مصطلحات اقتصادية : التضخم

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6584 - 2020 / 6 / 5 - 11:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اذا ارتفعت الاسعار نتيجة لزيادة كمية النقود بالنسبة الى كمية السلع والخدمات تدهورت قيمة النقود وساد التضخم , فالتضخم يظهر كلما زادت وسائل الشراء لدى الافراد دون أن تزيد كمية السلع بالنسبة نفسها . وثمة نظريات كثيرة في تفسير التضخم أبسطها وأكثرها رواجاً النظرية الكمية التي تعزو التضخم الى زيادة في كمية النقود بالنسبة الى كمية السلع والخدمات, وهذا هو جوهر التضخم, أما الاقتصادي ( كينز) فيرد التضخم الى توظيف كل عوامل الانتاج , فاذا ما تحققت حالة التوظف الكامل فان كل محاولة لزيادة حجم الاستثمار لابد أن تحمل الاسعار على الارتفاع لأن ازدياد الطلب وتوظيف العمل الموجود يدفعان الى التنافس على العمال والى ارتفاع الاجور بغير زيادة في الانتاج وعندئذ تصل الجماعة الى حالة تضخم حقيقي . فالتضخم الحقيقي عند (كينز) هو ذلك الذي يؤدي الى ارتفاع نفقات الانتاج والاسعار دون أن تصحبه زيادة في حجم الانتاج .
ويرى الاقتصاديون أن التضخم يؤدي الى نتائج غير مرضية فهو يضر بالإنتاج ويشجع على المضاربة , ويحفز على الضياع الاقتصادي ولا يشجع على الارتفاع بمستوى الكفاية ولا على الادخار ومن ثم ينقص من الاستثمار ويؤخر النمو ويهبط مستوى المعيشة, ويسلب المال من بعض الافراد ويتيح مكاسب فورية لغيرهم . غير أن بعض الاقتصاديين يرى أن الضرر الذي يحدثه التضخم مبالغ فيه حيث أن الدول التي تتعرض للتضخم لا تقف أمامه ساكنة وانما تتخذ من التدابير ما تراه كفيلا بالحد منه ومنعه من التطور الى أبعاد خطيرة وثمة وسائل وأسباب منوعة تعمل على مكافحة التضخم :
1. امتصاص القوة الشرائية , أي ابعاد الدخول الزائدة على أسواق الاستهلاك واجبار الافراد على الادخار ومنعهم من انفاق مدخراتهم, ومن وسائل ذلك الضرائب وتوظيف المدخرات في سندات الدولة, الا أنه يجب أن تكون للدولة رقابة كافية على مجموع الانتاج والتداول والتوزيع والاستهلاك .
2. تعاون جميع الموظفين بغض النظر عن مراتبهم في مختلف المشروعات بصورة فعالة , على خفض النسبة بين نفقات الاجور والمرتبات وبين المبيعات , واستبعاد الاعمال غير الضرورية أو غير النافعة في استخدام أيدي عاملة لا ضرورة لها.
أما في العراق فظاهرة التضخم ظاهرة مركبة فهي لم تتشكل بتأثير عامل واحد فقط كالزيادة الكبيرة في كمية النقود التي حدثت في ظل النظام السابق فحسب , بل انها ظاهرة ترتبط بمجموعة عوامل نقدية وحقيقية في مقدمتها الاختلالات الهيكلية المتأصلة في قطاع الانتاج الحقيقي وبخاصة الاختلال في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية, وقد تفاقمت بتأثير الزيادات الكبيرة التي حدثت في السيولة النقدية خلال الفترة 1970 – 2003 بسبب افتقار الحكومة الى الرؤية والارادة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولم تستثمر موارد النفط الكبيرة في تلك الفترة في عملية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية والعدل الاجتماعي .
آثار التضخم :
1. فقدان النقود لوظائفها وبخاصة وظيفتها كمقياس للقيمة.
2. اعادة توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع لصالح اصحاب الدخول المتغيرة كالتجار ورجال الاعمال فتزيد دخولهم مع تزايد معدلات التضخم وهم المستفيدون من التضخم , في حين تتدهور الدخول الحقيقية لأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة كموظفي القطاع العام وهم المتضررون من التضخم .
3. اعادة توزيع الثروة القومية بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية. فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل في المصارف غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة عندما تتعرض القيمة الحقيقية لمدخراتهم للتآكل سنة بعد الاخرى مع ارتفاع الاسعار .
4. التخلي عن العملة الوطنية واللجوء لعملة اجنبية اكثر ثباتا في قيمتها .
5. يؤدي التضخم الى ارتفاع حجم العجز في ميزان المدفوعات.
ولغرض مواجهة التضخم في العراق, فالمطلوب العمل على الاصلاح الاقتصادي ورفع نسبة التخصيصات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والصناعة بما يحقق تخفيض البطالة والتضخم وتخفيض أعباء الديون الخارجية ومحاربة الفساد الإداري والاقتصادي والارتقاء بالخدمات الاجتماعية ومعالجة ازمة السكن وتيسير الاقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات