بديل السيدة نبيلة منيب / الحزب الاشتراكي الموحد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مؤخرا صرحت السيدة نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، الذي يُكوّن تجمع " فدرالية اليسار الديمقراطي " مع الحزبين ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب المؤثر الوطني الاتحادي ، ان الفدرالية هي البديل الحقيقي والتاريخي الذي يملك مشروعا ديمقراطيا ، يجيب عن كل الإشكاليات المستعصية ، والقادر على اخراج المغرب من النفق المسدود ..
فماذا تقصد السيد نبيلة منيب بان الفدرالية هي البديل ، وماذا تقصد بالمشروع النجدة ؟
هل تقصد السيد نبيلة انها بديل عنْ منْ يحكم المغرب ، ويتحكم في كل كبيرة وصغيرة ، أي القصر / الملك ، ام انها تطرح نفسها بديلا عن حزب العدالة والتنمية ، ومن معه من الأحزاب الذين يشاركون في الحكومة ، ولا يشاركون في الحكم ؟
وهنا ، هل تجهل السيدة منيب انّ منذ اول حكومة تم تنصيبها ، وباستثناء الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله إبراهيم التي تعرضت لانقلاب القصر ، كانت حكومات الملك ، لا حكومات الأحزاب ؟
وهل تجهل السيد منيب ان الأحزاب التي تشارك في الحملة الانتخابية ، رغم انها اثناء الحملة تطرح برامج ومشاريع للتسويق الانتخابوي ، لكن ما ان يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات ، حتى تُرمى في الرّفّ او في المزبلة ، جميع برامج الأحزاب الفائزة ، وليشرع الجميع في التسابق لمنْ يُحظى بشرف تطبيق برنامج الملك ، الذي يعين الحكومة التي تصبح حكومته ، وليست حكومة الشعب ، او حكومة الكتلة الناخبة التي شاركت في الانتخابات ؟
كيف للسيدة نبيلة منيب بهذه الجرأة / الوقاحة الغير معهودة ، حين تدعي امتلاك حزبها ، ومعه فدرالية اليسار الديمقراطي ، مشروعا يجيب على الأسئلة الراهنة ، في حين انها مقيدة بنص الدستور ، الذي يركز الحكم بيد الملك لا بيد غيره ، وانه هو الدولة والدولة هي الملك ، بل كيف لها بهذا التفاؤل / الكذب ، وهي تتكلم عن مشروع مٌبهم سيكون عاجزا امام قوة الدستور ، وامام عقد البيعة الذي يعطي للأمير ، والامام والراعي، سلطات استثنائية تجعل من الأمير / امير المؤمنين ، سلطة فوق السلطة ، او فوق ( المؤسسات ) ، أي هو الحكم ؟
ففي الدولة الأميرية ، الإمامية ، حين يحصل تعارض بين دستور الملك الممنوح ، في بعض الفصول مع بعض الممارسات ، كالخروج عن آلية الاستفتاء باللجوء الى البيعة ، او يحصل تعارض مع عقد البيعة ، فان الترجيح والاولوية والاسبقية ، يكون لمقتضيات عقد البيعة ، وليس لدستور الملك الممنوح ، وهنا كيف للسيدة منيب ان تفسر هذا التعارض والتناقض غير المقبول ، بين الدولة العصرية من حيث الشكل والظاهر التي على رأسها ملك ، وبين الدولة الأميرية الإمامية التي على راسها اميرا للمؤمنين ..؟ وهنا كيف للسيدة نبيلة ، وفي دولة بتريمونيالية / كمبرادورية / فيودالية / اوليغارشية / بتريركية – ابوية / اثوقراطية / ثيوقراطية / قروسطوية / راعياها متماهين مع التقاليد المرعية / وغارقين في الماضوية والتقليدانية ... ان تنتصر لدولة الملك ( العصرية ) على دولة امير المؤمنين الراعي والامام الكبير ...؟
ان وضع السيدة منيب سيكون في هكذا وضع ينتصر الى ( الدين ) والى التقاليد ، والأصول الخرافية ، ويستعمل العصرنة لاستمرار الحصول على دعم الدول المانحة ، سيكون وضع مرتبك وغير مفهوم ، اللهم الإيمان الاعمى للسيدة منيب بطقوس الدولة المخزنية على غرار (رفاقها ) في الفدرالية ..
اعتقد ان السيدة نبيلة منيب ، لا تجهل النظام الانتخابي الذي يضبط الانتخابات ، بما يحول دون تحقيق أي حزب ، الأغلبية المطلقة ليشكل حكومته لوحده ، فحتى حزب العدالة والتنمية الذي حقق 107 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، لم يكن في مستطاعه تشكيل الحكومة بمفرده ، بل كان لزاما عليه الدخول في ( تحالفات ) مع احزب أخرى، يوجها القصر لتشكيل حكومة تكون بيد القصر ، لا بيد الوزير الأول ، وليس رئيس الحكومة ، لان رئيسها الحقيقي يبقى الملك الذي يترأس المجالس الوزارية .
وهنا وحتى ادلل على ان جميع الأحزاب ، ومنها أحزاب الفدرالية لا مرجعية لها ، وتستعمل بعض المفردات من قبل اليسار، اليمين ، الوسط ، المرجعية ، لتبرير شيء يناقض نفسه مع نفسه ، في نظام كمبرادوري ، بتريمونيالي ، وبتريركي ، وتقليداني ، ماضوي ... فان المرجعية الوحيدة الموجودة ، والتي يتشبث بها الجميع ، تبقى مرجعية القصر الذي يرسم خطوط التحالفات بين الأحزاب ، رغم تناقضات ( المرجعيات ) المتداولة ، والاّ كيف تفسر التقاء حزب " التقدم والاشتراكية " ، و" الاتحاد الاشتراكي " مع حزب " العدالة والتنمية" في الحكومة ، لولا ان الجميع مرتهن ومحكوم لمرجعية القصر الوحيدة كمرجعة سائدة .. ان هذا الالتقاء المفروض ان يكون لقاء غير طبيعيا ، هو دليل على ان لا مرجعية عند جميع الأحزاب الاّ مرجعية القصر ..
إذن وامام النظام الانتخابي المتحكم فيه بالتقطيع الانتخابي ، وباللوائح السياسية الانتخابية للأحزاب ، لضبط الخريطة الحزبية والتحكم فيها ، كيف للسيدة منيب التي تدعو الى المشاركة المكثفة في الانتخابات ، لقطع الطريق عن عودة أحزاب الحكومة الحالية ، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الى الحكومة ، وليس الى الحكم الذي هو بيد الملك ، انْ تطرح نفسها كبديل يتسابق لتطبيق برنامج القصر، لا ( برنامجها ) الذي سيوارى المزبلة بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ؟
ان السيدة منيب تعلم علم اليقين ، انّ من يحكم الدولة ولوحده ، هو الملك ، وان أي برنامج سيسوق في الانتخابات سيذوب امام برنامج الملك ، وانّ ما يمكن ان تصل اليه منيب ، وأحزاب الفدرالية في الانتخابات ، قد لا يصل عشرة مقاعد ، ورغم ذلك تستمر في الدعوة للمشاركة في الانتخابات ، للقطع مع أحزاب تنفد برنامج الملك ، كي تتاح لها هي الفرصة لحصول على شرف تطبيق برنامج الملك . فعن أي بديل تتحدث عنه السيدة نبيلة منيب ، انْ لم يكن وهْم / حلم الحصول على منصب وزير من وزراء جلالة الملك ، في حكومة الملك ، او على الاقل إنْ لم يسمح لهم بالدخول الى الحكومة بوزير او وزيرين ، فعلى الأقل ان يتاح لهم لعب دور معارضة جلالة الملك ، لحكومة جلالة الملك ، داخل برلمان الملك ، وفي كلتا الحالتين ، سواء دخلوا الى الحكومة بوزير او بوزيرين ، او تمكنوا وبمساعدة النظام لإضفاء نوعا من الفسيفساء الديمقراطية للتعتيم على الدول المانحة من دخول البرلمان ، فإن دورهم لن يتعدى دور موظفين سامين عند الملك ..
البديل الذي تروج له السيدة منيب ، طرحه عبدالاله بنكيران قبل الانتخابات ، لكن عندما جاء الى الحكومة ، تفاجئ بالحائط الصيني المنصوب ، وبالعصا المُهيّئة للوضع في العجلة ، كلما اقتضى الامر ذلك مثل البلوكاج الذي ابعده من رئاسة الحكومة ، وما انْ فهم اللعبة ، حتى انقلب على الوعود التي امطر بها الناخبين وليس الشعب ، وبعد ان ارتمى في أحضان القصر وضَمِن مصالحه بالأساس ، تحول في رمشة عين من اشد والدّ أعداء الشعب المغربي ، المهرول لتنفيذ الاختيارات اللاشعبية ، ولينهي مسرحيته بالخروج مثل الابرة التي تسل من العجين ، بتقاعد سبعة ملايين في الشهر ..
ان البديل التي تتحدث عنه السيدة منيب ، ومعها أحزاب فدرالية اليسار ، هو نفسه البديل الذي امطر الشعب بأكاذيبه ، عبدالاله بنكيران ، لان لا العدالة والتنمية ، ولا الفدرالية تستطيع ان تخرج عن خارطة الطريق التي يرسمها القصر ، او ان تكون قادرة على ادعاء مرجعة غير مرجعية القصر .
ان الوضع السياسي في المغرب مُتحكم فيه بالدستور الذي يركز كل السلط في يد الملك ، ويركزها في عقد البيعة الذي يعطيه سلطات استثنائية ترقى به الى مرتبة راهب إلاه ، لا يخضع لأية مسائلة ، ومن اية جهة او درجة كانت ، وانّ طقوس عقد البيعة التي تنتصر لدولة الرعية ، تمنع منيب ، وتمنع غيرها ممن يروجون للمرجعيات ، من الخروج عن النص الاطار الذين ينشدون خيراته ، و تجعل الجميع سواسية كأسنان المشط امام مرجعية الحاكم بأمر الله ، امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر على سلامة وراحة الرعايا المدروشين ، الذين عرّى الوحش كورونا عن حقيقتهم يعيشون حياتهم كمتسولين ..
فاذا كانت السيدة نبيلة منيب التي حضرت امام الملك حفل البيعة الأخير ، تناضل لتفرض نفسها بديلا عن حزب بنكيران الذي لا يحكم ، وقد اعترف بذلك مرات عندما قال ، انا لا احكم و الملك هو من يحكم ، تريد لعب دور عبدلاه الذي لم يحكم ، لكي لا تحكم بدورها ، فان الغاية من كل خرجاتها ، ومعها كل فدرالية اليسار الديمقراطي ، هو التعويض عن السنين العجاف بالحصول على بعض الفتات لتسمين البطن للارتقاء ماليا ، وليس الارتقاء اجتماعيا .. لان الارتقاء الاجتماعي أصول ، وطبقة ، وعادات ، وتقاليد أسروية غير متاحة لأي كان ينحدر من أصول فقيرة ، لان المال لا يصنع الطبقة الاجتماعية ، وانما تصنعها الأصول المرعية التي تستمد زخمها من الأصول المخزنية ..
واذا كان الكل يجمع في الديمقراطيات الحقيقية ان البديل الذي تفرزه الانتخابات التشريعية ، يتعلق دائما بالحكم وتسيير الشأن العام ، فان البديل الذي تنشده السيدة منيب ، ومعها أحزاب الفدرالية ، هو الحصول على المناصب الوزارية ، او على الأقل على المقاعد البرلمانية ، لان الدستور واضح ، ومن ثم فان فاقد الشيء لا يعطيه ...
إذن كان على السيدة منيب عوض ربط الانتعاش المادي بالسياسة من خلال قنوات الانتخابات ، من جهة ان تأخذ العبرة عن المآل الذي انتهت اليه الجبهة الشعبية التونسية حين قامرت بالانتخابات ، وعن المآل الذي انتهى اليه حزب العمال البريطاني ، والنهاية المأساوية التي انتهى اليها الحزب الاشتراكي الفرنسي ، والبلجيكي ، واليوناني ( الباسوگ ) ، وكل الأحزاب الاشتراكية الاوربية ، ومن جهة ان تهتم أولا وأخيرا بطرح السؤال عن إشكالية ديمقراطية الحكم في الحكم ، وعن الآليات للوصول الى هذه الديمقراطية التي لن تكون غير الدولة الديمقراطية الحقيقية .
فإذا كان القصر هو من يحكم ، ويبني مشروعيته في الحكم على أساس عقد البيعة خاصة في مجتمع تقليداني ، وماضوي ، وغارق في التقاليد المرعية بكل اشكالها وانواعها ، فكان من الأهم لها ان تركز على توعية الرعية المغربي ليتخلص من نظام الرعية ، حتى يتحول من رعية ، ليصبح مواطنا مدركا بحقوقه وبواجباته التي من اهما التشبث بالديمقراطية الحقيقية ، لا الانغماس في ديمقراطية الأشخاص ، وديمقراطية التجارب الديمقراطية .
ان البديل التي تتحدث عنه السيدة نبيلة منيب ، كان سيكون ذا مصداقية ونجاعة ، لو انها تطالب بممارسة الحكم الذي هو بيد الملك ، لا ان تطالب بفرض نفسها كبديل عن حزب العدالة والتنمية ، ومن معه من الأحزاب الكارتونية التي تتحرك بتوجيهات القصر ، والتي لا تحكم لأنها مجرد أدوات مسخرة لتنفيذ مشاريع القصر ، لكي تصبح هي بدورها تقوم بنفس دور تلك الأحزاب ، أي ستدخل الحكومة لكي لا تحكم ...
ولمجرد التذكير ، إذا كان القصر لم يهتم بدعوات أحزاب الفدرالية الداعية لملكية برلمانية بالخصوصية المغربية ، وهي في الحقيقة خصوصية مخزنية ، لأنها لا تمس اصل الحكم ،واصل السلط التي يمنحها الدستور الى الملك ، وتمس فقط بعض الحواشي الغير مؤثرة على النظام ، فان اعتراف الفدرالية في هذه الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، للملك بالسلطة الدينية ، هو اعتراف واضح بالسلطات الاستثنائية التي تصبح بيد رئيس الدولة ، كأمير ، وكإمام ، يستمد كل سلطاته من الله ، ومن القرآن ، ومن الإسلام .
إذن يبقى من دعوة السيدة نبيلة منيب ، ومن خلالها أحزاب الفدرالية ، للمشاركة المكثفة في الانتخابات ، لقطع الطريق بالبديل المزعوم ، عن حزب العدالة والتنمية الذي لا يحكم ، لكي تصبح هي بدورها لا تحكم ، انها امرأة مخزنية بامتياز ، وهي ومعها الفدرالية ، رغم انهم وبسبب ضعفهم البين ، يعرفون ان الملك لن يعيرهم ادنى اهتمام لمطلب الملكية البرلمانية المغربية ، فانهم ليسوا غير دعاة صادقين مدافعين عن الملكية المطلقة ، ويصبح وضعهم هو نفس وضع جميع الأحزاب التي يحركها القصر حسب مصالحة المتجددة .
فعن أي بديل تتحدث السيدة نبيلة منيب ، إذا كانت تهرول لكي تصبح بدورها لا تحكم ....
مخزنيون اكثر من المخزن ... وعن جدارة واستحقاق ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات