جدل صناديق الزكاة في تونس: الزكاة بين الدولة المدنية والتراث والدين

محمد المناعي
باحث
(Manai Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 09:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بمناسبة الجدل حول بعث إحدى البلديات التونسية لصندوق للتبرعات تحت عنوان "صندوق الزكاة "بهدف جمع تبرعات من طائفة من المواطنين دون أخرى وفي توظيف مرفوض لشعيرة دينية من قبل مؤسسة مدنية وجدت لخدمة عموم المواطنات والمواطنين دون تمييز على أساس الدين أو المذهب أو الانتماء الفكري ، فان لهذا الموضوع عدة أبعاد وزوايا نظر نحاول طرقها لفتح النقاش على أسس ثابتة .

الزاوية المدنية الديمقراطية الحديثة :
وهي الزاوية الأكثر وضوحا فالدولة المدنية الديمقراطية ،دولة المواطنة التي تقوم على المؤسسات ليس لها ميل لأي عرق أو دين أو مذهب أو هكذا يجب أن تكون ، بل تدير شؤون عموم المواطنات والمواطنين دون انحياز وبالتالي حتى إن رأت فرقة من مواطنيها بسبب تبني وجهة نظر سياسية معينة أن على الحاكم حشر نفسه في خصوصيات الناس وأن الصلاة إجبارية ومن حق الحاكم إجبار الناس على أدائها مثلا أو رأت أن الحاكم من واجبه إجبار الناس على الصوم ومعاقبة المفطر أو إجبار الناس على مذهب بعينه أو ترى أن من حق الحاكم جمع أموال الصدقات والزكاة ...فالأصل أن لا تأخذ مؤسسات الدولة المدنية هذه الطروحات القروسطية مأخذ الجد ولا تسعى لترجمتها في الواقع ولا تتعامل معها إلا من زاوية حرية الضمير والتعبير والمعتقد لا غير ،باعتبار محاولة تطبيقها يمس من جوهر مدنية الدولة وينحرف بها نحو ممارسات تيوقراطية وتدخل سافر في عقائد الناس ومحاولة مأسسة مسالة من شأن ضمائر الناس ومشاعرهم واختياراتهم الحرة .
ومن الناحية العملية والممارسة الميدانية فان أي مشروع له بعد ديني او مذهبي سرعان ما يتم توظيفه لخدمة مجموعة دون أخرى واعتماده لابتزاز شريحة من المواطنين واجبارهم بطريقة أو بأخرى وتحويل التبرع إلى أتاوة اجبارية على غرار تجارب مماثلة سابقة في تونس رغم طابعها المدني .

الزاوية التراثية التاريخية :

وهي الزاوية الأكثر امتزاجا بالمقدس إلى درجة الخلط في أذهان الناس بين الممارسات التراثية التاريخية وبين الواجبات الدينية، فمبرر تدخل السلطة السياسية في عبادات المواطنين هو تصور له مرجعية تاريخية تعود إلى دولة الخلافة ذات الحكم الفردي والتي تدار بخليفة له مطلق الصلاحيات في تدبير شؤون رعية لا رأي لها ولا مشورة وعادة يكون حكمه مستندا على وجهة نظر دينية محددة ومذهب محدد كالاسماعلي الشيعي في الخلافة الفاطمية أو المعتزلي في حقبة من حقب الدولة العباسية أو السني الجبري في مراحل من الدولة الأموية أو الاباضي أو الصفري أو غيره وهو ما يقدم المرجعية الدينية لسياسة الدولة وهذا يتناقض جوهريا مع فكرة الدولة المدنية الحديثة التي لا تتبنى مذهبا ولا تفرض على الناس رأيا دينيا بل لا تتدخل في مشاعر مواطنيها واختياراتهم وتترجم ذلك في مؤسسات حيادية تقوم على المشترك والصالح العام دون انحياز أو تمييز .
أما الاشكال الأكبر والعقبة الأهم هو تمثل الناس لهذا الصنف من المشاريع وربطه بالشأن الديني لنقص في الإلمام بالتاريخ والدين معا ، صحيح أن الزكاة شعيرة من شعائر الدين الاسلامي شأنه في ذلك شأن جميع الأديان تقريبا والتي تفرض على المؤمنين بها مساهمة مالية تصرف عادة للمؤسسات الكهنوتية المشرفة على المعابد والتي تعتني بالآلهة وتنظم الشعائر والطقوس الجماعية وهذا شأن الأديان القديمة بمصر وبابل وأثينا وروما وفينيقيا وقرطاج وأيضا الأديان التي لا تزال متواصلة مثل اليهودية والمسيحية والبوذية الهندوسية وغيرها غير أن اللبس حصل بالنسبة للإسلام وقلة من الأديان وخاصة المذاهب حتى في الديانة المسيحية حيث غابت المؤسسة الكهنوتية فكما يعلم الجميع لا مؤسسات دينية في الإسلام الأصلي لا التراثي على غرار أغلب الأديان وبالتالي لا يوجد جهة مهمتها تفسير النص الديني ورعاية الالهة والتحدث باسمها وجمع الأموال مقابل تلك الخدمات على غرار المثال الأوضح وهو الكنيسة في العصور الوسطى ...فعوضت الدولة ( دولة الخلافة ) هذه المؤسسة الدينية في إطار نظام الحكم بحق الهي كما كان يقول الخليفة العباسي "أنا ظل الله في الأرض " وبالتالي هذا السطو من السلطة السياسية على الشأن الديني خلق نوعا من الكهانة فتحول الفقهاء و" رجال الدين " المحيطين بالملك - الخلفية إلى أشبه بالكنيسة التي تسند حكمه وتضفي عليه شرعية قدسية مقابل إطلاق يد الفقهاء في تطوير الأحكام والقضاء واعتبار إنتاجهم واجتهاداتهم وآرائهم أحكاما مقدسة ( فتاوى - فقه - تفسير ) نافذة بمجرد تبنيها من الدولة فاختلط لا السياسة بالدين فقط بل أراء الفقهاء بالنص الأصلي المقدس عند عموم المسلمين فأصبح للرأي - الفتوى قداسة والزام سياسي واستمر هذا الخلط حتى بدايات العلمنة الحديثة التي لا تزال تحاول الفصل بين المقدس وادارة شؤون الدولة في الفكر وفي الواقع معا.
اللبس التاريخي الثاني هو حداثة التنظّم في المجتمع العربي الاسلامي الأول وحداثة العهد بالدولة المركزية والخضوع لسلطة موحدة أوسع من السلطة الدموية العرقية والقبلية وبالتالي حداثة العهد بمنظومة الضرائب والالتزام بها فكان على الدولة اعتماد الدين كضامن لالتزام الناس وتسمية الضرائب بمسميات دينية لإضفاء مشروعية عليها وقبولها من الناس كالزكاة المفروضة على عموم المسلمين المنصوص عليها في النص القرآني والجزية على غير المسلمين ضمن الدولة وهي ذات طابع ديني ولها مرجع في الأية 29 من سورة التوبة التي تحولت إلى ضرائب وورثت لبسا وتشويشا يخلط بين الفريضة الدينية والواجب المدني تجاه الدولة .
ثم تدريجيا مع ترسخ فكرة الدولة وتراجعت فكرة القبيلة تنوعت الضرائب مع تنوع الأنشطة وانفصلت تدريجيا عن الجانب الديني الى الجانب العرفي أو الوضعي المستحدث كالمكوس والعشر والقانون والمجبى وغيرها من الضرائب على المبادلات والانتاج وحتى على الأفراد ..
اذن فالزكاة كضريبة لها أصول تاريخية مرتبطة بالدولة التي تستند للدين وللمذهب في معاملاتها وانتهى ذلك مع المنظومة الاقتصادية والقانونية والسياسية الحديثة التي لا تحتاج لقوة العقيدة لفرض الضريبة بقدر حاجتها لقوة القانون .

الزاوية الدينية الأصلية :

زاوية النظر الثالثة هي الزاوية الدينية والقول أنها الأصلية أي بالعودة للنص القرآني بعيدا عن الكتابات التراثية الواردة بعده والخاضعة لتقلبات الواقع السياسي والاقتصادي ، والسؤال الذي دائما ما يطرحه المسلم إلى اليوم هو هل فرض الاسلام ممثلا في نصه الأصلي القرآن تكفل الدولة أو الحكام بشعيرة الزكاة ؟ وهل هذا واجب الحكام أم مجرد ممارسة تراثية اختلطت في الضمير الجمعي للناس بالدين بينما الحقيقة أن الزكاة عبادة فردية مثلها مثل بقية العبادات لا تتطلب وسيطا لا مؤسسة دينية ولا حاكم .؟
لتناول هذا الموضوع نتفحص النص القرآني حيث استعمل مصطلحات متطابقة كالصدقة والانفاق والزكاة بمعنى إلزام أخلاقى وسلوكى عام يلتزم به المؤمن القادر و ويعبر عن هذا الالتزام ماديا وتحديدا ماليا ، بهدف السمو بنفسه وتزكيتها من ناحية والالتزام تجاه ربه من ناحية أخرى والقيام بدور اجتماعي من ناحية ثالثة ( بالاشارة إلى مختلف الأطراف التي تمنح لها أموال الزكاة والتي تشير لها أساسا الأية 60 من سورة التوبة المبينة أسفله )
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60 التوبة )
فعلاوة على ورود الأمر بالصدقة عدة مرات وفي عدة مواضع بنفس صيغة الانفاق المالي كما في هذه الأية ، لا يتطرق النص القرأني في سرد مستحقي الصدقات والزكاة والانفاق للدولة ولا للحكام بل لمستحقيها مباشرة .
أما الانفاق فقد ورد في عدة أيات منها "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴿٢٥٤ البقرة﴾"
كما وردت الاشارة الى الانفاق والتصدق في نفس سياق ومعنى الانفاق المالي : "وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ .
وورد التصدق بصيغة أشمل من الواجب المالي إلى الجانب التطوعي
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ﴿٢٦٤ البقرة﴾
وارتبط في كل الحالات بفكرة الفعل الإنساني الإرادي المباشر لمستحقيه . أما الزكاة فقد وردت كلفظ مباشر واشتقاقاته في القرآن بما يزيد عن الثلاثين مرة منها ما يزيد عن 20 مرة مقترنة بعبادة الصلاة تابعة لها :
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٨٣ البقرة﴾
هذه الصيغة تكررت بنفس الطريقة في عدة سور وآيات متفرقة على امتداد النص القرآني أغلبها في صيغة الأمر ولعل اقترانها بالصلاة دليل إضافي لكونها عبادة فردية خاصة تهم المؤمن دون غيره .
أما اعتماد بعض الفقهاء على ما ورد في سورة التوبة لتبرير أخذ أموال الزكاة من قبل الحكام فان الآية عادة ما تعزل عن سياقها قصد التعسف عليها وإطلاقها لتبرير اختيارات سياسية لذلك نورد سياقها كاملا :
"وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" ( التوبة )
ف"خذ من أموالهم "هو أولا أمر "لصاحب الرسالة" وليس لغيره ، وأصحاب الأموال المعنيين هم المشار لهم في الأية دون غيرهم فالحكام والملوك الذين تعاقبوا على حكم المسلمين لا علاقة لهم من الناحية الدينية بهذا الأمر حتى لو اعتقدوا أنهم خلفاء "للرسول" وبعضهم اعتبر نفسه أكثر من ذلك "خليفة الله في الأرض" فما بالك بحكام معاصرين يتقاضون راتبا من دافعي الضرائب ليس لهم أي تكليف مقدس ، كما أن عامة المسلمين لا علاقة لهم بالأعراب المشار لهم في الأية فما بالك بعامة المواطنين اليوم على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم وميولاتهم .
بينما جميع الآيات المتبقية التي أشارت للزكاة واشتقاقاتها المختلفة لا تتضمن أي إشارة إلى تكليف لغير الفرد المؤمن بأداء هذه الزكاة سواء كان هذا الأخر شخص أو مؤسسة أو حاكم أو بيت مال أو صندوق أو إي جهة أخرى غير مستحقي الزكاة . ويكفي الاطلاع على مختلف الآيات التي لا يتحمل تضمينها هذا النص للتأكد من ذلك بل أكثر من ذلك هناك تأكيد متواصل على كونها عبادة فردية بين الإنسان وخالقه مثلما ورد ذلك في سورة فاطر "ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه" ( فاطر 18 )

ملخص القول :

ملخص القول أن الزكاة عبادة فردية تهم المؤمن في علاقته بربه وجعل لها النص الأصلي دور اجتماعي غير مقتصر على المسلمين من المعنيين بالتمتع بهذه الأموال والذين أشار لهم النص القرآني ولا دخل لأي كان في جمعها وتوزيعها أو استثمارها ولا يوجد تكليف ديني بذلك وكل الممارسات التي مورست بمزج هذه الشعيرة بالدولة وصولا إلى العودة إلى ما يسمى صناديق الزكاة في بعض الدول المدنية الحديثة مع موجات الاسلام السياسي الوافد هو مجرد توظيف وتطويع للدين لأخذ أموال الناس بالباطل بل إن النص القرآني نفسه عادة ما ينهي عن أكل أموال الناس بالباطل ويأمر بتحييدها عن الحكام :
﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]
وفي الختام تضمن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة حق ممارسة الناس لمعتقدهم وتداول الأموال بينهم تحت عناوين مختلفة من هبات وصدقات وزكاة أو أي تسميات لها علاقة بمعتقدهم أو عاداتهم أو أعرافهم دون أن يكون لها دخل مباشر في تبني أي من هذه الأعراف أو المعتقدات في المقابل تنظم المالية العمومية بمعزل عن كل هذا وفقا للقانون الوضعي المتفق عليه بين المواطنين والمتوافق مع جوهر دولة المواطنة التي لا تمييز فيها بين الناس على أساس ميولاتهم العقائدية . وكل خطوة نحو حشر هذه الدولة ومؤسساتها في اختيارات طائفية أو تراثية على غرار صناديق الزكاة هو انحراف بها نحو الطابع التيوقراطي الذي تجاوزه التاريخ والممارسة وأعادته مدارس ماضوية تتعسف في مزج الدين بالسياسة كشكل من أشكال الدعاية والتعبئة.

#محمد_المناعي (هاشتاغ)       Manai_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات