المسؤولية الاجتماعية للدولة بعد كورونا بالمغرب

أحمد التجاني حريري
كاتب رأي
(Hariri Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 6575 - 2020 / 5 / 27 - 00:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجد بالمغرب اكثر من 200 الف مقهى و مطعم بالمغرب، كل واحد منها يشغل ستة أشخاص على الاقل: نادلين و 2 بارمان و غاسلين للصحون إضافة إلى الطباخين.. بمعنى على الاقل مليون و نصف مليون عاملا..
على الحكومة أن تقترح عليهم خطة للتصريح بمستخدميهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عبر التخفيض من الضرائب الكثيرة التي يدفعونها أو بتحمل جزء من قيمة التصريح لمدة محددة عبر عقود تحترم الحد الأدنى للأجور، أو حتى الزيادة في ثمن المشروبات خاصة للمقاولات الصغيرة التي يشتغل فيها صاحبها وأربعة عمال، مع التطبيق الصارم للقانون بالنسبة للمقاهي والمطاعم التي تشغل العشرات و تحقق أرقام معاملات كبيرة..
لابد من تصنيف هذه المقاهي حسب المناطق و أرقام المعاملات و عدد العمال و تكييف التزاماتهم الضريبية حسب كل فئة..
لا يمكن أن يستمر هذا القطاع في تشغيل مئات الآلاف في نفس الظروف التي كانت سائدة قبل الجائحة، و هناك مقاه و مطاعم تفوق عائداتها عائدات شركات كبرى، و أخرى تحارب من أجل العيش و الوفاء بالتزاماتها..
مغرب ما بعد كورونا عليه أن يقر عدالة جبائية تحمي المقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا و تشجعها على التصريح بمداخيلها و الوفاء بالتزاماتها مع مواكبة حقيقية من أجل ضمان استمراريتها، و تحارب التهرب الضريبي و استغلال العمال و التهرب من التصريح بهم في كل الاحوال..
لن تقبل و لن تستطيع الحكومة تحمل تبعات أزمة مماثلة لكوفيد مرة اخرى، لذا من أهم الأوراش اليوم فرض التغطية الصحية و الاجتماعية لجميع العاملين في كل القطاعات بدون استثناء مع ابداع طرق و وسائل لاستفادة القطاع غير المهيكل من هذه الحقوق الاجتماعية في انتظار ادماجهم في الدورة الاقتصادية..
من حق المواطن التمتع بحماية اجتماعية مناسبة نظير ووفائه بالتزاماته تجاه الدولة و المجتمع..
منذ عقود والدولة تستثمر في المقاولات والقطاعات الانتاجية عبر إقرار تفضيلات و امتيازات ضريبية و إعفاءات مختلفة و أحيانا دعم مباشر من خزينة الدولة مع نتائج محدودة على النسيج الاقتصادي الوطني و الناتج الوطني.. آن الأوان لتغيير الخطة، نعم لدعم المقاولات، ولكن مع تحديد شروط صارمة تكون الموارد البشرية والتشغيل في صلبها، والتطبيق الصارم للقانون خاصة في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية واحترام الحد الأدنى للأجور وأداء الضرائب في وقتها و بتصريحات حقيقية مراقبة و فرض الفواتير و رقمنتها في كل القطاعات..
المقترحات أعلاه تعني القطع مع اقتصاد الريع و التهرب و توسيع الوعاء الضريبي، بما يستلزم الأمر من قرارات حكومية جريئة، تجعل من الالتزام بالواجبات تجاه الدولة و المجتمع شرطا للاستفادة من الحقوق و الامتيازات..
لا يمكن أن تستمر كثير من المهن الحرة في الاستفادة من حالة الفوضى التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مهن كالطب و المستشفيات و العيادات الخاصة و الصيدلة و المحاماة و التعليم الخصوصي و التجارة بالتقسيط و الفلاحة الموجهة للتصنيع و تربية المواشي بطرق صناعية و العقار الذي لازال كثير من لاعبيه يفرضون النوار أي مقدم الثمن على المشترين.. و غيرها كثير ممن جعلوا من التهرب الضريبي وسيلة للاغتناء و يحققون أرباحا خيالية و لا أخلاقية مقارنة مع ما يدفعون من ضرائب و مسؤوليات مجتمعية..
مغرب ما بعد الجائحة يجب أن يفرض على الجميع الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة و المجتمع، و بالمقابل على الدولة أن تحمي جميع شرائح المواطنين من جشع الرأسمال و طمع من يريدون الاغتناء السريع و بكل الطرق حتى و إن كانت غير قانونية.. لا يمكن أن نقبل أن تستمر الهوة بين الفقراء و الأغنياء في التوسع.. ولا يمكن أن تستمر الدولة في تطبيق خطط تغني الغني أكثر و تبقى الفقير أكثر فقرا..
مغرب الغد القريب مغرب يفرض سياسات تحمي المواطن وتحمي المقاولة في احترام تام لمواطنة وكرامة الجميع..
والحكومة مطالبة بإبداع حلول جريئة وقوية للاستمرار في استثمار الإيجابي الذي رفعت عنه الغطاء أزمة كوفيد، بعيدا عن الحلول الجاهزة والكسولة المفروضة في اغلبها من طرف الممولين الدوليين.. وإلا فوجودها كعدمه، وتغييرها بحكومة أكثر كفاءة ووطنية وجرأة وقربا من هموم المواطن البسيط والفقير، أصبح حتمية وضرورة وطنية يفرضها الواقع..
لا يمكن أن تستمر في العيش وضمائرنا مغيبة و ننام و بيننا من يشتري قصرا بالمليارات و سيارات بمئات الملايين و لديه رخص تدر عليه أموالا طائلة دون أن يقوم بأي عمل، و رعاة يشتغلون أربعا و عشرين ساعة في اليوم طيلة الشهر دون حماية و لا عطلة و لا كرامة مقابل خمسمائة درهم..
بئسا لنا ولحكومتنا إن لم تغير كورونا سلوكياتنا و نظرتنا لبعضنا ولوطننا ولوجودنا..

#أحمد_التجاني_حريري (هاشتاغ)       Hariri_Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات