نظرية الأنا والأخر _ بحث في معنى التفريق والتميز

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6602 - 2020 / 6 / 25 - 17:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المسلم والأخر
الأنا والأخر (المسلم وغير المسلم) جدلية أخرى من جدليات الواقع الإسلامي في تأريخه الطويل، بالرغم من أن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا منغلقا ولا تقيا في تكوينه ولا في واقعه، لكن المشكلة بقيت تدور في أطار فكري وأحيانا ينزل هذا الجدل إلى الواقع فيثير فيه المزيد من التناقض بين كونية الدين للإنسان كل الإنسان، وبين الدين ملك المتدين وهو صاحب الولاية الأجتماعية في تبني رسمه وفرض شروطه على الأخر المختلف، ليس هذا فحسب وحتى نكون أكثر واقعية أن فئات من المسلمين ترى الأخر في مسلم مثلها لكنه مختلف بالعنوان الفرعي أخر لا يحق أن يكون شريكا أصيلا أو متساويا في الوجود.
إنها القهرية الدينية التي تتزعمها قوى محافظة وتتطرف بها قوى أصولية ترى أنها هي الأحق في أن تكون خليفة الله في الأرض والوكيل الحصري عنه، هذا الأمر ليس حادثا فقط في المجتمع الإسلامي ولا منشأه النص الديني فقط، بل له جذور تأريخية أقدمها ما دونه النص من صراع فرعون أو حكام مصر مع المخالف في قصة موسى كمثال لنقد الدين لهذه الظاهرة، كما لها جذور سيكولوجية تمتد إلى عمق الوعي الإنساني برفض المنافس، بالأخص إذا كان التنافس مبني على سبب مشترك أو قاعدة مشتركة لكنها متفاوتة في طبيعة القراءة له.
يقول غريغوار مرشو في رسمه لفكرة الأخر في الفكر الغربي وكيف هيأ الأستعمار مدعوما من الكهنوت المسيحي صورة سماها الفردوسية، ليقدم نموذجه للعالم الأخر، العالم الذي وقع ضحية أطماع السياسة والأقتصاد ومنطق القوة حيث يرى مرشو في ورقته المعنونة بـ "الآخر في أقنعته الداخلية والخارجية" (أنه عند قيام الآخر بتصنيع أسطورته في إطار المركزية الغربية قام في البدء باستعدادات جيوسياسية واقتصادية وثقافية عامة لتمكنه من بلورة صورة عن ذاته ، وخلق بشكلٍ موازٍ صورة ممسوخة عن "الآخر" ليؤكد ذاتيته ، ثم راح يرسم لنفسه مصيراً لاهوتياً وميتافيزيقياً ليجعل من ذاته محوراً ، بل مرجعاً تاريخياً عالمياً أحادياً في معالجة مجتمعات ما وراء أسواره ، وقد تم ذلك عبر إرساء قواعد منظوماتية فكرية يرمي من ورائها إلى انتزاع إجماع من مواطني مجتمعاته على رسالته التبشيرية التحضيرية كي يتسنى له تصديرها باسم الفردوس الموعود في المستعمرات) .
إذن الفكرة الدينية التي تقوم على مسخ الأخر وشيطنته وإقصاءه بحجة أن الفردوس لا يمكن أن يسع المختلفين، كما لا يمكنه أن يمنح بذلك الحق أن يبقى المخالف على حقيقته ولا بد من أنتزاع أعتراف منه بأن دين الماسخ هو الإيمان الكامل وهو الذي يجب أن يسود، لا حق هنا للضعيف أن يبقى بخياره طبقا لقاعدة أن الدين لله والأرض للجميع، ليس متاحا أن تكون على خلاف مع الأخر فأما الأستعباد أو الأستبعاد لأتمام مرحلة ديننة المجتمع في صراع لا ينقطع.
السؤال الذي نفتتح به البحث هذا هل الصراع البيني الأجتماعي بين البشر هو أستجابة للطبيعة كقدر لازم، أم هو مجرد إدارة لحقيقة أن التعدد يتيح المنافسة الطبيعية في شكلها الأساس؟ فالوجود مبني على المنافسة في كل أوجهه ومظاهره العامة، فعندما يكون الفرد أو الكائن وحيدا يبقى النمط السلوكي ثابتا لا يتغير إلا بحدود ضيقة جدا قد لا تبدو ملحوظة، ولكن بمجرد وجود الأخر تبدأ المنافسة وتتطور إلى أشكال بيانية متعددة أقساها الصراع، ولكن حين يكون الوجود ثلاثيا فأكثر تظهر فكرة التحالف لتنفيذ سياسة المنافسة متعددة الأوجه والقوالب.
هكذا تبدأ الحياة بالحركة فلولا وجود الأخر المختلف لا يمكن أن نتصور وجود منافسة تقود للبحث عن أنتصارات ومكاسب تسجل في النهاية مرحلة تطور ضروري، ولولا الأختلاف أصلا لا يمكن للحياة أن تتيح إمكانية للتفكير في ظروف المنافسة وتفعيل العقل لتحقيق الأنتصار، فالتنافس الأولي الطبيعي المتعلق بإثبات وجود الأصلح يتحول بفضل عوامل قهرية أحيانا إلى شكل من أشكال الصراع، أما أن يعود لطبيعته في حالة عدم رغبة الأطراف في المضي قدما أما وفقا لتفاهمات مرحلية أو حلا لأس المشكلة، أو التقدم به إلى مراحل متشددة تلعب فيها العوامل النفسية الفكرية مدفوعة بالمصلحة الفردية إلى حتمية التصادم.
فمن بقول أن الصراع الأجتماعي ظاهرة طبيعية في المجتمع لتنوع رؤية الإنسان وتغيراتها وخضوعا لمبدأ المنافسة المتشددة والمتسيدة، أو أنه مجرد مرحلة لا بد منها لتثبيت قيم وعقائد ومصالح تنهي النزاع والتنازع بأنتصار إرادة طرف ضد أخر، فمثلا من تعريفات الصراع الأجتماعي عند علماء الأجتماع على انه :"التصادم والتعارض بين طرفين أو أكثر، بينهم اختلافات قيمية ومصلحية، وينخرطان في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التي تهدف الى إلحاق الأذى والضرر بالطرف الأخر، مع سعي كل طرف إلى تعظيم مكاسبه على حساب الآخرين وتأمين مصادر قوته" .
فالصراع هنا حقيقة أجتماعية يؤكد البعض قيمتها مثلا في نص ديني يؤكد مبدأ الأختلاف الطبيعي في بنائية الوجود الإنساني، هذا البناء الذي يجعل من كونية الإنسان مختلف حتى في فهم الدين للمسألة {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}هود118، علما أن مفهوم الناس في النص الديني الذي بين أيدينا في صورته الأصغرية هما وجود (ذكر وأنثى) من جنس واحد .
فالأختلاف سواء كان طبيعيا حتميا أو مصطنعا لراهنية العوامل المرتبطة بوجود الناس، يبقى في أصله تنافسيا لتحقيق نتيجة ما ضمن مفهوم واحد ومحدد، فالتنافس الفكري مثلا مرده إلى تمييز فكرة وجعلها قاعدة يجب فرضها على الأخر والأخر هنا يتحول إلى دور المقاوم حفاظا على فكرته الخاصة أيضا، هذه القطبية الثنائية يمكن تعميمها أيضا على الدين بأعتباره فكرة معرفية وإن أرتبطت مثلا بالمقدس العقدي {وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}الجاثية17.
إذا وجود صورة بشرية مختلفة عن هذا المقدس المشترك أو حتى وجوده ونكران البعض له سيكون سببا للصراع والتنافس لأجل أن تسود الصورة المختارة من قبل طرفي الفكرة وتحقيق وجودها على الواقع، فما نشير له من فكرة الأنا والأخر في المنظومة الفكرية ليست منشأها فقط القراءة الذاتية لمفهوم الأخر من النص بل أيضا خضوعا للقانون الأجتماعي التقليدي الذي توارثه الإنسان من أول لحظة صراع بين أبني آدم {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}المائدة27.
إسلاميا ظهرت المشكلة من تحديد لمفهوم المسلم كتعبير عن شكلية الإيمان وليس من كون الأخر مجرد مختلف بالعقيدة، فالمسلم والمؤمن هو من تقلد دين النبي محمد ص تميزا له بهذه الصفة في علاقته مع الله ولا مجال لأن يكون الأخر مرفوضا أصلا في أس قصدية التوصيف، فالمسلم له شرطان للتوصيف الرباني، الإيمان برسالة الله والدعوة لله ومن خلال العمل الصالح {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}فصلت33، فلم يجعل الله ميزة أخرى للمسلم تبرر له إقصاء الأخر والخوض معه في صراع وجودي {فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}يونس72.
هذا المبدأ في زعم البعض أنه لا يتلائم مع الأحكام الأخرى التي تدعوا إلى نشر الإسلام في مجتمع أراد الله أن يكون صالحا، بمعنى أن يكون متحركا وفقا للقواعد التي تؤسس لمفهوم أمة المسلمين، مثل نظرة الإسلام للكافر والمشرك والذي يأبى الدخول في الدين كمسلم {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}التوبة29، هذه الدعوة الصريحة لا يمكن إنكارها ولا يمكن تبريرها على النحو الذي تذكره آيات أخر.
عندما أشرنا في مباحثنا السابقة إلى مسألة السياق الفهمي للبحث عن دلالات النص وأحكامه القصدية أردنا من ذلك أن تكون القاعدة العملية لمعرفة منطق النص ومحموله المعرفي، لأنها المنهجية الوحيدة التي تتيح لنا لماذا جاء الحكم بهذه الصيغة أو تلك، النص السابق ورد في قضية تأريخية أرتبطت بحال مخصوص له مبرراته وله أسبابه الخاصة التي جعلت النص الديني ينزل بهذه الصورة الأستثنائية لترسم طريقا خاصا في معالجة إشكالية أصلها كردة فعل من جريمة أرتكبت بحق المجتمع الإسلامي الناشئ في حينه.
لقد كان سورة التوبة وما أنزل الله فيها من أحكام في العام التاسع للهجرة، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله تؤكد على أن السورة محكومة بخصوصيتها وفقا لأسباب نزولها التي أرخها المسلمون ذاتهم، فلقد كانت هناك وقائع فرضت نفسها ورسمت لنا صورة الحكم برفض الأخر الذين هم المشركين، قال ابن عباس في روايته أنها (نـزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد، وهم الذين هموا بإخراج الرسول).
عند التعمق برسالة السورة ومحمولها الكلي لا بد لنا أن نشير للنقاط التالية:
• إن السورة وأحكامها أستثناء من قاعدة لكم دينكم ولي دين، وأستثناء من قاعدة الدعوة بالحسنى والمجادلة بالمعروف والدعوة للدخول في السلم كافة كنهج أصلي لما يجب عليه أن يكون نمط التعامل مع المختلف الأخر، فلو كانت هذه الأحكام هي القاعدة فلا بد لنا من تعطيل نسق كامل من الحكم أما بموجب نص ينبئ عن ذلك أو ممارسة تؤكد وجوبية أحكام الصورة بشكل دائم، ولا يمكن لنا لا أجتهادا ولا تأويلا أن نجعل الأستثناء الراهن قاعدة ونهمل بقية الأحكام العاملة.
• السورة نزلت في حال لا يمكن جعله قاعدة للتعامل داخل المجتمع الإسلامي تطبيقا لمبدأ نظرة المسلم للأخر داخل أطار المجتمع الإسلامي، فالمشار إليهم بوجوب القتال في نصوص السورة هو مجتمع أخر غير مجتمع المسلمين وبناء على حق المجتمع في الدفاع عن نفسه في ظل صراع بين مجتمعين أحدهما مؤمن والأخر كافر، بينما نحن نتكلم عن تصرف المسلم داخل مجتمعه الخاص، وهذا فرق جوهري وإن كان يتعلق بمفهوم الأخر.
• لا بد لنا في ظل التفاوت المعنوي والدلالي بين كون الحكم ضمن أطار مجتمع محكوم بالتعامل مع نزول متواتر ومنجم للأحكام، وبين مفهوم المجتمع المتبلور كوحدة مكتملة البناء في قواعده الجامعة وفي قضية ترتيب الأحكام بناء على كونها قانون للمجتمع، عندما تحول المسلمون من مجتمع القيم إلى كيان الدولة تحولت القيم فيه من مجرد أحكام لحالات إلى قوانين عامة، وهذا الفرق بين أن يكون الجميع مواطنين يخضعون لقانون واحد، وبين مجتمع تنظم أحكامة القيم والتقاليد التي يرسيها منهج التكوين.
• الواقع التأريخي الذي مر على مجتمع الدولة لا يظهر ألتزاما كاملا بأحكام هذه السورة، هذا يعزز أن ما نزل من محمول قصدي فيها محكوم براهنيته الزمنية ووفقا لحالة خاصة، دون أن تكون هذه الفرضية أرضية صالحة لتجسيد نظرة المسلم للأخر، والدليل المباشر والذي جسده الرسول بعد نزول أحكام هذه السورة، هو ما حدث حين دخل مكة وشعاره (من دخل داره فهو أمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو أمن) لأن الغالبية من سكان مكة في حينها من المشركين، هذا يدلل على أن العودة للسلم والتسامح وقبول الأخر هي القاعدة الحاكمة، خاصة بأن المعروف منطقيا وعقليا أن الحكم الأخر هو الحكم الذي يجب أن يعدل ما سبقه من أحكام إذا كانت تتعلق بالترتيب الزمني، أو إعادة الأعتبار للأصل العملي خارج دائرة الأستثناء الطارئ.
• وأخيرا من الثابت في الفكر الإسلامي عامة أن مفهوم الأخر بكافة مسمياته لا يعني أنه تحت طائلة الرفض إذا ما خضع للعقد الأجتماعي الذي أسسته قاعدة (لكم دينكم ولي دين) إن لم يشكل بالفعل خطرا على نظام المجتمع، بمعنى أن القاعدة التي تتيح للناس أن يتعبدوا وفق ما يؤمنون ترتب حقوق وواجبات متبادلة منها أن المجتمع مسئول عن توفير الحد المتساوي للكل كمواطنين، بشرط أن لا يخرق من قبل أي فرد، المسلم عليه واجبات والتزامات ولا يجوز له الخروج على النظام وهو مكلف بسلسلة من التشريعات، أما الأخر غير المسلم فيخضع لذات الشروط مع ملاحظة أن بعض الاشتراطات لا تنطبق عليه لكونه غير مكلف بها أصلا كالجهاد والاستنفار ودفع الزكاة وطاعة القانون الديني في مسائله الخاصة، إذا الآخر كأصل ليس أخر بمعنى التميز العنصري أو الديني، ولكن مميز كونه لا يتشارك مع المجتمع في بعض الواجبات الخاصة بالمسلمين فأستعيض عنها بمفهوم الجزية التي هي ضريبة مالية مقابل ما يفرض من واجبات وضرائب على المسلم.
قد لا يفهم ولا يدرك البعض مسألة التفريق بين المسلم والأخر على أنها تفرقة نوعية خاضعة لأحترام المجتمع الإسلامي لخصوصية الأخر الدينية، وعلى أن أفتراض المطابقة بينهما في كل شيء لوجدنا أصوات وأراء تقول أن المساواة هذه هدر للقيمة الدينية التي يحملها الأخر، حين يكلف مثلا بالجهاد والدفاع عن المجتمع الإسلامي وأن يدفع الزكاة المالية دون أن يكون مؤمنا بها، حتى في المجتمعات الأكثر رقيا اليوم في عالمنا المعاصر تفرض على الأخر واجبات وتسطر له حقوق، منها ما يتعارض أصلا مع الحرية الفردية ولكننا نقبلها على أنها ضرورية، كوننا نعيش في مجتمع له قيم خاصة يجب أن تحترم من الكل.
التفريق إذا ضروري ليس فقط للمجتمع ولكن للأخر حفاظا وأحتراما لما في عقيدته من قواعد وأسس، أما الاجتهادات الفردية والأعتباطيات في الممارسة التي ندينها كإنسان قبل أن يدينها الدين فهي لا تحتسب على النص الديني ولا يقدح ذلك في نظرته للأخر طالما أنه لا يؤمن بها ولا يدعوها أصلا، وقد عانى المسلمون كثيرا من سلطنة الدين بدل من خلقنة الواقع الأجتماعي وبدون مبررات تشريعية حقيقية ومنها قضية الأنا والأخر.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات