حزني عليك لن ينتهي إلا بموتي

محمد أبو قمر

الحوار المتمدن-العدد: 6580 - 2020 / 6 / 1 - 06:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من آن لآخر أجد نفسي مدفوعا لإعادة قراءة كل ما جاء في محاكمة قتلة فرج فودة، وكل ما أحاط بهذه القضية سواء المناظرة التي سبقت مقتله ، أو ما قيل أو كتب من أطراف عدة سواء مشايخ أزهريين أو غير أزهريين .
والأهم من ذلك كله هو إعادة التدقيق في الأسئلة التي وجهتها هيئة المحكمة للشاهدين الشيخ محمد الغزالي ، والدكتور محمود مزروعة أستاذة العقيدة في الأزهر والاجابات التي جاءت علي لسان هذين الشيخين الأزهريين
في هذه المرة الأخيرة وأنا أراجع تفاصيل محاكمة القتلة لاحظت شيئا أو شد انتباهي شيئان :
أولهما : أن الشاهدين الرئيسيين اللذين رأيا في شهادتهما وجوب قتل فرج فودة هما أزهريان ، من كبار رجال الأزهر.
الشيء الثاني كان يتعلق ببعض الأسئلة التي تم توجيهها للشيخ محمد الغزالي حيث من ضمن الأسئلة التي وجهتها المحكمة للشيخ محمد الغزالي خمس’ أسئلة لم أستطع تفسير دوافع المحكمة لطرحها ، إذ سألته المحكمة هكذا :
ما هو حكم المرتد شرعا؟؟!
طبعا إجابة الشيخ الغزالي علي هذا السؤال يعرفها كل من تابع المحاكمة ، لكن ما شد انتباهي هو : السؤال نفسه ، إذ كانت المحاكمة تتعلق بقتل إرهابيين لرجل مسلم لم يعلن ارتداده عن الاسلام ، وما أعرفه يقينا هو أن اعتبار الشخص مرتدا لا يكون إلا بحكم محكمة ، ولذلك فقد سألت نفسي : لماذا طرحت المحكمة هذا السؤال علي الشاهد ، ولكي لا أدخل عش الدبابير فإنني لن أقول ما فهمته من طرح المحكمة لمثل هذا السؤال علي الشاهد ، وسأكتفي بالقول إن فرج فودة لم يكن مرتدا.
السؤال الثاني الذي شد انتباهي هو أن المحكمة سألت الغزالي هكذا :
ماذا لو أن القانون لا يعاقب علي الردة؟؟؟
هذا السؤال في الحقيقة أدهشني ، أبكاني وأضحكني ، إذ من الطبيعي أن يقول الغزالي إن القانون في هذه الحالة يكون معيبا ، وهذا ما قاله فعلا ، لكن ضحكي وبكائي كان لأنني تذكرت أن بعض المذيعين في التلفزيون يسألون ضيوفهم أسئلة تتضمن الإجابة عليها ، أسئلة إجابتها معروفة سلفا.
السؤال الثالث كانت إجابته معروفة سلفا أيضا إذ سألته المحكمة :
في هذه الحالة ( حالة القانون المعيب ) هل يبقي حد الردة واجب النفاذ ، قال الغزالي نعم فحكم الله لا يلغيه أحد، فسألته المحكمة :
ماذا لو أوقعه آحاد الناس ، أي ( ماذا لو نفذ الحد أحد من العوام ) ، فأجاب الغزالي بأن ذلك يكون افتئات علي السلطة أي تعدي علي اختصاص السلطة التي يجب أن تقوم هي بقتل المرتد.
حبنئذ سألته المحكمة السؤال الخامس الذي جعلني أبلع حزني وأكاد أموت قهرا إذ قالت له المحكمة : هل هناك عقوبة للافتئات علي السلطة في الاسلام فقال الغزالي :
لا أذكر أن لها عقوبة.

أصدقائي الأعزاء يعرفون بالطبع الأحكام التي صدرت في هذه القضية ، أنا فقط أردت عرض ملاحظتين أساسيتين هما :
أن الشهود اللذين أكدوا في المحكمة أن فرج فودة كان مرتدا ووجب قتله كانوا أزهريين.
والملاحظة الثانية هي أن المحاكمة دارت حول مقتل مرتد كافر ولم يكن ذلك إلا لمجرد أن بعض مشايخ الأزهر اعتبروه مرتدا .

#محمد_أبو_قمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات