حينما يُعنف نائب وكيل الملك وتقوم الدنيا ..!!!

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 01:12
المحور: حقوق الانسان
    

إستغرب الرأي العام من الحملة الإعلامية أواخر الاسبوع بخصوص تطرق أغلب المنابر لواقعة إعتداء عناصر القوات المساعدة المرابطة بحي بنكيران بطنجة التابعة للملحقة الإدارية التاسعة الشرف مغوغة على ناءب وكيل الملك ، والذي كان في حالة خرق الطوارئ الصحية وإهانته لمهمة رجال القوات المساعدة أثناء قيامه بعبور الحاجز بعد إزالته بنفسه الشيء الذي لم يتوقعه أثناء تدخل عناصر القوات المساعدة المرابطة عند مدخل حي بنكيران والتي قامت بتعنيفه بعد ملاسنات شفوية وعدم إدلاء برخصة تنقله أو مايتبث هويته في إطار السهر على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بالحي الذي يشهد كثافة سكانية لاحصر لها . ففي الوقت الذي يتعرض فيه المواطنين العاديين لمتابعات مشددة إذا ما خرقوا حالة الطوارئ الصحية، من طرف محاكم المملكة نجد أن ناءب وكيل الملك بدوره متهم بخرق القانون أولا لأن واقعة الإعتداء أو التعنيف حسب ما أشارت إليه جل المنابر وأغفلت عنه هو توقيت الإعتداء حيث كانت تشير الساعة حوال الثانية زوالا حيث من المفترض أن يكون ممثل الحق العام بمكان مزاولة عمله أي المحكمة وليس حي بنكيران، ثانيا لنفترض أن هذا الأخير كان في إجازة ما. .. فمن المفترض أن يصحب معه رخصة التنقل مادام أن الدولة صرحت عبر وسائل الإعلام الرسمية أن جل المواطنين يلزمهم الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية دون تجاهل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار "فيروس كورونا" خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن . فقد أعدت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة- نموذجا لشهادة التنقل للعمل "استثنائية" والتي تعتبر كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى إستصدار رخصة التنقل الإستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، والتي تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية".
وهنا نكتشف المقولة الشهيرة " حاميها حراميها" حيث أن ناءب الوكيل باعتباره رجل قانون وملم بالإجراءات الإحترازية نجده أنه ارتكب بدوره مخالفة ولم يحترم إجراءات الحجر الصحي محاولا اختراق النظام المفروض في تطاول سلطوي بصفته القضائية على أفراد القوات المساعدة وهم يرتدون الزي الرسمي عبر استخدام الأيدي والصراخ في وجههم دون إدلائه بما يثبت صفته القضائية ولا رخصة التنقل الإستثنائية ، مادفع بعناصر القوات المساعدة أن تستعمل معه نفس الأسلوب الذي اعتادت التعامل به في مثل هذه الحالات خصوصا أنه لا يمكن لأي كان أن يشهر بهويته أو صفته المهنية شفاهيا دون الادلاء بما يتبث ذلك قانونا.
فتطبيق القانون وهو ما تم تسجيله طيلة الأسابيع الماضية حسب إحصائيات ومعطيات رسمية نتيجة عدم حصولهم على رخصة التنقل أو قيامهم بالتنقل خارج المكان المحدد لهم بدون مهمة ضرورية ، لأن الالتزام التام بحالة الطوارئ الصحية ومختلف الإجراءات الإحترازية التي تم وضعها، حماية لصحة المواطنين، ودفاعا عن استقرار الوطن" كوسيلة للسيطرة على الفيروس الذي ارتفعت إصاباته في البلاد
حيث أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية.
كما لايخفى على السيد النائب أن رئاسة النيابة العامة أكدت بدورها أنها "لن تتوانى عن التطبيق الصارم والحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، وأيضا حفاظا على أمن وسلامة المواطنين". فأين هو من تطبيق القانون لسلامة نفسه وسلامة المواطن ..؟
المتتبع لقضية تعنيف نائب وكيل الملك بطنجة سيكتشف أن هذا الأخير اعترف في تسجيل صوتي منسوب له أنه كان في وضعية غير قانونية يصول ويجول بأزقة حي بنكيران بدون رخصة للخروج وأقر بعبوره حاجزا أمنيا ممنوعا كما أنه لم يدل بصفته هنا لابد ان نتساءل هل النيابة العامة تكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين عندما حركت مسطرة المتابعة في حق عنصري القوات المساعدة فور تعنيفهم لناءب وكيل الملك فيما، واعتبرت ممثلها منزها دون غيره من المواطنين الذين طالهم عنف السلطة ؟
يذكر أن فصول واقعة الإعتداء على نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة من طرف عنصرين من القوات المساعدة، مساء يوم الجمعة الماضي ، “بحومة الشوك“ بطنجة، إنتهت بالصلح بعد تراجع ناءب وكيل الملك المعتدى عليه عن المتابعة، ويقبل الصلح بعد تدخل ذو النيات الحسنة ، فيما قررت القيادة الجهوية للقوات المساعدة اتخاذ إجراءات إدارية في حق العنصرين داخل الثكنة الموجودة “براس ماروك” بطنجة،

#محمد_الرضاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات