السيد رئيس وزراء العراق المحترم

خليل محمد إبراهيم
(Khleel Muhammed Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 6598 - 2020 / 6 / 21 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بوساطة (أ) السيد رئيس جمعية المتقاعدين المحترم
(ب) هيئة إعلام السيد رئيس الوزراء المحترم
(ج) صفحتي الشخصية على الفيس بوك.

الموضوع:- مقترحات ممكنة، وسريعة لحل مشكلة العراق المالية:-
لماذا تُحمى أموال الفاسدين، ويتم الهجوم على الفقراء والمتقاعدين؟!
سيادة رئيس وزراء العراق المحترم؛ تفكَّرْتُ أكثر من مرة، قبل أن أكتب لسيادتك؛ هذه الأفكار، لأنني أعتقد أنها لن تصل إلى سيادتك، وهي المشكلة التي يُعاني منها كل القادة، فهُم محجوبون عن أبناء شعبهم، وبهذا يخسرون/ عمليا- أبناء شعبهم، لكن عليَّ أن أفعل ما أستطيع خدمة لأبناء وطني؛ إرضاءً لربي، وتهدئة لضميري، فسأقول لكليهما:- قد بلَّغْت، فوصلت رسالتي أم لم تصل؛ هذا ما أمكنني، وبقي الحق على غيري.

قبل كل شيء؛ أقترح على سيادتك/ وأنت رجل مخابرات- أن تخلق شكلا من أشكال الاتصال العضوي بالمثقفين، فهؤلاء؛ هُم عقل الأمة؛ تسمعهم؛ قد ينفعك ما يقوله (زيد)، وقد يُضايقك ما يقوله (عمرو)، لكنه/ في الآخر- لن يضرَّك، فبقولَيهما/ أو بأقوالهم- ستعرف نبض العقل العراقيّ، وهو ينفعك على كل حال، وتخصيص ساعتَين/ في الأسبوع- للالتقاء بمجموعة من العلماء أو المثقفين، ستنفعك، ولن تضرك، ولو فعلها سواك، فلعل وعسى؛ ربما كان تغيَّر حال العراق.

ثم أعود للقضية المالية، لأقُلْ لسيادتك أن كل مَن سبقوا سيادتك/ من رؤساء الوزراء- كان عندهم مستشارون اقتصاديون، وقد قالوا لهم ما قالوا، وظهر ما قالوه على شاشات التلفزيون، فأوصلوا البلاد؛ إلى ما وصلت إليه، وأنت تستغرب أن رؤساء الوزراء والوزراء؛ يرحلون متَّهمين بشتى التهم، ثم يبقى هؤلاء المستشارون، وأنا أفترض أن مجموعة تذهب، فيذهب معها مستشاروها، أما أن تمضي الجماعة، ثم يبقى المستشارون للجماعة التالية، ثم التالية/ والكل يعترف بالفشل- فهذا أمر يستحقُّ الاستغراب.

والمستشار/ يا سيادة رئيس الوزراء- يُكتشف من طبيعة إشاراته، فهو لا يظهر على شاشات التلفزيون لِيُقرر أنه اقترح هذا، ثم لم يُنفَّذ، لا لشيء إلا لأنه مستشار، والمستشار مؤتمن، والأفكار؛ أسرار، فأنا لا أُسيء لمَن يستشيرني بأن ألوِّح بأنه لا يسمع، مع أنه يسمع، ويُطيع، ويُخطئ بفضلي، وسيادتك؛ ترى ما وصلْنا إليه، فهل أحسن مستشارو سيادتك؟!
هل يُعقّل أن يُحسن مَن يقول لسيادتك (افعلْ كذا)، ثم يقوم بعمل يُفشله؟!
المؤكد أن سيادتك/ لو وصلتك هذه الأفكار- ستجيب بالنفي، فكيف تُقرر خلية الأزمة الصحية؛ أن يجلس الناس في البيوت، ثم تفرض على 12000000 من الأشخاص؛ أن يتركوا بيوتهم لأخذ الرواتب؟!
مثل هؤلاء؛ أمام أحد أمرَين أفضلهما أن يكونوا جهلة، والمستشير؛ يستشير حكيما، فقد منع/ مَن قبلنا- استشارة الجاهل، والأحمق والبخيل، لأنهم يضرّون من حيث يُريدون النفع، ولا أحبُّ ذكر الثانية، فقد تكرر أنهم أمروا بشيء، فصار قرارا، ثم اتخذوا قرارا آخر ينقضه، فانظر/ سيادتك- ماذا ترى؟!

بغضِّ النظر عما حدث بعد استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين من استغلال الشركات لهذا الحدث، واستقطاع مرتَين؛ ما لا أدري سببه، فأنا أتساءل:- لماذا تكون شركات الماستركارت، وما أشبهها؛ عربية أو أجنبية؟!
لماذا لا تكون عراقية، فما يُسرق منا؛ يعود إلى لص عراقي؟!
ثم لماذا توجد شركات، والمصارف هي التي تصبُّ الأموال في حسابات الشركات التي تنقل الأموال إلى المواطنين في الداخل والخارج؟!
أليست هذه حلقة زائدة، والمطلوب تقليص الحلقات الزائدة؟!
لماذا لا يفعل المصرف نفسه ذلك؟!
لو فعل المصرف نفسه ذلك، أما كانت تلك المستقطعات؛ تصبُّ في الخزانة العراقية، بدلا من أن تصبَّ في خزائن اللصوص العرب والأجانب؟!
أليست الخزانة العراقية؛ أحقَّ بهذه المليارات المهدورة؟!
هذه إحدى مسائل الفساد، وهدر المالَين العام والخاص.

مسألة أخرى هي أن عندنا سياحة دينية شيعية مزدهرة، فلماذا لا تزدهر السياحة الدينية السنية، والمسيحية، واليهودية، والآثارية؟!
لماذا لا يكون ثمن كل تأشيرة دخول إلى العراق مبلغ 100-$- مثلا؟!
ألا يأكل بعض السواح/ أو ينامون- مجانا على حساب المواكب، وفي بيوت الناس؟!
ألن يأكل زوّار الشيخ (عبد القادر الجيلي) (رض)؛ في صحنه؟!
أليس من حق فقراء العراق؛ أن يعود إليهم بعض ما يتم صرفه على السائحين؛ من خلال الخزينة، بعد فرض ثمن للتأشيرات العراقية؟!
مَن كان مؤمنا، فلن تمنعه 100-$- من زيارة مَن يؤمن به، أو يُحبه.
نحن ندفع أجرة التأشيرات؛ إذا تمت زيارتنا لأي بلد، بل قد يتأخر صدور التأشيرة؛ مع دفع ثمنها، أفليس التعامل بين الدول بالمثل؛ أمرا طبيعيا؟!
في الظروف العادية؛ نذهب سائحين أفرادا، وضمن مجموعات؛ إلى دول متعددة، فلماذا تتنظَّم عندنا مجموعات، لتزورهم، ثم لا تتنظم مثل هذه المجموعات من تلك الدول، لتزورنا، تتعرَّف على أحوالنا، ، لِتردَّ بعضا من الأموال العراقية المهدورة فيها؟!
لماذا لا نتمكن من حماية غابات الموصل، وشلالاتها، وبيوت سدها، وحمام العليل، وغيرها، ثم نفتح تلك المرافق، للسياحة الفردية والجماعية التي تُخفف عطالة أهل تلك المناطق، وتُقلِّص مؤونة الفقر عنهم؟!
إنني أشعر بأننا نهمل/ عن قصد- كلما يجلب المال للبلد، أو يحفظ المال للبلد، فهل ينتبه السيد وزير الثقافة والآثار والسياحة إلى ذلك؟!
وهل سيُفكِّر السيدان وزير المالية، ووزير الدفاع؛ في ذلك؟!

مسألة ثالثة هي أنه من المعروف أن دولا مثل لبنان، وسوريا، ومصر، وتونس، والمغرب،والجزائر، بل وإقليم كردستان أيضا؛ تعتمد/ في جانب من إمكانياتها المالية- على ما يصلها من أموال تأتيها من أبنائها في الخارج، فلماذا يكون وسط العراق وجنوبه وغربه؛ مصدرا لتمويل كل الدول الأخرى في العالم التي يعيش فيها هؤلاء الأبناء المخلصون؟!
الرواتب التقاعدية/ وغير التقاعدية- وإيجارات البيوت، والشقق، وأرباح المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية/ عدا عن أموال الفاسدين-في العراق؛ تُرحَّل إلى الخارج، بلا حسيب أو رقيب، فلماذا يكون كل شيء عندنا؛ عكس العالم؟!
ألا ينبغي للدولة؛ أن تجد حلا لهذه المشكلة؟!

مسألة رابعة؛ حين نشأ الحشد الشعبي، زعم السيد (العبادي) أنه لا توجد أموال تغطّي حاجات الحشد الشعبي، فاستقطع/ كما يزعمون- 3 و8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبغض النظر عن المستقطع، فقد كانوا يستقطعون مني 9% لا أدري لماذا، ربما لأن راتبي يزيد على مليار خارج القانون، فقد صار الحشد الشعبي؛ جزءً من المنظومة الدفاعية الوطنية، ودخلت مؤسساته في الموازنات العراقية، فعلامَ تبقى رواتبنا المنقوصة؛ على حالها؟!

مسألة أخرى في المجال نفسه:- السيد (العبادي)، وللسبب نفسه؛ قرر إضافة 20% إلى تكاليف الاتصالات العالية جدا في العراق، وقد انتهى الغرض من هذه الضريبة، فلماذا تبقى لصالح الشركات؟!
هل أخذتها الدولة؟!
هل أخذت الدولة الضرائب من تلك الشركات؟!
يبدو لي أن الحق مع الدولة، فهي تأخذ من أثرياء الشعب، لِتدفع إلى فقراء الشركات؛ المتمردين على الدولة العلية/ أو المرتبطين بالفاسدين- في الدولة.

مرة أخرى مع الفاسدين؛ يقولون أن السيد (عادل عبد المهدي) قد اجتمع له 40 ملفا من ملفات الفساد الكبرى، فأين هي؟!
سيادتك تعلم أن صديقك سمو الأمير (محمد بن سلمان)/ ولي عهد المملكة العربية السعودية؛ جمع الفاسدين من أقاربه، وأصدقائه، وأعمامه، فاعتقلهم في فندق 5 نجوم، حتى دفع كل منهم المقسوم، وخرج، فكيف تستطيع قانونيا أن تُثبت على الفاسد الكبير أنه فاسد؟!
إنه يملك من القانونيين الشريرين الذين يُسوِّغون له قانونيا ما يفعله،كما أن معه من الإداريين المتنوِّعين؛ مَن يُرتِّبون له الأمور إداريا، ثم ترى من الإعلاميين المأجورين؛ مَن يُروِّجون له، فلماذا تقبل آراء مستشاري السوء؛ في الهجوم على رواتب الفقراء، ولا تقتدي بسموِّه؛ مع ملاحظة أن (كورونا)؛ قد حصرت الكثير من هؤلاء الفاسدين؛ في العراق ممكِّنة مَن يُريد؛ من القبض عليهم؟!

التركيز على الفاسدين بعد 2003، حسن؛ لماذا التركيز على الفاسدين بعد 2003 حتى ظن الناس أنه لا فساد قبل عام 2003؟!
لمصلحة مَن يُغضَّ النظر عن أموال السيد (حسين كامل) التي هرَّبها إلى الأردن، والتي تستعملها السيدة (رغد صدام حسين)/ زوجه- في تآمرها على العراق؟!
السيد (طارق عزيز)، قال أن السيد (حسين كامل) سرق 9500000000-$- فقط لا غيرها عندما فرَّ إلى عمّان، فهل هذه الأموال؛ من ميراث المرحوم الحاج (كامل)، والناس لا تدري؟! أم أن ما نُهِب في ذلك العهد المزدهر بالظلم، ليس معدودا من الفساد، بل هو من الحلال البلال؛ المخمَّس، والمزكّى؟!
كم هم أمثال السيد (حسين كامل) الذين سرقوا أموالا عراقية؛ كانت مسروقة في عهد الظالم/ أو سرقوها بعد ذلك- ثم فروا بها؟!
لو تفضَّلْتَ بزيارة سوريا، والأردن، ومصر في تلك الفترة، لعلمْتَ أنهم كرهوا العراقيين، لأنهم جاءوا بأموال الهبل التي اشترَوا بها شققا، وعمارات، وفللا؛ رفعت أسعار العقارات على مواطني تلك الدول، فمن أين جاءوا بكل تلك الأموال؟!
هل وفَّروها من 3500 دينار شهريا، لا تجلب للبيت؛ نصف طبقة بيض؟!
يجوز، فكل شيء ممكن في العراق العجيب.

سيادتك؛ رجل مخابرات، وتعلم أن لأحد أبناء الظالم الأحياء/ قرب بيروت- فندق خمس نجوم، بحيث يفخر مستشارو الحكومات السابقة الاقتصاديون، بأن عراقيين؛ بنَوا دولا، فمَن هؤلاء الذين بنَوا دولا غير اللصوص الذين سرقوا شعبنا في مجمل عهود الظلم، ومنها عهد البعث؟!
نعم/ يا سيادة الرئيس- لقد خرَّبوا بلدهم في الحرب الإيرانية، ومع الأمريكان/ في أيام الحصار وبعده-، ونقلوا الأموال المسروقة إلى الدول الأخرى، لِيبنوها، ففي الأردن؛ مدن صناعية؛ ومناطق حرة؛ أكثرها للعراقيين من الإرهابيين، والفاسدين؛ الفارين من العراق المسكين.
بناء الأردن؛ ضرورة مارسها صدام حسين، وأتباعه ممن كانوا في ظله، وفروا بعده، لِيواصلوا بناء الأردن وغيره، وليجعلوا العراق ترابا؛ تبعا لأمر صدام حسين، فهل من منتبه؟!
ومع أن هذا حديث لا يُترك، لكن لِنعُدْ إلى ما بعد 2003:-

السيد(المالكي) قال للشيخ (محمد الدايني)/ في مجلس النواب- أنه يملك عليه ملفات؛ أدت بالسيد (الدايني) إلى الفرار، وهاهو الرجل؛ يعود، بلا حساب، ولا عتاب، وهاهم غيره من الفارين، بين عائدين أو راكبين خيل عدم العودة إلا إذا أقر القضاء لهم بالبراءة؛ ترى أين ملفاتهم الحقيقية؟!
لمصلحة مَن يتم إخفاؤها؟!
وحينما تختفي ملفات الإرهاب والفساد، فهل يخاف المفسدون المتعاونون مع الإرهاب الذي قُلْنا عنه من عام 2004 أن الفساد والإرهاب؛ وجهان لعملة واحدة؟!
يا سيادة الرئيس المحترم:- لا تُصدِّق أن فاسدا كبيرا في العراق، لا يستند عضويا؛ إلى جماعة إرهابية، ولا تُصدِّق أيضا أنه يتخلّى عنها؛ قد يتخلّى عن روحه، لكنه لا يتخلى عن الإرهاب الذي يحمي أولاده، وقد أعلن السيد (العبادي) انتصاره على داعش، ولم نُصدِّق ذلك، فأين انتصاره؟!
ماذا تفعل قوات الجيش والحشد الشعبي في محافظات (كركوك) و(ديالى)، و(نينوى)، و(صلاح الدين)، و(الأنبار)؟!
هل هي تأكل الحلويات هناك؟!
كيف ينتهي الإرهاب، وقادته يُصرِّحون علنا مدافعين عنه من مقاعد مجلس النواب؟!
مَن الذين أضافوا إلى قانون العفو العام؛ عفوا عن الإرهابيين؟!
يبدو أنهم المواطنون الحائرون بلقمة خبزهم.
لماذا لا يتم الكشف عن أموال الفاسدين؛ أيا كانت أماكنها، ومحاولة استرجاعها إن لم يمكن القبض على أصحابها؟!
وإذا كان هذا من المستحيل، فلماذا لا يمكن التفاهم معهم على دفع 90% 50% 30% حلا لإشكال الدولة، وفي المستقبل، يكون لكل حادث حديث؟!

سيادة الرئيس المحترم؛ ما منعني من الكتابة إلى سيادتك، شعوري بالفشل معك، وأنا أدعو سيادتك إلى ضبط أجور المولدات الأهلية، ضبطا لهيبة الدولة، ثم تساءلْت:- إذا كانت الدولة عاجزة عن أن يهابها أصحاب المولدات، فهل سيخافها الإرهابيون أو الفاسدون، أو أصحاب السلاح المنفلت من اللصوص وأبناء العشائر، ومَن إلى هؤلاء؟!
ثِق بأن الإرهابيين؛ ما يزالون يُهددوننا، وقد قُلْتُ أكثر من مرة في اتحاد الأدباء؛ أنني أنتظر استشهادي على يد أسوأ خلق الله، وما أزال أنتظر هذا، فهُم قادرون، أما الدولة فمستريحة عنهم بمذهبي/ على رأي (عزيز علي)- وأما نحن، فمقيَّدون بالشرف والخلق الرفيع، والقانون الذي يُخالفونه صبح مساء، بل على رأي جدي يرقصون عليه في الليل، ويحكمون به في النهار، وأخيرا وليس آخرا، فما أخبار الحاج (حمزة)؟!
أهو في السجن؟! أم ذهب إلى الحج، كما يفعل وزراؤنا ونوابنا المحترمون؟!
هناك الكثير مما يُقال، لو وصل سيادتك، والله يسترنا من القوم الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور العراقي الكفيف خليل محمد إبراهيم؛ متقاعد من اتحاد الأدباء؛ أديب باحث ومفكر.

#خليل_محمد_إبراهيم (هاشتاغ)       Khleel_Muhammed_Ibraheem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات