في نقد الإستجابة الإقليمية لمنظمة الهجرة الدولية للأزمة السورية

خلف علي الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 6572 - 2020 / 5 / 24 - 23:24
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن كل لاجئ مهاجر. وبناء على هذا التعريف، تعمل المنظمة بين النازحين السوريين واللاجئين في الدول المجاورة، ولها خطة تسميها «الاستجابة الإقليمية لمنظمة الدولية للهجرة للأزمة السورية». في هذه الخطة تدعي المنظمة الدولية للهجرة أنها تقدم المساعدة للسكان المتضررين داخل سوريا وكذلك اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة. وتهدف المنظمة إلى توفير الاحتياجات المنقذة للحياة للمشردين واللاجئين السوريين وتقدم المساعدة للمجتمعات الضعيفة المضيفة.

ومع استمرار الصراع في سوريا، فإن أوضاع السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة تستمر في النمو. ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، هناك ما يقرب من 6.3 مليون سوري مشرد داخليا وفي احتياج للمأوى والغذاء والخدمات الصحية. ويقدر أن حوالي 13.5 مليون سوري سوف يكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 5 ملايين سوري لجأوا إلى البلدان المجاورة؛ تركيا، الأردن، لبنان، العراق ومصر. يواجه اللاجئون السوريون تحديات في الحصول على العمل، والمساعدة الصحية، والتعليم لأطفالهم. وخلال عام 2017، ستقوم املنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق الحماية الحرجة، وعمليات إنقاذ الأرواح والإنعاش المبكر والقدرة على الصمود لتلبية احتياجات السوريين وهم يكافحون للتغلب على الأزمة التي طال أمدها.

وفي ظروف معقدة كهذه، تعمل المنظمة الدولية للهجرة بين اللاجئين السوريين. وتنشر المنظمة تقارير شهرية عن أنشطتها تتناول حجم وطبيعة عملياتها. على سبيل المثال، ذكر تقرير شباط / فبراير 2017 أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت مساعدة فردية لـ 330,289 سوري منهم 189,831 موجودون داخل سوريا، في حين أشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين للمساعدة خلال ذلك الشهر كان 17.3 مليون شخص. وهذا يعني أن المنظمة الدولية للهجرة ساعدت أقل من 2٪ من العدد المستهدف. وفي حين قدرت الاحتياجات التمويلية لعام 2017 بنحو 223 مليون دولار، فإن التمويل الذي تلقته المنظمة كان 7.7 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 7 في المائة من الرقم المقدر. وأشار التقرير إلى أن قطاعات المساعدة الرئيسية هي كما يلي: توزيعات المواد غير الغذائية، المأوى، الصحة، المساعدة في النقل، الدعم النفسي الاجتماعي، وسبل العيش.

وفقا لهذه الأرقام، فإن المنظمة تعاني من فجوة هائلة من حيث النسبة المئوية التي يغطيها العدد الإجمالي للأفراد المستهدفين، وكذلك من حيث مقدار التمويل المطلوب لتغطية عملياتها. هذه ليست العوائق الجوهرية الوحيدة التي تحد من أهمية العمل الذي تقوم به المنظمة داخل سوريا أو حتى الدول المجاورة. وهناك عقبات تكمن في طبيعة الهيكل التنظيمي للمنظمات الدولية نفسها والقوانين التي تحكم عملها الذي أعتزم مناقشته في الفقرات التالية.

بصورة عامة، تعاني المنظمات الحكومية الدولية من تضخم مفرط في بيروقراطيتها، من حيث عدد الموظفين الكبير نسبة لحجم عملياتها، ومن حيث إجراءات الاستجابة للأزمات العاجلة أو الطويلة الأجل. المنظمة الدولية للهجرة لديها حوالي 9000 موظف! وهذا الرقم يشمل عدد الموظفين الدائمين، ومع إضافة الموظفين المؤقتين إليهم عندما تتعامل

المنظمة مع الأزمات، فإن العدد سيزداد بشكل كبير. على سبيل المثال، وفقا لتقرير المنظمة المذكور أعلاه، فإن عدد الموظفين العاملين في سوريا هو 888 موظفا منهم 85 موظفا دوليا. ووفقا للتقرير المالي للمنظمة لعام 2015، بلغت النفقات الإدارية والتشغيلية حوالي 1.6 مليار دولار، وهو رقم ضخم بغض النظر عن المبررات المحاسبية التي تقدمها ميزانية المنظمة السنوية. إذا ما نظرنا للأثر الذي يتركه عمل المنظمة على الأرض. ولجعل هذه النقطة أكثر وضوحا حول جيش الموظفين البيروقراطيين، فإن معظم عمليات المنظمة الدولية للهجرة تتماشى مع عمليات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتتداخل مع منظمات أخرى.

ومن خلال تعامل المنظمات الدولية مع أزمة اللاجئين في سوريا، من السهل ملاحظة أن معظم الموظفين يسافرون في درجة رجال الأعمال وينامون في فنادق فخمة وينظمون ندواتهم في أغلى الفنادق لخدمة اللاجئين الذين ينامون في العراء أو الخيام أو المحاصرين بالمجاعة. وقد يبدو ذلك مبررا فيما لو كان هؤلاء الموظفين تابعين لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو منظمات أخرى تخص قطاع الأعمال أو على الأقل لا تتوجه لجياع ومشردين. ذلك أن هذه المبالغ تصرف من التبرعات الواردة باسم المشردين والنازحين واللاجئين والمحاصرين والجوعى.

وتهتم المنظمات الدولية، والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما المنظمات العاملة في دول الشرق الأوسط التي "تصدر اللاجئين" بصحة الدورة المستندية للفواتير. فإذا كانت هذه الفواتير أو النفقات تفي بالمعايير المحاسبية المقبولة عموما، فهذا يكفي. حيث لا توجد معايير أخرى لتتبع النفقات مثل التفتيش والتدقيق، ولا توجد دراسات تقارن بين حجم المخرجات الفعلية وحجم المدخلات. وبالإضافة إلى ذلك، تهتم المنظمات وتركز على الحصول على الصور ومقاطع الفيديو التي تسلط الضوء على موظفيها وهم يسلمون سلال الطعام إلى الجوعى "ومن الأفضل أن يبدو هؤلاء بائسون". وتنشر هذه المنظمات صورا لموظفيها وهم يقفون أمام مجموعة من الناس الأميين أو الجياع في الغالب في البلد المستهدف يشرحون لهم "آليات بناء القدرات لصنع قالب كيك بنكهة فرنسية ". على سبيل المثال، تضمن تقرير المنظمة المذكور أعلاه هذا النشاط حرفياً "لبنان: في فبراير/شباط، قام فريق الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بأنشطة نفسية اجتماعية مختلفة للأطفال الذين يعيشون في ملاجئ جماعية في لبنان، وتناولت هذه الأنشطة مواضيع المرونة في حل النزاعات، القيادة والوعي الذاتي والمحفزات".

والشيء الأكثر فداحة من وجهة نظري فيما يتعلق بوضع كسوريا هو أن المنظمات الدولية، وفقا لقوانين الأمم المتحدة أو دساتيرها الداخلية، تتعامل مع الدول. وفي الحالة السورية، أدى هذا الوضع إلى التعامل مع النظام الديكتاتوري نفسه الذي يقتل ويضطهد شعبه؛ فقد نشرت صحيفة الغارديان تقريرا ناقش كيف يتحكم نظام الأسد في المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للسوريين. ويحدد تقرير الغارديان العشرات من الصفقات التي تثير تساؤلات جديدة حول دور الأمم المتحدة في سوريا،ونزاهتها. وقد ذكر تقرير الغارديان أن الأمم المتحدة منحت عشرات الملايين من الدولارات لمساعدين مقربين لرئيس النظام في سوريا كجزء من برنامج المساعدات الإنسانية الذي ينظر إليه النقاد على أنه يتم التحكم به من قبل بشار الأسد. وقد استفادت من هذه الصفقات، بحسب تحقيق الغارديان، شركات في سوريا تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن وزارات حكومة الأسد والمنظمات الخيرية التابعة له، بما في ذلك منظمة أنشأتها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد وآخرى أنشأها قريبه رامي مخلوف.

وتقول الأمم المتحدة إنها مضطرة للعمل مع عدد قليل من الشركاء الذين وافق عليهم رئيس النظام السوري، وأنها تبذل كل ما في وسعها لضمان إنفاق الأموال والمساعدات في مكانها الصحيح. ويقول النقاد ان بعثة الامم المتحدة تخاطر بفقدان فعاليتها ورؤية المساعدات تتجه بشكل أساسي الى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وإن الامم المتحدة تعزز بالفعل نظاما مسؤولا عن مقتل مئات الالاف من مواطنيه.

وذكرت صحيفة الغارديان أن الدراسة التي قام بها الأكاديمي رينود ليندرس وشارك بعض النتائج التي توصل إليها مع الغارديان، تعزز هذه المخاوف، وتبين الأرقام أن 900 مليون دولار من 1.1 مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة السورية لعام 2015 تم إنفاقها على المساعدات التي تم نقلها عبر دمشق، والتي تخضع لسيطرة السلطات السورية إلى حد كبير. ووفقا لتقرير الغارديان، تظهر نتائج تحليل وثائق مشتريات الأمم المتحدة أن وكالاتهم أقامت شراكات تجارية مع ما لا يقل عن 258 شركة سورية، دفعت فيها مدفوعات لكل شريك بما يتراوح بين 000 30 دولار و 36 مليون دولار وحتى 54 مليون دولار .

وفي تقرير كتبه غوتمان ونشرته فورين بوليسي، أشار إلى "مفاجأة كبيرة" عند قراءة خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا، والتي نشرت في 29 ديسمبر 2016، فقد وجد أن الأمم المتحدة، بعد التشاور مع نظام الأسد، غيرت وحذفت عشرات المقاطع لمعلومات هامة وأساسية من أجل رسم صورة أكثر إيجابية للنظام السوري. وبالمقارنة مع الصيغة النهائية المنشورة لخطة الأمم المتحدة والمشروع الذي اطلعت عليه فورين بوليسي، فقد حذفت عشرة إشارات لكلمة "محاصرة" أو "مناطق محاصرة"، مثل مضايا، التي شهدت وفاة 23 شخصا من الجوع خلال عدة أشهر من الحصار قبل وصول قافلة مساعدات الامم المتحدة. كما لم يذكر تقرير الأمم المتحدة أي شيء عن البراميل المتفجرة التي أسقطها النظام بشكل عشوائي على المناطق المأهولة بالسكان، وحذف كل ذكر للجماعات المدنية السورية التي توصل المساعدات للمحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وكانت بعض وكالات الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من أن حكومة بشار الأسد تسيطر على توزيع المساعدات الإنسانية. ووفقا لمسؤول في الأمم المتحدة في دمشق نقل عنه قوله إن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا عرفت منذ البداية أن الحكومة السورية والمنظمات التي اعتمدتها للعمل مع الأمم المتحدة ليست ملتزمة بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلال أو الحياد. ويضيف أنه تم وضع هذه المبادئ جانبا لتلبية مطالب حكومة النظام للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

هذا التقرير قدم في نسخته الإنكليزية لقسم العلاقات الدولية في جامعة مالمو.

المراجع:

Hopkins, Nick and Beals, Emma (2016) ‘How Assad regime controls UN aid intended for Syria s children’. The Guardian (29 Aug 2016). Online: https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/how-assad-regime-controls-un-aid-intended-for-syrias-children (last accessed: 28/05/2017).

IOM (2017) ‘IOM Regional Response to the Syria Crisis Sitrep February 2017’. Online: https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM_Regional_Response_to_the_Syria_Crisis_Sitrep_February_2017.pdf (last accessed: 28/05/2017).

IOM (2017) ‘IOM Appeals for USD 234 Million to Help Displaced Syrians, Host Communities in Syria and Region’. Online: http://www.iom.int/news/iom-appeals-usd-234-million-help-displaced-syrians-host-communities-syria-and-region (last accessed: 28/05/2017).

IOM (2016) ‘Financial Report for the Year Ended 31 December 2015’. Online: https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/107/C-107-3%20-%20Financial%20Report%20for%202015.pdf (last accessed: 28/05/2017).

Gutman, Roy (2016) ‘How the U.N. Let Assad Edit the Truth of Syria’s War’ Foreign Policy (27 Jan 2016). Online: http://foreignpolicy.com/2016/01/27/syria-madaya-starvation-united-nations-humanitarian-response-plan-assad-edited/ (last accessed: 28/05/2017).

#خلف_علي_الخلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات