في أفق تجديد هيكلة القطاعات الكونفيدرالية: هل تحترم مبادئ ك.د.ش في المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم ... ؟!!!.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1591 - 2006 / 6 / 24 - 11:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإهــــداء:


 إلى جميع المناضلين المخلصين في كل المواقع الكونفيدرالية.

 إلى كل من امتلك الشجاعة لمقاومة التحريف، و عمل على تعبئة الشغيلة، و طليعتها الطبقة العاملة، من أجل مواجهة كافة أشكال التحريف، في مختلف الاطارات الكونفيدرالية.

 إلى الكونفيدراليين المخلصين الملتزمين بالمبادئ، و الضوابط الكونفيدرالية الأصيلة من خلال تواجدهم في النسيج الكونفيدرالي.


 إلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الصامدين، و المواجهين لكل أشكال التحريف النقابي، في مختلف التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، و المركزية.

إلى مناضلي الحزب في مدينة مراكش، لامتلاكهم شجاعة مواجهة التحريف، و من خلال النسيج الكونفيدرالي بولاية مراكش، و في مواجهة واضحة، وصريحة، مع بعض عناصر المكتب التنفيذي للك.د.ش. المهرولين من أجل إرضاء الطبقة الحاكمة، عن طريق محاصرة مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

 من أجل المحافظة على ك.د.ش. كنقابة تقدمية، جماهيرية، ديمقراطية، مستقلة، وحدوية.


محمد الحنفي



النقابة الوطنية للتعليم واحتضان قضايا الشعب المغربي:


و كامتداد لطرح قضايا الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، نجد أنه من باب الالتزام بالارتباط العضوي بها، العمل على احتضان قضايا الشعب المغربي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سواء تعلق ذلك ببناء الملف المطلبي، أو بالبرنامج النضالي، أو بالمواقف النضالية، أو بالتنسيق مع الإطارات النقابية لاتخاذ موقف مشترك، أو بالعمل المشترك مع مختلف المنظمات النقابية، والجماهيرية، والحقوقية، والحزبية، في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، في أفق العمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.

والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للك.د.ش، عندما تحتضن قضايا الشعب المغربي، فإنها تضمن لنفسها التجذر في صفوفه، وبين أبنائه، وتصير حمولتها المطلبية، والنضالية، والفكرية، ذات بعد شعبي، بدل أن تبقى منزوية في البعد الفئوي، لفئات قطاع التعليم، أو البعد العمالي، والخدماتي. وهي بذلك تكتسب قوة الإشعاع، التي تتحول، بحكم الضرورة، إلى قوة تنظيمية، وقوة نضالية في نفس الوقت، مما يجعل آمال الجماهير الشعبية الكادحة معقودة على النقابة الوطنية للتعليم، ومن خلالها، على الك.د.ش، سعيا إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للجماهير الشعبية الكادحة، عن طريق:

1) الحفاظ على دور المدرسة العمومية، التي صارت مستهدفة من قبل الطبقة الحاكمة، التي لم تعد توليها الأهمية اللازمة، التي ترفع مكانتها في المجتمع، مما يجعل أداءها لصالح الشعب المغربي يتراجع إلى الوراء، كما يظهر ذلك من خلال تردي المستوى التعليمي، ومن خلال تحويلها إلى مجرد مجال لإشاعة الفكر الظلامي، ومن خلال استغلال التلاميذ في الدروس الخصوصية من قبل منعدمي الضمير المهني، من المدرسات، والمدرسين، ومن خلال اعتبارها مجرد وسيلة لحراسة اليافعين، والأطفال قبل الإلقاء بهم في الشارع، وبعد تطويعهم على القبول بالسياسة الرأسمالية التبعية للطبقة الحاكمة، على أنها قدر لابد منه، والقبول بتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية.

و لذلك فنضال النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش، من أجل الحفاظ على هوية المدرسة المغربية العمومية، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة لمصداقية النقابة الوطنية للتعليم، سواء تعلق الأمر بالنضال من أجل إعادة النظر في البرامج الدراسية، حتى تتماشى مع متطلبات العصر، أو بالحفاظ على مجانية التعليم، أو بتكثيف مراقبة أداء المدرسين، أو بالعمل على تجريم الدروس الخصوصية، المؤدى عنها، بالنسبة لعديمي الضمائر من المدرسات والمدرسين، أو بالنسبة للعمل على الحد من تأثير التعليم الخصوصي في نفوس الآباء، أو بالنسبة لربط التعليم والتكوين في المدرسة العمومية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أو بالنسبة للعمل على دمقرطة، وشعبية التعليم في مستوياته المختلفة. لأنه بذلك تعمل النقابة الوطنية للتعليم على الحفاظ على هوية المدرسة المغربية، وقيادة النضال من أجل ذلك، وتتحقق من ممارسة قيادييها تجاه المدرسة العمومية، وتعمل على اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل من يثبت في حقه الإخلال بمجانية التعليم، كقيامه بأداء دروس خصوصية، أو إدخال أبنائه إلى المدارس الخصوصية، وهكذا. لأن معظم مسئولي النقابات التعليمية، وعلى جميع المستويات التنظيمية، وفي جميع النقابات، يفقدون ثقتهم في المدرسة العمومية، فيلجئون إلى إدخال أبنائهم إلى المدارس الخصوصية، أو أنهم يعانون من مرض التطلع الطبقي، فيستغلون تلاميذهم في إعطائهم دروسا خصوصية، تدر عليهم دخلا مهما يفوق بكثير الأجور التي يتلقونها من الدولة.

وإذا لم تقم النقابة الوطنية للتعليم بالعمل من أجل المحافظة على هوية المدرسة المغربية، وعلى ربط التعليم بالتنمية، فإنها سوف تصير كالنقابات البيروقراطية، والصفراء، في القبول بما تخطط له الطبقة الحاكمة، مما يؤدي إلى الإجهاز على مختلف مكتسبات الشعب المغربي في مجال التعليم، الذي تتحول فيه المدرسة العمومية إلى مجرد وسيلة للضبط الأمني، والتحكم في الأجيال الصاعدة، إلى أن تصير قابلة بالأمر الواقع. وإذا صارت النقابة الوطنية للتعليم قابلة بالعبث بمصير المدرسة العمومية، فإنها تفقد مبرر ادعائها الارتباط بهموم الشعب المغربي، وتصير مجرد نقابة لتنظيم الشرائح العليا من نساء، ورجال التعليم، الذين لا يبحثون إلا عن موقعة أنفسهم، طبقيا، عن طريق النقابة، وعن طريق المؤسسات المنتجة، وعن طريق الدروس الخصوصية، وعن طريق العمل في مؤسسات التعليم الخاص.

ولذلك نجد أنه من واجب المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الك.د.ش. أن تنكب على الوضعية المتردية، التي آلت إليها المدرسة العمومية على مستوى البنايات، والتجهيزات، وعلى مستوى البرامج الدراسية، وعلى مستوى الأطر الدراسية، وعلى مستوى المسلكيات التي تتنافى مع الرسالة النبيلة لنساء، ورجال التعليم، وعلى مستوى النضال من أجل ربط التعليم، في المدرسة العمومية بالتنمية، حتى يخرج المؤتمر بقرارات إيجابية، ورائدة، تكون ملزمة للأجهزة النقابية المقبلة، التي يكون من مهامها الأساسية، إعادة الاعتبار للدور الريادي، والتحريضي للنقابة الوطنية للتعليم، كإطار للنضال من أجل تعليم ديمقراطي شعبي، في خدمة المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للشعب المغربي.

2) والنضال من أجل مدرسة عمومية، ديمقراطية، وشعبية، يقتضي كذلك العمل على محاربة ظاهرة الاكتظاظ التي تتم على حساب جودة الأداء، والتحضير، وعلى حساب جودة المردودية.

فالاكتظاظ يعتبر ظاهرة سلبية، ومخالفة لمقاييس جودة التعليم، والهدف منه هو ادعاء الاستجابة لمبدأ تعميم التعليم الذي يتم بنفس المؤسسات، ونفس الأجور، ونفس الأطر التي تتحول إلى مجرد طواقم، لحراسة المكتظين داخل الحجر الدراسية، أو في ساحات المدارس، حتى لا يصدر منهم ما يسيء إلى مهمة الحراسة.

ولذلك فعلى النقابة في مؤتمرها الثامن، أن تعمل على دراسة ظاهرة الاكتظاظ، وما هي الخطوات النضالية، التي يجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة، وكيف يتم الضغط في اتجاه الحد منه، عن طريق الزيادة في عدد الحجرات، و تكوين المدرسات، والمدرسين، وإعادة تكوينهم، من أجل تمكينهم من مسايرة التطور الذي يحصل في المجال التعليمي، والتربوي.

3) ونظرا لأن المدرسة العمومية غير مرتبطة بمجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، فإن على المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للتعليم أن يضع في اعتباره مسألة ربط التعليم بالتنمية، على مستوى البرامج، وعلى مستوى التخطيط، وعلى مستوى جعله في خدمة الحاجيات الآنية، والمستقبلية، الاقتصادية، والاجتماعية. وفي مقابل ذلك يتبنى قضية المعطلين، ويعمل على جعل النظام الاجتماعي، والاقتصادي، منفتحا على الواقع، ومؤهلا لامتصاص العاطلين بصفة عامة، ومؤهلا لاستيعاب الخريجين من مختلف المدارس، والمعاهد، والجامعات، الذين يتم إعدادهم، وتأهيلهم للقيام بدورهم اللازم، في تطوير مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية. لأن النقابة التي لا تناضل من أجل تشغيل العاطلين، والمعطلين، تفقد مبرر وجودها، ولا تسعى أبدا إلى ضمان بث الإشعاع النقابي، في صفوف العاطلين، والمعطلين، من أبناء الشعب المغربي، ولا تعبر عن الارتباط العضوي بالكادحين، ولا تعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعاملين في قطاع التعليم، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال السياسي، والنضال النقابي.

4) وإخلاصا من النقابة الوطنية للتعليم إلى الشعب المغربي، فإن المؤتمر الوطني الثامن يجب أن يدرس، وبعمق، واقع المرأة في المجتمع المغربي، وأن يعتمد برنامجا نوعيا، ورائدا لمحاربة كافة أشكال دونية المرأة، الشائعة في المجتمع المغربي، والملتصقة بالعادات، والتقاليد، والأعراف، والمشرعنة من خلال القوانين المختلفة، مما يجعلها تتناقض، تناقضا مطلقا، مع ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال البرامج الدراسية التي تعمل على تحويل الحجر الدراسية إلى مفارخ لدونية المرأة. لأنه لا داعي لأن تدعي النقابة الوطنية للتعليم انحيازها إلى المرأة، والمرأة العاملة في قطاع التعليم، دون أن تتبين من خلال تصورها، مظاهر الدونية المختلفة، والجهات التي تعمل على تكريس تلك الدونية، ودون أن تعد البرامج النقابية العاملة على محاربة تلك الدونية، ودون أن تعمل على فضح، وتعرية الممارسات المختلفة الحاطة من قيمة المرأة، وتشريح الجهات التي تقوم بارتكاب الخروقات المختلفة في حق المرأة، والنضال من أجل انعتاقها مما يمارس في حقها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والمطالبة المستمرة من أجل ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والميثاق الدولي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق حقوق الطفل. والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش، عندما لا تعمل من خلال المؤتمر الوطني الثامن على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإنها سوف تعجز عن الاستيعاب، والتواصل مع هذا الكم الهائل من النساء من مختلف القطاعات الإنتاجية، والخدماتية. ولذلك، فإن على المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم أن يهتم بدونية المرأة، و معاناتها كامرأة في المجتمع، وفي القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، تكريسا للمبدأ الجماهيرية، وتحقيقا لمبدأ المساواة في التعامل مع جماهير الشغيلة على المستوى النقابي.

5) والاهتمام بقضية المرأة في مختلف القطاعات، وفي قطاع التعليم بالخصوص، يعتبر امتدادا للعمل المستمر من قبل مختلف التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والثقافية، والنسائية، من أجل فرض احترام مختلف بنود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في صياغة مختلف القوانين، والتشريعات التي تهم المجتمع المغربي، وتهم عالم الشغل. لأن تلك المواثيق هي المنطلق لتحقيق الوحدة الإنسانية على مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ومن أهم التشريعات التي تركز النقابة الوطنية للتعليم على أجرأتها مع المواثيق الدولية، النظام الأساسي لنساء، ورجال التعليم في مختلف الأسلاك التعليمية، والبرامج الدراسية المختلفة، وقوانين جمعيات الآباء، والأولياء، والنظم الداخلية لمختلف المؤسسات التعليمية، حتى لا يتناقض كل ذلك مع ما هو مدون في المواثيق الدولية، وحتى تصير تلك الأجرأة أفضل وسيلة للتربية على حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، لتساهم النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش، بما يخرج به مؤتمرها الثامن في هذا الإطار، في التربية على حقوق الإنسان، وفي تحديث المجتمع بما يتناسب مع التطور الذي تعرفه المجتمعات البشرية في هذا المجال، وفي إقرار برنامج دراسي خاص بحقوق الإنسان في التشريعات المغربية، وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يعتمد لتدريس حقوق الإنسان في مختلف الأسلاك التعليمية.

6) وللوصول إلى ذلك، لابد أن تعتبر النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك.د.ش نفسها معنية بمراقبة احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى القوانين، والتشريعات المتبعة، وعلى مستوى البرامج الدراسية، وعلى مستوى التسيير اليومي للمؤسسات التعليمية، في مختلف الأسلاك، حتى لا تستغرق في تكريس مختلف الخروقات، باسم احترام الدين الإسلامي، وباسم تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن النقابة الوطنية للتعليم، أكثر ارتباطا بالجماهير الشعبية الكادحة، وبنساء، ورجال التعليم، ومن خلالهم بالتلاميذ. ولذلك فتكريسها لفعل مراقبة احترام بنود مختلف المواثيق الدولية، يكسبها أهمية خاصة، ويرفع من جماهيريتها. ويوطد العلاقة بينها، وبين الآباء، وبينها، وبين نساء، ورجال التعليم، وبينها، وبين التلاميذ، و يؤكد ارتباطها العضوي بالجماهير الشعبية الكادحة. وهذه النقطة المتعلقة بمراقبة احترام بنود المواثيق الدولية، يقتضي احتلالها الصدارة في أشغال المؤتمر الوطني الثامن لهذه النقابة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات