الديمقراطيه تطرق ابوابنا! مرحبا بها

ناديه كاظم شبيل

الحوار المتمدن-العدد: 1599 - 2006 / 7 / 2 - 08:12
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

العلمانية كلمة تتردد كثيرا هذه الايام ،وهي تعني انفصال الدوله عن الدين، اي ان القانون الشامل العادل سيحتل مكان الدين في تسيير امور البلد،وسيكون ابناء الشعب سواسية امام القانون بغض النظر عن دينهم او معتقدهم او مذهبهم او انتمائهم او لونهم وما الى ذلك.

عندما نقول انفصال الدين عن الدوله ،لا نعني به ان دور الدين سيلغى من حياة البشر ،وانما نعني ان لكل فرد الحق في ممارسة شعائره الدينيه بكل حريه،وعليه ايضا احترام حرية الاديان او المذاهب الاخرى بدون تعصب او انتهاك لحرية اديان وافكار الاخرين.سيكون الحال كما قال السيد المسيح :ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وكما قال الله في كتابه الكريم:من امن فلنفسه ومن ضل فعليها، اي يعطي لكل فرد حرية الاختيار بعيدا عن الجبر والاكراه من كائن من كان.

ان رجال الدين في الدولة العلمانية لا حق لهم بفرض افكارهم على البسطاء والنساء ،كارتداء زي معين او اعتناق مذهب معين او دين معين ،فكل فرد في حقيقة الامر يعتبر ان دينه او مذهبه هو الحق وما عداه زيف وباطل،ولذا سيتحرر الفرد من سيطرة رجال الدين ،ويتبع ما يلائم فكره وجدانه دون خوف من اضطهاد او انتقاد او قتل او تكفير

عندما يتعارض تفسير الدين مع العلم ،ويقف في وجه تقدم البشريه،فمن الافضل للدوله وللدين ايضا بان يتحرر كلاهما من سيطرة الاخر، فكم من عالم ومفكر حكم علية بالقتل او الرجم لكون افكاره تتعارض مع افكار الجامع او الكنيسة والامثله على ذلك لا تعد ولا تحصى.

لم تصل اوربا الى ذروة التقدم الحضاري الا بعد ان ادارت ظهرها للكنيسه،فالدنيا تدور ولا شئ يبقى ثابت،فلماذا نحصر افكارنا في مكان ضيق والفكر لا يسعه الكون كله؟ نعم ان معظم اعلام الدول الاوربيه تحمل الصليب ،ولكنها لا تحشر رجال الدين في الامور السياسيه ،فهم في رايها يصلحون للامور الروحية اكثر منها للامور الدنيويه،ولذا اتخذت الصليب كشعار فقط مثله مثل الملك بالضبط.

كلما تقدم العلم ازدادت الهوة بينه وبين تفسير رجال الدين للكون ، فالنظريات الحديثه لا تتفق مع الدين وهذا لا يعني باننا سنلغي التطورونتمسك بالدين ولا ان نلغي الدين ونتمسك بالعلم وانما الافضل لكليهما ان ينفصلا ،ويترك للفرد حرية الايمان او الالحاد
فالدولة ،وخيرات البلد ملك لجميع المواطنين ،والقانون يرعى شئون الجميع دون تمييز،ورجال الحكم في الدولة سيكونون من خيرة مثقفيها وكوادرها العلميه ، الذين سيكون جل همهم تطبيق القانون الديمقراطي العادل الشامل لبناء حياة كريمة خالية تماما من العنف والتعسف والارهاب

لا تهدا بلداننا ولا ينعم شعبنا بالحياة الكريمه، وحكامنا الجاثمين على صدور شعوبهم يتخذون من الدين قميص عثمان ،يرفعونه شعارا لهم كلما هددتهم ثورة الجياع والمساكين من ابناء شعبهم المضطهد

لقد ان الاوان ان يستيقظ النيام ويستفيقوا من غفوتهم التي امتدت قرون عديده ليمسكوا زمام امورهم بايديهم ،لبناء عالم يرفل بالسلام والحب والخير والعداله والديمقراطيه

#ناديه_كاظم_شبيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات