الخلل في النظرة الى أستقلال السلطة القضائية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1589 - 2006 / 6 / 22 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين نجح انقلاب عام تموز 1968 في العراق وأحتل البكر – صدام درجات رفيعة من المسؤولية ، كان القضاء العراقي لم يزل يعمل وفق أحكام قانون العقوبات البغدادي ، وقد التفت صدام بالذات الى السلطة القضائية في العراق والتي كانت تشكو من نقص كبير في كادر القضاة ، حينها كان وزير العدل المغدور حسين الصافي قد فاتح أحمد حسن البكر لسد النقص الكبير من خلال توظيف عدد من المحامين التقدميين في سوح القضاء العراقي بالدرجات والأصناف التي تتناسب مع خدماتهم ، وحين وافق البكر أصدر المراسيم الجمهورية التي تجسد ذلك القرار .
وحقاً دخل الخدمة القضائية عدد من المحامين الذين يمتلكون خبرة وتجارب في ساحة القضاء العراقي استطاعت هذه المجموعة التي زاد عددها على 100 قاضي أن تساند المؤسسة القضائية وتعزز من دور القضاء العراقي .
وحين التفت صدام الى الدور الوطني لهذه الشريحة التي تبوأت سوح القضاء العراقي ، أراد منها أـن تكون تحت سيطرته وضمن خطته المرعبة في تطويع كل المؤسسات العراقية وفق رغباته الشخصية وطموحه في السلطة .
ولم يتمكن صدام إن يستميل القضاء ليصيروا تحت قيادته ، وبقي القضاة معتزين باستقلاليتهم وقدرتهم على النطق بالحقيقة ، وحصل الأفتراق النهائي الذي دفع صدام لتشكيل محاكم أستثنائية سميت حينها بمحاكم الثورة .
لقد عملت في المحاكم العراقية سنوات عديدة بصفة كاتب ضبط ومعاون قضائي ومحقق عدلي ومحاميا قبل ان استكمل دراستي العليا في المعهد القضائي العراقي لأصبح قاضياً ، ولذا فقد خبرت العمل مع قضاة كانوا يجسدون بحق أستقلالية القضاء وتمسكهم بالقرار القضائي العادل رغم مجيء سلطة البعث الى الحكم ، واختزن في ذاكرتي العديد من القصص التي قد يسعفني الحظ في سردها ضمن كتاب عن القضاء العراقي ، ومن عمل في محاكم الفرات الأوسط والبصرة في السبعينات وبداية الثمانينات يعرف أسم القاضي المرحوم عبد الجبار محيسن المشعان الذي كان لايخشى في الحق لومة لائم ويحتقر البعثيين ولايسمح لاحد منهم التدخل في عمله ، وقد اقدم صدام على اعتقاله في دائرة المخابرات وبعد ان سقي السم اطلق سراحه لينتقل شهيداً الى رحمة الله ، وكنت قد عملت معه اكثر من خمس سنوات وعرفت عن قرب مواقفه وقراراته والتقيت به قبل وفاته باسبوع وأسرني بالكثير .
كما أن أسم القاضي طعمة شناوة الروشي رحمه الله الذي لم يكن يخشى البعثيين ولايخفي اعتزازه بالتزامه السياسي اليساري أو المدعي العام أسماعيل عبد الله ، بالأضافة الى أسم القاضي فاروق ياسين العامر أطال الله بعمره الذي أحاله صدام على التقاعد الأجباري ولم يزل يعطي للعراق وهو الأسم البهي الكبير الذي تعلمت منه الكثير أو القاضي طالب سباح الشيباني صاحب الخلق والتواضع والعلمية المشهودة .
والأسماء تطول والذاكرة العراقية لاتبخس أحداً حقه في كل أنحاء العراق ، في كل زمان يمكن ان تجد من المرضى وضعاف النفوس في كل مرفق من المرافق التي تهم الحياة العراقية ، وهذا الأمر يرتبط بالواقع السياسي والأقتصادي ويتبع منظومة القيم التي تعم المجتمع ، ولهذا فأن الرشوة كانت موجودة لكنها كانت بشكل ضعيف وخفي في العهد الملكي ، لتختفي كلياً في بداية العهد الجمهوري ، ثم تستفحل وتتضخم وتكبر أنسجاماً مع أندحار قيم الخير وأحلال القيم الهجينة التي أرادها النظام الصدامي ، وضمن هذا الأمر يندحر الحق في مواقف وتغيب العدالة أحياناً ، ولكنها تبقى متألقة وناصعة ولاتغب عن الضمائر الحية في كل الأحوال ، ويكفي أن الناس في كل مكان تحمل في ذاكرتها الايجابيات والمواقف الشريفة للقضاة ، مثلما تحمل أيضاً أسماء من سقطوا وتمرغلوا في وحل الرشاوى والابتعاد عن الأنصاف والعدل ومسايرة السلطة الجائرة ممن عملوا في مسلك القضاء العراقي .
فاذا ذكر مثل أو عدة حالات لأسماء حاولت الأساءة الى القضاء العراقي ، فأن هذه الأسماء العديدة والتي حاولت الأساءة الى صفحة القضاء في العهد الصدامي لأسباب شتى لعل من بينها العوز وعدم تحمل شظف العيش وقساوة الحياة في العهد الصدامي وضعف الشخصية ووجود ثغرات وشروخ في حياة الأنسان تلغي قدرته في أن يبقى قاضياً ونظيفاً لم تلوثة الحاجة والمغريات من الحياة الفانية ، بالأضافة الى أنتشار مرض الرشوة داخل المجتمع العراقي في زمن البائد صدام ولم يزل يعاني منه رغم سقوط النظام البائد وطوبى لمن بقي طاهراً متألقاً يحمل ضميره وتاريخه مجسداً مايؤمن به من قيم وأخلاق في عمله الكبير الذي يمس حقوق وحياة وشرف واموال الناس وحريتهم .
وفي مقال لصديقي العزيز رياض العطار بعنوان ((ما هي أسس أستقلال السلطة القضائية ؟ )) يذكر فيه (( لقد افلت الكثير من هؤلاء القضاة من العقاب , لانهم قد تكيفوا مع الوضع الجديد , و في غفله من الزمن تمكن بعضهم من التسلل الى بعض مواقع المسؤولية! , و اخرون اصبحوا من دعاة الديمقراطية و حقوق الانسان و يطالبوا بمعاقبة من اساءوا للناس في عهد النظام البائد !!! .))
وحري بأخي رياض العطار أن يفضح تلك الأسماء وهو المهتم بحقوق الأسماء وأن لايبقيها مبهمة على المواطن العراقي ، وان يوضح المعلومات التي توفرت له بهذا الصدد ، حيث أن القضاء العراقي بقي ناصعاً لم يتورط في القضايا التي تخص معارضة السلطة ، ولم يستطع لاصدام ولاكل سلطته إن تستميل القضاة ليصبحوا تحت امرتهم ورغباتهم ، ولأن القضاء العراقي بقي عصيا فقد صار الأمر بيد القضاء الأستثنائي وأعني بت ( محكمة الثورة – محكمة المخابرات – محكمة الأستخبارات – محكمة الأمن العام – محكمة الأمن الخاص – محكمة كركوك – محكمة اللجنة الاولمبية والمحكمة الخاصة بوزارة الداخلية )) .

حقاً كان العراق يزخر بقضاة تميزوا في المنطقة بعطائهم القانوني ورفعتهم وسمو خلقهم وأصرارهم على قول كلمة القانون ، ومن بين هذه النخبة من أنخرط في العمل السياسي الوطني وقارع الأنظمة الشوفينية وتحمل العذاب والفصل والملاحقة ، ولم يكن القضاء العراقي منفصلاً عن المسيرة النضالية للعراق وأهداف شعبه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ولذا فأن تجنياً كبيراً يحصل من خلال عدم المعرفة في خصائص عمل القضاء العراقي ، وكنا قد أكدنا – ونحن أصحاب خبرة في هذا المجال – أن القضاء العراقي طيلة الزمن الصدامي ، لم يتدخل مطلقاً بالنظر في قضية تخص أمن الدولة أو لها مدلول سياسي أو تخص شتم الطاغية ، وبذلك فأن كل الأحتمالات التي ترد ضمن سياق المقالات تبتعد عن الموضوعية والأنصاف وربما تدخل في باب عدم المعرفة .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات