المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الرابع

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 16 - 13:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي

القسم الر ابع
ثالثا: وسائل عمل المعارضة السياسية.
7- الطعون القضائية:
ان مبدا علو الدستور في أية دولة يعني بان الدستور يعلوعلى جميع القوانين الصادرة من الدولة، أي انه يقف على قمة هرم النظام القانوني في الدولة. وبذلك يفترض ان تكون التشريعات والقرارات النافذة متوافقة مع الدستور شكلا ومضمونا. فيجب ان تصدر من السلطات المختصة التي يحددها الدستور وأيضا وفق الإجراءات التي رسمها الدستور والقانون، وان تكون متوافقة مع مضمون الدستور ومحتواه. لذلك برزت ضرورة تنظيم رقابة على مدى دستورية القوانين والقرارات الحكومية، والرقابة القضائية على دستورية القانون. وذلك عن طريق تشكيل هيئة قضائية تمارس مدى مطابقة القانون الصادر للدستور، ووفق الاجراءات اللازمة لتحريك الدعاوي وتحديد مدى مطابقة القوانين للدستور. حيث يفترض من رجال القضاء الحيادية والاستقلالية والموضوعية لدى تطبيق الإجراءات واصدارهم للقرارات والاحكام، بالإضافة على كون القضاة يعتبرون مؤهلين بحكم اختصاصهم اكثر من غيرهم في فحص القوانين لمعرفة مدى موافقتها لأحكام الدستور. ووفق إجراءات تضمن للافراد حرية التقاضي، وضمان حق الدفاع وعلانية الجلسات، وان تكون إجراءات التقاضي حقيقية وفعالة. من هنا يمكن القول بان الطعون القضائية من الممكن ان تصبح وسيلة تلجا اليها المعارضة من الأحزاب السياسية ومنظمات المتجمع المدني والنقابات والافراد مدى ما لاحظوا ان القانون الفلاني او القرار الحكومي والذي يضر بمصلحة معينة مثلا مخالفة احكام الدستور. لكن يفترض ذلك في دول يحترم فيها استقلالية القضاء وتوجد فيها الضمانات المختلفة للمتخاصمين ولرجال القضاء من اجل القيام بالدور المناط بهم. لأنه كما أسلفنا يمكن للافراد من تقديم الطعون بعدم دستورية بعض القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات الإدارية غير المشروعة التي تصدر من أجهزة السطلة التنفيذية، وذلك بغية الوصول الى وقف تنفيذ القانون المذكور على موضوع النزاع التي أثيرت من اجله موضوع عدم دستورية القانون، لا بل حتى إمكانية الغاء ذلك القانون ومن ثم الحكم بالتعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بالجهة المتضررة.
وفد اقر المشرع العراقي موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدستور العراقي فقد تضمنت المادة (93) منه على اختصاصات المحكمة الاتحادية حيث نص في الفقرة الأولى منها على (أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة). والمادة (92) من الدستور اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا هيئة امستقلة إداريا وماليا، ولكنه أحال تنظيم تشكيلها وعملها والية اختيار القضاة الى القانون، الذي يفترض ان يصدره مجلس النواب الذي فشل لحد الان من اصدار هذا التشريع المهم مثل العديد من التشريعات الاخرى. ولا بد من الاشارة الى المادة (94) من الدستور التي تقرر ان تكون (قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة). لكن لم يتم احترام ذلك احيانا من قبل السلطة التشريعية وتنفيذها، والتي تعتبر احدى سلطات الدولة الثلاثة. حيث لم تطبق قرار المحكمة الاتحادية المرقم (11/اتحادية/2010) حول وجوب منح المكون الايزيدي عددا من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد نفوسه، لدى اقرار القوانين الانتخابية التي صدرت بعد ذلك التاريخ من مجلس النواب.
ومن خلال ما سبق فان المعارضة السياسية تستطيع في الدول التي تعطي الحق للأفراد بتقديم طعون قضائية حول دستورية بعض القوانين، من ان تجعل ذلك وسيلة تمارس من خلالها الضغط على السلطة الحاكمة لابطال او الغاء بعض القوانين النافذة التي تعتبرها مخالفة للدستور، ولا تحقق الصالح العام طبعا حسب وجهة نظرها. ويبدو هذا واضحا عندما تطعن المعارضة السياسية بنتائج الانتخابات عن طريق تقديم الطعون الانتخابية، كما في حالة العراق حيث تقدم الطعون للهيئة القضائية للانتخابات، لكن الغريب فان الأحزاب الفائزة هي التي تطعن في نتائج الانتخابات أكثر من الخاسرين. كما انه يمكن تقديم الطعون الى المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية بعض مواد القانون الانتخابي او النظام الانتخابي التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات لتوزيع المقاعد عبى سبيل المثال. وفعلا حدثت ذلك في الانتخابات العراقية من ان طعنت جهات بعدم الدستورية الفقرة رابعا من المادة (3) من قانون الانتخابات رقم (26) لسنة 2009، وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها فعلا بعدم دستوريتها وفق القرار (12/ اتحادية /2010). وأيضا تم الطعن في الفقرة خامسا من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم (37/اتحادية/2012) التي اقرت بعدم دستورية تلك المادة.
ولكن لابد من الإشارة الى ان تقديم الطعون القضائية قد لا تكون وسيلة فعالة مثل بعض الأساليب الأخرى التي اشرنا اليها، لأنها سلاح ذو حدين فقد تلجا اليها أحيانا السلطة الحاكمة لغرض التضييق على حرية أحزاب المعارضة وممارساتها. وذلك لعدد من الأسباب منها:
ا- عدم خضوع بعض اعمال السلطة التنفيذية للرقابة القضائية وهي التي تتعلق بسيادة الدولة كالتي تتعلق بالأمن الداخلي للدولة او التهديد الخارجي لها، وحيث انه كثيرا ما تستغلها الحكومة لغرض تضييق الخناق والحد من نشاطات المعارضة السياسية.
ب- أحيانا قد لا يكون القانون او القرار الإداري الحكومي مخالفا لأحكام الدستور، ولكنها لا يحقق المصلحة العامة أو يفتقر الى العدالة لكن المعارضة السياسية أو الافراد لا يستطيعون الطعن فيها.
ج- يجب ان يفهم ان الرقابة القضائية هي من اختصاص السلطة القضائية في اغلب الدول، وهي تعتبر احدى السلطات الثلاثة لأية سلطة. فمن الجائز ان تخضع لتأثير السلطة الحكومية والأحزاب المؤتلفة فيها.
وهنالك نوع اخر من الرقابة على أداء السلطة التنفيذية يمارسها مجلس النواب من خلال لجانه عن طريق الاستماع للوزراء او تشكيل لجان تحقيقية من البرلمان على موضوع معين، او توجيه السؤال البرلماني، او اللجوء الى استجواب الوزراء أو رئيس الوزراء وصولا الى طرح الثقة بالوزير أو مجلس الوزراء، حيث بذلك تكون رقابة مستمرة على أداء الحكومة. حتى تجعلها تلتزم بمنهاجها الوزاري الذي وافق عليه البرلمان لدى التصويت على اعضاء ورئيس الحكومة.
وهنالك نوع اخر من الرقابة تسمى بالرقابة الشعبية او العامة والتي تتولاها الرأي العام عبر وسائل الاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات المهنية، ايضا الاحزاب السياسية، ومراكز البحوث، على أداء السلطة التنفيذية وحتى التشريعية والقضائية. ولكن من المحتمل ان تخضع ذلك لتوجيهات وتاثير الاحزاب السياسة المؤتلفة في الحكومة، عبر وسائل الاعلام التي تملكها وبواسطة الجيوش الالكترونية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي حسب رغبات الجهة التي تدعمها.
8- وسائل تواصل الاجتماعي:
بعد دخول الانترنت في كل بيت وركن في العالم تقريبا وانتشار وسائل الاتصال الحديثة والسريعة وتوفر التطبيقات والبرامج المتعددة المهام ومنها انتشار وسائل للتواصل، فاصبحت وسائل فعالة للتواص الشخصي والاجتماعي وحتى السياسي، مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام واليوتيوب وغيرها العديد، وبفضل الهواتف النقالة المتطورة فقد شاع ما يصطلح عليه حديثا بـ (المواطن الصحفي) حيث ان بإمكان أي شخص وبغض النظر عن الفئة العمرية والجنس واللون والعرق والموقع الجغرافي ان يقوم بتوثيق الحدث بالصورة أوبالصوت والصورة ونشرها وارسالها الى ابعد مكان في العالم وخلال دقائق او لحظات بمجرد توفر الانترنيت. هذه الميزة المهمة جعلت العالم بخصوص نشر الخبر وتوثيق الأحداث وأنتهاكات حقوق الانسان في العالم بمثابة قرية صغيرة. لذلك فالأحزاب والتنظيمات السياسية سواء كانت من السلطة ام من المعارضة السياسية، وحتى المصالح الخاصة للأفراد والشركات تعتمد كثيرا على النشر والتوزيع والدعاية والاعلان عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. التي جعلت كل انسان يتملك وسيلة اعلام خاصة به او بمجموعته او حزبه او حتى قريته أو عائلته. لذلك لم تعد السلطات الحكومية تستطيع مثلما كان في العهود السابقة من السيطرة على الاعلام بشكل كامل الا ما ندر. فسابقا وبعد عمليات الانفال السيئة الصيت وقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية فان اكثر الإذاعات رصانة مثل إذاعة BBC كانت عندما كانت تنشر تقاريرها الإخبارية ترفقها بعدم وجود مصدر مستقل يؤكد الخبر، لذلك كانت تقترف جرائم بشعة من قبل الأنظمة الدكتاتورية بحق شغوبها دون أن يعرف عنها الراي العام الداخلي فكيف بالراي العام العالمي. اما وبفضل هذه المنصات فانها أصبحت وسيلة مهمة لإذاعة ونشر الاخبار وللمساهمة في تكوين الراي العام الداخلي والعالمي، وهذه ليست دائما نقطة إيجابية فأحيانا تستخدمها الجيوش الالكترونية لأحزاب السلطة ومواليهم في تشويه الاحداث والمواقف، أو تشويه سمعة بعض الشخصيات المعروفة وهذا الامر ممكن حتى على المستوى الشخصي، وبين الشركات والمصالح الفردية. لكن اذا اضفنا اليها بعض البرامج والتطبيقات الأخرى مثل الفايبر والواتساب فأنها أصبحت وسيلة مهمة للمعارضة السياسية لغرض النشر والاعلان والتنظيم والتحشيد أيضا. فقد استخدمها المتظاهرون المصربون بجدارة في ثورة 25 يونيو، واستخدمها المتظاهرون في أوكرانيا وايران وسوريا وتونس وفرنسا وفي الولايات المتحدة الامريكية. لذلك نلاحظ ان بعض الدول الدكتاتورية تحاول منع الانترنيت او بعض البرامج بسبب استخدامها بشكل واسع للتنظيم والتحشيد للتظاهرات والتجمعات كما في دول مثل ايران وتركيا وكوريا الشمالية والصين وبعض البرامج في دول الخليج وغيرها.
اما في العراق فقد استخدمها منظموا انتفاضة تشرين 2019 بجدارة حيث ان المخططين لانطلاق التظاهرات كانوا يحاولون بان تبدأ في اذار او بداية نيسان من 2019، ولكن التخوف من صعود الموالين لعدد من الأحزاب الإسلامية السياسية في العراق ومن الذين ساهموا باستمرار في الحكومات السياسية الفاشلة في العراق بعد 2003 ولحد الان، ولذلك فقد تم تأجيلها باستمرار الا ان بعض الاحداث ساهمت في اندلاعها في خريف نفس العام. وللعلم فان الفضل في التنظيم والتنسيق والتحشيد وتهيئة الشعارات كانت تعود لمجاميع شبابية اعمارهم لا تتعدى الثلاثينات، كانوا بتواصلون عبر منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الاتصال، واغلبهم كانوا يجتمعون على هدف هو تخليص العراق من النظام السياسي بأكمله. لذلك فان السلطة السياسية في العراق كانت تحجب الانترنيت باستمرار لمعرفة اجهزتها الأمنية ومرتزقة الأحزاب السياسية المشاركة والداعمة للسلطة في العراق بذلك. ولم تستطع الحكومة ولا مسلحي الأحزاب السياسية من السيطرة على التظاهرات الا بعد خطف وقتل الكثير من مسؤولي تلك المجاميع، وبعد ذلك الدخول في التظاهرات لركوب الموج من قبل البعض، واستخدام العنف المفرط ازاءها من قبل البعض الاخر، حيث استشهد ما يقارب السبعمائة من المتظاهرين وجرح مئات الالاف، وتوقيف وخطف المئات الاخرين. وجاءت جائحة كورونا لتكون الوسيلة الأخيرة لخنق تلك التجربة. ولو ان الجمر لايزال موجودا تحت الرماد. لذلك فوسائل التواصل الاجتماعي تعتبر وسائل حديثة للمعارضة السياسية والشعبية في العالم يتم اللجوء اليها بجدارة في عدد من الدول، وأيضا وسيلة لفضح ممارسات الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين. حيث كان لوسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في نشر التصرف الوحشي للشرطي الأمريكي تجاه مواطنه الافريقي الاصل الى ان توفي، وكان كلامه الأخير بانه (لا استطيع التنفس)، قد اصبح شعارا يؤجج مشاعر الاحتجاج في عدد كبير من المدن الامريكية ودول اخرى. لكن الفقه القانوني لايزال قاصرا في استيعاب الية التعامل مع هذه الوسائل واستخدامها، والاثار المترتبة عليها.
9- الادب والفن:
للإنسان وسائل عديدة للتعبير عن أفكاره واراءه ومشاعره وافراحه والامه واماله، ويكون ذلك اما بتعابير صوتية او صورية او كتابية أو رمزية. فمنذ الدق على الدف والنفخ في الناي او أعطاء الإشارة لبني قومية بالصوت، منذ ذلك الحين برزت بدايات الآداب والفنون. فعلى الرغم من أن أنواع الاداب والفنون عديدة من الصعب الالمام بجميعها ولإشارة اليها. لكن الآداب والفنون جزء لا تتجزأ من حياة الانسان، فتصوروا حياة الانسان دون وجود الشعر او الرواية او الغناء او الموسيقى او المسرح او السينما وغيرها. وحيث ان هنالك مدارس عديدة في الآداب والفنون، لكن يمكن ان نجمل ذلك بذكر توجهين اساسين وهما الفن للفن ويصح هذا بالنسبة للأدب أيضا، حيث يقصد عدم تأثر الفن بالأيديولوجيا والسياسة وحياة المواطن وانما يكون الهدف منه هو فقط باعتباره فنا لا غيره، ويهدف الى تطوير الفن لذاته. اما التوجه او المدرسة الثانية فهي باعتبار الفن او الادب انما وجد لكي يعبر عن حياة الانسان والامه واماله، وان الفن او الادب تعتبر أيضا وسيلة للنضال من اجل عيش أفضل للإنسان واجياله القادمة. لكن حتى مذهب الفن للفن انما بالنهاية يعبر عن مشاعر الانسان او فكره وهذه في االنهاية لا تخرج عن تطلعات الانسان المستقبلة او على الاقل تصف حالة إنسانية في لحظة ما. فعندما تم سؤال المبدع جواد سليم من قبل صحفي أجنبي عن المغزى من احدى لوحاته وهي عبارة عن (طفل عراقي يلبس دشداشة بازه ويأكل قطع رقي)، فكان جوابه (بانه من حقهم الاستغراب) من ذلك (يقصد الاوروبين) لأنهم لا يعرفون ان اكثرية أبناء الشعب العراقي غذائهم اليومي هو قطعة خبز مع قطعة رقي. وهذا الوصف والتفسير يكفي لما للأدب والفنون من تأثير على الانسان وكيف يمكن ان يكون سببا في التأثير على مشاعره وموافقة وأفكاره. لهذا فان لجوء الانسان الى الادب والشعر والرواية والقصة القصيرة وغيرها، والفنون كالغناء والموسيقى والمسرح والسينما والفن التشكيلي وفن الكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي وغيرها، انما لكون الغرض في كثير من الاحيان باعتبارها وسائل للنضال ضد الظلم والاستبداد من قبل السلطات الحاكمة أوالاحتلال في كثير من الدول قديما وحديثا. والتي قد تكون وسائل (هادئة)، لكن أحيانا قد تكون وسائل تؤثر على مشاعر المواطنين فتكون وسيلة للتحشيد ورفع الحماس ضد الظلم والاستبداد والاستغلال، وهذا تؤدي بان الحكام المستبدين لا يتحملون ذلك، فتكون ردود فعلهم احيانا عنيفة. والامثلة على ذلك كثيرة جدا فقد اعدمت قوات الجنرال فرانكو في اسبانيا الشاعر لوركا والذي كان يلقي احدى قصائده لدى اطلاق النار عليه لا يأبه بالجناة، وقصائد الشاعر العراقي مظفر النواف المعبرة لايزال يرددوها العراقيون منذ عقود. اما الثنائي الشاعر احمد فؤاد نجم والمطرب الكفيف سيد امام في مصر فلم ينسوهما المصريون فرددوها في ساحة التحرير بالقاهرة اثناء ثورة 25 يونيو، ولم يتحمل دكتاتورشيلي ( بينوشيه) عزف وغناء ( فكتور جارا) فبتر اصابع يديه ضنا منه أن ذلك سيسكت صوت ونضال الشعب الشيلي ضد الاستبداد والديكتاتورية. ومن منا لم يقرأ روايات عبدالرحمن منيف او حنا مينا أو رواية الشاعر التركي ناظم حكمت (الحياة جميلة يا صاحبي) التي كتبها في السجن. او لم يطلع عن رسومات الكاريكاتير للفلسطيني (ناجي العلي) او السوري (علي فرزات) والامثلة كثيرة جدا في هذا المضمار.
لذلك فان هذه الأساليب يمكن ان تكون وسيلة هادفه وهي بعيدة الاثر للنضال ضد الظلم والطغيان والاستبداد، فقد تلجأ اليها المعارضة السياسية وخاصة حركات التحرر الوطني في نضالها من اجل الحرية والاستقلال. لكن من الممكن ان تلجا اليها السلطات الحاكمة والمستبدة أيضا لغرض تمجيدهم بقصائدهم وفنونهم، وهذا كان ولازال شائعا في كثير من الدول القديمة والحديثة. لكن يبقى الفن والشعر الملتزم يتغنى بها الأجيال، في حين يندثر الفن او الشعر الذي يمجد اعمال الحكام المستبدين والمحتلين. فمن يذكر الشعر الذي نظمه الشاعر بدر شاكر السياب في التمجيد لجلادي انقلاب 1963 في حين ان قصائده في التغني لوطنه وحتى قريته لا تزال ماثلة في اذهان العراقيين.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات