كوسلا ابشن
الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 23:04
المحور:
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية (المروك) تقول:" يعتبر باطلا تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف الى المساس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة".
الخطاب " الحقوقي و الديمقراطي" المتداول والقائم على أسس وهمية, غير واقعية, ولد في المختبرات الامبريالية والصهيونية المعدل للإستهلاك خصوصا للدول الكولونيالية (حالة شمال إفريقيا) والانظمة الاستبدادية التابعة للإمبريالية والصهيونية العالمية, الهدف منه مسايرة الواقع الجديد للنظام العولمي مع القمع التكتيكي أو السري أو "القانوني" مثل المنع و الإعتقال والحرمان الهوياتي والاجتماعي بإسم "القانون" الكولونيالي, ويندرج في هذا الاطار الفكرة الكولونيالية كما هي واردة بالمادة الرابعة, الفكرة التضليلية المجردة, والتي لا علاقة لها بالعمل السياسي المنظم الواقعي و الميداني.
المادة الرابعة تستهدف العمل السياسي المنظم الامازيغي فقط كيفما كان توجهاته السياسية والايديولوجية, فالعمل السياسي المستقل عن العروبة هو المستهدف أولا وأخيرا,فالمادة الرابعة لا تسري و لا تمس الزوايا العروبية المؤسسة على أساس ديني أو عرقي أو المساس بالوحدة الترابية.
من الموقع الالكتروني لزاوية "العدالة والتنمية":
"حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين".
مرجعية الإخوانجية دينية محظة كما وردت في هذا المقتطف, الايديولوجية الإسلامية هي المهيمنة في المجتمع المروكي, وإحتكرتها زاوية (العدالة والتنمية) لنفسها (باب الجنة السماوية يمرعبر زاوية العدالة والتنمية الرجعي, العنصري و الارهابي), فالزاوية اللاعدالة واللاتنمية تأسست على أساس ديني, بمرجعية إسلامية.
المادة الرابعة لا تمس كذلك الزوايا المؤسسة على أساس عرقي, و حسب تأويل المادة, الزوايا العروبية كلها بدون إستثناء عرقية, مؤسسة بمرجعة إيديولوجية عروبية, نأخذ كمثال الزوايا المشكلة للكتلة "اليمقراطية".
ميثاق تأسيس الكتلة:
"إن الاحزاب الوطنية الديمقراطية: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
إن الأحزاب الوطنية الديمقراطية، تأسيسا على ما سبق، تعلن التزامها بالعمل الموحد بينها للوصول الى تحقيق الاهداف التالية:
ـ العمل على بناء المغرب العربي الكبير باعتباره اختيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ... كما سيكون لهذا البناء، لا محالة، دور أساسي في تأكيد وتعميق التزاماتنا العربية والاسلامية، والدفع قدما بالأمة العربية نحو مزيد من رص الصفوف لمواجهة ما يتهدد مصيرها ومصالحها الحيوية".
برامج وأهداف هذه الزوايا من (أقصى اليمين الى أقصى اليسار) يجمعها مشترك وهدف واحد هو بناء مجتمع عربي إسلامي في بلد غيرعربي وإبادة الشعب المحلي, فعرقية و دينية هذه الزوايا واضحة لا غبارعنها, إستراتيجيتها تعريب المجتمع, بناء مجتمع عربي ((المغرب العربي)) ونفي القومية المحلية.
المادة الرابعة لا تمس كذلك أعداء الوحدة الترابية, فمثالا على ذلك زاوية "النهج الديمقراطي", النعج لا يعترف بالوحدة الترابية للبلد, ويساند مشروع الجزائر و البوليساريو في خلق جمهورية عربية في الصحراء المروكية.
هذه الزوايا تعمل بحرية وعلانية لها مقراتها وجرائدها الرسمية, تتلقى مساعدات مالية من دافع الضرائب, قاداتها يشاركون في تظاهرات سياسية و ثقافية في أفخم الفنادق, ورغم عرقيتها ودينيتها فهي حرة لا تمنع ولا يوضع لها عراقيل في تحركاتها السياسية.
النظام الكولونيالي يدرك جيدا أهمية النضال السياسي في تحرر الشعوب وبناء الدول المستقلة وخصوصا في حالة هيمنة الامبريالية المعاصرة و مؤسساتها "الحقوقية". و كيفما كانت الاسباب, فالقوانين الكولونيالية المنظمة للعمل السياسي جزء لا يتجزء عن القوانين المنظمة للحياة المجتمعية في البلد, فالتمييز العرقي سياسة ممنهجة تشمل كل المجالات الحياتية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.
جدلية الإنبعاث و نمو الوعي القومي الامازيغي, بجانب تطور النشاط الثقافي الجمعوي, حتم على الكوادر الامازيغية البحث عن إطار سياسي يعبرعن مأسي و طموحات الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية, هذه الحقوق المغيبة في البرامج السياسية للزوايا العرقية-الاسلامية العروبية وكذا المهمشة والمقصية من البرامج التنموية. في عصر القهر الطبقي والقومي, إنبعث الصوت التحرري الشعبي نتيجة القهر والتهميش والاقصاء والاستبداد, نتيجة سياسة التمييز العرقي المنتهجة من طرف الكولونيالية العروبية ( زوايا و سلطة), في هذه الظروف برز التنظيم السياسي الامازيغي وليس لرغبة عنصرية, و للأسباب المذكورة تم تأسيس مثلا الحزب الديمقراطي الامازيغي, و كما عبر الحزب عن ذلك في برنامجه.
مقتطف من برنامج الحزب الديمقراطي الامازيغي:" إنصاف المناطق الامازيغية المهمشة والدفع بالإعتراف بالامازيغية لغة رسمية، واصلاح التعليم، واعادة كتابة التاريخ المغربي، واعادة الاراضي المنزوعة (التي استولى عليها الفرنسيون وسلموها إلى الدولة المغربية) إلى مالكيها الاصليين من العائلات الامازيغية". وهذه المطالب المشروعة إن كانت إجتماعية وإقتصادية وثقافية, لكنها في جوهرها وكما يدرك النظام الكولونيالي هي في حد ذاته تفكك و تهدم المشروع الكولونيالي المبني على الاوهام (المغرب العربي), والتي تعني بلاد العرب وليس لغيرهم ومصادرة الحق القومي الامازيغي في بلادهم, ومصادرة مصادر أرزاقهم.
في ابريل 2008 أصدرت المحكمة الإدارية، قرارا بحظر الحزب الديمقراطي الأمازيغي. بمبرر المادة الرابعة، من قانون تأسيس الأحزاب.
نفس المصير سيناله فيما بعد مشروع تأسيس حزب تامونت للحريات, الذي منع تجمعه التأسيسي في سبتمبر 2018. ورغم الطعن في قرار المنع الا ان المحكمة ( الجهاز القمعي الكولونيالي) أيدت المنع في أكتوبر 2019, ورفضت الترخيص للقاء التحضيري لتأسيس الحزب.
صدرت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات البيان التالي:" نستنكر قرار منعنا من المشاركة السياسة كمواطنين حاملين لمشروع حزب سياسي حداثي ديمقراطي دو مشروع مجتمعي بديل, يهدف للمساهمة في بناء مغرب أفضل يقطع مع سياسات التهميش والإقصاء ونهب الثروات ونزع الأراضي من السكان دوي الحقوق".
الحزب لم يعقد مؤتمره التأسيسي للإعلان عن اهدافه السياسية و لا يتبنى عقيدة عرقية, و ان تسميته باللغة الامازيغية (تامونت) قد يكون تحدي للتسميات المعتادة بالعربية لدى كل الزوايا العروبية وهذا لا يبرر المنع, و كيفما كان الاسم فقرارات المنع و الرفض لدى المحكمة الكولونيالية هي دائما جاهزة و مسبقة, ما دام التنظيم السياسي المفترض خارج عن إطار المشروع الكولونيالي, لا يتبنى الايديولوجية العروبة-الاسلام الاستعمارية, في هذه الحالة فالنصوص التشريعية والتنظيمية ستكون جدار المانع في وجه العمل السياسي المحلي الرافض للإضطهاد الطبقي والقومي.
تعد المواثق الامم المتحدة أساس لحماية حقوق الانسان, منها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976. إلا ان هذه المواثيق غير ملزمة, ولهذا لا تحاسب الدول التي لا تطبق فيها هذا المواثيق, فتطبيقه و ممارساتها يبقى رهين دعم الانظمة الامبريالية المتحكمة في تسيير شؤون الأمم المتحدة, وهذه الانظمة لا تتحرك إلا للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية, ولا يهمها مصير الشعوب المقهورة و المضطهدة.
القوانين الكولونيالية لا تخدم إلا النظام الكولونيالي, فجميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية و القضائية, مراقبة و مسيرة من طرف أجهزة النظام الكولونيالي كطرف الوحيد ذو سيادة والشرعية العرقية, و "الدستور" الكولونيالي لسنة 2011, أكد سيادة العروبة-الاسلام, و حدد الامازيغ كأقلية ثقافية في المحيط العربي.
الأساس القانوني للعمل السياسي هو التعبير عن الرأي الحر , وفي عدم احترام حرية التعبير وقمع الصوت الحر الناقد والبديل تختفي جدية اللعبة السياسية و تبقى اللعبة الصورية فقط بين البيادق داخل رقعة الشطرنج في تضاد جوهري شامل مع الآخر الغير المنتمي للرقعة, وهذه هي جوهر السياسة الممنهجة لنظام الابارتهايد العروبي (الفصل العنصري) ليس في المجال السياسي فحسب بل كذلك في كل المجالات, الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هدف العمل السياسي هو الوصول الى السلطة السياسية وتطبيق برنامج التنظيم السياسي, الا ان ما يلاحظ في المجتمعات ذو السيطرة الانظمة الكولونيالية فالصراع على السلطة يتم فقط بين البيادق و ينحصر في الصراع على الغنيمة السياسية (الكرسي البرلماني او الوزاري) و لا يهمها تنفيذ برامجها ((الحزبية)), أو تلبية مصالح القوى الشعبية أو تنفيذ الوعود "الانتخابية", (صراع البيادق داخل رقعة الشطرنج لحماية الملك فقط), فهذه الزوايا السياسية في مجملها إنتهازية و وصولية و أحلاهما إصلاحية.
الوعي المجتمعي إنعكاس لبنية الانتاج و العلاقات الطبقية والعلاقات القومية, فالنظرية القانونية للنظام الكولونيالي تأخذ الطابع الطبقي و الطابع العرقي (العنصري), و في هذه الحالة فهو يخدم مصالح الطبقة المسيطرة (الحاكمة), وفي نفس الوقت يخدم بنية العلاقات الكولونيالية, فالقانون يخدم مصالح النظام الكولونيالي.
ايديولوجية القانون تعطي الشرعية للمنع و الحد أو السماح حسب مصالح النظام الكولونيالي, من جهة السماح للزوايا العرقية والدينية الحق في الممارسة العلانية و حرية التعبير عن مواقفها وايديولوجياتها العرقية (العروبية) أوالدينية (الاسلامية), بإعتبار هذه الزوايا الممثلة للكولونيالية ولصالحها يوجه نشاطها و فعلها السياسي, ومن جهة أخرى بإسم " القانون" الكولونيالي تمنع حرية التعبير و حرية التحزب للجهات الممانعة والمضادة للبنية الكولونيالية المكرسة لوجودها الاحتلالي. فالأحزاب ذي المرجعية المحلية (( الوطنية)), المناهضة للاستعمار و المناهضة للتبعية للقوى اللاوطنية, وكذا المدافعة عن الشعب المضطهد (فتح الهاء) اقتصاديا و إجتماعيا وسياسيا و ثقافيا, فهذه المنظمات السياسية طبيعيا هي مضادة للنظام الكولونيالي وسياسة التمييز العرقي (الابارتهايد) , ونتيجة لتوجهاتها المبدئية تحارب أولا بالقمع والقهر "القانوني", بالأدوات "القانون" الكولونيالي, المنع من العلانية وقمع حرية التعبير والرأي, الاستبداد السياسي, وفي المرحلة الثانية تدخل حالة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للنشطاء السياسيين ( حالة محاولة إغتيال أمين العام الحزب الديمقراطي الامازيغي, الاخ أحمد الدغريني) أو الاعتقالات التعسفية "القانونية".
النضال السياسي ضرورة تحررية, بدون الفعل السياسي ( الوعي الذاتي الامازيغي) وكأحد اشكال الثورة التحررية, يستحيل التحرر من الكولونيالية و بناء مجتمع متحرر و ديمقراطي خالي من التمييز العرقي, فالتجارب المحلية شاهدة عن الفشل الذي مني به المشروع التحرري الامازيغي بسبب غياب الكادر السياسي الامازيغي ( رغم الكفاح المسلح الذي خاضه الامازيغ ضد تواجد نظام الحماية الفركو- الاسباني, فهذه الانظمة حاورت أبناء العروبة بالتبني المسيسين, في إكس ليبان و مدريد), الامازيغ قاتلوا بالسلاح , وأبناء العروبة بالتبني نالوا الغنيمة (المروك) بالسياسة, فحتى جمهورية الريف فشلت في الإستمرارية بسبب غياب الكوادر السياسية, فعبد محمد الخطابي نفسه لم يكن سياسي محنك بقدر ما كان عليه إستراتيجي عسكري, وبهذا فشل في سلسلة من المفاوضات مع أنظمة الحماية, وفشل في إيجاد حلفاء على المستوى الدولي للقضية الريفية أنذاك.
النضال السياسي شرط التحرر من الكولونيالية وبهذا فالتنظيم الحزبي السياسي ضرورة لنشر الوعي السياسي والوعي القومي التحرري لدى الجماهير الامازيغية وهذا الشكل النضالي ينمي الوعي التحرري و يساهم بشكل كبير في الثورة المسلحة التحررية في حالة الضرورة, إن أجبر الشعب وقيادته السياسية إلى خوض هذا الشكل النضالي ( العنف الكولونيالي لا يواجه الا بالعنف الثوري).
النضال السياسي لا يقصد به الفعل الاصلاحي اي المطالبة بالاصلاحات فقط, و إنما أحد أشكال النضال التحرري المهيْ للنضال المسلح ( الثورة التحررية), بإعتبار ان تحرر الشعوب من الكولونيالية لا يتم للا بالعنف الثوري في علاقة جدلية بالنضال السياسي ( فكر و تنظيم و تخطيط وبندقية).
الدستور الكولونيالي من ناحية الشكل يتمظهر على انه يعترف ب " المكون الامازيغي" وبالحقوق المتساوية بين " المكونات" الشعبية, الا أن في الواقع الموضوعي هناك تباعد وتناقض مركزي بين القوى الكولونيالية والشعب الامازيغي, وطبيعيا في إطار التناقض تداس ابسط الحقوق الشرعية للامازيغ ومنها التنظيم السياسي.
ما العمل في هذه الظروف؟
نشوء التنظيم السياسي الأمازيغي ضرورة موضوعية وتاريخية لفضح الاضطهاد القومي و الإجتماعي الممارسين ضد الشعب الامازيغي, والتعبير عن طموحات الشعب المستعمر ( فتح الميم ) في التحرر و الاستقلال وقيام الحزب السياسي بدوره الثوري في قيادة نضال الجماهير الامازيغية في عملية التحرر والتغيير.
في الوقت المعاصر يتنامى الوعي القومي ولو نسبيا في أوساط القوى الشعبية الامازيغية ويترجم في الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات السلمية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية, لكنها لا تحقق مطالبها رغم المدة الزمنية الطويلة للإحتجاج و للإنتفاض ( جبل لبان وكذا الريف) والسبب غياب الأداة السياسية الثورية. الانتفاضات الشعبية تظهر جليا أن النظام الكولونيالي لا يستطيع كليا على السيطرة السياسية والايديولوجية على المجتمع الامازيغي وهي حالة أظهرت ضرورة النضال السياسي المنظم, الفعل المرفوض من قبل النظام الكولونيالي لسبب التضاد المبدئي بين الطرفين. في هذه الظروف المفروضة على العمل السياسي الامازيغي, فالتنظيم السياسي ليس بالضرورة ان ينشط في العلانية و إنما يتحول للنضال السري, فالتجارب العالمية غنية بالنضال السري للقوى والاحزاب التحررية وفي ظروف صعبة و بوسائل محدودة لا تقاس بما هو متاح في العصر الحالي,الا أن هذا لا يعني سهولة مواجهة أجهزة النظام الكولونيالي, لكن بالإيمان بالقضية الامازيغية التحررية والارادة القومية ستسهلان درب النضال, وخصوصا التعبير عن المواقف السياسية والأهداف الاستراتيجية للتنظيمات السياسية الامازيغية المناضلة ونشر الوعي الطبقي والقومي التحرري عبر المواقع الاجتماعية الإلكترونية, تكوين جرائد حزبية نضالية إلكترونية, وهذا دون نسيان النشاط في أوساط الجماهير الامازيغية بالإحتكاك اليومي وإيصال الفكر التحرري الامازيغي الى أكبر عدد ممكن من الجماهير الشعبية, في نفس الوقت التصدي للتضليل السياسي والوعي المغلوط وإفشال الإيديولوجيات الرجعية الاستعمارية وأدواتها المنظمة.
التنظيم الحزبي المطلوب ان يكون مدرسة للجماهير الشعبية في النضال الواعي الثوري , ومرتبط بالعمل الجماهيري وقيادتها في النضال التحرري لتجنب المواقف الانعزالية والمعالجات الوهمية , حزب مستمد مرجعيته من النظرية الثورية التحررية, " يستحيل قيام حركة ثورية بدون نظرية ثورية " لينين.
#كوسلا_ابشن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
