عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 6595 - 2020 / 6 / 17 - 05:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في السياسة هناك مفهوم يندرج بالتعاطي أسمه بين الحقيقة وأشباهها , وأنا لا أشك لحظة واحدة أن ليس للحقيقة أي شبيه الا ما تعنيه الحقيقة بجوهرها, هناك دائما ضل مخفي بينها وبين التسويق بمعنى تحريف حدودها نحو شكل يبين للناظر أو السامع أنه يرى أو يقول أو يتصرف بها برغم من أن الكثير من الذين يمارون بين الحقيقة وضلال الشك لا يؤمنون في قرار أنفسهم بما يمارون ,لدوافع منها الخضوع والاستجابة لمتطلبات القهر السياسي كما يقول السلوكيون أو الخضوع لمتطلبات عمليات تعديل السلوك النفسي عند قسم أخر من دعاة المدرسة السلوكية في علم النفس أو تحت ضغط الاثنين معا وهذا غير مستبعد في مجال التعاطي السياسي في قضايا الخلاف الايدلوجي والفكري في مجال السياسة الدولية.
نعم للسياسات قواعد وأصول إن ما نشأنا عليه من مفاهيم فكرية ومعرفية تتعلق بماهية السياسة وقوانينها وخاصة في مسألة التعاطي مع المفردات والجزئيات بعيدة عن شمولية الرؤيا والخط الاستراتيجي للفكر السياسي لكل ايدلوجية بعينها هناك مفردات راسخة بالذهن منها مثلا ما يشاع في الوسط الاعلامي والشعبي حول(أن لا اخلاقيات ثابته في السياسة الدولية ولكن هناك مصالح متغيرة) هذه الحيثية المقززة أخلاقيا على أقل تقدير أجدها غير حاضرة بمعناها المنعوت في مجال التعاطي الغربي مع قضايا العالم الاسلامي والصراع العربي الفلسطيني خصوصا.
أي إن هذا لا يعني اخلاقيتها بنفي عدم اخلاقية المبدأ المشار اليه ولكن حتى هذا المبدأ اللا اخلاقي لا يتوفر في السياسة الامريكية التي أعنيها, فما استخلصته شخصيا من أفكار خلال المتابعة لمعطيات التعامل اليومي وبما جرى بيني وبين من يهتم بإعداد المقدمات الفكرية والايدلوجية المساعدة في اتخاذ القرار في معهد(؟) لسياسات الشرق الاوسط في جامعة (؟) الامريكية ومن العاملين في وزارة الخارجية الامريكية في الادارة الحالية وادارة السيد كلينتون السابقة, انها تثير في المتفهم لها حساسية لكل ما يقال عن عدالة واخلاقيات أمريكية.
لقد اتضح لي وللكثيرين ممن يتعمقوا بحذر في فهم امريكا كمجتمع موجه بقوى قاهرة تتحكم فيها المصالح المؤدلجة وليس الايدلوجية المصلحية كما يوحي لنا الباحثين في الفكر السياسي من إن السياسة الامريكية تحددها البرغماتية المصلحية ,قد يكون ذلك صحيحا في الكثير من المسائل الدولية الخلافية العالمية وما أكثرها الا في جانب التعاطي مع قضايا العالم الاسلامي والصراع العربي الصهيوني كوحدة واحدة, وهذا ليس من باب التجني والتحامل بل من خلال الممارسة التي تتجسد في أرض الواقع اليومي والتفصيلي ,لا فرق بين توجه الفرقاء الأمريكيين جمهوريين أو ديمقراطيين, وهذا ملفت للنظر وسأضعه عنوانا لبحث خاص لا حق , ولكن المهم في هذه اللحظة أن أشير اليها فقط.
نعم توجد مصالح أمريكية مع العالم الاسلامي وهي مصالح شاسعة على الصعيدين الافقي والعمودي ومن ناحية الكم والكيف والنوع وهي ذات اهمية استراتيجية للطرفين ,وهذه من الحقائق الغير قابلة للإنكار, كما لا ننكر وجود مصالح حيوية لأمريكا مع اسرائيل كدولة تتوافق في الكثير من أساسيات التوجه الفكري والسياسي والاقتصادي مع أمريكا, وهذا معروف وأحترمه لا على أساس أحقية البواعث والنوايا ولكن على أساس حق الاخر في الاختيار وتحمل المسئولية في هذا الاختيار طالما لا تتعارض هذه الخيارات مع قواعد السياسة الدولية وا تحتكم اليه من أصول عملية.
لكن جنوح هذه السياسة نحو التطرف والمغالات وعدم احترامه لأسس العلاقات الدولية وتحكمانها البرغماتية في شقها الاسلامي والشرق الاوسطي يؤشر خلل في هذه السياسة يتيح لي ولغيري تصويب سهام النقد والانتقاد لها ويمكن لي ولغيري أن نقول جميعا ان السياسة الامريكية في هذا الشأن المنتقد أنه يخالف الاسس العامة للسياسة الامريكية وبواعثها الحقيقية وقيامها على مبدأ أخر مختلف الا وهو(ثبوت السياسة الامريكية تجاه قضايا المنطقة ولا قيمة للمصالح بقدر خدمة هذه المصالح وتوافقها مع المصلحة الاسرائيلية بالجملة).
نعم قد يضحي السياسي الامريكي في مصلحة أمريكا اذا تعارضت مع المصلحة السياسية لإسرائيل, قد يصدم الكثيرين من هذه المصارحة وخاصة داخل المجتمع الامريكي نفسه, المجتمع الذي تصيغ الوعي فيه الة اعلامية وأكاديمية تستهدف الانسان الامريكي عقليا وفكريا بالوعي المصنع المعلب نحو قضايانا وفق رؤية أساسها المصلحة الاسرائيلية هي مصلحة أمريكية بالضرورة من المباعث والنوايا الى التعاطي المباشر تفصيليا بها ولها. نعم هناك أصوات أكاديمية وسياسية وفكرية وفنية وحتى اعلامية لها رؤية مخالفة لكنها ليس بالسطوة والقوة التي تمكنها من التعاطي بما ترى فتبقى حبيسة جدران العزلة ومحدودية التأثير في الساحة.
الشيء الأساسي الذي لا يمكن إنكاره للمنصف الباحث هو ترابط القوة بأشكالها واتجاهاتها في السياسة الدولية مع السلوك السياسي لصاحب القوة ومالكها ويتبع ذلك الفرض بان القوة أكانت سياسية أو أقتصادية أو عسكرية هي التي تفرض شروطها ورؤيتها لا على أساس قدرتها الفعلية فحسب ولا على أيدولوجية القوة نفسها بل أضافة الى ذلك مصالح صانع أسباب القوة ودوافعها التكوينية وهذا ما يعني أدلجة المصالح أو تقديم أيديولوجية المصلحة على أحكام القوة واشتراطاتها فتكون القوة بذلك في خدمة الايدلوجية للمصالح وليس العكس تماما هو الذي يسود التفكير الامريكي خاصة والغربي في مقام العموم.
قد لا يرى الاخرون فرق بين أيديولوجية المصالح وبين أيديولوجية القوة ,فالقوة من حيث هي فعل مؤثر لأحداث نتائج وفق مسارات واتجاهات تحددها شروط القوة ذاتها, فليس بالضرورة تلاقي هذه المسارات والاتجاهات مع مثيلاتها لدى مصالح مالكي القوة والمسيطرين عليها وموجهي أحداثها, فقوانين القوة محكومة بالفعل وردة الفعل أما المصالح فتتحكم بها قوى السيطرة والتمكين دون الاهتمام كثيرا بردات الفعل الناتجة عنها.
قوة المصالح لا تتلاقى دائما مع مصلحة القوة, والتجربة العملية تاريخيا تثبت هذا التناقض الحاصل بين الاتجاهيين, إن الافتراض بأن القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية في أي مجتمع كان لا بد أن تتجه نحو صنع الاستقرار وضبط حركة المجتمعات نوعيا وسلوكيا ووعيا نحو السلام وليس نحو الهيمنة وفرض الارادات من منطق الصراع ونتائجه لان لفعل الصراع الدولي انعكاسات تدميرية على المجتمعات بما ينقص من قوة القوة نفسها ويضعف أثرها الفاعل على المدى التاريخي المرتبط بالتحولات الفكرية ووعي الشعوب وقواها الحية التي ترفض الهيمنة والاحتلال والاستعمار .
ومن هنا برز على ساحة الفكر المنظم الذي يتبلور جديا بما يسمى قواعد القانون الدولي ومنها حق الشعوب كافة برفض الاحتلال والاعتداء والهيمنة وتشريع مبدأ المقاومة شروطا ونتائج ضد السيطرة الاجنبية على مصائرها ومقدراتها وفق مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المضطهدة والنازحة تحت نير الاستغلال والسيطرة الاجنبية وظهور مفهوم حوار الحضارات ومفاهيم العيش المشترك وضبط قواعده الدولية تحت مسميات جمعية أهمها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان وقواعد العدالة الدولية التي لم تكن لتنشأ الا للحاجة اليها والشعور بأهمية السلم العالمي ومتطلباته كحاجة إنسانية ملحة في عالم اليوم الذي تسوده قوة المصالح وليس مصلحة القوة ذاتها.
نعم يمكن القول ان القواعد السلوكية الدولية ومبادي القانون الدولي وما ينتج عنها من أثر لا زال في طور النمو المضطرد ولكن لا يمكنا القول ابدا انها والرأي العام العالمي قادرة في عالمنا اليوم من كبح جماح قوة المصالح وربطها بأساسيات مفاهيم العيش المشترك وحقوق الانسان والدليل هو رفض المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لمبدأ الحرب ضد العراق بالرغم من الصوت العالي التي تحدث به والزخم الكبير الذي انطلقت منه في مواجهة الغزو والحرب الامريكية ضد العراق ودول المنطقة تحت ستار الحرب على الارهاب.
وبالرغم من مما سوق لها من مقدمات وربط هذه المقدمات بمفهوم حماية نمط العيش الامريكي وخطر الارهاب على العالم ,كل ذلك لا يمنع من مضي السياسة الامريكية مندفعا بقوة الى الامام بضغط قوة المصالح واستراتيجيات هذه القوة وأهدافها المصلحية دون وعي أثر هذا الاندفاع على سلامة وصوابية تأثير هذا الاندفاع على القوة الامريكية المجردة ,وكأنها تطويع لهذه القوى باتجاه تجسيد حي لمصالح قوى مؤثرة وناشطة وموجهة للسياسة الامريكية ومنها تكتل قوى صناعية مالية مرتبطة بعالم البترو دولار ومستهدفة في تحركها السيطرة على منابع القوة الصناعية ومصدر الطاقة في العالم لتفرض بذلك إرادتها ومن خلال الحروب والنزاعات المسلحة للحد من حرية حركة خصومهم في مجال المال والصناعة بالتحكم القوي بقوانين اللعبة السياسية الدولية بضمان السيطرة الاقتصادية مع سيطرة قوة السلاح.
وبما يشكل لها هي الحرية في التحكم بالأخرين ولو كانوا في نفس الاتجاه الفكري والأيديولوجي واعني به صراع الغرب _الغرب على ساحة بعيدة نسبيا على طرفي النزاع وهما الشرق الاوسط ووسط وجنوب أسيا ولب هاتين المنطقتين يتمحوران على عنصريين قويين الاسلام كفكر متجدد ناهض والنفط كقوة اقتصادية متحكمة ليس بالأسواق ومصالحها فقط بل وكونها سلاح مقاوم ان أحسن استخدامه في النزاع العربي الاسرائيلي وتداعياته.
هنا جوهر الصراع الغربي_ غربي وإن أتخذ مظهر صراع الاسلام مع المسيحية مرة وبينه وبين اليهودية مرة أخرى وهذا هو الطرح الظاهر في ما يسمى بصراع الحضارات, وليس صحيحا هذا الطرح بالمطلق وإنما هو صراع طرفيه تحالف غير مقدس بين المصالح الاقتصادية مع الرغبة بفرض شروط هذه المصالح على العالم من خلال ابتكار وصناعة عدو ظاهر وفاعل للغرب عامة ولأمريكا خاصة بما فيها مظلتها الشرق أوسطية اسرائيل وصياغة الوعي العالمي عامة والغربي الامريكي خاصة على فرضية ضرب مقاومة هذا العدو من خلال حماية الحياة الامريكية ونمط العيش فيها من جهة وحماية مصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة والعالم من جهة أخرى .
وكلا الامرين مشروعين أخلاقيا ومبدئيا وسياسيا عند الشعب الامريكي, بل وصل الامر الى حد اعتبار هذه الحروب مقدسة وان الله قد فرضها لهزيمة رب المسلمين وإلههم الذي هو الشيطان بعينه وهذه ليست من افتراءات الفكر والوعي الاسلامي والعربي بل من أدبيات اليمين الامريكي بصورة خاصة وبما تسلل من مفاهيمها الى المجتمع الامريكي بسطوة الاعلام الذي روج للحرب وصاغها وصاغ مشروعيتها على مبدأ من لم يكن معنا فهو مع عدونا.
وحشد بذلك الوعي الجمعي والجماعي الامريكي نحو كراهية العرب والاسلام وحق أمريكا في محاربة من تراه خطرا على مصالحها بل ومصالح أصدقائها ومصالح المشروع الامريكي الذي ابتكرته ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن وهو مشروع الشرق الاوسط الكبير وارتباط تنفيذ هذا المشروع بنظرية الفوضى الخلاقة التي تعني وتعني ما تعي الى خلط الاوراق والمفاهيم والافكار بما يؤدي الى إحداث صراع شامل شرق اوسطي في الجوهر يؤدي الى التخلي عن مفاهيم الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية وثوابتها مقابل خارطة جديدة جغرافية وديموغرافية متحركة غير قابلة للثبوت والاستقرار في طيتها فيروس التمزق والتشرذم يكون فيها الكيان الصهيوني هو صاحب التحكم والسيطرة الاقتصادية وربط حركته جدليا بالمصلحة الامريكية وقواها السياسية والمالية والصناعية لتكون قادرة في تحريك أو تثبيت أو تغير القوى العربية والاسلامية الفاعلة وهما الاسلام والنفط على أساسيات قوة المصالح المشتركة الامريكية الاسرائيلية بغطاء الديمقراطية وأدواتها الليبرالية فكر ونخبة تؤمن بمصالحها لا بمصالح المجتمعات التي تنتمي اليها متخذة من عولمة المناخ العالمي سياسيا وفكريا واعلاميا وحتى اقتصاديا وهذا هو المهم في صلب الموضوع.
اذن لم يكن الصراع صراع حضارات بل صراع مصالح غربي _ غربي في الجوهر ,وصراع بين قيم الغرب والديمقراطية مقبل تطرف الاسلام وارهابه المنظم تحت عباءة الجهاد ظاهريا, وتبع ذلك أن تبنت المصالح الامريكية من خلال اشعار الحكومات العربية بالذنب والتقصير والمسؤولية غير المباشرة والمباشرة أحيانا عما حدث في 11 أيلول سبتمبر عام 200 وإن لهذه المسؤولية ثمن لا بد أن تدفعه الحكومات والمجتمعات العربية والاسلامية يتمثل في المشاركة بالحرب على الارهاب وتجفيف منابع تمويله المالية والاقتصادية, ناهيك عن فرض تكاليف فكرية وثقافية ودينية فرضت على المجتمعات العربية من خلال الغمز من باب المسؤولية .
هذه المسؤولية شملت تغيير المناهج التعليمية والثقافية وتغير السياسات التربوية والاعلامية والاجتماعية بطرح مفهوم الاسلام الامريكي او بطرح الاسلام بالرؤية الامريكية التي لا ترى في مواضيع الجهاد وموضوع المرأة وحقوقها في القرآن ومسميات التكافل والتعاون والبر وحقوق الاقليات والصراع بين الحداثة والمحافظة على القيم الاسلامية الثابتة والاصلية الا مفردات يجب أن تصاغ وفق مفهومها الخاص بل وصل الامر أن مجرد انتماء المسلم الى الاسلام أو العرب شبهة كافية لان يكون متهما حتى يثبت عكس ذلك مما يناقض حتى المفهوم الغربي للعدالة ولحقوق الانسان ووثائقه شاهدة على ذلك.
وما قضيا التجسس الغير شرعي وفضيحتها المدوية في أمريكا خير دليل على ذلك وحتى في تسوية مسالة التصنت شممنا روح عنصرية تستند الى نفس مفهوم الشك والكراهية لكل ما هو مسلم وعربي في الغرب عامة وفي أمريكا خاصة مع اشتداد قوة اليمين المسيحي المتطرف في المجتمعات الغربية الذي وصل في عداءه الى فرض اسلوب عنصري في التعامل مع الرموز الاسلامية ومنها الحجاب وقضايا الحجاب وتفاعلاتها بينة وواضحة لا تحتاج الى شواهد أو أدلة دون أن تكون لهذه الرموز قيمة إرهابية أو قيمة تحريضية ولكنها تشير الى عدم تقبل ما هو إسلامي أو عربي وربط كل الرموز بالإرهاب والتطرف والكراهية .
وهم بذلك إنما يشنون حربا جوهرها الاسلام ليكون بذلك مقدمة لنقض القوة الرئيسية التي حافظت على المجتمعات الاسلامية وقادة مقاومته للسيطرة الاجنبية والهيمنة على الاخر وأبرزها دور الاسلام كقيمة عليا محرضة على محاربة الاستعمار الغربي للبلاد الاسلامية, فبالتخلص من الاسلام يمكننا بسهولة السيطرة على منابع الطاقة ومصادرة القوة الاقتصادية العالمية التي يدور حولها الصراع الحقيقي الغربي _غربي.
إن مخاطر تفرد قوة المصالح في رسم السياسة الامريكية لها المردود السلبي والمدمر على بنية المجتمع الامريكي وتماسكه إضافة الى الاخطار التي يسببها على مستوى العالم الكوني ومستقبله بما فيها العالمين الاسلامي والعربي اللذين هم ساحة النزاع وهدف الغايات منه, إن توجيه الانتباه بهذا الخطر والعمل المنسق لفضح سياسة قوة المصالح هو أنسنة للسياسة القوية التي تلعب الدور الفاعل والاخلاقي لقيادة العالم نحو مستقبل أمن قادر على معايشة السلام والتحكم به من خلال تدعيم قوته أي قوة السلام ومفهوم المشاركة العالمية في صنعه بعيدا عن ضيق المصالح وضيق منفعتها وحصرها على مجموعة صغيرة من الاشخاص الذين يريدون التحكم بالعالم من خلال سياسة فرض الصراع والنزاع بدل الحوار والسلام.
إن نزوع العالم الغربي وقواه المتحكمة بالمصالح والمتحكمة اليها تقوده الى النهاية المحتومة وبسرعة تتناسب مع سرحة تطور واتساع النزاعات والحروب وأول ضحاياه الفرد الغربي والامريكي خاصة وما شهدته المجتمعات الغربية من أثار الحربين الامريكيتين الأخيرتين على افغانستان والعراق من أزمة أقتصادية عالمية حصدت الرصيد المتبقي من مصداقية وقوة الاقتصاد الامريكي الذي لم يتعرض لهذه الازمة منذ ثلاثينات القرن الماضي وأثرت بشكل جوهري وحقيقي على المواطن الغربي عامة والامريكي خاصة دون أن تلامس قوى أصحاب المصالح المسيرين للسياسة الامريكية بل إن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات الغربية صبت على إنقاذ هذه المصالح من الورطة والازمة التي سببتها هي وجيرت الدعم الحكومي والمؤسساتي لمصلحة اصحاب الكار تلات الاقتصادية وتحمل المواطن البسيط الذي ليس له مصلحة ولا منفعة ولا علاقة بسياسة المصالح وأهدافها المرحلية والاستراتيجية.
إن دافع الضرائب الامريكي هو الذي يدفع تكاليف الحرب والنزاعات التي تغذيها سياسة قوة المصالح وهو يدفع مرة أخرى أخطاء ومخاطر ومغامرات هذه المصالح دون أن يكون معنيا بصياغة ما يريد او لا يريد فوجود المؤسسات الاعلامية الضخمة وسطوة سيطرتها على مفاصل صنع الوعي تجعل منه مسلوب الارادة في التغير أو التأثير لمصلحة مصلحة القوة التي يتفاخر بها الساسة الامريكان ومؤسسات صنع هذه السياسة المختفية خلف الجدران السوداء في أعلى ناطحات السحاب أو في الاقبية المخملية لمافيا السلاح والصناعات العملاقة واحتكاراتها على امتداد العالم من طوكيو حتى نيو يورك وواشنطن.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
