علاقة السيادة بالمواطن داخل الدولة

الناصر عبداللاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6568 - 2020 / 5 / 19 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلخيص: الدولة: السيادة والمواطنة

مدخل اشكالي
إذا افترضنا أن إنسانية الإنسان لا تتحقق إلا بسيادته على ذاته في فضاء مدني٬ فضمن أي تصور للسلطة السياسية يكون هذا الفضاء ممكنا ؟ و هل بإمكان المواطنة بالمعنى الديمقراطي ضمان هذا المطلب ؟ ألا يدعونا واقع التعدد والاختلاف اليوم إلى فتح السياسي على أفق إيتيقي يؤسس لمواطنة كونية ؟
1ـ في السيادة و غياب المواطنة
أ ـ تعريف السلطة الاستبدادية: الاستبداد هو الحكم الذي يقوم على التفرد بالسلطة المطلقة و لا يقبل المشاركة في القرار أو مناقشته و لا يرتكز على قانون
”الاستبداد هو ممارسة للسلطة لا تستند لأي حق٬ و هو يقوم على استخدام امرئ للسلطة من أجل مصلحته الخاصة لا من أجل خير المحكومين“ جون لوك رسالة في الحكم المدني
ب ـ الاستبداد بما هو أسلوب في الحكم:
ـ التفرّد بالسلطة المطلقة (غياب المشاركة في القرار(
ـ غياب المحاسبة و المراقبة
ـ عدم الاستناد إلى حق قانوني(سلطة المزاج والأهواء والاعتباطية والمصلحة الخاصة(
” الاستبداد هو التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى“عبد الرحمان الكواكبي(ص:293)
ـ العنف ” الدكتاتورية هي حتما نظام عنف(...) لا تعترف إلا بقوة واحدة تستبعد كل قوة أخرى“ ج. فروند
← الدولة الكليانية( انظر الدعائم ص:324
ـ منزلة الإنسان في السلطة الاستبدادي :ـ اعتبار الإنسان ”عبدا“ أو ”أداة“ "العبد هو من يضطر إلى الخضوع للأوامر التي تحقق مصلحة سيّده" سبينوزا - "العبد بخلاف الحرّ هو من يوجد من أجل غيره ولا يكون غاية ذاته"أرسطو
←الإنسان رعيّ أو فرد من قطيع - غياب الاستقلالية و السيادة على الذات - اغتراب الإنساني
←غياب المواطنة لانعدام شروط إمكانها في شكل السلطة الاستبدادية
2 ـ في التوافق بين السيادة و المواطنة: الدولة الديمقراطية
إذا كان شكل السلطة الاستبدادي لا يحقق سيادة الإنسان على ذاته و لا يعامله كمواطن ٬فضمن أي تصور للسلطة يمكن أن يتحقق التوافق بين السيادة و المواطنة؟ وهل بإمكان مؤسسة الدولة ضمان هذا المطلب؟
أ ـ من جهة الأساس : التعاقد الاجتماعي
التعاقد:” أن يتنازل كل شريك للمجموعة بأسرها عن كل ما له من حقوق و يمنح لها نفسه بالكليّة“. روسو
تجاوز: ـ الأساس الطبيعي ـ الأساس اللاهوتي ـ الأساس الأبوي ـ الأساس الكاريزماتي للسلطة السياسية
←الأساس التعاقدي للدولة: اصطناعي٬ إنساني ٬ مدني
ب ـ من جهة الغاية: الخير المشترك، الحرية، السلام
”الغاية التي أنشئت من أجلها الدولة هي الخير المشترك“ روسو
” اخترع الناس الدولة لكي لا يطيعوا الناس“ ج. بيردو
” إن غاية الدولة في الواقع هي الحرية“
” إن غاية الديمقراطية و مبدؤها هو تخليص الناس من سيطرة الشهوة العمياء و الإبقاء عليهم بقدر الإمكان في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام و سلام“ سبينوزا
د ـ منزلة الإنسان في الديمقراطية: المواطـَنة
” العبد هو من يضطرّ إلى الخضوع للأوامر التي تحقق مصلحة سيده، والابـن هو من ينفّذ، بناء على أوامر والديه، أفعالا تحقق مصلحته الخاصة و أما المواطن فهو من ينفّذ بناء على أوامر الحاكم أفعالا تحقق المصلحة العامة، و بالتالي مصلحته الشخصيّة“ سبينوزا
المواطن: ”شريك“، ” عضو“، ” جزء لا يتجزأ من الإرادة العامة“
له حقوق و عليه واجبات :حق الانتخاب، حق المراقبة و المحاسبة و مقاومة العنف اللاّشرعي..واجب الامتثال للقانون...
المواطَنة هي وضعٌ قانونيٌّ للإنسان ضمن فضاء عمومي، ناتج عن إرادة واختيار.
←الديموقراطية:أساسها:التعاقد الإجتماعي، مصدر السيادة فيها:الإرادة العامة، روحها: العقلانية، غايتها: الحرية والخير المشترك، رهانها: حل المعضلة السياسية عبر عنه روسو بقوله" كيف أمنح نفسي للمجموعة كلها وأبقى في ذات الوقت حرا فلا أخضع إلا لسلطان نفسي؟"
3 ـ حدود التوافق بين السيادة و المواطَنة
أ ـ حدود بنيوية:
ـ سلطة الأغلبية تهديد الحرية الشخصية"مَنْع الإنسان من التعبير عن رأيه شرّ لأن فيه سلبا للإنسانية كلها“.س. ميل
ـ التفاوت الطبقي تهديد العدل و المساواة الاقتصار على حقوق الإنسان البرجوازيّ الأنانيّ. ماركس
ـ تهديد حقوق الأقليّات باسم سيادة الشعب( كونستون ص:295)
ـ ظاهرة الاغتراب السياسي : "ينزع صاحب السيادة دوما إلى ابتزاز السيادة ذلك هو الداء السياسي الجوهري " ريكور
ب ـ حدود تاريخية:
ـ سيادة الدولة يهددها العدوان أو الاستعمار
ـ تشابك المصالح بين الدول
ـ تحكّم بعض الدول في المؤسسات الاقتصادية والسياسية العالمية (العولمة)
ـ العلاقات الدولية محكومة بمنطق العنف الشبيه بالعنف في حالة الطبيعة (حالة حرب كونية) اهتزاز أركان سيادة الدولة
ج ـ مأزق الفكر السياسي:
قصور التصور التعاقدي الكلاسيكي عن حل المشكل السياسي ببعديه :
ـ منزلة المواطن السياسية داخل الدولة
ـ منزلة المواطن و الدولة داخل العالم
←استئناف التفكير الفلسفي في منزلة الإنسان السياسية وفي مسألة السيادة والمواطنة لا بما هي شأن مدني فحسب بل بوصفها شأنا عالميا أيضا.
4 ـ نحو نموذج جديد للمواطنة : المواطنة الكونية
أ ـ في الحاجة إلى نموذج جديد للمواطنة:
” يلزمنا نموذج جديد للمواطنة العالمية يمكنه أن يحطم الرابطة بين الانتماء و الإقليمية. على الأفراد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم من جهة كونهم كائنات إنسانية لا من جهة كونهم كائنات قومية. و قد يكون هذا النموذج متعدد الثقافات بالمعنى الذي يعترف فيه بالتنوع العرقي و الهويات المتعددة“ ستيفن كاستلاس(ص:317)
مدلول الحاجة: ضرورة واقعية- اقتضاء أخلاقي
ـ تجاوز نموذج ” الإنسان الفرد“ بمظهريه:
ـ الاستبدادي: ← تسلّط الفرد
ـ الديمقراطي الّليبرالي: تنامي النزعة الفردانية - عدم اكتراث الأغلبية بالشأن السياسي (توكفيل)- تحوّل الممارسة السياسية إلى تقنية أداتية تستبعد القيم والغايات ولا تعترف إلاّ بالنجاعة.
ـ الاعتراف بتنـوّع الإنسانية:
المواطنة الكونية: تعني المساواة في الحقوق الاجتماعية و السياسية بين كافة البشر دون أن يُحمل ذلك على معنى فرض التماثل بينهم
الدستور الكوني: ” إقامة علاقات سلمية بين البشر تأخذ طابع القوانين العامة للجنس البشري“ (كانط) دون أن يعني ذلك فرض نموذج واحد في الحكم و لا إلغاء الدولة الوطنية
← كونية لا تنفي الخصوصية و التنوع بل تفترضهما← الديموقراطية المركبة ( موران:-كتاب الآداب ص176
ج ـ الأساس الإيتيقي للمواطنة الكونية:
- الإنسان غاية لا وسيلة:افعل دائما بحيث تعامل الإنسانية في شخصك و في أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد وسيلة“ كانط ←تجاوز الأخلاق الشّرطية
- إيتيقا التواصل: الحوار الكوني:مواجهة” العقل الأداتي“ بـ ” العقل التواصلي“: ”هو العقل الذي يحول طاقاته النقدية إلى قوى دفع للتواصل المحقّق للاتفاق دونما إكراه أي قوة الاتفاق البينذاتي بما هو البديل الوحيد عن استعمال العنف في حال الصراع“ هابرماس
←التفكير في الشأن السياسي لا يستوفي معناه الإنساني إلا بتحريره من العقلانية الأداتية و تأسيسه على عقلانية حوارية
تدقيقات مفهومية(التعمق في المفاهيم)
الدولة: في الإشتقاق اللغوي العربي تعني التداول والتغير، أمّا في اللغة اللاتينية فيعني لفظ Etatحالة من الإستقرار والنظام المؤسساتي الذي شارك الشعب في تأسيسه، فالدولة مجتمع منظم ذو حكومة مستقلة تتكوّن من أشخاص يختارهم الشعب لسياسة أمورهم على الوجه الأفضل. ولا وجود في الدولة لشخص ما يعلو على سلطة القانون وإرادة الشعب.
من أجهزة الدولة البرلمان أو مجلس الشعب وأجهزة الخدمة المدنية، وما يميز الدولة الحديثة هو وحدة الأفراد أو الأعضاء وامتثالهم لقانون مدني، وهو ما يعبّر عن انتظام الحياة السياسية، فالدولة مؤسسة حقوقية أو هي كيان سياسي قانوني محكم التنظيم. ومن وظائف الدولة تشريع القوانين لتحقيق السلم وتأمين الحريات. وتعد الدولة أيضا سلطة بمعنى أن لها الحق في استعمال وسائل العنف إزاء من لا يطيع القوانين.
السيادة: السيادة في المجال السياسي هي السلطة العليا للدولة في إدارة شؤونها في الداخل وفي علاقاتها الخارجية. وهذا يعني أن للسيادة وجها داخليا يتمظهر في امتلاك الدولة لأحادية القرار والسلطة، بمعنى أن الدولة هي وحدها صاحبة السلطة من دون شريك على كامل مساحة الوطن ووجها خارجيا يتمثَل في علاقاتها بغيرها من الدول ضمن حدود احترام استقلال كل دولة وعدم جواز التدخَل في شؤونها الداخلية.
وإذا استندنا إلى هذا التعريف، نستنتج أن السيادة ركن من أركان الدولة بالإضافة إلى الأرض والشعب، والدولة التي تتمتَع بالسيادة ينبغي ألاَ تخضع لأي سلطة غير سلطتها. فالسيادة صفة ملازمة للدولة لا تستمدَها من غير ذاتها ولا يشاركها فيها غيرها. من هنا أصبحت السيادة شعارا للكرامة الوطنية باعتبارها أفضل تجسيد لمعاني الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.
أما مواصفات سيادة الدولة، بحسب الممارسة، فهي أنها مطلقة لا سلطة أعلى منها، وهي شاملة تنسحب على جميع المواطنين والقاطنين ضمن حدود الوطن، وحصرية لا تقبل التجزئة،أي أنه لا يوجد من ينافس الدولة في ممارسة السيادة وفرض السلطة على المواطنين. وهي لا تقبل التنازل عنها ففقدانها يعني فقدان مبرَر وجود الدولة ذاتها، كما أنَها لا تسقط بفعل مرور الزمن.
المواطنة: عبارة قديمة ومعاصرة في آن، فالمواطنة كما فهمها اليونانيون صفة يتّصف بها الأثيني الحر الذي يقيم في المدينة التي يمتثل فيها إلى القوانين لا إلى نزوات طاغية يحكم الدولة. وقد وسّع الفلاسفة من مدلول المواطنة فخرجوا بها من دائرة المدينة-الدولة ليتصوروا الإنسان مواطنا عالميا من جهة أنّه إنسان يقطن هذا العالم ويتساوى مع الآخرين في هذه الصفة الإنسانية, وإذا كانت صفة المواطنة في دلالتها اليونانية تقوم على اعتبار البشر متساوين وأحرار، فإنها تستثني العبيد والأطفال والنساء لأن الحرية مرتبطة بالتعقل,
أمّا دلالة المواطنة في معناها الحديث والمعاصر فإنها لم تنفصل عن هذا التصور للإنسان الحرّ وإنما أضافت إليه القيم الحقوقية الكونية التي تجعل من الناس جميعا شيبا وشبابا رجالا ونساء يتمتعون بحق العيش بكرامة وحرية ويتساوون في الحقوق والواجبات ومن بينها الحق في انتخاب الحكام ومن ينوب الشعب في تصريف شؤون الدولة، والحق في الترشح للمناصب السياسية ومختلف الوظائف الموجودة في المجتمع دون أي تميي, وكذلك الحق في مراقبة آليات الحكم ومناقشة تدبير شؤون المدينة مع بقية المواطنين. إن المواطنة على هذا النحو تصبح صفة تطلق على من يحيا في ظلّ نظام ديموقراطي يجعل الحياة حرّة وكريمة.

#الناصر_عبداللاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات