سحب قانون مكافحة الشائعات وانتصار جديد للحرية

نصر القوصى

الحوار المتمدن-العدد: 1587 - 2006 / 6 / 20 - 10:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

أكدت نقابة الصحفيين ان الخطوة التى يأخذها الشعب الى الأمام فى الحرية لا يعود عنها الى الخلف مرة أخرى بجانب أنها تقتطع من ديكتاتورية النظام فالنقابة والصحفيين مصممين على أخراج قانون ألغاء عقوبة حبس الصحفيين مهما كلفهم ذلك و أكبر الأدلة على ذلك وقوفهم وبقوة ضد كلا من قانون الوثائق الذى حاولت الحكومة المصرية تشريعه والذى ينص على حرمان نشر الوثائق ادعاء لحمايتها مما يحرم الصحفى من مصدر كتابى له قوته بجانب الوقوف ايضا ضد قانون الشرطه الذى ينص عبر مادة من مواده بمنع المشتغلين فى الأمن من كتابة مذكراتهم مما يحرم الصحافة من مصدر فى غاية الأهمية أيضا الى ان جاء قانون مكافحة الشائعات وهو المحاولة الأخيرة للحكومه لتقيد العمل الصحفى وفرض الوصاية عليه حيث تقدم به النائب هشام مصطفى خليل نائب دائرة القصر العينى فوقفت له النقابة بكل قوة وصرامه بل ووضعت العديد من القرارات لأجبار النائب على سحب القانون لتاكدها بأن القانون الجديد هذا تقييد جديد لحرية الصحافة من خلال اولأ منع نشر أى خبر عن النائب فى أى صحيفة مصرية ثانيا حث الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى الموجودين وعلى وجه الخصوص بدائرة النائب وهى القصر العينى للوقوف بجوار النقابة من خلال سحب الثقه من النائب حتى يجبرونه على سحب قانون الشائعات المغرض ثالثا دعت النقابة الى أعتصام مفتوح داخل النقابة لسحب القانون وحث الحكومة على تقديم قانون ألغاء عقوبة حبس فى قضايا النشر فى الدورة البرلمانيه الحالية وان يتمشى القانون مع متطلبات الصحفى حتى لا تصبح نقابة الصحفيين والصحفيين ملطشه لهفوات النواب والذين يريدون خنق حرية الأبداع وهم كثرة فى مجتمعاتنا الشرقية وأمام هذ الضغط قام النائب هشام مصطفى خليل بسحب القانون مؤكدا أنه قام بتقديم القانون فى محاولة منه لوقف الشائعات التى أنتشرت على الموبايلات بصورة مفزعه خاصة أثناء أزمة أنفلونزا الطيور وأحدثة حاله من الهلع بين المصريين ولكن حينما استشعرت ان القانون يقف عقبه أمام حرية الصحافة قمت بسحبه لأننى مع حرية الصحافة ولكننى أستشعر بأن الحكومة المصرية لها يد كبيرة فى تقديم القانون حتى ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة خاصة و أن النائب من نواب الحزب الوطنى فمجرد تلميح مسئولى الحزب برغبة النظام فى أخراج قانون ما بشكل ما و تكون بنوده كذا وكذا فهذا كفيل بجعل نواب الحزب يتسابقون لتقديم مشروع القانون حرصا منهم على ارضاء المسئولين عن الحزب وبالتالى النظام فكنا على موعد مع نائب مغمور يريد ان يكسب ثقة النظام كما يريد الشهرة وهو الذى أستطاع أن يسبق الجميع ويقوم بتقديم مشروع القانون واذا لم يفعل ذلك هو فكان نائب وطنى أخر فعلها ولكن هشام مصطفى خليل أستطاع أن يأكل قطعة الجاتوه قبل الجميع ويكسب ثقة النظام وسوف يكون له أدوار وظهور كبير فى القريب العاجل أننى متاكد فى ان الحكومة ترغب فى ايجاد عقوبة الحبس على الصحفى ولكن بطريق غير مباشر حتى ولو قامت بتقديم مشروع القانون الخاص بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر حتى تقيد العمل الصحفى لأن الحكومة المصرية لا تحتمل الحرية الكبيرة ففى حالة نجاح الحكومه فى تمرير القانون بدون اية مشاكل فيجعل ذلك عقوبة حبس الصحفيين موجودة حتى ولو قدم قانون ألغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشرالذى يعطى الحرية للصحفيين من جهة ويقوم قانون مكافحة الشائعات بتثبيت العقوبة من جهة أخرى فيحبس الصحفى مرة اخرى ويصبح هناك ازدواجية فى قانون معاقبة الصحفيين فبسبب عدم حرية تداول المعلومات والبيانات فى مصر وبشكل أكثر ديكتاتوريه مما يعوق العمل الصحفى ويجعل الصحفى يعتمد على الكلام المرسل فى بعض الأوقات فيعرض أعماله الى ان تقع تحت بند الشائعات فيعاقب بالحبس نظرا لأنه وقع تحت طاولة عقوبة الحبس الخاصة بقانون مكافحة الشائعات ولكن كانت النقابه على موعد مع كفاح جديد من أجل حرية الصحفى المصرى
اما بالنسبه للشائعات فيجب ان تلوم الحكومه نفسها فى انتشار الشائعات بهذا الشكل الكبيربسبب عدم مصارحة الشعب وتغييبه فالحكومة تقول اليوم كلام وتغيره فى اليوم التالى فاى ثقة هذه التى من المفروض ان تكون موجوده بين الحكومة والشعب فشعب لا يرى أمامه بيانات صحيحة فماذا يفعل

#نصر_القوصى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات