رقابة عمالية على الإنتاج، وحق الفيتو النقابي لممثلي العمال والعاملات، بوجه الأخطار المحدقة التي تهددهم-هن جراء تفشي الوباء، بقلم بادي حمدان

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 6570 - 2020 / 5 / 21 - 21:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حملت الأنباء، الأمس أيضا (20 مايو 2020)، استمرار تسجيل بؤر وبائية صناعية. صارت المصانع والمعامل منتجة لإصابات عمالية بالفيروس، الذي ينتقل محدثا بؤرا عائلية ضحاياها ذوو العمال والعاملات ومخالطوهم بالأحياء العمالية والشعبية.
بلغ عدد الإصابات 45 حالة، اليوم، في وحدة صناعية بمدينة برشيد. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة إن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة جرى اكتشافها عبر الكشف المخبري في صفوف المخالطين. وكشف في عرضه اليومي لآخر مستجدات وباء “كوفيد-19”، أن العدد الأكبر من هذه الحالات سُجل ضمن بؤرة جديدة في إحدى الوحدات الصناعية بجهة الدار البيضاء سطات. وتابع أن حالات أخرى سجلت ما زالت قيد التتبع بالجهة ذاتها، إضافة إلى حالات اخرى سجلت في بؤرة لتجمع سكني بجهة فاس مكناس، بينما أفرزت بؤرة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات.
تريد البرجوازية كل شيء سوى تحمل كلفة أي شيء
لماذا يصر البرجوازيون على عدم اتخاذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل، وتفتيش الشغل (الرقابة)... وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضمان شروط عمل أقل عبودية... إنهم لا يرون في تلك الإجراءات سوى زيادةٍ في تكاليف الإنتاج ستلحق الضرر بأرباحهم، لأنهم سيسقطون جراء المنافسة مع الرأسماليين الآخرين.
لهذا، لا مفر من إرساء رقابة عمالية على الإنتاج، تضع حق الفيتو بيد ممثلي العمال والعاملات، كي يكون باستطاعتهم رد أي محاولة إضرار بظروف عملهم، والمساس بسلامتهم المهنية وصحتهم... إنه مطلب ملح في الظروف العادية، وأكثر ملحاحية في ظرفية الاستثناء التي نجتازها اليوم، بوجه الوباء الذي يفتك بالطبقة العاملة عالميا ومحليا.
يشترط البرجوازيون لتبني إجراءات تزيد تكاليف الإنتاج ألا تطال أرباحهم، وألا تضر بتنافسيتهم. بالتالي يرون أن أي إجراءات ترفع تكاليف الإنتاج وتعيق "التنافسية" يجب أن تلقى على كاهل طبقة العمال والعاملات عبر خفض الأجور، نقص الوظائف، إطالة ساعات العمل، رفع وثائر الإنتاج، التحايل الضريبي وخفض التحملات الاجتماعية... الخ.
ويلجأ أرباب العمل أيضا إلى تحميل إجراءات مماثلة للميزانيات العمومية، إما عن طريق الدعم المالي المباشر، أو عن طريق مزايا متنوعة (خفض الضريبة، احداث مناطق صناعية مجهزة، إعفاء من التحملات الاجتماعية وقروض بنسب متدنية طويلة الأجل وبفترات سماح أطول)، وإن لم يحصلوا على ذلك يلجؤون لأكثر أنواع الابتزاز انحطاطا بإعلان "الإضراب الاقتصادي" أي إما الاستجابة لشروطهم أو الخراب.
يفعل الرأسماليون كل ذلك، ويجدون السند دوما من الدولة راعية مصالحهم، وبآخر المطاف يجري إكراه المتضررين دوما على تحمل الاستغلال الرأسمالي وأزماته، وكل أنواع مصائبه، وعلى تحمل أداء الفاتورة: مصادرة حقوق، تفكيك مكاسب وخنق حريات... أي إجبار الطبقة العاملة بالعنف، ماديا ومعنويا، على الخضوع والاستسلام، وقبول اعتصار الأرباح من الأجساد حتى الممات ضمانا لأرباح الرأسماليين. وها نحن نشهد إحدى ملاحمهم تلك الأكثر مأساوية.
لن يوقف قتل العمال والعاملات غيرَ بَدْءِ العمال بِوَضْعِ أيديهم على أماكن العمل عبر رقابة عمالية على الإنتاج.
من أجل فيتو عمالي عاجل ضد استئناف أي نشاط اقتصادي غير ضروري، وحق العاملين في التوقف عن العمل بأنشطة لا تحترم المقتضيات الوقائية اللازمة، حتى وإنْ كانت أنشطة إنتاج ضرورية.

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات