هل من سبيل للنجاح

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6601 - 2020 / 6 / 24 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ردد الكاظمي وعدد من وزرائه اليمين الدستورية امام البرلمان مساء يوم 7/5/2020 واستكمل كابينته قبل اسبوعين تقريباً. لم يكن أغلب الوزراء من اختياره بل جاءت بهم الكتل المتسلطة على العراق والعراقيين، منهم الضالع في الفساد بشكل واضح وجلي ومنهم من يمكن أن يعتمد عليه في تنفيذ المنهاج أو البرنامج المخطط لهذه الوزارة بنزاهة وكفاءة ومهنية عالية.
لا يختلف اثنان على أن هناك جهات سياسية قبلت على مضض استيزار الكاظمي وجماعته وتعمل الآن على إفشال أي عمل تقوم به هذه المجموعة بوضع العراقيل المختلفة أمام كل خطوة للأمام يسعى لها الكاظمي لخدمة فقراء العراق. ولنأخذ مثالاً واحداً وهو محاولة ترشيد رواتب العراقيين، فكما نعلم جميعاً هناك من يتقاضون رواتب متعددة ومن جهات متعددة واغلبها مؤسسات العدالة الانتقالية وبأساليب منها المستحق ومنها السحت الحرام. كما سمعنا بان مجلس الوزراء اجتمع يوم 1/6/2020 لتدارس صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي والذي استحق صرفها في ذات اليوم وقرر استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 600 ألف دينار شهرياً وأوقف صرف رواتب محتجزي رفحاء. وقامت الدنيا ولم تقعد حيث وصل الأمر للتهديد باستخدام السلاح وسحب الثقة من الحكومة بل والاقتصاص من رئيسها بينما البعض الآخر حمل السلاح وقطع طريق بغداد – البصرة في منطقة الناصرية وأوقف حركة النقل لساعات عديدة. وبعد 48 ساعة فقط أعادت هيئة التقاعد الوطنية عن طريق مكاتب الصرف والصرافات الآية المبالغ المستقطعة وبأمر رئيس مجلس الوزراء كما تم صرف رواتب الرفحاويين بالكامل.
وبعد أيام قليلة برر الكاظمي الأمر في مؤتمر صحفي بعدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة!. ترى هل كان الرجل بحاجة لهذا التراجع وهذا التبرير لو كان وزراؤه ومستشاروه قد أعدوا مسودة قانون ينظم صرف هذه المنح بشكل يحقق العدالة فعلاً وتسليمه للبرلمان لإقراره؟ .
لا يبدو أنهم قليلو الخبرة مطلقاً بل هم جميعاً ابناء الوزارات التي تسلموا مسؤولياتها ولكن - - -!
أعلن يوم 22/6/2020 عن اجتماع لمجلس الوزراء وإصدار قرار بترشيد صرف منح المحتجزين اختيارياً في الاراضي السعودية وتحديدها بمليون دينار ولرب العائلة فقط شريطة إقامته في العراق وعدم استلامه راتباً آخر من الدولة العراقية.
ترى هذه المرة هل يستطيع الكاظمي تمرير هذا الأمر والذي يعد استهلالاً للحرب ضد الفساد ام سيعترض عليه من يتقاضى رواتب عديدة وبأسماء فضائيين؟ وبحجة أن القانون لا يغير إلاّ بقانون.
نحن لم نرشح السيد مصطفى الكاظمي لتولي المسؤولية ولكن يبدو من خطواته العملية الأولى أن الرجل يريد أن يعمل لصالح المجموع فلابد أن نقف معه وبشكل جدي ضد كل محاولات العرقلة الواضحة منذ الأيام الأولى وبعد القسم الوزاري امام الشعب والبرلمان من خلال قنوات التلفزة، حيث توافد بعض الوزراء الجدد على "أولياء نعمتهم" من رؤساء الكتل في زيارات يبدو أنها لتلقي التعليمات الجديدة وكيفية التصرف.
23/6/2020

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات