سؤال ومسائل....

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6583 - 2020 / 6 / 4 - 14:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نحن نعرف أن أموال الخمس تقسم حسب مواردها التي ذكرها القرآن الكريم ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ)، ومن بينها قسمان رئيسيان جعلها رجال الكهنوت كل ما تبتغيه إرادة الحكم الإلهي وتجاوزا على بقية الحقوق الأخرى، وهما (حق الله) و (حق الرسول) دون أضافة الموارد التي تتعلق بالفقير والمسكين وأبن السبيل ووووو، وأعتبار أن ما يتضمن العنصران أعلاه هو تفضل ممن يدعون أنهم المستحقين على بقية الطبقات المذكورة في النص، السؤال الأهم هنا أين ذهبت حصة الله ومن يتصرف بها؟ ومن هو الوريث المعين والمستحق أو وكيل الله؟ أو صاحب التفويض الموثق أصوليا له من رب العالمين بالتصرف في حقه ؟ أم أن الذي يجبي هذه الحقوق هو الله ورسوله وهو الذي يمنح ويمنع ويعط لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبن السبيل؟.
في الفقه العقائدي عند شق منهم تفسير يتعلق أولا بمعنى الخمس وهذا موضوع في بحثه أختلاف وتضارب كبير لا يمكن التسليم به على أنه ثابت مجمع عليه، والأمر الثاني بموارد توزيعه على النمط الذي كان في عهد رسول الله والخلفاء الأربعة وشاهد أصيل في الموضوع، فقد ورد في موسوعة التفسير ما يلي (ومن حقوق آل البيت عليهم السلام عند أهل السنة، حقهم من الخمس لقوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41] وقوله تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الحشر: 7] وثبت في السنة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (سمعت علياً يقول: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، قال "خذه فأنتم أحق به" قلت "قد استغنينا عنه" فجعله في بيت المال) رواه أبو داود، هذا في موضع واحد من مواضع ستة حددها النص على وجه الحصر والتحديد، مع العلم أن الحديث الآنف الذكر يحدد "خمس الخمس" وليس "سدس الخمس" كما ورد في النص القرآني.
الأصل عند أهل السنة والجماعة يقوم على تقسيم الخمس إلى مجموعتين من الأنصبة هما (حق الله ورسوله) سهم واحد ويقبضه رسول الله ص لوحده ويتصرف به وفقا لما يرتضيه ومما علمه الله بدون أن يكون لمعترض حق في أعتراضه وهو ثابت بوجود رسول الله كمتصرف به مطلقا وعند غيابه لا يحق لأحد التصرف في الخمس هذا إن كان بعد وفاته ورحيله، أما ما بقي منع في حياته فيعد إرثا يوزع كما توزع المواريث الشخصية لأي فرد مسلم أخر، والأربعة الباقية سهام متفرقة ثابتة تجري كما تجري في بقاء النص عاملا وثابتا، فقد ورد مثلا النسائي - السنن الكبرى - كتاب قسم الخمس – باب الجزء ( 4 ) - الصفحة 330 الحديث رقم 4430 - أنبأ : عمرو بن يحيى ، قال : حدثنا : محبوب ، قال : أنبأ : أبو إسحاق ، عن موسى بن أبي عائشة ، قال : سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ( الأنفال : 41 ) } قال : قلت كم كان للنبي (ص) من الخمس ، قال : خمس الخمس، وفي حديث أخر السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الأنفال : الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 69 / 70 ) (وأخرج ابن أبي شيبة ، عن جبير بن مطعم (ر) ، قال : قسم رسول الله (ص) سهم ذي القربى علي بني هاشم وبني المطلب ، قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه ، فقال : يا رسول الله هؤلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ، فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام.
كما ورد في تفسير أبن أبي حاتم نقله الرازي قوله (9094 - حدثنا : أبي ، ثنا : سهل بن عثمان ، ثنا : يحيى بن أبي زائدة ، عن محمد بن اسحاق ، عن الزهري ، وعبد الله بن أبي بكر : أن النبي (ص) قسم سهم ذي القربى من خيبر علي بني هاشم وبني المطلب ، قال ابن اسحاق : قسم لهم خمس الخمس ، وروى عن عبد الله بن بريدة والسدي ، قالا : بني عبد المطلب)، ومن جميع ما تقدم وإن تجاوزنا لضيق المجال بإيراد الشواهد من الأدلة والحجج على أن ما أتفق عليه أهل السنة والجماعة هو الآتي:.
1. إن سهم الله ورسوله سهم واحد وهو خمس الخمس وليس سهمان مفترقان يجب أن يبقيا على حالهما وموارد صرفهما مثلما كانا في عهد رسول الله، لا ينتقل هذا السهم ولا يتحول لأحد كائنا من كان.
2. أل الرسول ص من بني هاشم وأل عبد المطلب شركاء في السهم الثاني (الخمس الثاني) "ذوي القربى" ولا حق لأحد من غيرهم المطالبة به لا على وجه الحصر ولا على وجه التحديد سواء من أبناء فاطمة ع أو غيرهم لأنهم مستحقين من جهة ذوي القربى وهو ثابت عند الشيعة أن ذوي القربى هم أل الرسول ص حصرا.
3. سهم الله ورسوله لا يعطى للمساكين ولا اليتامى ولا أبن السبيل، لأن سهمهم ثابت ومحدد ولا يجوز أضافة أو تفضيل لهم.
4. سهم الله ورسوله يصرف في موارد البر والأنفاق على كل ما يتعلق بالله ورسوله من أوجه الإنفاق الأخرى التي يجمعها مصطلح في سبيل الله.
5. الخمس في المغانم الحربية وليس في أموال الناس لأن هناك فرض أخر وهو الزكاة وهناك مندوبات عليه وهم البر (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) و (في اموالهم حق للسائل والمحروم) و (ما نفقوا من شيء فالله يعلمه..).
في الفقه الشيعي الجعفري تحديدا المسألة تختلف تماما لا في المعنى ولا في التحديد والتعديد، فالخمس كل ما غنمه المسلم من مكسب سواء من الحرب أو التجارة أو الإرث، فالمغنم هو كل زيادة في المال طبيعية كانت أو غير طبيعية حتى الركاز فيه خمس وهو المدفون من مال او قيمة أقتصادية تحت الأرض مجهولة المالك أو مملوكة على الشيوع متى ما تحصل عليها الإنسان ودخلت ذمته المالية، الشيء الأخر تفرد الفقه الشيعي بأن مال الخمس وأقسامه تقسم فقط لسهمين (سهم الله ورسوله فقط) وكلاهما يقبضهما الإمام أو نائبه وتوزع أولا نصف حق لبني فاطمة غنيهم وفقيرهم وهو من أختصاص القائم بالتحصيل دون غيره، ونصف الله يوزع على اليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل ووووو حسب ما يرتئيه القائم من أسباب ومبررات.
مثلا ما ورد عن العلامة مرتضى العسكري في معالم المدرستين ج2 جزمه وتثبيت ما أورده من تفسير للخمس وتقسيم وارده بقوله (تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة الأثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قربة النبي الذين ذكرهم الله في قوله "وانذر عشيرتك الأقربين". وهو بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي).
هذا مثال واحد قد يعط تصورا عن ما ذهب له المذهب الجعفري من تحديد وتعديد لمن يستحق الخمس وتفسير الموارد السته التي وردت في النص القرآني، والملاحظ من هذا وعموم أعتقاد فقهاء وعلماء الشيعة وهو المستقر عمليا لديهم ما يلي:.
1. جميع المغنم لرسول الله ومن بعده للإمام ومن بعد الأئمة لنواب الإمام الغائب هم أصحاب الحق في التقسيم والعطاء والمنع.
2. اليتامى وبقية الفئات الواردة في النص هم يتامى أل الرسول حصرا وبدون سند ودليل حيث أن الإطلاق هنا يفيد العموم، في حين يرى فقهاء الشيعة أن ورود التحديد بعد الرسول إنما المقصود به الأستصحاب، يعنى يتامى الرسول ومساكين أل الرسول وذوي قربى أل الرسول وأبناء السبيل من أل الرسول هم المقصود بالأستصحاب.
3. حصر توزيع المغنم بالإمام بأعتباره أمتداد للرسول ص وهو ورثته حصرا وبالتالي ما كان لرسول الله يكون لهم حصرا حتى في مرتبة المعصومية، هذا الدفع بلا حجة ولا دليل ولو كانت منزلة الإمام هي منزلة الرسول فمن باب أولى لا يجوز للمسلمين الزواج من زواجات الأئمة بأعتبار أن زوجات الرسول أمهاتهم، هذا كمثال وليس حصر دليل، وأيضا ما ورد في أول حديث حين رفض الإمام علي من الخليفة الثاني أستلام سهم رسول الله بأعتباره أنهم أصحاب سهم أخر دليل على أن سهم رسول الله أنقضى برحيله، وإلا كيف يفرط الإمام وهو أعلم بكتاب الله وأحكامه من غيره في حق عام لا يخصه وهو فرد من أل الرسول، وكيف يتصرف فيما لا يملك الحق فيه إلا جزء من كل.
4. يقسم مجموع المغانم التي وسع فيها الفقه الشيعي لتشمل كل مكسب وزيادة على المال مهما كان مصدره حتى لو كان مختلطا بحرام كما ورد في المسائل المنتخبة للسيستاني مسألة 595 وتفريعاتها (5.اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً)، تقسم على سهمين سهم الإمام أو من يدع الإمامة حسب التراتيب التي وضعها الفقه الشيعي لمعرفة وكيل الإمام الغائب، بأعتبار أنه ورث سهم الله كاملا وسهم رسول الله كاملا وسهم مفترض له وحده بأعتباره عنوان ذوي القربى، فهذه ثلاثة أسهم للإمام وريث الله ورسوله ومستغرق عنوان ذوي القربى، والسهام الثلاثة الأخرى تقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل من أل محمد حصرا، فإن سدت الحاجة فبها وما فاض يتصدق به على أهل الصدقة من باق المسلمين.
من خلال المقارنة والمقاربة بين أتجاهين رئيسيين في الفقه والعقيدة الإسلامية يتضح أن هذا الحكم وما نستخلصه منه قد أنحرفت مساراته عن الخط الأساس بأعتبار المناسبة وجوهر الحكم والأليات التي تحكم وجوده وأستحقاقه، ونود أن نؤشر إلى النقاط التالية:.
1. معنى الخمس هو كل مورد مالي يأت خلاف الواقع الطبيعي، غنائم الحرب، الركاز أي الكنوز وما تشبه وفي حكمها مما لا مالك له على وجه التحديد والأعتبار، ولا يدخل في هذا الباب الثروات الطبيعية التي تستخرج عبر أليات عمل ووسائل تستلزم بذل الجهد والعمل كالنفط والصيد البحري والغابات وغيرها مما يتوسع به الشيعة من موارد، كما يشمل في نظري الجوائز الغير متوقعة كاليانصيب وأمثالها القائمة في حصولها على الصدفة لاشتراكها مع الركاز في الطبيعة كونها تعتمد المصادفة كقانون فقط.
2. حق الله يبقى للكعبة ولبيت مال الله لتوزيعه كما كان في عهد رسول الله ص، لا ينتقل هذا السهم ولا يتصرف به أحد.
3. حق رسول الله حق شخصي متعلق به بذاته لذاته وهو ليس إرثا لأحد ولا أوصى به لأحد وما يستخرج له في حياته يبقى إرثا لأله فقط وهم عليا وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته أمهات المؤمنين وقد أنقضى ذلك السهم برحيله، ولو جدلا نعتقد أن السهم باق فلا يصرف إلا كصدقات عنه في كل موارد الصدقات.
4. حق ذوي القربى حق عام لبني هاشم وبني عبد المطلب حصرا وليس لحد التصرف به ويقسم عليهم بالتساوي دون تفرقة ولا تمييز، وكل حق يتجاوز عليه من قبل أحد أو يحرم منه أحد فسيكون حسابه على الله ويدخل في باب الغصب المحرم.
5. الأسهم الثلاثة لا علاقة لأحد في تقسيمهم وعلى المجتمع أن ينشئ مؤسسة عامة بشفافية عالية وقواعد تنظيمية وقانونية لتوزيع السهام على الفئات الثلاثـ ليس منة ولا عطاء من أحد ولكنه حق واجب مفترض لا يدخل من باب الإحسان ولكن من باب الإصلاح الأجتماعي التنظيمي.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات