الحزب الشيوعي في أوكرانيا : حزب انتخابات ينكفئ، أم حزب ثورة يندفع؟

الشيوعي

الحوار المتمدن-العدد: 1587 - 2006 / 6 / 20 - 12:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كيف انهار الحزب الشيوعي في أوكرانيا شيئا فشيئاً؟
"لو أن الانتخابات غيرت شيئا، لكانت مُنِعت منذ زمن بعيد". هكذا تقول الحكمة الشعبية. وهي في هذه الحالة على حق ولو جزئياً. فالانتخابات ليس بمقدورها أن تغير نظاماً، ولكنها وسيلة هامة من وسائل إعادة إنتاج النظام إياه. فمن خلال الانتخابات تستوضح المجموعات المختلفة للطبقة الحاكمة نسبة القوى بينها، وعبر نسبة القوى هذه يتم تحقيق المصلحة المشتركة لكل طبقة الرأسماليين، هذه المصلحة التي يفترض بالدولة أن تعبر عنها. فالانتخابات ساحة يتبارى فيها مختلف أجنحة رأس المال ليبرز الأقوى بينها.
إن شراء أصوات الناخبين وكل أشكال التزوير الممكنة ما هي إلا أبسط الوسائل التي تؤمّن الفوز في الانتخابات لممثلي رأس المال. فوسائل السيطرة الأيديولوجية للطبقة الحاكمة تلعب دوراً أعظم بكثير في تأمين خضوع السكان الكادحين والمستغَلّين. وهي تبدأ من الأساطير الدينية حول قدسية الملكية الخاصة وتنتهي بأحدث تقنيات الدعاية البرجوازية التي تتحكم بالوعي الجماعي للناس. فالأفكار المهيمنة في حقبة ما من الزمن هي، كقاعدةٍ عامةٍ، أفكار الطبقة المهيمنة في هذه الحقبة لأنها تمتلك، عدا وسائل الإنتاج المادي، وسائل الإنتاج الروحي، الذهني. أما معظم الناس فليس قادراً في ظل تقسيم العمل الحاصل على التنبه إلى خفايا التراكيب الأيديولوجية المعقدة، فكيف به إلى خلق مثلها. معظم الناس يستعمل الأيديولوجيات الجاهزة أو قل ما يجترّه منظرو البرجوازية من شتى ضروب الأيديولوجيات. وليس إلا في ظروف الأزمة تنهار السيطرة الأيديولوجية وطرائقها، وقد تتحول الأقلية الثورية حينذاك إلى أغلبية. وإن عدم إدراك أو تجاهل هذا الواقع الأساس ليفضي بأحزاب اليسار وأنصارها إلى حالة سماها ماركس ذات يوم بـ"البلاهة cretinism البرلمانية". هذه "البلاهة البرلمانية" هي المهيمنة الآن في أوكرانيا وفي سياسة الكثير الكثير من الأحزاب الشيوعية التقليدية.
لقد فاز في انتخابات العام 2006 الأخيرة في أوكرانيا رأس المال الكبير، وهو ما يدل بلا لبس على طابع الانتخابات الطبقي البرجوازي. ففي كل القوائم الانتخابية التابعة لكل الأحزاب المشاركة تبلغ نسبة من ذكروا في خانة "نوع عملهم" أنهم "رجال أعمال" الـ30%. ولم تبلغ نسبة كل من المتقاعدين أو المعلمين إلا 9% و8% تباعاً.
أطراف الصراع
طرفا الصراع الأساسيان في أوكرانيا حاليا هما "الزرق"- جماعة فيكتور يانوكوفيتش، أو حزب الأقاليم الذي يعتمد على مجمع الصناعة التعدينية في جنوب شرق البلاد، و"البرتقاليون"- جماعة الرئيس فيكتور يوشنكو ورئيسة الحكومة سابقاً يوليا تيموشنكو- الذين يمثلون تقريبا باقي رأسماليي أوكرانيا.
خاصية هذا الصراع تكمن في أن مجموعة "الزرق" غير كبيرة ولكنها قوية جداً اقتصادياً ومتراصة. ويكفي هنا القول إنه إذا كان الدخل القومي الأوكراني يتكون بنسبة 60% من عائدات التصدير، فإن نسبة 40% من حجم الصادرات الأوكرانية تعود إلى المصنوعات التعدينية الآتية من جنوب شرق البلاد. وهذا يعني أن صناعات هذه المنطقة تعطي البلد 40% من العملة الصعبة وتؤمن العمل لما يزيد على نصف مليون شخص. فالتعدين يعطي أوكرانيا ربع دخلها القومي، وهو بالنسبة إلى أوكرانيا مثله مثل النفط والغاز بالنسبة إلى روسيا.
هذه الأرقام تبين أن المجموعات التي تسيطر على القسم الأكبر من صناعة التعدين، عصب اقتصاد أوكرانيا، يمكنها أن تطمع بالهيمنة السياسية في طبقة البرجوازية.
أصلا كان ممثلو هذه المجموعة مهيمنين في الهيئات الحكومية طوال كل الحقبة الأخيرة من حكم الرئيس كوتشما حتى قيام "الثورة البرتقالية". ولم تستطع أن تفعل شيئا لإزاحة تلك الهيمنة لا التحركات العارمة للمعارضة البرجوازية ولا الأجواء الرافضة لحكم كوتشما في الحضيض الاجتماعي أو بين أوساط البرجوازية الصغيرة.
وسبب ذلك أن تلك الفترة شهدت طفرة في أسعار منتجات التعدين عالميا. فخلال فترة أعوام 1970-2000 لم يكن الاستهلاك المطلق للفولاذ في العالم ليزداد بأكثر من 1,2%، بينما بلغت هذه الزيادة خلال أعوام 2001-2004 فقط نسبة 20% تقريباً. وكان العام 2004 هو الأنجح، إذ ارتفعت أسعار المدرفلات المعدنية وسطياً بنسبة 60-70%. فبلغ مردود تسويق المنتجات في 16 من كبرى مصانع الميتالورجيا الأوكرانية 64 مليار غريفنيا (أكثر من 13 مليار دولار، وهذا أكثر بنسبة 61,8% مما في عام 2003)، وبلغ مردود الصادرات من هذه المنتجات 34,7 مليار غريفنيا (أكثر من 7 مليارات دولار).
على غارب هذه الموجة من تصاعد الأسعار وتزايد الأرباح والقدرات الاقتصادية لمجموعة رأسماليي دونِتسك تالياً تمت محاولة تحقيق "مشروع يانوكوفيتش" الرامي إلى تثبيت النجاحات الاقتصادية بالحصول على المنصب الرئاسي. وكان هذا مثابة "نشوة النجاح" لدى "مجموعة دونِتسك".
غير أن المشروع إياه لم يتسن تحقيقه، كما نعلم. فقد استطاع خصوم أساطين صناعة التعدين (جزء كبير من الرأسمال البنكي ورأسماليي فروع الاقتصاد الأخرى) المجيء بالمرشح التوافقي فيكتور يوشنكو (هو توافقي ليس فقط بين أطراف التحالف "البرتقالي" الهشّ، بل متوافق عليه أيضا، على ما يبدو، مع مجموعة الرئيس الأوكراني السابق كوتشما المترددة التي كان عزوفها عن استخدام القوة ضد المتظاهرين "البرتقاليين" في ساحات كييف وأوكرانيا عاملا من عوامل انتصار "الثورة البرتقالية").
إن احتمال هيمنة "مجموعة دونتسك" المطلقة أخافت باقي الرأسماليين جميعاً لدرجة أنهم دعموا "الثورة البرتقالية" على الرغم من أنه كان يمكننا أن نرى ساسة ورجال أعمال يكره بعضهم بعضا كل الكره، وهم في أي وضع آخر متنافسون ألداء، وقد تشابكوا بالأيدي في "ميدان" كييف دعما للثورة التي سماها أحد الصحافيين الأوكرانيين بـ"ثورة أصحاب الملايين ضد أصحاب المليارات".
بيد أن الهلع وحده لم يكن كافياً للإتيان بـ"البرتقاليين" إلى سدة الرئاسة. فالخوف في حد ذاته كان وحسب عامل تجييش (جاء إلى "الميدان" بالبرجوازية الصغيرة التي كانت تخشى أن يسحقها أكبر الكبار بين الرأسماليين الأوكرانيين، وكذلك بجزء من الكادحين الذين لا ترتبط مصلحتهم الآنية بميتالورجيا جنوب شرق أوكرانيا)، ولكنه ما كان يمكنه أن يهدي الفوز ويثبت نتائجه. ففوز "البرتقاليين" تم إعداده في بقعة أخرى من بقاع كوكبنا. وهذه البقعة ليست واشنطن كما يحلو لذوي النزعة الوطنية الروس أن يفكروا، بل هي على الأرجح بكين.
فتخوم العامين 2004 و2005 شهدت انهيار سوق المعادن العالمية. ففي الربع الأول من عام 2005 وحده تدهورت الأسعار بنسبة 25-35%، إذ في خلال هذه الفترة تحولت الصين من مستورد لمنتجات الميتالورجيا (بما في ذلك الأوكرانية) إلى مصدّر لها. الصينيون زادوا إنتاجهم من المعدن بنسبة الثلث وأزاحوا كليا المنتجين الأوكرانيين من سوقهم. فقلص تدهور الأسعار إمكانيات ونفوذ رأسماليي حزب "الزرق" تقليصا شديداً. وبدأت تبرز في ظل أزمة الأسعار والتصريف أيضا النواقص البنيوية في الإنتاج الأوكراني: التقنيات المتقادمة عهداً وشدة إنفاق الأيدي العاملة (على إنتاج الطن الواحد من الفولاذ يُصرف في أوكرانيا 52,8 عامل/ساعة، وفي روسيا 38,1، وفي ألمانيا 16,8) وإنفاق الطاقة، لا سيما في ظل التبعية للطاقة الأجنبية (الروسية). هذه النواقص لم تكن لتلعب دورا ذا شأن في ظل الأسعار المرتفعة السابقة، إلا أنها الآن أضحت خطراً على المنافس الأوكراني.
بديهي أن انهيار سوق المعادن لجم نمو الناتج الإجمالي القومي الذي كان قبل ذلك ذا مؤشرات هي الأفضل بين بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً. وجاء وقف النمو متزامناً مع وجود حكومة يوليا تيموشنكو في السلطة، فما كان من خصومها السياسيين ومن "الوطنيين" المحليين غير الثاقبي النظر إلا أن حملوا هذه الحكومة بالذات المسؤولية. ولكن حتى وإن كانت السيدة تيموشنكو شخصية سياسية برجوازية ذات كريزما وموهبة لا ريب فيهما، فإنه لا يسعها أن تكون إلهة أولمبية وأن تؤثر في تقلبات أسعار المعادن. أما الوطني الروسي الضيق الأفق فرأى في سقوط الإنتاج فقط ذنبَ حكومة تيموشنكو "الموالية لأميركا"، وليس تنامي صناعة الميتالورجيا في الصين والهند والولايات المتحدة.
وجاء رفع روسيا لسعر غازها مثابة ضربة جديدة لمجموعة "دونِتسك". فصناعة التعدين الأوكرانية تطورت ردحاً من الدهر في تعاون مع منتجي الطاقة في روسيا الذين بتعرفتهم التسهيلية كانوا يؤمنون قدرة مصانع الدونباس التعدينية في أوكرانيا على المنافسة. هذا الوضع المؤاتي هو الذي حدا شركة ميتال ستيل العالمية على المجيء إلى أوكرانيا. لكن بعد تفاعل مشكلة الغاز وزيادة سعره من قبل شركة "غازبروم" الروسية تغير الوضع تغيرا جذرياً.
نعيد إلى الذاكرة هنا أن الرئيس "البرتقالي" يوشنكو (المحسوب على أميركا!) هو بالذات من وافق بسرعة على أسعار الغاز الجديدة المرتفعة (حتى أن مجموعته حصلت على حصة في مؤسسة الغاز الروسية الأوكرانية) بينما تحدث حزب الأقاليم الموالي لروسيا فجأة عن "خيانة المصالح القومية" الأوكرانية وعن أنه كان سيعمل لو حل محل خصومه في السلطة على تخفيض روسيا لأسعارها.
أما رفع الأسعار من قبل "روسيا (أي من قبل "غازبروم"، ما يعني الكرملين) فلم يكن، أو كان جزئيا فقط، ضغطاً على يوشنكو، كما حاول الوطنيون الروس أن يصوروا الأمر. فكيف يكون هذا ممكناً ما دام قد حظي هو نفسه بحصة في الشركة التي تبيع الغاز بالأسعار الجديدة. لذا يمكن القول إن أساس سياسة "الإمبريالية الغازيّة" هو في الاقتصاد وليس في السياسة. هذا ما يبرهنه رفع الأسعار في الوقت نفسه تقريبا بالنسبة إلى أرمينيا التي تكاد تكون تابعاً يدور في فلك روسيا في القوقاز. فـ"غازبروم" زادت السعر على أرمينيا من $54 إلى $110، وهذا رقم يكاد اقتصاد أرمينيا يكون غير قادر على تحمله.
آنذاك كتبت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية تقول: "لسنة خلت احتفل الغرب بانتصار الثورة البرتقالية وانبعاث الديمقراطية الأوكرانية. غير أن كل من يؤمن بالسوق الحرة وحرية التجارة عليه هذه المرة أن يقف إلى جانب روسيا" (29/12/2005)، ووصفت موقف أوكرانيا بأنه "مواجهة مع روسيا لا معنى لها". مثل هذا الموقف "الممالئ لروسيا" كان يمكن أن نصادفه أيضا في "نيويورك تايمز" و"فيغارو". وتعاطف كل التعاطف كذلك مع "غازبروم" الليبراليون الروس المعارضون لبوتين إذ كتب أحدهم إيليا ياشين يقول: "نحن موافقون على أن الغاز الروسي ينبغي أن يصدَّر بأسعار السوق... نحن نرى أن الأسعار ينبغي أن تقررها السوق دون غيرها، وليس هذا فقط حيال بلدان البلطيق السوفياتية سابقا وجورجيا وأوكرانيا، بل أيضا حيال بيلوروسيا مثلا".
وها هو "غازبروم" قد أعلن مؤخراً رفع سعر الغاز بالنسبة إلى نظام ألكسندر لوكاشنكو البيلوروسي "الصديق"!
(يتبع لاحقاً)

#الشيوعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات