هل ستجيب المصالحة المغربية عن أسئلة ضحايا سنوات الرصاص

محمد أسويق

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 09:18
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
    

كنا نعتقد على أن طي ملف حقوق الإنسان سينتهي مع هيئة الإنصاف والمصالحة إلا أن الأمر كان عكس ذالك تماما حسب تتبعنا لما قامت به الهيئة في مختلف ربوع المنطقة .وكانت مجرد صيحة في الواد لا يسمع صوتها غير فئة قليلة من الناس والمتمثلة في النخبة المثقفة والطلبة والسياسيين والمهتمين الحقوقيين . أما غالبية الشعب فلا علم لهم إطلاقا بما جرى ويجري بشأن المصالحة وهو امر يجب ان لا ننكره. ولم يسمعوا به إطلاقا ولاعتبارات عدة سنأتي عليها لاحقا :
1إن أغلبية الشعب المغربي لايعرفون اللغة العربية الفصحى ولغتهم اليومية هي الامازيغية فكيف سيستوعبون خطابا غير منسجم مع كينونتهم اللغوية والثقافية ...وهذا إهانة ومس بالكرامة الإنسانية قبل كل شيئ فكيف يود الآخر ان يتصالح دون ان يأخذ بعين الإعتبار لغة الضحية وخصوصياته السوسيوثقافية علما أن الجهات المسؤولة تقر على أن اغلبية المواطنين أميين .
فكيف سنتصالح والهيئة تشرع الخرق في بداية مشوارها وتخاطب الضحايا بلغة أجنبية وغريبة عن محيطهم وبيئتهم ولو لم يكن ذالك عن قصد. ومثل هذه الخرقات لا يجب أن تستثني من المحاكمة العادلة والتي ضاع فيها الإنسان والتاريخ والهوية الامازيغية . أما التجاوزات اليومية فلا داعي لذكرها خصوصا أثناء محاكمات الأمازيغ التي لا يحضرها المترجم كما هو الشان للـأجانب . ونحن نعرف على ان المحاكمة العادلة حسب ماتقر به المواثيق الدولية هو أن تتم بلغة الام. إلا ان الامر في بلادنا غير ذالك 2الخرق الثاني يتجلى لنا فيما هو مؤكد رسميا وهو ان اغلبية الشعب المغربي امي فكيف أن يستوعب ويفهم بعض الخطابات الغريبة عنه أو ما جدوى بعض إعلانات الهيئة في الجرائد واغلبية الشعب لايعرف القراءة ولا الكتابة أوبعض الندوات على بعض الفضائيات واغلبية البيوت لم تلجها التلفزة بعد او لاتستهويهم فيها غير الصور وبعض المسرحيات القريبة لواقعهم المزري
3ويتجلى الخرق هذا ايظا في عدم إعطاء الوقت الكافي والمناسب لمبادرة الإنصاف على مستوى الإعلام والدعاية وبمختلف اللغات المتداولة وكانت الدعاية لها أن تبسط حد الإمكان حتى تصل كل ضحية على حدة كما يحدث ذالك اثناء الإنتخابات والتصويت على الدستور حتى يصبح كل مواطن مقولب بتلك الدعاية ومستلب بخيوطها . وكان على الدولة أن ترشح من كل منطقة مناضلا معروف بنزاهته ومصداقيته النضالية وسيخاطب من شاشة التلفزة الوطنية سكان منطقته بلغتهم ويوجه الضحايا وأن يعرفهم بطببيعة المبادرة التي تود المصالحة مع نوعية الإجراءات الإدارية التي يجب إحظارها وفهمهم بكل ماهو تقني أو إداري لان كثير من الضحايا كانوا قد قظوا المدة السجنية في مدن غير مدنهم وبعيدة المسافة واظطروا للسفر للحصول على وثائق بسيطة كانت على الدولة أن تضعها رهن إشارتهم دون هذا العناء لتكون بداية المصلحة الحقيقية إلى غير ذالك من الامور المعقدة وبعضها مازالت عالقة كإشكاليات الخرقات في
الحراسة النظرية التي تعرضنا لها ودون تقديمنا للمحاكمة مما يصعب على الضحية تأكيد ذالك والتقرير النهائي يؤكد على ان بعض المسؤولين رفضو ا التعاون مع الهيئة .فهل ستجيب المصالحة المغربية على أسئلة الضحايا بهذا الشكل فعلا لا .
فحتى نكون واقعيين فأغلبية الشعب المغربي لاعلم لهم بما يجري بصدد التهيئ للمصالحة وكان لنا لقاء مع مختلف الفئات الأجتماعية التي لا تسمع الراديو والتلفزة ولا تقرأ الجريدة وحتى أولا دهم حرموا من التمدرس لغياب المدرسة عن المحيط وعدة حوامل ماتوا لغياب مستشفى الولادة بالمركز أو المدشر
فإن كنا بالفعل نتوخى مصالحة حقيقية كنا ان نراعي جميع الظروف والخصوصيات مع منح المهلة الكافية والبحث عن مختلف الضحايا لتبليغهم مانحن بصدده لكن العكس ما حدث كانت الدعاية على مستوى الخارجي أكثر بكثير على ماهو في الداخل و هذا يبن وبكل وضوح أن اقتراح الهيئة كان سياسيا اكثر مما هو حقوقيا نظرا لمجموعة من الظروف والسياقات الدولية لذا فهنا لم يستسغ الامر بالنسبة للضحية للتنازل عن حقوقه اثناء سنوات الرصاص السيئة الذكر بشكل خاطف وسريع ومفبرك دون تاهيلهم نفسانيا والتفكير في مجموع من الإمكانات التقنية لتكسير الطابو وتسجيع الضحية بالجهر بالحقيقة تجاوزا للعرف الإجتماعي إن أمكن ذالك فمثالا على ذالك كيف ستعترف المرأة الريفية بأنها تعرضة للإغتصاب أمام مجتمع محافظ وعرف يدين المغتصبة. ونقول في الأخير أن الملفات التي توصلنا بها لا تشير للإغتصاب وهذا ما جعل
مئات النساء تنازلن عن حقوقهن لإعتبارات أخلاقية لأن الهيئة رابحة وليست خاسرت في هذا الشان لانها استبعدة مجموع الملفات كانت ستثقل كاهالها
إن غياب مثل هدا التاهيل وعدم مراعاة الشروط النفسية والعرفية حتم على ريفنا العزيز ان يبقى ضحية ابدية علما ان الامور كانت أن تمر بشكل عادي لطي النهائي لملف حقوق الإنسان بالمغرب لاننا لا نطرح مسائل تعجيزية فمثلا الإغتصاب بالريف إبان سنوات الرصاص كنا سنخصص نساء ذوي التجربة في المجال النفسي والطبي ويقمن باستجواب واقناع الضحايا بالجهر بالحقيقة لأن عدم جهر المغتصبات بالريف بالحقيقة التي لحقتهم يجعلنا لن نصل إلى الحقيقة ابدا لان شروط المصالحة تكون إنسانية حقوقية وليست سياسية لتمويه الغرب والمجتمع الدولي
وعلى مستوى الريف الامازيغي دائما اتصلنا ببعض ضحايا الخمسينات وحفزناهم لتقديم ملفاتهم بالهيئة التي لم يسمعوا بها اطلاقا فرفضوا رفضا باتا واعتبروا ذالك مجرد مناورة للتعرف على نشطاء الذين أفلتوا من الإعتقال وكان رايهم على حقيقته لان الدولة لم تعط ولم تبين لنا الظمانات الحقوقية والدستورية والسياسية لعدم تكرار ما جرى خصوصا حين أقرت بعدم معاقبة الجنات وحتى عدم ذكر أسمائهم وكان ذالك تسجيع على الجريمة والمشاركة فيها وترهيب الضحية حتى لا يجهر بالحقيقة لان جلادوه مازالوا يحتفظون بمناصبهم السامية ولم تتم تنحيتهم عنها ومتابعتهم بشأن الجرائم التي اساءت للبلاد والعباد وهذا يتنافى مع مفاهيم الإنتقال الديمقراطي التي تتبجح به الجهات الرسمية
واخيرا
إن الإنتقال الديمقراطي يبدأ من وقف المضابقات بكل اشكالها عن المناضلين والنشطاء الديمقراطيين ومتابعة الجلادين وعدم الإفلات من العقاب وتعويض المناطق عن الضرر الجماعي وجبر الضرر الفردي وضروري بأخذ مطالب الحركة الحقوقية بعين الإعتبار وعدم استبعاد الهيئات الحقوقية ذات المصداقية النضالية والتاريخية عن الملف الشائك وإذ نعتبر عدم إشراك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف في ملف المصالحة امر مشكوك فيه لا يهدف للحقيقة الحقوقية إطلاقا لذا يجب إعادة النظر في المسار والتجربة قبل أية حقيقة سخيفة وجزئية التي ستجعل ملف حقوق الإنسان مفتوحا دائما وقلب الشعب مكلوما ومجروحا فلا طي نهائي للملف الحقوقي
وحقيقة اظطهاد الريف مقصية شكلا ومضمونا والملفات المقدمة تمت فيها قراءات سريعة والحركات الإحتجاجية للمعطلين ولغيرهم تجابه بالحديد والنار والتعويض المادي ليس خلاصا أوحلا والديمقراطية اسلوب حضاري وسلوك يومي وتقليد حداثي على مستوى الإجتماعي وليس على مستوى الاوراق والمناشر

#محمد_أسويق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات