المعارضة ......أسيرة الذهنية الوطنية

سمير خالد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 08:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قد لا تختلف اعتقالات ومحاكمات دمشق الأخيرة عن تلك التي كانت تتم بين الفينة والأخرى من زاوية استهدافاتها التي تتركز في ضبط حركة المعارضة السياسية وإعادة تقييدها وعدم السماح لها بالنفاذ إلى حقل الحضور العلني المسلم به من جهة السلطة. ولكنها أفضت هذه المرة، مع اتساعها، إلى تقليص التباعد في الرؤية، بين كافة أطراف المعارضة السورية، لدرجة الممانعة التي يبديها النظام السوري لأية إصلاحات سياسية. خاصة وأن بعض الحالات التي تم اعتقالها مؤخرا لم يشفع لها اتساع وتعدد دوائر لقائها الموضوعي مع النظام بفعل الذهنية الوطنية المستقرة لديها.
ويأتي البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق بتاريخ 12/06/2006 ليعكس حالة متقدمة من التقارب بين قوى المعارضة على أرضية رفض خطاب النظام السياسي وادعاءاته وسياساته الداخلية والإقليمية، وليؤكد بوضوح ملفت أن الموجه الوحيد لحركة السلطة هو مصالح فئة ضيقة ماتزال متشبثة بذات الطرائق التي وفرت لها السيطرة التامة سنوات طويلة.
غير أن هذا التقارب الذي يسهم في إحداثه بالدرجة الأولى سلوك النظام - على أهميته - من المبكر اعتباره أساسا أو منطلقا نحو التوصل إلى تفاهمات أعمق بين أطراف المعارضة تنبع ضرورتها من الإدراك الأعلى بأن الإسهام في عملية التغيير والإنتقال من بنية مغلقة إلى بنية ديمقراطية لن تحلها توافقات اللحظة السياسية الراهنة، بل التوافقات الأبعد التي تستند إلى رؤية مشتركة لطبيعة النظام ودرجة القطع معه، وأيضاً محتوى التغيير المطلوب وقواه.
فبلاغ لجنة إعلان دمشق، وبرغم توصيفه الدقيق وغير الملتبس، هذه المرة، لسياسات النظام الإقليمية، يتردد في تحديد دائرة التناقض التي تخص النظام السوري وحده في علاقته مع الخارج، ويمتنع عن التمييز الدقيق بين رؤية النظام لماهية الإستحقاقات الدولية في الحقل الإقليمي وبين رؤيته هو، مكرسا بذلك حالة التداخل القائمة بين خطابي المعارضة والسلطة بصدد أكثر الموضوعات حيوية وتأثيراً على مجريات الأحداث في المنطقة، وبصورة تبدو معها اللاعقلانية التي تسم سياسات النظام، من وجهة نظر المعارضة، وكأنها مجرد تعبير عن مقاربات خاطئة لمشكلات المنطقة يمكن تصويبها. بينما نعتقد أن المسألة باتت تتعدى بأهميتها هذه الحالة وأن هناك ثمة قناعة بأن مخاطر سياسات النظام الإقليمية تتأتى من تفارقها الكامل ليس مع مصالح الشعب السوري فحسب، وإنما أيضاً مع مصالح شعوب المنطقة كونه يعمل بصورة محمومة على نقل عناصر أزمته إليها، ويربط استقرار بلدانها بمصيره مستعينا بأساليبه المعهودة التي يغلفها خطاب لايزال يوظف بفعالية عالية لتفادي العزلة الداخلية والعربية بعد أن بات يواجه عزلة دولية شديدة.
ولا نميل، هنا، في تفسير هذا التردد إلى الرأي الداعي لعدم إغفال وزن وفاعلية الدوافع البراغماتية التي تصاحب بالضرورة عمل المعارضة السلمية والعلنية في بلد يحتل القمع فيه المكان الأبرز في إدارة الحياة العامة بكافة جوانبها، بل نراه يكمن في الذهنية الوطنية المسيطرة عند المعارضة وطريقتها في فهم العلاقة بين الذات الوطنية بكل مكوناتها ومحدداتها وبين الآخر بكافة أشكال تمظهره. فإن كانت الذات تستحضر معالمها بدلالة العلاقة مع الآخر، فمن الأهمية بمكان إعادة قراءة تطورات وأحداث المنطقة والعالم لتحديد الثابت والمتغير على هذا الصعيد، لا الإرتكاز الأزلي على الفرضية القائلة بأن السياسات المتبناة من جانب الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وبالأخص أميركا، تحددها استراتيجيات تقف دوما على النقيض من مصالح مجتمعاتنا، وتعيد كثافة الحضور الأميركي إلى حجم المصالح الإقتصادية والسياسية التي تقف خلفه وليس، في جانب أساسي منه، إلى السياسات التي تعتمدها أنظمة محددة بعينها لتفادي انهيارها.
وفي ظل تركيز هذه الذهنية على الموقف من الخارج بوصفه مصدر الخطر الأشد وليس الإستبداد بأشكاله الأكثر افتضاحا، فإن قضية الديمقراطية تتوضع لديها بالكيفية التي تجعل إمكانية الإرتداد عن البرنامج الناظم لها أمرا وارداً طالما أنها تميل إلى تغييب رؤيتها لمستوى التعارض بين النظام والمجتمع في سياق المواجهة مع الخارج وبالأخص، عندما تتخذ الضغوط التي تمارس أشكالاً فاعلة وأكثر تعبيراً عن رفض النظام العالمي لبقاء النظام في سوريا على صورته الراهنة.
إن الذهنية الوطنية المستقرة لدى معظم أطراف إعلان دمشق ترسم الإطار العام لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا إنطلاقا من مكونات المسألة الوطنية المحددة في وعيها الخاص وتَعتبر تلك المكونات مرجعيتها الأولى في تقرير فهمها الملموس للديمقراطية. وإلا فما معنى أن ترفض قوى إعلان دمشق، من حيث المبدأ، فكرة الإستقواء بالخارج ؟ أيعود هذا الرفض لثقة المعارضة بقدرتها على إنجاز المهام الديمقراطية بقواها الذاتية ؟ أم أنه تعبير عن حالة الضعف التي تمر بها واضطرارها للإبقاء على عناصر رؤية مشتركة مع النظام لتفادي خوض مواجهة سافرة معه ؟ أم أن الأمر يعود حقاً لسيطرة تلك الذهنية - وهو مانرجحه - خاصة وأن كافة المظاهر السياسية تنفي صحة الإحتمالين الأولين، فالمعارضة لاتخفي فشلها وحتى عجزها عن تحقيق نجاحات ذات معنى في حقل الإصلاح، وبالمقابل هي لاتظهر انصياعا لرغبة النظام بالقطع مع حركة الإخوان المسلمين وجبهة الخلاص، أي أنها ليست معنية كما يبدو باعتبارات النظام وحساباته الخاصة بالقدر الذي هي معنية بتأكيد منطقها.
والتعرض لذهنية المعارضة ليست الغاية منه التنويه إلى أهمية الإنتقال إلى منظومة معرفية أقل التصاقا بالأيديولوجيا، على اختلافها، إنما التأكيد على أن عملية التغيير في سوريا ترتهن بأحد أبعادها لخطاب المعارضة الذي نعتقد أنه ينبغي أن يخضع لمراجعة عميقة تطال أسسه الفكرية والسياسية في ظل واقع جديد يواجه فيه الموروث في الفكر السياسي معضلة هضم المستجدات الفكرية والسياسية والإقتصادية، مثلما يسعى فيه الحديث أو المكتسب إلى تأكيد أحقيته في الحضور. فمن الأهمية بمكان مقاربة ملامح العالم الجديد الذي باتت تسكنه تناقضات مغايرة لتلك زمن الحرب الباردة، وما لم نتوصل إلى أن مصالح مجتمعاتنا تقتضي الإنخراط في النظام العالمي بمفاهيمه وعلاقاته واعتماد أدواته في معالجة التناقضات حيث نكون طرفا بها، فالنظام السوري، الذي يدافع عن سلطته بأكثر الأشكال فتكا وأدناها مشروعية، يكون قد ضمن طرفا أساسيا في معركة البقاء التي يخوضها، حتى وإن كانت عملية التغيير التي يتطلع إليها المجتمع السوري بقواه وفعالياته يصعب تصورها بعيدا عن دور أساسي للمجتمع الدولي وبعيدا عن القناعة العميقة بأن ثمة مسؤوليات دولية إزاء ما يحدث في سوريا.
19/06/2006

#سمير_خالد_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات