نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....22

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6598 - 2020 / 6 / 21 - 10:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....16

ز ـ ويعتبر الواجب الإنساني، هو الأولى في ربط العلاقات بين الدول المختلفة، المنخرطة في مختلف المنتظمات الدولية؛ لأن الواجب الإنساني يقتضي الحرص على احترام الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، حتى يتأتى تمكينه من كافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبار تلك الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، هي المعبر الفعلي عن احترام الإنسان، واحترام العمال.

والدولة التي لا تلتزم بالواجب الإنساني، ولا تعمل على احترام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي دولة، لا يمكن أن تستحق احترام التنظيمات الدولية، ولا أن يفسح لها المجال من أجل الانخراط فيها؛ لأنها تبرهن بالممارسة، على أنها ضد تفعيل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وضد ملاءمة القوانين المختلفة، والمراسيم، والقرارات، مع مقتضيات تلك الصكوك.

ودولة، كهذه الدولة المذكورة، بدل أن تقف كل الدول المنخرطة في المنتظمات الدولية ضدها، وأن تعمل على محاصرتها، وأن تسعى إلى اعتبارها دولة ممتنعة عن المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى وإن صادقت، أو صدقت عليها من قبل؛ لأن ممارستها، كدولة، تتناقض مع المصادقة، أو التصديق. وهو ما يعني أن التناقض سيبقى قائما بين مصادقة، أو تصديق الدولة، أي دولة، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وبين ما تمارسه تلك الدولة في الميدان. الأمر الذي يقتضي الإنصات إلى التنظيمات الجماهيرية بصفة عامة، وإلى التنظيمات الحقوقية، والنقابية، بصفة خاصة، وأن تؤخذ تقاريرها بعين الاعتبار، في اتخاذ المواقف اللازمة، من هذه الدولة، أو تلك، حتى تبرهن الدولة المنخرطة في المنتظمات الدولية، على أنها تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتعطي لذلك الحرص، معنى من المعاني، كما تحرص على احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتعطي لحرصها، ذاك، معنى من المعاني، مما يثبت أن الأمل في مستقبل احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رهين بمواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، تجاه الدول التي لم تصادق، أو لم تصدق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، أو صادقت، أوصدقت عليها، ولكنها لا تعمل على تفغيلها، باعتبارها قانونا أسمى، كما أنها لا تحرص على ملاءمة قوانينها المختلفة معها، مما يجعل المصادقة، أو التصديق بدون معنى، يستوجب التقدير، والاحترام.

ويمكن أن نعتبر: أن تجنب مواقف المنتظمات الدولية، ومواقف الدول المنخرطة فيها، لا يتم إلا:

أولا: المصادقة، أو التصديق على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع الالتزام بتفعيل تلك الصكوك، باعتبارها قانونا أسمى في واقع الدولة المعنية، وعلى الأرض التي تحكمها، حتى تبرهن، بالممارسة، على أنها تربط القول بالعمل. وإلا، فإن مصادقتها، أو تصديقها، تبقى مجرد حبر على ورق، مما يجعل التموقف منها واردا، ومحاربتها، ميدانيا، في مختلف المنتديات الدولية، واردة. الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة اتخاذ الحيطة، والحذر، من المنتظمات الدولية، ومن الدول المنخرطة فيها؛ لأن اللعب على الحبل، بدون الحرص على التوازن الضروري، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى السقوط.

ولذلك فحتى تتجنب الدولة أي تموقف منها، ومن ممارستها، تجاه الإنسان، وتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: يجب أن تصادق، أو تصدق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن تعمل على تفعيلها، باعتبارها قانونا أسمى من القوانين التي تعتمدها كل دولة، لجعل حقوق الإنسان، وحقوق العمال محترمة، وسارية المفعول، على وجه الأرض.

ثانيا: الحرص على ملاءمة قوانين أي دولة، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال؛ لأن المصادقة، أو التصديق وحدها، غير كافية، إذا لم تقم الدولة بمؤسساتها المختلفة، بملاءمة القوانين المعمول بها، مع مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تصير القوانين المعمول بها، وسيلة للأجرأة المباشرة، وعن طريق القوانين المعمول بها للصكوك المذكورة، بصيرورة حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من ضمن القوانين المعتمدة. الأمر الذي يترتب عنه: لفت انتباه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى اعتبار القوانين المعمول بها، جديرة بالاهتمام، حرصا منهم على التمتع بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التي يجدونها مبثوثة في مختلف القوانين، والمراسيم، والقرارات، التي تصدر عن الدولة، وعن أجهزتها المختلفة. وما على أي إنسان، أو عامل، أو أجير، أو كادح، إلا أن يكون على اطلاع واسع بما هو موجود في مختلف القوانين.

وإذا لم تقم الدولة بملاءمة قوانينها المعمول بها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإنها تلجأ إلى أجرأة الصكوك المذكورة، مباشرة، باعتبارها قوانين أسمى، وباعتبار أجرأتها واجبة، بتمكين أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، من حقوقه الإنسانية، وبتمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم التي يستلزمها الانخراط في عمل منتج معين، أو القيام بخدمة معينة، مقابل أجر معين. وهذا العمل الإنتاجي، أو الخدماتي، يستلزم جملة من الحقوق، التي تخص العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا كان الأمر يتعلق بالملاءمة، فإن الدولة تبقى ملزمة بوضع برنامج، تلتزم بتطبيقه، أو بتنفيذه، ويستهدف ملاءمة كافة القوانين، والمراسيم، والقرارات التي تتخذها الدولة، أو يتخذها أي جهاز من أجهزتها، حتى تصير الملاءمة مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من مستلزمات الحياة في الدولة، التي تحترم نفسها، وتحرص على أن تكون مكانتها محترمة على المستوى الدولي، وبين الأمم، والشعوب.

أما إذا كانت الدولة لا تقوم بأجرأة مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمتنع عن ملاءمة قوانينها، ومراسيمها، وقراراتها، مع تلك الصكوك، فإن ذلك يعتبر شيئا آخر، سبق ضرورة التموقف منها، حتى تذعن لإرادة المنتظمات الدولية، وللتوجه القاضي بالمصادقة، أو بالتصديق على مختلف الصكوك، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وبأجرأة ملاءمة القوانين المعمول بها، مع مضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

ثالثا: اعتبار التربية على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من مستلزمات وجود أي دولة، مما يجعلها تدرج حقوق الإنسان، وحقوق العمال، ضمن البرامج الدراسية، في مختلف المستويات التعليمية، من الابتدائي، إلى الجامعي، مع العمل على دعم تشجيع الباحثين على الاشتغال على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، والقيام بإنجاز دراسات أكاديمية، وميدانية، تمكن من العمل على أن تصير التربية على حقوق الإنسان، من اهتمامات الإنسان، في أي دولة، وفي أي مدينة، وفي أي قرية، من منطلق أن التربية على حقوق الإنسان، تجنبنا الكثير من المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفيما بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومشغليهم، لتصير التربية على حقوق الإنسان، بمثابة بلسم، يعالج الجروح التي تدمي هنا، أو هناك، جراء الخروقات، التي ترتكبها هذه الجهة، أو تلك.

والدولة التي لا تهتم بحقوق الإنسان، ولا تعمل على احترامها، ولا تحرص على التربية عليها، تبقى دولة نشازا. والدولة النشاز، هي الدولة التي لا تندمج في المنتظمات الدولية، ولا تلتزم بما يصدر عنها من قوانين، ولا تعمل على خلق شروط الاطمئنان لدى الشعب الذي تحكمه، ولا تحرص على مسايرة ما يجري في العالم، حتى وإن كان ما يجري من مصلحة الإنسان.

رابعا: جعل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وكافة الصكوك الصادرة عن مختلف المنتظمات الدولية، من مصادر التشريع عندنا، حتى تصير جميع القوانين المعمول بها عندنا، كباقي الدول المتقدمة، والمتطورة، ذات بعد دولي، وتصير الممارسة المغربية القائمة على أساس العنصر الإنساني المستنير، بين الدول، والذي صار جزءا لا يتجزأمن الفكر المغربي، امتدادا للممارسة الراقية على المستوى العالمي، خاصة، وأننا أمام تعميق التفاعل بين مختلف الدول، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بينهما، والتي لا ندعي الاستغراب من هذا التفاعل القائم بين مختلف الدول، على المستوى العالمي، تبعا للتفاعلات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المنتجة لتفاعل الفكر الشامل، المؤدي بدوره إلى تفاعل الممارسة الإنسانية، في أبعادها الدولية.

واعتبار الصكوك الصادرة عن مختلف المنتظمات الدولية، مصدرا من مصادر التشريع الأساسية، التي، بدونها، لا يكون هناك تشريع أبدا، إذا أردنا أن ننخرط في المنتظمات الدولية، من الباب الأوسع، حتى يصير المغرب جزءا لا يتجزأ، أبدا، من الدول المندمجة، والمنضبطة، والمؤجرئة للقوانين الدولية، باعتبارها قوانين سامية، والملائمة لقوانينها معها، سواء كانت ذات بعد اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، أو حقوقي، أو يتعلق الأمر بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو غير ذلك، مما له علاقة بمصلحة الشعب، كشعب، وبمصلحة الإنسان، كإنسان، مهما كان دينه، ومهما كانت هويته.

خامسا: العمل على إعادة النظر في كل الثغرات القائمة في القوانين الموضوعة بمرجعية دولية، أو التي تمت ملاءمتها مع مختلف الصكوك الصادرة عن مختلف المنتظمات الدولية، حتى نجعل القوانين، المعمول بها، وسيلة للتخلص من العديد من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، وغيرها.

ومعلوم، أن تطبيق قوانين معينة، يساعد، كثيرا، في إيجاد مجتمع جديد، متقدم، ومتطور، ومتفاعل على المستوى الإقليمي، والقاري، وعلى المستوى العالمي. مما يجعل من الدولة التي تعالج الثغرات القانونية في خدمة الشعب، على مستوى الدولة، وفي خدمة الإنسان إقليميا، وقاريا، ودوليا، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار الدولة المغربية دولة مثالية، بالدرجة الأولى، تسعى العديد من الدول المتخلفة أن تحدو حدوها، على جميع المستويات.

ولكن الدولة عندنا، لا تعمل على إعادة النظر في الثغرات. فهي تترك الباب مفتوحا على مصراعيه، من أجل العودة إلى التخلف، الذي يحاصرنا من كل الجهات، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو حاصل، الآن، في المغرب الذي صار يسبح ضد التيار، منذ عهد بنكيران، وفي عهد العثماني، مما جعل المخزن، يستعيد ممارسته في سنوات الرصاص، ومما جعل العديد من التوجهات، تصر على أن عودة سنوات الرصاص، أصبحت قائمة بالفعل.

سادسا: عودة سنوات الرصاص في المغرب، إعلان عن التراجع، عن القوانين التي تحققت لصالح الشعب المغربي، حتى يتم تراجع الشعب المغربي، عن الاستفادة من تلك القوانين، وحتى لا تبقى إلا القوانين التي تخدم مصالح المخزن، ومصالح مراكمي الثروات الهائلة، ومصالح السلطات المسؤولة، ومصالح السلطات الحكومية، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ولا يبقى شيء اسمه القوانين الدولية الأسمى. وهو ما يعني دخول المغرب، في تدهور متواصل، يعرف فيه المغرب تراجعات لا حدود لها، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي العمل إلى جانب الشعب المغربي، من أجل جعله يعي خطورة المرحلة، التي يمر منها، على جميع المستويات، حتى يجد نفسه منخرطا بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، في النضال من أجل المحافظة على المكتسبات الشعبية أولا، ومن أجل إيقاف التدهور ثانيا، ومن أجل تمكين الأجيال الصاعدة من التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل إحداث تقدم، وتطور، في واقع الشعب المغربي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل إيقاف أي شكل من أشكال التدهور، التي يمكن أن تقوم بها الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، وخادمتهما الحكومة، التي تستغل السلطات المضمونة لها دستوريا، من أجل تكريس الحرمان من كافة الحقوق الإنسانية، ومن حقوق العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، في حق الشعب المغربي، وفي حق أبنائه.

والحكومة التي تقبل على نفسها، إلحاق المزيد من الأضرار بالشعب المغربي، وتدعي أن الشعب المغربي، هو الذي اختار مرشحي الحزب الأغلبي، الذي يمتلك وحده سلطات رئيس الحكومة، التي يجب أن يتم التدقيق فيها. ولا علاقة لرئيس الحكومة، لا بالشعب، ولا بالأجيال الصاعدة، ولا بالمستقبل، ما دام همه الوحيد، هو استغلال الدين، لصالح الحزب الحكومي، ولصالح البورجوازية المتخلفة، والهجينة، والتابعة، في نفس الوقت، سواء تعلق الأمر بالقوانين التي تقترحها على البرلمان، من أجل المصادقة عليها، أو من أجل التصديق عليها، وفي المراسيم التي تصدر عنها، وفي القرارات التي تتخذها، ليبرهن المخزن، من خلال تصعيد حكومة من يسمون أنفسهم بالإسلاميين، من منطلق أن الدولة من طبيعتها أن تكون إسلامية، لا بد لها في تصعيد من يتسمون بالإسلاميين، أو ممن يتحزبون باسم الدين الإسلامي، ليذيقوا الشعب المغربي، مرارة الانتماء إلى هذا الوطن، ومرارة الإيمان بالدين الإسلامي.

ولذلك، فاعتبار الواجب الإنساني، هو الأولى، في ربط العلاقة بين الدول، يقتضي من هذه الدول، المصادقة، أو التصديق، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والحرص على ملاءمة قوانين أي دولة، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، واعتبار التربية على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، من مستلزمات وجود أي دولة، تحرص على احترام نفسها، وتفرض احترامها، في مختلف المنتظمات الدولية القائمة، وجعل صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وكافة الصكوك الصادرة عن مختلف المنتظمات الدولية، من مصادر التشريع عندنا، والعمل على إعادة النظر في كل الثغرات، القائمة في مختلف القوانين الموضوعة، بمرجعية دولية، والتحذر من عودة سنوات الرصاص، بالنسبة للمغرب، لأن عودتها، لا تعني إلا تكريس التراجعات، التي لا حدود لها، حتى تتأكد أي دولة، من أنها تسير في الطريق الصحيح، في بناء علاقات دولية سليمة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات