة له ، أي أن العقد لا يتمتع بالقوة الملزمة إلا لكونه مفيدا وعادلا وهذه المنفعة نوعان إحداهما خاصة تعود على الشخص بعينه ، والأخرى عامة تعود على المجتمع كافة ، ولا يأخذ القانون الوضعي في الاعتبار إلاّ بمعنى أن القانون الوضعي لا يعطي للعقد قوته الملزمة إلا كونه يحقق هذه الأخيرة المنفعة الاجتماعية, لذلك تتدخل النصوص الآمر ة بفرض النظام العام وإخضاع العقد لمقتضياته كما هو الشأن في إلغاء الشروط التعسفية المفروضة على المستهلك لأن ذلك يمثل إساءة المهني لاستخدام قوته الاقتصادية. وعليه أصبح ممكنا قبول مشروعية تبعية العقد للمصلحة العامة مع الاحتفاظ للإرادة الفردية بدور المبـادرة لتحقيق منافع شخصية.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات