قضية النواب الأربعة ومحاولة الحكومة تمرير قانون مكافحة الإرهاب في الأردن

خضر كنعان

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 11:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن المتتبع لقضية النواب الأربعة يرى بوضوح أن الحكومة دفعت في الموضوع وهندسته لآسباب سياسية بحته أهمها أولا :بناء وقائع على الأرض تدعم تمرير مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" سئ الصيت. ه
ه
وثانيا: وضع الحركة الإسلامية والمعارضة بشكل عام في الأردن في موقع دفاعي، خصوصا بعد أن باتت تطالب مؤخرا بتعديلات دستورية تسمح بتداول للسلطة من خلال إنتخاب حكومات من الشعب. إن دفع المعارضة لموقف دفاعي يساهم في توسيع هامش مناورة الحكم الأردني في تآمره مع قيادة عباس في فلسطين ضد تيار الحركة الأسلامية المنتخب ديمقراطيا والرافض للإملآت الصهيونية الأميريكية. حيث تجاوزت الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني بعد نجاح حماس في إنتخابات المجلس التشريعي مجرد الحصارالأقتصادي و السياسي - الديبلوماسي إلى ما صار يعرف بإستخدام الخيار الجزائري من قبل قيادة عباس وفتح عموما ضد الحركة الإسلامية. ويلعب الحكم واجهزته في الأردن دور هام في التجييش لهذه المواجهة الدامية وبمباركة من قيادة الدولة الصهيونية، بدا واضحا بعد سماح هذه الأخيرة بدخول كميات من الأسلحة الأميريكية لقوات عباس عبر الأردن، بينما جرى تلفيق فضيحة سياسية كبرى في الأردن لحماس لآن ثمة اسلحة يزعم تمريرها لها من إيران وسوريا. ه

اسلحة عباس بمباركة واتفاق اسرائيلي سوف تستخدم على الأغلب لقمع الشعب الفلسطيني ولحسم الصراع الفلسطيني الداخلي بالعنف كما هو بادي للعيان حاليا. بينما اسلحة حماس فيما لو صدقت رواية الحكومة الأردنية وتم تمريرها لكان من الممكن لها أن تستخدم في وظائف اخرى اقلها مواجهة الإعتداءات الصهيونية الإجرامية.ه

وبرغم إنتقادي لما قام به النواب الأربعة وغيرهم من رموز النخب السياسية في الأردن من زيارة خيمة عزاء الزرقاوي غيرالمأسوف عليه على حسب تعبير الكاتب امجد ناصر في القدس العربي. يبقى أن من يسعى لإجهاض الصراع الديمقراطي في الأردن هو الحكم ذاته من خلال اجراءاته القمعية، أولها استمراء الإعتداء على نواب منتخبين من الشعب، وسجنهم وتجريمهم على قناعات وقيامهم بواجبات اجتماعية وتقويلهم ما لم يقولوه، كإتهامهم بإثارة الفتنة: ألم يكن رأس الحكم ذاته اول من اجج الفتنة عندما هاجم "الهلال الشيعي،" ألا يعتبر الزرقاوي التعبير البدائي المجرم لهذا الموقف السياسي في استعداءه للشيعة "الروافض" على حد زعم هذ الأخير؟

ولا اريد ان اطيل على المواطنيين في هذه الأيام العصيبة من مباريات كأس العالم،
لكن بعض كتّاب "اليسار" الذين عملوا ساعات إضافية في الهجوم على التيار السلفي بحجة ما قام به النواب الأربعة مؤخرا. وبرغم احقية نقدهم للتيار وتاريخه الإجتماعي والسياسي المعادي للقيم الديمقراطية وحقوق المراة وحقوق الإنسان بما فيها حقه في التفكير والتعبير، الا ان ضرورات الإنتصار للقضايا الوطنية والديقراطية تستدعي ان ينصب هذا النقد والهجوم على الحكم ذاته الذي يتمتع بفائض قوة لا يقاس وباحتكار واسع متفرد ومستمر للسلطة. وأن يتنبهوا أن مناورة الحكم ليست بهدف فتح الباب امام تغييرات ديمقراطية واجتماعية اكثر حرية بل تحمل مخاطر تمرير ما هو معاكس تماما واعني ما يسمى بـ" قانون مكافحة الإرهاب" الذي هو تضييق آخر وسافر على حرية التعبير والعمل السياسي والديمقراطي، ويهدد بتدمير العمل المطلبي إذ قد يصبح وبجرة قلم أي فعل من اعلان في الجريدة إلى محاضرة ما إلى اضراب مطلبي تحت طائلة الملاحقة بهذا القانون، كما هو حاصل الآن من خلال إعادة تفعيل النظام للمادة 150 من قانون الإعلام في معرض اعتقال وتجريم النواب الأربعة بجريمة "إثارة الفتنة!" وهي التي وعدت منظمات حقوق الإنسان بعدم تفعيلة بإنتظار الإجراءات لألغاءه كليا، يعني المعركة في مقدماتها وادواتها ونتائجها تمثل اعتداء صارخ آخر على الديمقراطية وحقوق الإنسان يقدم عليه الحكم في الأردن بينما يستخدم دم الأبرياء في عمّان - وليس العراق بالمناسبة كما يتضح من كلايشهات الإعلام الأردني - غطاء لهجومه هذا. ه

من جهة اخرى، فالحركة الإسلامية وتحديدا جبهة العمل الإسلامي في الأردن فهي ليست بالحركة التي تؤتمن على قيادة صراع ديمقراطي مطلبي. فهم لم يحركوا مظاهرة احتجاج واحدة في الشارع ضد غطرسة السلطة وقمعها، بل باتوا يعتصمون بـ"كل ادب" في مقراتهم ويحرقوا العلم الإسرائيلي من شبابيكها في الطابق الثاني أوالثالث! فأي حزب هذا وأيّ قيادة للصراع الديمقراطي هذه، واي تضامن مع شعبنا المناضل والمقاوم في فلسطين تمثله هذه النشاطات الصامتة والخجولة.ه

إن الخوف مرة اخرى أن ضغط السلطة في مواجهة موقف الإسلاميين الدفاعي المتهافت سوف ينتهي بتفاهمات مع قيادة الحركة الإسلامية تضمن تمرير ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب بإضافة بنود قمعية اجتماعية له ترضية لأجنحة في التيار الإسلامي وتغليب بعضها على بعض، بينما يعود بعض يسارنا بخفي حنين .ه

#خضر_كنعان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات