دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في دعم الديمقراطية

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6591 - 2020 / 6 / 12 - 03:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هـي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار, لا يمكن للنظـم السياسية أن تسـتمر في رفض مسـايرة العصر بتجاهلـها نشـر الديمقراطية في بلادها.
ومـع انتشار الديمـقراطيـة في العـالم بإيقـاع سـريع، لا يجـوز لنظم سياسية أن تمنع شعوبـها من اللحـاق والمشـاركة بالإصـلاحات السـياسـية ومسايرة الديمقراطية لبنـاء مجـتمعي صـحيح.
ومع تعدد أشـكال الديمقراطية، إلا أن هناك مبادئ تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية وغيرها، وهذه المبادئ تـدور حـول محـور أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات، وان حـماية حـرية الرأي والتـعبير.
وأهم التـزامات الشـعب أن يمـارس الإشـراف والرقابـة على السلطة التنفيذية عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

الأحزاب السيـاسيـة :
منظمـات أو تجـمعات اختيارية تعمل علي أن تكون الصـلة بين الحـكومة وأفراد الشـعب. وتقوم هذه الأحـزاب بتـوفير مرشـحين للانتخابات وللمنـاصـب الرسمية, والتعـريف بـهم للفت اهتمام أفـراد الشـعب وتحفيزهم علي الاشتراك في اختيار هؤلاء المرشـحين للحكـومة المنتظر توليها الحـكم.
وحـزب الأغلبـية أو الحـزب الذي أنتخب لتـولي منـاصب الحكـومة يسـعي إلي أن يقـدم بالطـريق القـانوني عددا من السـياسـات والبرامج التي تعكس ما وعد به الشـعب أثناء الانتخابات.
وفي المقابل فإن أحزاب المـعارضة لديهـا كامل الحـرية في انتقاد سياسـة حـزب الأغلبية وتقـديم اقتراحاتها العـلاجـية لشرائح المجتـمع المختلفة علي هيـئة برامج وبدائل سيـاسية. ولهذا فإن التـنافس بين الأحـزاب السـياسـية في النظم الديمقراطية ليس عراكا من أجل البقـاء, بل هـو تـنافس من أجـل خـدمـة الشـعب.

المجـتمع المـدنـي والديمقراطية :
المؤسـسات أو الشـركات أو الشـبكات التي تطبـق مبـدأ حـرية الاجتماع والمشـاركة للمواطنـين لتـمكنـهم من تنمـية وتـطوير مجـتمعهم وتحـركاته للعـمل كقـناة للتـواصل بين الأفـراد والدولة, وذلـك دون تـدخـل منـها.
والمجـتمع المـدني يـنظـر إليه أنـه النـطاق الذي يـدور فيه نشـاط تـطوعي واختياري في مشـاركة خـارج نطـاق الأسـرة أو العشيرة وبعيـدا عن الـدولة والسـوق. وبـهذا المفـهوم فإن الأحزاب السـياسـية والإعـلام ليسـا من منظـمات المجـتمع المدني.
وهذه المنظـمات تخـتلف عن الأحزاب السـياسيـة لأنـها لا تسعي إلي تولي الحـكم ولا تقوم علي توفيـر مرشـحين للانتخابات لتولي مناصـب رسـمية. وأهـم مسئـوليات المجتـمع المدني هو شـحذ الهـمم علي دفع عمليـة الديمقراطية بمراقبة الحـملات الانتخابية والتصـويت ونشـر التقـاريـر بحـياد وموضـوعية.
كما تقوم منظمات المجتمع المدني برفع مستوي المسئوليـة والمحاسـبة وتحسـينها بزيادة الشـفافيـة خاصة في الأوسـاط الحـكوميـة.
ودور المجتمع المدني مع الإعـلام ينظر إليه علي أنه يسـاعد علي تقويـة مسـئولية حقوق الإنسان وممارسة إدارة جـيدة ورشـيدة للمؤسسـات الحـكوميـة.
والدول الديمقراطية تشجع المجتمع المدني علي العمل مسـتقلا عن الدولة والحزب الحاكم, وأن ينمـو كمراكز مكملة خاصة في الشرح والتنويـر والتمكيـن الشعبي في المجالات المختلفـة.

الأحزاب السـياسـية والديمقراطية :
تاريخيا لا يمكن تجاهل دور بعض الأحزاب السياسية في منطقة الشرق الأوسط كحـركات التحرير أو النضال من أجل الاستقلال كالحزب الجمهوري الشعبي في تركيا, وجبهة التحرير الوطني في الجزائر, وحـزب الـوفـد في مـصر, وحزب الدسـتور وحزب الدستور الجديد في تونس, وحزب الاستقلال في المغـرب.
وتشـكلت الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط متأثرة ببعض خصائص المنطقة مما أنعكس علي أدوارها. وهذه الخصائص تشمل هشاشة وضعف الدول, غيـاب الوفـاق فيما يتعلق بهـوية الكثير من الدول من حيث كونها قومية عربية أو إسلامية أو طائفية.
كما تشـمل خصائص تلعب أدوارا في تشكيل الأحزاب السياسية كالولاء القوي للأسرة والعشيرة والقبيـلة والجماعـة والزعـامة بأنواعها العسكرية والدينية والفـردية.

عوامل تؤدي إلي ضعف الممارسة السياسية :
ـ عـدم اكتمال البنيان البرلماني مثل التلاعب بلوائح الإجـراءات وعرقلة عمل ونشاط النواب المنتخبين من أحزاب المعارضة داخل البرلمان.
ـ تضخيم عدد النواب المنتخبين كمستقلين مقارنة بعدد النواب المنتخبين من أحزاب المعارضة ومحاولة استقطابهم لرفع نسـبة الأغلبية للنظام في البرلمان.
ـ الهشاشة المـاليـة لهذه الأحزاب وتعتمد أحزاب المعارضة علي رسم عضوية الأعضاء والعائد من توزيع صحفها الأمر الذي يجعل نشاطها محدودا بحجم الإمكانات المادية.
وبالمقارنة فالوضع المالي لمنظمات المجتمع المدني أحيانا أحسن نسبيا لاعتمادها كمصادر متعددة محليا وإقليميا ودوليا وهو ما لا يتوفر للأحزاب السـياسـية المعارضة.
ولذلك فأحزاب المعارضة في معظم دول الشرق الأوسط ليست قادرة علي التغيير أو التعديل أو التأثير على السلطة التنفيذية، لانتقاص الحق في حرية الاجتماع وحرية الرأي والتعبير وحرية الحركة واحترام حقوق الإنسان.

آليات دعم وتنمية الممارسة الديمقراطية :
ـ القيام بالعديد من الدراسات التجريبية عن الصلة بين الديمقراطية والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والدراسـات في صـياغـة التشريعات، ووضع الضوابط للمنظمات المحلية.
ـ تبادل الزيارات والتدريب مع مؤسـسات المجتمع المدني النشيطة والمستقلة لتحسين العلاقة بين الحـكومـة والمجـتمع المدني.
ـ تقوية الصلات والروابط بين المجتمع المدني والهياكل السياسية والتركيز علي الأحزاب السياسية كأداة لمواجهة متطلبات أفراد الشعب ومصلحته ودعم العملية الديمقراطية في المجتمع.
ـ التركيز علي النشء لتكون الديمقراطية أسلوب حياة وفكر وعلم وتفعيل وترسيخ مبادئها وتعميق مفهومها وثقافتها عبر آليات التعليم والتدريب والممارسة لتعزز فيهم المفاهيم الصحيحة.
ـ إجراء مزيد من الأبحاث حول دور الأحزاب السياسية لتفعيل اهتمامات الشـباب ومشاركتهم السياسية, ودور منظمات المجتمع المدني في التركيز علي الشباب.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات