الملف الذي فتحه -النواب الأربعة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1587 - 2006 / 6 / 20 - 10:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قضية النواب الإسلاميين الأربعة الذين مجَّدوا الزرقاوي مع ما ولَّدته من مواقف أردنية، حكومية وغير حكومية، فتحت، ولو جزئيا، ملف "الإسلام السياسي الحزبي" في الأردن، وغيره من الدول العربية، وأبرزت الحاجة إلى تنظيمه (الإسلام السياسي الحزبي) بما يسمح بإقامة برزخ بينه وبين الإرهاب والتكفير، وبرزخ آخر بين الإصلاح السياسي ـ الديمقراطي و"الإصلاح الآخر"، الذي شعاره السرمدي "الإسلام هو الحل"، والذي لا يُقرُّ دعاته بالواقع المتغيِّر إلا ليؤكِّدوا أن التغيير لا يشمل "مبادئ الحلول" العابرة للتاريخ والقارات.

هل يمكن المزاوجة بين الإصلاح السياسي ـ الديمقراطي، الذي لم ننل منه بعد إلا ما يشدِّد الحاجة إليه وكأنه لم يبدأ بعد، وبين "الحزبية السياسية ـ الدينية"؟ ليس لدى دعاة الإصلاح في الحكومة وفي المعارضة شبه الحكومية من جواب متماسك منطقيا عن هذا السؤال الذي لا مهرب من إجابته في وضوح لم نبلغه بعد، فهم، أي دعاة الإصلاح أولئك، يُظهرون استمساكا، في وثائقهم وبياناتهم وتصريحاتهم، بمبدأ الفصل بين الدين والحزبية السياسية، معبِّرين عن ذلك بقول من قبيل "لا بد من حظر قيام أحزاب على أساس ديني". ولو أريد لهذا القول أن يُتَرْجَم بما يؤسِّس لسياسة لا ينفصل فيها القول عن الفعل، والنظرية عن الممارسة، لترتَّب عليهم بدء تغيير يفضي، أولا، إلى معاملة "جماعة الإخوان المسلمين" وحزبهم، "حزب جبهة العمل الإسلامي"، بما يتفق تماما مع قولهم بضرورة وأهمية حظر قيام أحزاب على أساس ديني، فإذا لم تكن تلك "الجماعة" مع "حزبها"، حزبا يقوم على أساس ديني فماذا عساه أن يكون "الحزب القائم على أساس ديني"؟!

ويفضي، أي ذاك التغيير، من ثم، إن لم يكن أولا من حيث التسلسل الزمني، إلى جعل "الدولة" ذاتها بلا هوية دينية، فالمزاوجة بين "الدولة" و"الدين"، وبصرف النظر عن شكل تلك المزاوجة، يحظر على القائلين بها، وباستمرارها، المناداة بحظر قيام أحزاب على أساس ديني، فبمعيار "العلمانية السياسية"، أو "السياسة العلمانية"، ليس من فرق جوهري بين "الدولة الدينية" و"الحزب الديني". إن على "الدول" و"الأحزاب" أن تبحث عن شرعية سياسية لها في خارج "الشرعية الدينية"، وحيث تُولَد وتنمو وتموت تلك الشرعية السياسية.

و"الفصل الديمقراطي بين السياسة والدين" يبدأ بالفصل بين الخطابين السياسي والديني؛ ولكنه لا يكتمل إلا بالفصل بين "الرجال"، أي بين "رجال السياسة" و"رجال الدين"، فلهؤلاء عمل لا يؤديه أولئك، ولأولئك عمل لا يؤديه هؤلاء.

"الحزب الديني" في مجتمعنا إنما هو السياسة التي لا يمكن تمييزها من "الانتهازية السياسية"، فزج الدين في الخطاب السياسي الحزبي، كما نرى ذلك في شعار "الإسلام هو الحل"، يذلِّل كثيرا من العقبات من طريق هيمنة الحزب السياسي ـ الديني على عقول وقلوب العامة الذين يؤسِّسون على الدين كل، أو معظم، ما يملكون من ثقافة ووعي ووجدان، فهذا الزج الذي لا يقرِّه الجوهر الروحاني للدين إنما هو ميكيافلية خالصة.

إن الحزبية السياسية التي إليها نحتاج، وتستوفي شروطها الديمقراطية، هي التي تسمح بقيام الحزب السياسي العابر للجماعات والكيانات الدينية والعشائرية، ولكل هوية دون الهوية القومية للمجتمع، فالحزب الذي يتَّسع لـ "جماعة" ليضيق بـ "المجتمع" ليس هو الحزب الذي يحتاج إليه الإصلاح السياسي ـ الديمقراطي الذي ننشد.

"الدولة" هي التي يجب أن تكون أُسوة حسنة لـ "لأحزاب" فلا تنهاها عن أمر لتقوم هي به، أو لتستمر في القيام به، فإخراج "السياسي" من "الديني"، و"الديني" من "السياسي"، إنما هو العمل الذي ينبغي للدولة أن تشرع تنجزه قبل، ومن أجل، دعوة الأحزاب إلى إنجازه.

ما أحوجنا إلى مصلح من نمط مارتن لوثر!

لمكافحة ظاهرة "فوضى الفتاوى" الشرعية، تتوفر الحكومة السعودية على إصدار قانون جديد، فالوضع، بحسب تصريح أدلى به وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، "أصبح مختلطا أعظم اختلاط"، وقد تقع "كارثة دينية اجتماعية"، وقد نصل، بسبب "فوضى الفتاوى" إلى "تحريم الحلال وتحليل الحرام". أما الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الكارثة الوشيكة فهو الشخص الذي يتصدى للفتوى، أي الذي يُصْدِر الفتاوى، والشخص الذي يطلب الفتوى. ورأى الوزير السعودي أن في الأمر "حيلة شرعية"، فبعض الناس يطلبون الفتاوى لأخذ "الرخصة الدينية على ذمة المفتي". وحتى لا يستمروا في اللجوء إلى مثل هذه الحيلة الشرعية قال الوزير السعودي إن أخذ الرخصة الدينية على ذمة المفتي لن يبرئ ذمتهم أمام الله. لقد حان، بحسب تصريح الوزير، للحكومة أن تُصْدِر القوانين التي من شأنها "تفكيك أوهام القدرة على الإفتاء".

المؤمن في مجتمعنا الإسلامي يحرص دائما على أن يزن كل عمل أو سلوك أو تصرف أو موقف له بميزان الحلال والحرام، ولكنه لا يستطيع، ولا يحق له، أن يقوم بذلك بنفسه، فابن تيمية نفث في روعه أن العلماء والأمراء هم أولو الأمر، وأن التفسير للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ليس من شأنه، ولا من حقه، ويفوق قدراته، ويجب، بالتالي، أن يظل عملا يحتكره الفقهاء والعلماء، الذين بفضلهم، وعبرهم، فحسب، يستطيع المؤمن تمييز الحلال من الحرام في أعماله وتصرفاته، فكانت العاقبة الحتمية لذلك تشديد الاغتراب لعامة المسلمين عن أمور دينهم ودنياهم، وترك "ميزان الحلال والحرام" في أيدي "الخاصة"، أي الشيوخ الذين بحسب مصالحهم وأهوائهم وميولهم وانتماءاتهم يعمل ذاك الميزان.

و"المفتي" لا وزن لفتواه لو أن "الدولة" لا تُسخِّر له قوتها، فهو ما أن يُصْدِر فتواه مؤديا دور سادن الحقيقة الدينية المطلقة، حتى تتولى "قوى الإلزام" التابعة لـ "الدولة"، أو للمؤسسات والهيئات الدينية المتحالفة مع "الدولة"، السهر على تنفيذ الفتوى.

ابن تيمية ما كان يتوقع شرخا كالذي نراه الآن في العلاقة بين "العلماء" و"الأمراء"، فـ "العالِم"، في توقعه، لن يفتي أبدا بما لا تقرِّه مصالح وأهواء "الحاكم"، وليس ثمة، بالتالي، ما يمنع جعل "العلماء" أحد طرفي "أولي الأمر".

هذا التوقع ما عاد الآن بـ "الواقعي"، فالعلماء والفقهاء والشيوخ يظهرون ويتكاثرون حيث ترجح كفة السلطان الجديد لـ "القرية العالمية الكبرى" على كفة السلطان القديم لـ "الدولة"؛ وقد صار في مقدور كثير من الشيوخ غير المستوفين لـ "الشروط الرسمية" للإفتاء أن يُصْدِروا فتاواهم المتضاربة في كل أمر ديني أو دنيوي، وأن يجتذبوا إليهم عقول وقلوب كثير من عامة المسلمين حتى أصبح الوضع مختلطا أعظم اختلاط، فهذه فتوى تحلِّل ما حرَّمته فتوى، وتلك فتوى تحرِّم ما حلَّلته فتوى. ولعل خير دليل على ذلك أن "قتيلا" يُعدُّ "شهيدا" في فتوى، و"مجرما" في فتوى أخرى!

حتى "الناسخ" و"المنسوخ" من الآيات القرآنية صار جزءا من حال "فوضى الفتاوى والتفاسير"، فالمفتي، أو المفسِّر، أو المؤوِّل، هو الذي يميِّز، بحسب "معيار دنيوي لا ديني"، "الناسخ" من "المنسوخ". ولا شك في أن "الكارثة الدينية" التي حذَّر من مغبتها الوزير السعودي تستمد بعضا من معانيها من كثرة، وتكاثر، التفاسير المتضاربة للآيات والأحاديث حتى أن المسلم من العامة ما عاد قادرا على الوقوف على معنى النص الذي يقرأ.

إنها أزمة تشتد وتعنف؛ ولكنها تشدِّد الحاجة إلى ثورة إصلاحية تشبه في كثير من جوانبها تلك التي قادها الزعيم البروتستانتي مارتن لوثر، فالرجال العظام لا ينجبهم الفراغ وإنما الضرورات والحاجات التاريخية للبشر؛ وقد حان لمجتمعاتنا الإسلامية أن تكتشف خلاصها بما يتفق مع قاعدة "أصل الشريعة مصلحة الناس"؛ وليس لنا من مصلحة في كل فتوى تتعارض مع المصالح العامة الواقعية لشعوبنا ومجتمعاتنا التي يتوفر الظلاميون والتكفيريون وكل من هيأ، ويهيئ، لهم أسباب الحياة والنماء، من داخلنا ومن خارجنا، على جعلها عدوا لمصالحها وحقوقها مثلما ترى في مرآة العصر الذي تعيش.

متى يتحرَّر كلاهما من قبضة الآخر؟!

إننا ومن غير أن نبرِّئ أنفسنا من تهمة التاريخ لنا بأننا أمة عاقر ديمقراطيا، نتَّهم الغرب العلماني الليبرالي الديمقراطي، وقيادته الولايات المتحدة على وجه الخصوص، بأنه لا يملك من المصالح والأهداف الاستراتيجية في عالمنا العربي، وبعد الحادي عشر من أيلول 2001 على وجه الخصوص، ما يحمله ويشجعه على أن يكون عونا لشعوبنا ومجتمعاتنا في سعيها، الذي لم يتَّسع بما يكفي حتى الآن، إلى أن تؤسس بذاتها، ولذاتها، نظام حياة ديمقراطيا، يقوم على ما يدعو إليه هو من قيم ومبادئ ديمقراطية وحضارية وإنسانية، على ما يكتنف تلك القيم والمبادئ من تناقض يتَّسع ويشتد بين جانبيها النظري والعملي، فكل سعيه في هذا الاتجاه، والمشكوك في صدقيته، لم يثمر لدينا سوى مزيد من التنافر بين عقولنا وقلوبنا وبين تلك القيم والمبادئ التي رأيناها على حقيقتها الواقعة في العراق.

وأحسب أن التطور الديمقراطي الحقيقي لمجتمعنا العربي، وفي بعض من أوجهه وجوانبه، لن يبدأ إلا بعد، وبفضل، إيجاد حل مرضٍ للتناقض الواقعي الذي تنطوي عليه العلاقة بين الدولة والدين، فقد حان لكلا طرفي هذا التناقض أن يحرز استقلاله عن الآخر، وأن يلبي، بالتالي، حاجة المجتمع إلى "دولة لا دينية"، تتعرى من اللبوس الديني الذي لا تلبسه إلا بضغط من مصالح فئوية ضيقة.. وحاجته، أيضا، إلى فهم جديد وجيد لدور الدين في حياته العامة.

ولا شك في أن الفصل، أو الانفصال، يجب أن يبدأ على الصعيد المؤسساتي، فالعمل الديني لرجل الدين حان له أن ينتهي بصفة كونه "وظيفة" يتقاضى بفضلها راتبا حكوميا، فـ "الرواتب الدينية الحكومية" لا بد من إلغائها حتى يتنزه النشاط الديني، أكان لفرد أم لجماعة، عن المنافع المادية الشخصية، وحتى لا يعود في مقدور الدولة استخدام "الراتب"، وغيره من أشكال الدعم المالي الحكومي للنشاط الديني، أداة تسمح لها بإعادة إنتاج الشيوخ الذين يوظِّفون نفوذهم الروحي في خدمة التوجُّهات والمصالح السياسية (والدنيوية عموما) للحكام ودولهم.

أعلم أن النشاط الديني يحتاج إلى مؤسسات، تحتاج إلى تمويل؛ ولكن هذا التمويل يمكن ويجب أن يأتي من مصادر تحفظ للدين استقلاليته عن الدولة، وللدولة استقلاليتها عن الدين؛ وليس من مصادر كهذه سوى الأموال الشخصية للمؤمنين، فكل نشاط ديني يحتاج إلى تمويل يمكن ويجب أن يحصل على التمويل الذي يحتاج إليه من المساهمات المالية الحرة للمؤمنين أنفسهم، كما هي الحال في الحياة الحزبية الأصيلة. وعلى هذا الأساس فحسب، يمكن جعل بعض النشاط الديني "وظيفة" يتقاضى بفضلها رجل الدين ما يشبه الراتب، ولكن الراتب غير الحكومي، فالأمر الذي يعنينا في المقام الأول هنا هو الفصل بين النشاط الديني و"الوظيفة الحكومية"، فليس من حق "الدولة" أن تنفق جزءا من أموال دافعي الضرائب في دفع "رواتب دينية"، أو في تمويل أنشطة، أو مؤسسات، دينية.

ومع إنجاز هذا الفصل المتبادل، والذي بفضله يتحرَّر كلا الطرفين (الدين والدولة) من قبضة الآخر، يصبح ممكنا وضروريا أن يعرف مجتمعنا من النشاط الديني، أو من حق المؤمنين، أكانوا أفرادا أم جماعات، في التعبير الحر عن أفكارهم ومعتقداتهم ووجهات نظرهم، ما لا قيد عليه سوى القيد المبدئي الديمقراطي الأول، وهو حق كل مواطن في التعبير الحر عن فكره ومعتقده ووجهة نظره، فليس من فكر يسود، شرعا، إلا الذي اجتذب إليه عقول وقلوب غالبية الناس، فالإكراه أو الإرهاب الفكري في كل صوره إنما هو وسيلة في الصراع الفكري تنبذها قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية، التي بالتزام المواطنين جميعا لها، أفرادا وجماعات، وبما يرسِّخ ويوطِّد هذا الالتزام، يصبح ممكنا وضروريا تداول السلطة.. السلطة الفعلية والحقيقية، سلما، وعبر صندوق الاقتراع، الذي ينبغي له أن يملك من الخواص ما يسمح له بأن يكون ممرا للإرادة الشعبية الحرة، ومصْدرا وحيدا للشرعية السياسية في الحكم. لقد حان لمبدأ "الفصل بين السلطات" من تشريعية وتنفيذية وقضائية أن يبلغ تتمته المنطقية والديمقراطية بالفصل بين السلطتين الدينية والزمنية.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات