الأسلوب الوحيد المناسب لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة هو إتباع مفهوم "الواقع الافتراضي"
19 نيسان 2003
خلاف على شكل النظام والثوابت:
المشكلة التي يفكر فيها الجميع هي كيف يمكن بناء حكومة إنتقالية وكلنا يعرف إن الحقائق ذاتها والتي يجب بناء النظام منها موضوع خلاف بين إطراف المعارضة، أو ما كانت تسمى معارضة لأنها الآن ليست كذلك، بل هي موضوع الخلاف الرئيسي بين تلك الأطراف، ولكن ما يجعل من الأمر سهلا هو أن هناك صيغا للاتفاق على الحقائق الموضوعية في البلد، وإن كانت غير دقيقة، وذلك لغياب إحصاء سكاني محايد وحديث العهد وشامل لكل أبعاد البنية الاجتماعية. فمن خلال المؤتمرات الكثيرة التي عقدت تم الاتفاق على صيغ ونسب افتراضية قريبة من الواقع، أي لا تعكس الواقع الموضوعي بدقة. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتفق عليه المؤتمرون من خلال المؤتمرات المتعددة هو شكل النظام. هل سيكون النظام قائم على أساس طائفي أم عرقي أو سياسي أم الأخذ بطروحات جماعة المجتمع المدني. فلو كان النظام يأخذ بنسب مكونات الطيف الديني – المذهبي، فإن النظام سيسمى طائفيا وهذا ما رفضه الكثيرون، ولو كان الأساس مبنيا على نسب الأعراق والطوائف لسمي عرقي – طائفي، وهذا أيضا لم يلاقي استحسانا من الجميع إذ أن التهمة الموجهة له هو انه سيغيب الكفاءات الموجودة في البلد. وما يزيد من الاعتراضات حدة هو أن المؤتمرين في كل مرة لا يمثلون كل الشعب العراقي وخصوصا العراقيين المتواجدين في الداخل، وليس هذا وحسب بل إن هناك كتل سياسية مهمة جدا على الساحة العراقية وعريقة، وفية للبلد وقد قدمت الكثير من أجله قد غابت أو غيبت لهوى أو لغاية في نفس يعقوب. هناك أيضا العشائر العراقية التي تأخذ أهميتها من أن النظام المقبور قد أعاد الاعتبار لها لا حبا بها بل من أجل غاياته الخبيثة مرة ولسبب من غياب القانون الذي تم تهميشه بل وتهشيمه من قبل النظام بممارساته التي لا تخفى على القارئ، ولكن أصبح وجود النظام العشائري أمرا واقعا لا يمكن تجاهله، هذا بالإضافة إلى كون رؤساء العشائر يتمتعون بحس وطني ورح مسؤولية عالية، وهذا ما نلحظه في هذه الأيام حيث رؤساء العشائر يعيدون النظام لمدنهم.
أنا لن أنسى مداعبة أحد الزملاء المهندسين "بصريا كان" حين دعا البصريين لإقامة جمهورية البصرة المستقلة، فهو محق في ذلك حين لا يجد ولو شخصا واحدا من أبناء البصرة ضمن مجموعة ال 65 خصوصا ونحن نعرف تمام المعرفة من أن هذه المدينة بالذات هي أكثر مدن العراق تضررا من النظام المقبور وهي التي تتربع على عرش الثروة العراقية. لعل ما شاهدناه من صور للبصرة وأبنائها خلال الحرب الأخيرة ومقارنتها بالصور الأخرى من باقي أنحاء العراق خير دليل على ما نقول.
النساء اللائي يشكلن نصف المجتمع العراقي كان وجودهن ضعيفا جدا ولا يمثل ثقلهن في الحياة الاجتماعية، وكأن المجتمع العراقي قد عاد ذكوريا كما كان عليه في أوائل القرن الماضي. لقد رصدنا ذلك الواقع في كل نشاطات المعارضة العراقية حتى جماعة المجتمع المدني لم يألوا جهدا من أجل إعطائها الثقل الحقيقي الذي تستحقه.
باختصار إن الثقل الحقيقي لمكونات الشعب العراقي يمكن الاتفاق عليها وإن كانت موضوع خلاف، فهناك أرقام يمكن اللجوء إليها لمحاكاة الواقع الموضوعي، ولكن ليس بالأمان التجاوز على الاعتراضات المتبادلة على شكل النظام، فأنها ستكون أم القنابل التي ستفجر كل شيء.
إذا يترتب على المؤتمرين في بغداد بناء نموذج للحكومة واقعي أقرب ما يكون إلى نماذج الواقع الافتراضي على أساس من كل الأطياف التي تمثل العراقيين. فهو نظام قومي ومذهبي وسياسي وعشائري وجهوي ويمثل من هم في الداخل ومن هم في الخارج ويكون للمرأة فيه ثقل مناسب، يكون فيه المختصون في مجالات عملهم لهم ثقلهم الحقيقي في السلطة الانتقالية التي هي أحوج ما تكون للتخصصات، إذ إن هذه التخصصات فعلا متوفرة وتغطي كل مجالات الحياة، وذلك لأنها ضرورية لأعادة بناء البنية التحتية والإمساك بكل خيوط صناعة النفط بأقل التكليف وأسرع وقت ممكن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون ضرورية لعودة الأمن للبلد وبناء المؤسسات الديمقراطية للمرحلة اللاحقة. وهكذا سيكون مخطئا من يوجه اتهام للحكومة المؤقتة بأنها طائفية أو جهوية أو قومية ,إلى آخره من الاتهامات، فإنه سيكون نظام يمثل كل الأطياف، فهو إذا عراقي ويحقق شعار "العراق لكل العراقيين".
فيما تقدم تكرر كثيرا مفهوم الواقع الافتراضي، فما هو هذا الواقع؟ إنه في الأساس مفهوما هندسيا وكن وجد أنه يحل كل معضلات العصر المعقدة في كل مجالات الحياة. لا شك إن جميعنا قد سمع بأسلوب الحرب الافتراضية " Virtual War Simulator" الذي استعملته الولايات المتحدة في حربها الأخيرة. إن هذا الأسلوب في العادة يطبق لحل المسائل المعقدة من خلال خلق واقع افتراضي قريب للواقع الموضوعي ومن خلاله يتم التعامل مع المتغيرات في ذلك الواقع وذلك لدراسته أو الاستفادة منه في التعامل بدقة عالية مع الواقع الموضوعي. إن النظام الذي يبنى على هذا الأساس لابد من تجربته من خلال الحقائق من إنه مطابقا للواقع الموضوعي، فلو تبين من خلال التجارب على صحة النظام ودقته في محاكاة الواقع الموضوعي، إن إحدى المتغيرات ينحى منحى مبالغا فيه بالتأثير أو العكس، فإنه لاشك إن العلاقات المنطقية أو الرياضية ليست صحيحة، ربما تكون إحدى المتغيرات أو الثوابت المعطاة هي التي يدور حولها الشك في أن تكون هي المصدر الرئيسي للخطأ، فيتم معالجتها لكي تكون العلاقات سليمة وتتماثل فعلا مع الواقع الموضوعي. إن الأساس في عمل نماذج الواقع الافتراضي يأتي أولا من تحليل النظام الواقعي وفرز عناصره الرئيسية ومتغيراتها واستنباط العلاقات المنطقية التي تربط تلك المتغيرات ببعضها، وثانيا يتم إعادة بناء تلك العناصر بناءا سليما مماثلا للواقع. إن العناصر الرئيسية للنظام تبنى كل على حدة بنماذج مماثلة للواقع الموضوعي بحيث يتم ربط المتغيرات المرتبطة ببعضها بعلاقات منطقية كما أسلفنا آخذة البعد الكمي لتأثيرها من خلال الثوابت. إن ما تقدم له تطبيقات هندسية وبيئية واجتماعية، بل وبكلمة أخرى يمكن تطبيقه على كل مناحي الحياة بما فيها السياسية، فربما ستكون النواحي السياسية والاجتماعية أكثر سهولة من النماذج التي تماثل الطبيعة كتلك التي تحاكي الحياة البحرية مثلا أو التلوث البيئي. السبب في ذلك هو إن الإنسان هو المتغير الوحيد في مثل هذه الحالة، إذا فلسنا بحاجة إلى المعادلات الهندسية طالما إن الإنسان هو المتغير الأوحد، إن ما نحتاج إليه هو الثوابت التي تتحكم بمدى تأثير المتغير في الواقع الموضوعي. إن المتخصصين في مجال تحليل النظم يجدون إن نجاح النظام الافتراضي يأتي أولا وآخرا من دقة المعطيات وسلامة العلاقات المنطقية ودقة تحليل النظام التي بمجملها ستكون الأساس لإعادة بنائه افتراضيا وذلك من أجل التعامل معه بسلامة ويحاكي فعلا الواقع الموضوعي الذي ولد منه أصلا. وهكذا سيكون الافتراض هو الواقع بعينه. عودة إلى الواقع الموضوعي لكي نحاول ربطه بمفهوم الواقع الافتراضي.
أطياف الشعب العراقي:
أنه من الصعب التميز بين الخلاف والاختلاف في حالة انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة من أجل دورا أوسع في العراق الجديد. الخلاف أمر بديهي أن يكون بين الأطراف المتصارعة لأنه متعلق إما بالفروق بوجهات النضر أو بالحقائق وهي مسألة ينبغي أن تكون مرتبطة بحالة حسن النوايا، أما الاختلافات، فإنها ولاشك مرتبطة أصلا بالتشكيك بحسن النوايا. لا يمكن فرز الحالتين عن بعضهما لأن الأمور وبسرعة شديدة ستنتهي بمواقف متصلبة لأطراف الصراع. وذلك لثقل الإرث من الإجحاف والحيف الذي لحق لبعض الأطراف أو الفرو قات النسبية فيما بينهم بتحمل ذلك الإرث البغيض. فمن يقول إن روح التسامح كفيلة بحل المشكلة فهو مخطئ لأن مقولة "عفا الله عما سلف" قد تكون صحيحة لو إنها تقال لحل نزاع شخصي ولكن بالتأكيد ستكون ليست ذات معنى لو إن المسألة تتعلق بحالة عامة تشمل غالبية سكان البلد، فأن هذه المقولة ستكون ساذجة بل وغاية بالسذاجة.
كما أسلفنا، ولغياب الإحصاء الحيادي والعلمي والحديث، علينا أن نفترض نسبا لأطياف الشعب العراقي تكون أقرب للواقع الموضوعي، وهذا يعني إن النسب التي سنذكرها ليست دقيقة ويمكن مراجعتها بحوار مفتوح من قبل كل الأطراف، هذا بالرغم من الاتفاق المسبق على الكثير منها، وذلك لأن مفهوم الواقع الافتراضي يسمح بإعادة النضر بكل الثوابت قبل وبعد إعادة تشكيله ليتماثل مع الواقع الموضوعي، ولكن بحدود المعقول.
إن من سيجد إن النسب مجحفة بحقه من ناحية معينة، فإنه بالتأكيد سوف لن يجدها كذلك في النواحي الأخرى المتعلقة به كشخص أو كجماعة. فلكل منا له قومية ودين ومذهب واتجاه سياسي والكثير منا من هو مازال مرتبطا بالعشيرة وله جهة قد جاء منها وهو أيضا ينتمي لجنس معين. إذا من سيعتقد إنه قد حسر من ناحية فإنه بالتأكيد سيجد التعويض في نواحي أخرى وبالتأكيد سوف لن يكون هناك خسارة أو ربح على طول الخط. يجب أن لا ننسى الأتي أيضا:
النظام الديمقراطي يكون فترة ربح وفترة أخرى خسارة، وهذا ما يجب أن نتعلمه من مفهوم الديمقراطية الأساسي ومن أول يوم.
الواقع الافتراضي الذي سنطبقه سوف لن يدوم أكثر من الفترة الانتقالية، هذا إذا لم نجده صالحا حتى بعد أن يكون هناك إحصاءا للسكن حيادي وحديث وشامل لكل مستلزمات المرحلة اللاحقة. فلو أثبت إنه صالح لهذه الفترة فإنه بالتأكيد سيكون أكثر صلاحا لما سيأتي.
إن ما قلناه في بداية المقال من أن الإنسان هو المتغيير الوحيد في المعادلات الأساسية يعني إن النسب ستتغير بتغير الإنسان نفسه في الفترات اللاحقة وذلك لتغير الظروف الموضوعية وما يترتب علها من تغيرات في شكل الأطياف التي يتكون منها الشعب العراقي. فمن هو ينتمي إلى حزب قومي ربما سيجد نفسه وقد تغيرت قناعته بأن يكون متدينا ويحمل مشروعا سياسيا مختلفا عن ما كان يؤمن به في الفترة التي سبقت، وهكذا سيكون الأمر بالنسبة لكثير من الأطياف التي ستبقى مؤتلفة، وسوف لن يكون هناك داخل العراق وخارج العراق، وبتطور العامل الاقتصادي وما سيصيب الفرد منه سيكون بالغا. إذا فعامل الزمن سيكون المتغير الأعظم. ما هي هذه الأطياف وما هي النسب التي سأحاول إن أقترحها لكل طيف منه وذلك لخلق الواقع الافتراضي. ربما سيختلف معي الكثيرون على ما أجده مناسبا من نسب لمكونات الشعب وكن هذا لن يغير من جدية الموضوع، إذ يمكن الاتفاق على أية أرقام يجدها المتصارعون مناسبة.
الطيف القومي:
• العرب: نقترح نسبة65% ويمكن تبديل النسبة إذا وجد المجتمعون سببا لتغيرها.
• الأكراد: نقترح نسبة 25% ويمكن تبديل النسبة إذا وجد المجتمعون سببا لتغيرها.
• التركمان والأقليات العرقية الأخرى: 10% ويمكن تبديل النسبة إذا وجد المجتمعون سببا لتغيرها.
الطيف الديني والطائفي:
المسلمون الشيعة: نقترح 60% من كل القوميات بما فيهم حملة المشروع السياسي والعلمانيون.
• منهم 40% حملة مشروع سياسي ومتدينون
• ومنهم 60% شيعة علمانيون
المسلمون السنة: نقترح 35% من كل القوميات بما فيهم حملة المشروع السياسي والعلمانيون.
• منهم 40% حملة مشروع سياسي ومتدينون
• ومنهم 60% سنة علمانيون
الأديان الأخرى: نقترح 5% وتضم كل الأديان.
الطيف السياسي:
إن حزب البعث كان قد حضر الأحزاب وتعرضت كل الأحزاب إلى حملات تصفية فلم يبقى منها يعمل على أرض الواقع شيئا يذكر. وكن بعد حل حزب البعث فإن كل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ستكون بمثابة بوابات جديدة لاستيعاب المتمون الجدد.
• الأحزاب اللبرالية: نقترح نسبة 25%.
• الأحزاب القومية: نقترح نسبة 25%.
• الأحزاب اليسارية: نقترح نسبة 25%.
• الأحزاب الدينية: نقترح نسبة 25%.
الطيف العشائري:
• العشائر العراقية قد أعيد الاعتبار لها خلال العقد الأخير وأصبحت هي الملاذ الوحيد بعد غياب القانون في البلد ولكن ليس لكل الناس، والآن هم من يتحكم بمفاصل الأمن ويحفظه داخل المدن ولكن ليس كل المدن. من الصعب الأخذ بنسب معينة لهذا الطيف في تكوين الحكومة المؤقتة وذلك لكون أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا من ذوي التخصصات وأصحاب المشهود لهم بالكفاءة في مجال الاختصاص وهذا ليس متوقعا أن يكون لدى رؤساء العشائر وإن وجد فإنه سيأخذ حقه من الاهتمام.
الطيف الجهوي: لدينا 18 محافظة في العراق أكبرها بغداد ذات الأهمية الاستثنائية. تقترح ستة ونصف بالمائة لبغداد والباقي خمسة ونصف لكل محافظة أخرى، وفي المستقبل وبعد إجراء التعداد السكاني يمكن إعادة توزيع النسب والتي ستمثل الواقع الموضوعي.
الداخل والخارج: لاشك إن المتواجدون في الداخل هم الأكثر ولكن الذين هم في الخارج لديهم ميزتين فهم قد تعلموا قيم الغرب والديمقراطية ونحن أحوج ما نكون لمن يعلمنا هذه الديمقراطية. إضافة إلى إنهم لم يخضعوا للدكتاتورية ولم تتلوث أفكارهم بهذا الفكر العقيم. لذا نقترح 50% لكل منهما، ويجدر بنا أن نشير إلى التجربة الكردية الرائعة والدروس الكثيرة التي تعلمها الأكراد منها، إذ إن الثمن كان غاليا. في المستقبل سوف لن يكون هناك داخل وخارج، الكل بداخل العراق. لذا ستلغى هذه النسب.
وأخيرا والأهم هو عنصر النسوة: من خلال تواجد الأطياف السابقة الذكر لابد أن تأخذ لهن نسبة مناسبة وذلك بحسب نسبة تواجدهن في كل طيف.
دعونا نقترح نظام افتراضي يحاكي الواقع الموضوعي:
يمكننا بنا عشرات الأشكال من الأنضمة آخذين الأحجام المفترضة بنضر الاعتبار، ولكن ما يلي أجده مناسبالنا.
أولا: المؤتمر الوطني.
ومهمته تشكيل الهيئة الاستشارية والحكومة المؤقتة وانتخاب.
يتألف المؤتمر الوطني من كل أطياف الشعب العراقي كل حسب نسبته ولا يقل عدد أعضاء المؤتمر عن ألف شخص. يدعوا له المنضمون للمؤتمر، والأفضل أن يكونوا أعضاء لجنة ال 65 لمؤتمر لندن ولجنة العشرين لمؤتمر لندن الثاني أو أية لجنة سيرشحها اجتماع بغداد القادم. العناصر التي يتوجب دعوتها حسب اعتقادي هي الآتي، ويمكن تغيير هذه الأرقام حسب النسب التي سيتفقون عليها:
200 رجل دين يمثلون كل المذاهب الإسلامية والأديان الأخرى، وذلك بواقع: 60% مسلمون شيعة، و30% مسلمون سنة و10% باقي الأديان في البلد بشكل متكافئ.
200 من رجال الأحزاب بواقع 25% لكل من الكتل السياسية اللبرالية والقومية واليسارية والدينية.
100 من رؤساء العشائر من كل أطراف العراق وتماثل الواقع الافتراضي.
300 من ذوي الاختصاصات في المجالات المختلفة ومن المفكرين والكتاب والفنانين ويمكن تسميتهم في حينه على أن يكونوا بواقع 65% من العرب و25% من الأكراد و10% من باقي الأقليات القومية.
100 من ممثلي لجان حقوق الإنسان والبيئة وباقي منضمات المجتمع المدني على أن يتم تسميتهم في حينه وبنسب تماثل الواقع الافتراضي.
100 من الضباط الذين تم عزلهم عن الخدمة العسكرية إبان الحكم الدكتاتوري أو رفضوا الاستمرار بالعمل في جيش النظام وليس لهم سجل بجرائم الحرب وبنسب تماثل الواقع الافتراضي.
على أن يراعى نسبة النساء في كل فئة من هذه الفئات وكذلك نقترح أن يكون للعراقيين في الداخل والخارج نسب متكافئة في أي فئة من هذه الفئات.
إن هذا التشكيل سيكون عبارة عن مجتمع يحاكي إلى حد ما المجتمع العراقي فهو يماثل أو ما يقابل الشعب في الواقع الموضوعي.
ثانيا: الهيئة الاستشارية.
ومهمتها أن تكون بمثابة برلمان للفترة الانتقالية وذلك لحين تشكيل البرلمان الدائم، وتتألف الهيئة الاستشارية من لجنتي مؤتمري لندن وممثلين من أطياف الشعب بحسب نسبها المبينة أعلاه وأقترح أن لا يزيد عدد أعضائه على 350 عضوا، ولو وجد المؤتمر الوطني ضرورة لزيادة أو نقصان العدد فإن ذلك سيمكن مناقشته بشكل ديمقراطي داخل أروقة المؤتمر على أن لا يخل بنسب الواقع الافتراضي المتفق عليها. يجب أن تأخذ هذه الهيئة صلاحيات البرلمان الدائم كما حدده ذووا الاختصاص من خلال الدستور المقترح.
مهمات الهيئة الاستشارية تتمثل بالآتي:
1. يجب أن تبقى بمثابة برلمان للقترة المؤقتة.
2. يجب أن تولف لجان مؤلفة من أعضاء الهيئة الاستشارية مستعينة بذوي الخبرة وبنسب تنسجم مع الواقع الافتراضي للآتي:
• لأعداد الدستور الدائم والذي يجب أن يصوت عليه الشعب.
• إعداد قانون الانتخابات وطرحه للاقتراع.
• لأعداد القانون الفدرالي للعراق.
• للاقتراع على نظام الملكية الدستورية للعراق وذلك في نهاية الفترة الانتقالية.
• لتشكيل الجيش العراقي الجديد وأن تبقى كهيئة مراقبة على سلامة التنفيذ.
• لأعداد القوانين المختلفة.
• للتعداد السكاني المطلوب.
• للمراقبة المالية وإلغاء التعويضات المترتبة على العراق كنتيجة للسياسات الدكتاتورية المقبورة.
• لمتابعة الملاحقات لمجرمي الحرب والمجرمين بحق الشعب العراقي.
• لمتابعة شؤون النفط.
• لأعداد قوانين حماية البيئة.
• لمتابعة الملاحقات للمخالفات المالية التي أرتكبها النظام السابق.
3. يمكن تشكيل لجان متابعة لأمور أساسية أخرى يقترحها أعضاء الهيئة الاستشارية خلال القترة الانتقالية.
4. يجب أن تراقب أداء الحكومة الانتقالية.
ثالثا: الحكومة الانتقالية.
أقترح تشكيلها من أعضاء المؤتمر الوطني والهيئة الاستشارية وأن يراعى بها النسب المتفق عليها وعلى أن يتوفر بأعضائها الأتي:
درجة التعليم والتخصص أساسية لتولي المنصب وكذا يجب أن يكون من أصحاب الماضي النظيف وغير متورط بجرائم النظام وأقترح أن لا يكون الشخص قد تولى منصبا قياديا إبان الحكم الدكتاتوري المقبور وأعني بذلك درجة مدير عام وما فوق.
آلية العمل:
1. تأليف لجنة الأعداد للمؤتمر العام من قبل اجتماع مؤتمر بغداد المقبل.
2. تعد هذه اللجنة الأسماء المقترحة لأعضاء المؤتمر الوطني وذلك بالتعاون مع الكتل السياسية المؤتلفة في اجتماع بغداد والتي لم تتم دعوتها، هذا بالإضافة إلى الاستعانة أبناء الشعب وبقايا المؤسسات ذات الطبيعة المحايدة.
3. المؤتمرون في المؤتمر الوطني يناقشون الأرقام التي يمكن اعتمادها. في حالة عدم الاتفاق، يمكن طرح عدة تصورات للتصويت ليتم اختيار تصور واحد يمثل مكونات الشعب العراقي.
4. يقدم المؤتمرون مرشحيهم لأعضاء الهيئة الاستشاري بناءا على النسب المتفق عليها. ويكون لكل مرشح عدة بدائل لكي يتم اختيار الأنسب منها في حال إن نسب التكوينات لم تنسجم مع النسب المتفق عليها. على أن يكون كل مرشح واضح الهوية، فهو له مستوى تعليم وتخصص وعمر وقومية ومذهب إلى آخره من معالم الهوية.
5. تؤلف ثلاثة لجان لأعداد ثلاثة قوائم من المرشحين لشغل موقع في الهيئة الاستشارية، جميعها يجب أن تنسجم مع النسب المتفق عليها.
6. تطرح القوائم الثلاثة للاقتراع عليها من قبل أعضاء المؤتمر الوطني.
7. الهيئة الاستشارية المنتخبة يحجب أن تباشر عملها لتمثل البرلمان العراقي المؤقت، وأول ما تبدأ به هو إعداد الحكومة المؤقتة بنفس الأسلوب الذي تم به تشكيل الهيئة الاستشارية.
8. بعد الاقتراع على إحدى القوائم الثلاث واختيار الحكومة الأنتقالية، يجب أن يؤدي المنتخبون اليمين الدستوري.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
