-الجزائر الجديدة- في بداية التحولات الداخلية والإقليمية: رهانات التموقع السياسيّ، وحتميّة ترحيل المشكلات العالقة

عصام بن الشيخ
كاتب وباحث سياسي. ناشط حقوقي حر
(Issam Bencheikh)

الحوار المتمدن-العدد: 6570 - 2020 / 5 / 21 - 20:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

"الجزائر الجديدة" في بداية التحولات الداخلية والإقليمية:
رهانات التموقع السياسيّ، وحتميّة ترحيل المشكلات العالقة
د/ عصام بن الشيخ – الجزائر- 21/05/2020
****************************************************
تزداد سرعة التحولات الداخلية والخارجية المحيطة بالدولة الجزائرية بطريقة لافتة بحر الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، فلقد قتل "وباء اليأس كوفيد-19" زخم الحراك في الميادين وتركه ملتهبا على صفحات التواصل الاجتماعي الافتراضيّ، حتى بدأ التنافس الرقميّ يصنع وضعيّات تسابق سلطويّ مدهش بين القوى السياسية، فلم يعد النقاش حول الوثيقة الدستورية مغريا بسبب اتساع رقعة التحفّظات على الكثير من مضامين مواده المقترحة، وتأكّدنا أنّ تغيير نمط النظام (من نصف الرئاسي، إلى السوبر رئاسي) هو العنوان الأبرز للوثيقة، مع الحفاظ على الإطناب الديماغوجيّ الذي سيقودنا مجددا إلى سياسة "الحشو" بالترسانة القانونية. فـ:(الإصلاح دواء مرّ، والعوام تنسى كلّ ثلاثة أيام)، "الدستور كريم، والقوانين بخيلة"، ولا داعي للانشغال أكثر بالقوانين والتشريعات، بل بتشييد أسس لاقتصاد وطنيّ لا يتأثّر بالأزمات، والتمهيد لقوانين وضعية توفّر سلة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

أولا: "التنمية" والديمقراطية الموجّهة:
حول حجج ومبررات التحكم في المسار السياسيّ للبلاد.
تمرّ الجزائر بأزمة انهيار جزئي لصادرات الغاز قد تنتهي إلى اللجوء إلى تحكيم دوليّ ضدّ مدريد، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلاّ أنّ المجتمع الجزائريّ سيمرّ بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب الانكماش المؤكّد الاقتصاد الجزائريّ (ككلّ دول العالم) بسبب أزمة وباء كورونا، إضافة إلى تصريح الناطق باسم رئاسة الجمهورية السيد محند سعيد أن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة عبر التفاوض الداخلي والاتصالات الدولية. فلا وقت لدينا الآن للتشدّق بالمثل الشعبويّ: (ما عندناش وما يخصناش) أي "وضعية العالق بين الزلط والتفرعين كما يسميها نور الدين بوكروح)، فهل ننشغل بإصلاح مشكلة "رداءة أدوات الحكم" أم التركيز على "بناء اقتصاد قويّ" في مواجهة الأزمات؟. لقد تحدّثت في مقالات سابقة عن نموذج الديمقراطية المدارة الموجّهة (المسيطر عليها، المتحكّم فيها) الذي طوّره السياسيّ الروسيّ فلاديسلاف سوروكوف، فحين تزداد المخاطر على الإطار الجمهوري للنظام، يصبح التحكم في الحريّات مسألة رهان سلطويّ حادّ. لكن يمكن تطويع هذا النوع من الديمقراطيّة ضمن حدود "الأنسنة" التي لا تبيح انتهاك حقوق المواطن مجددا.
"الرئيس تبون ثمرة الحراك" (عندما تكلّم عن مصلحة الشعب عام 2017 عزلته العصابة)، استعان الرئيس تبون بعدد من الإطارات الذين أبعدوا خلال عشريتين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مثل: الوزير الأول عبد العزيز جراد، محمد شفيق مصباح مدير الوكالة الدولية للتعاون، محمد الهادي الحسني مدير المجلس الأعلى للغة العربية، رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كريم يونس وسيط الجمهورية، محمد مساعيد مدير ديوان الرئاسة، أحمد بن صبان مدير التلفزيون..، إضافة إلى عدة تعيينات في سلك الأمن الرئاسي والعسكريّ بغرض إحقاق الإنصاف تجاه الكفاءات الوطنية والإطارات المبعدة. لكن هذه التعيينات أثارت غضب الرأي العام، لما تقوم به من إعادة تدوير لشخصيات قديمة في مناصب جديدة، دون منح فرصة للشباب بعد.
"العوام تنسى كل ثلاثة أيام"، لا تنكر النخب تضايقها الكبير جرّاء سوء إدارة حسابات رئاسة الجمهورية من طرف مسيّري وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر. لقد أوقف الرئيس تبون جريدة المنشار الإلكترونية لأنّها تفتري عليه بطريقة خطيرة وتستقطب معارضي النظام إلى خانة التطرّف.
"المعارضة نجومية، والحكم مسؤولية"، تعود الأدلجة رويدا رويدا بسبب عودة نفس الأحزاب السياسية التقليدية من اليمين واليسار والوسط، لأنّ الشباب غير قادر على التهيكل من داخل الحراك أو خارجه، ومن الصعب عليه تأسيس أحزاب برامجية تلقى الدعم التمويل، في زمن التطهير المالي ومكافحة الفساد. كما لم يتحول الحراك إلى "قوة اقتراحية" أو "سلطة أمر" أو حتى آلة لإنتاج الكوادر السياسية الشابة. كما أنّ استقدام الشباب إلى الأحزاب التقليدية هو مجرّد واجهة للشباب، ولا يزال المبدأ الحزبي نفسه: (الغنم دون راعي، سيأكلها الذئب). فما السبيل حتى تعود الأحزاب السياسية إلى سابق عهدها من التجديد الجيليّ المرتقب.
الأفلان والأرندي وعاء كبير للأغلبية البرلمانية حاليا، وقبل التشريعيات المقبلة، تحذّر الدراسات من القوة الكامنة لهذه الأنواع من الأحزاب السلطوية الوطنية، التي تحوز على خبرات سياسية وانتخابية هامة رغم رفض عودتها من الحراك الشعبيّ (شعار "يتنحاو-قع")، ويقولون: "أنها ستبقى وعاء للحركة الوطنية، لم تصمد، لن تقود، لكنها لن تموت".
كتب الباحث المرموق بوزيان مهماه حول الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوريّ، واعتبرها مبادئ ما فوق دستورية محصّنة، ممنوعة من التغيير، وانتقد مساسها المحتمل بحقوق الأجيال المستقبلية في تقرير مصيرها، وتقييد الإرادة الشعبية بنحو إقصائيّ، فهذه المواد المغلقة حسبه زمنيا وموضوعيا لا يمكن الاستفتاء على تغييرها، ولا يسري عليها الإلغاء أو التبديل أو الاستدراك، نصّها عبقرّي ووجيه، منتصر ومهيمن، يضبط العيش المشترك للجماعة في قول جامع ومؤسس. وذكّرني مقال البروفيسور مهماه بتجربتي في منظمة المرأة العربية القاهرة (نوفمبر 2014)، حيث اغتبط أحد المصريين في الجامعة العربية، امتلاك الجزائر "مواد صمّاء" غير قابلة للتعديل، مما اعتبرها مؤشر استقرار سياسيّ دائم لتجنّب الاضطرابات والصراعات.

أولا: زلزال القوى السياسية الجزائرية:
التحضير لتشريعيات 2022 سينتج "برلمانا برامجيّا مستنسخا"..
"الإسلاميون خصم عنيد، لايريد أن ينسى، ولا يريد أن يصمت"
الدكتور مصطفى الفقي – دبلوماسي مصري
يعتبر العام 2022 تاريخ انتهاء صلاحية المجالس المنتخبة، هذا يعني أنّ كلّ القوى السياسية قد اعتبرت هذا التاريخ قاعدة من قواعد اللعبة السياسية الحالية، حيث شدّدت المؤسسة العسكرية على إطلاق تحوّل سياسيّ يبدأ بانتخابات رئاسية وتعديل الدستور وينتهي بتغيير مؤسسّي على معايير جديدة، لضمان تحوّل مرحليّ هاديء. فبين أجواء ما قبل برلمان 2017 (البوتفليقية)، وبرلمان 2022 الذي يراهن عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رهان صعب على أخلقة الحياة السياسية وإنهاء استخدام المال السياسي، إضافة إلى المقترح الذي جاءت به مسودة الدستور 2020 بإنهاء كوتا الثلث الرئاسي، والاقتصار على الانتخاب كوسيلة وحيدة لاختيار ممثلي ونواب الشعب.
قرأت تقريرا دوليّا حول فصيل سياسيّ إسلاميّ "غير معتمد" (ينشط في الخارج)، يزعم أنه القوة السياسية الوحيدة القادرة على الفوز بالشرعية الشعبية في الاستحقاقات التشريعية والبلدية المقبلة 2022، ووسيلته الحالية في النشاط السياسيّ لا تتجاوز استخدام "اللايف/Live" في وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئة الحشود. هذا التقرير ربما يكون السبب الرئيسيّ لحالة الفزع السياسي التي تشبه "الزلزال"، أصابت أولا حركتي الشيخين عبد الله جاب الله وعبد الرزاق مقري حركة جبهة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم حمس HMS. ثم حزب العمال PT للسيدة لويزة حنون، ثم حزبي جبهة التحرير الوطني أفلان FLN وحزب التجمع الوطني الديمقراطي أرندي RND وزعيميه بالنيابة علي صديقي وعز الدين ميهوبي، على التوالي. ردّة فعل القوى السياسية المحليّة، أظهرت مبدئيا "ترتيب" القوى السياسية لهذه الأحزاب تباعا في الاستحقاقات التشريعية والمحلية المرتقبة عام 2022. لكن مع مسألة هامة أخرى، وهي "الهدنة التضليلية" التي تقدّم بها عبد القادر بن قرينة زعيم حركة البناء الوطني، لامتصاص التحرّك المتوقع لحركة مجتمع السلم حمس التي تضغط للمناداة "بالتوافق الوطني" منذ سنتين، زاعمة أنها الأقدر على تمثيل الحراك وحصد ثمرة التظاهرات خلال 65 جمعة. إضافة إلى مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس الجمهورية السابق اليامين زروال حول آخر التطورات أهمها طرح مسودة الدستور وإزالة المانع الدستوري لتدخل الجيش خارج الحدود. لذلك سيقودنا "تجميع رقعة الشطرنج الجزائري" إلى مشهد خلفيّ تمّت الإشارة إليه بشكل لافت، وهو الأساس الدستوريّ الصلب الذي يظهر به الرئيس تبون حين استشار رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، لإعادة "هيبة الدولة". كما يستعد سرّا حزب جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس FFS وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي RCD برئاسة كل من بلقاسم بن عامر ومحسن بلعباس، لتشريعيات 2022، لحصد حصة من المقاعد المحلية رغم دورهما في تعبئة الحراك الشعبيّ.
ونتيجة للمزاعم التي تحملها هذه التقارير حول حركة "رشاد"، تترقب بعض مراكز الدراسات العربية الحالة الجزائرية، وتصفها كما يلي:
(أول بلد فتح الأعين على مخاطر التطرّف الحركيّ، أول بلد يبرع في منع التشدد الدينيّ، أول دولة تتقدّم بنموذج للمصالحة الوطنية، أول دولة تقدّمت بصيغة رمادية للاستجابة لمطالب الحراك بوقف العهدة الخامسة، المواطن الجزائريّ يتصرّف برشادة واضحة تجاه خطر الانتفاضات واحتمالات انحرافها وأدلجتها). لقد بدأ التسابق باكرا نحو الاستيلاء على السلطة بإستراتيجية الصندوق الانتخابيّ (الإصبع الأرجواني) التي يحذّر من الإكثار منها خبراء الانتخابات).
يقول صاحب التقرير الصحفي محمد أبو الفضل – الذي زعم الحياد في تقريره- أنّ التيار الإسلامي في الجزائر: (سيحصد ثمار الانتخابات التشريعية 2022، وأنّه قادر على التواصل مع كل القوى السياسية في آن واحد ليكون أول الرابحين، يقول عن الجزائر أنها النموذج الأكثر استعدادا للتفاهم مع القوة المهيمنة في الحركات الإسلامية، وأنّ الإسلاميين يطمعون في تغيير الخريطة السياسية، الإسلاميون في حالة تعايش ظاهر مع المؤسسة العسكرية الجزائرية، الإسلاميون يقدّمون أنفسهم للجيش كنموذج قابل للترويج، الحكومة الجزائرية غير متصادمة مع الإسلاميين، الدولة الجزائرية متحكمة في علاقتها بالحركات الإسلامية الكائنة بدول الجوار، الإسلاميون يتغذون على الاحتجاجات والتظاهرات لمراكمة مكاسبهم النوعية، يقومون بمساومات سرية لتهدئة الشارع، تبالغ الحركة الإسلامية في إظهار نفسها كتيار صانع للرؤساء بدل الجيش، لدى التيار الإسلاميّ تاريخ من ممارسات الكرّ والفرّ لذلك تراهن على الليونة لتحقيق مزيد من للتغلغل السلطويّ الإقليميّ، كما أنّ عصر المقاطعة والإقصاء لا بد وأن ينتهي لأنه من ممارسات القرن الماضي، وجيل الشباب يترقب حماسا سياسيا ونشاطا حزبيا وجمعويّا كبيرا).
كتب شفيق مصباح مقالا عام 2015 قال فيه أنّ الخطوط الحمراء في الجزائر ثلاث: (رفض أيّ توريث للحكم، رفض قيادة حركة سياسية دينية متشددة للحكومة، رفض تسويات متساهلة في قضايا الفساد). فهل تزحزحت هذه اللاءات الثلاث؟، أم أنّها في طور تكوين لاءات جديدة أخرى. لذلك غالبا ما تدعى هذه المرحلة (الغامضة-المتلاشية/ الهادمة-البانية)، فيمكنها أن تهدم كل السياسات سوى تلك المتعلقة بالثوابت، ويمكنها أن تناقش كل الأدوار الدبلوماسية في الخارج، سوى قضية الصحراء الغربية، العصيّة على التغيير، لما لحساسية الموقف المغربيّ تجاه الخروج المرتقب لجيشنا الوطنيّ خارج الحدود.

ثانيا: الجزائر والأزمة الليبية:
محصلات السياسة الأمريكية الجديدة في سحب الدعم للتيار الإسلاميّ..
"حتى لا نقيّد الدولة، فهي ليست ملكا لأحد"
يوصي خبراء العلاقات الدولية بتفجير مخزون الحساسيات المتراكمة مع دول الجوار، للتصدي للملفات العالقة والمعقدة بعدة سيناريوهات تدخليّة موفّقة، لاختبار قدرة الدولة على فرض تفاهمات عبر قوة دبلوماسية لها قوة الحرب والردع، ونزع المخاوف من دول الجوار حتى لا تبتعد عنك باللجوء إلى الخصوم. تمتلك الجزائر جيشا جديرا بالخشية على الصعيد الإقليمي، تدعمه دبلوماسية واثقة من دعم الثوابت الخاصة بحقّ تقرير المصير وحماية الإنسان من العنف. فحتى تكون التدخلات الدبلوماسية والعسكرية موفقة بعد تعديل الدستور، توجب عليها أن تكون مترابطة وتوغّلية ومدركة لخصائص الصراعات الإقليمية على السلطة، وقادرة على حسم الهواجس الأمنية والدفاعية الأساسية والهامشية، من الحرب الأهلية والنزاعات الداخلية إلى رسم وحماية الحدود، تفكيك خرائط الهجرة والنزوح وموجات اللاجئين والإغاثة وتقديم المساعدة، إضافة إلى مراقبة خطوط التهريب واثنوغرافيا المناطق الحدودية، لتجنب تشكيل الجيوب الإرهابية (كتجربة وادي سوات في باكستان على حدود أفغانستان).
تطوير منهجيات "معرفة الحرب" السورية والليبية واليمنية، مكّننا من التعرّف على أسرارها ودينامياتها، لتقديم فهم نقديّ يحلّل السرديّات السائدة عن هذه النزاعات مستقبلا، فلقد ارتفعت موجات مناهضة الديمقراطية والثورات بسبب العنف المصاحب للحروب الناجمة عن الانقلابات السياسية وعنف الجماعات المتطرفة، وأصبح بالإمكان أرشفة تلك التدخلات العسكريّة في منطقتنا المغاربية لمعرفة مختلف أنواع التهديدات المحيطة بالحدود الجزائرية (5000 كلم حدود برية + 1200 كلم ساحل بحري).
لعبت الأزمة الليبية دورا هاما في فهم الجزائر لطبيعة التحولات الإقليمية، فلقد أظهرت الحقائق أنّ صراع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في طرابلس، والمشير خليفة حفتر في بنغازي، قد تسبّب في تأخير ظهور سيف الإسلام القذافي الذي راهن ميخائيل بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسيّ من موسكو، على تقديمه في صورة "المخلّص" في ليبيا لإنهاء حالة الفوضى بعد تسع سنوات من الصراع الدمويّ. لذلك كان صراع أنقرة مع تركيا والقاهرة وأبو ظبي متشعبا، معقدا، وأزمويّا. والسبب، هو دونالد ترمب، الذي أدار دفّة واشنطن 180 درجة عن سياسة باراك أوباما، وتسبب في تقليل عدد الدول المندفعة بحماس في دعم تجارب التيار الإسلاميّ التي تقوم قناة الجزيرة القطرية بتضخيمها إلى حدّ الساعة، دون جدوى.
يحمل التعديل الدستور المقترح في مسودة الدستور 2020 أنّ الرئيس تبون سيلغي المانع الدستوريّ لتدخل الجيش خارج الحدود، إذ يخشى الجيش الجزائريّ – ككلّ جيوش دول الجوار خاصة الجيش التونسيّ- تمدّد الإسلاميين بكل أشكالهم (العلمية، الحركية، الجهادية) خارج الحدود الليبية لخوض "حرب ممتدة على الجزائر وتونس ومصر. لذلك خطب الرئيس التونسيّ قيس سعيد أمام الأكاديمية العسكرية معطيا تعليماته للجيش التونسي بالرقابة المشددة على المساعدات الدولية المتوجهة إلى ليبيا من معبر رأس جدير التونسيّ، لمراقبة تهريب الأسلحة إلى الداخل الليبيّ.
الجزائر الجديدة ستكون مباشرة، ولن تسمح للحركات السياسية ذات البرامج الإقليمية أن تخطط للتحولات الداخلية من الخارج، مهما كانت ارتباطات هذه التيارات الإسلامية (علمية، حركية، أم جهادية). كما لن تسمح الجزائر بتصفية القضية الصحراوية، وستعمل على صيانة "حركة البوليساريو" القوة الدفاعية الهامّة في جنوبها الغربيّ. والمشكلة تكمن في 13 لاعبا دوليا لا يريد مغادرة الأقاليم اللبيبة إلى حد الساعة، لكن الجزائر واجهتها باستعدادات كاملة لتفادي عدم جاهزية جيش القتال، إضافة إلى 17 قاعدة عسكرية أجنبية على حدود دول الجوار مثل مالي والنيجر.

#عصام_بن_الشيخ (هاشتاغ)       Issam_Bencheikh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات