الحزب الشيوعي: برنامج اجتماعي لمواجهة كورونا في إسرائيل

نوعة ليفي

الحوار المتمدن-العدد: 6565 - 2020 / 5 / 16 - 01:25
المحور: ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي: العمال والكادحين بين وباء -الكورونا- و وباء -الرأسمالية- ودور الحركة العمالية والنقابية
    

عمل، من طرف الحزب الشيوعي، على صياغة هذه الوثيقة: الرفيقان نوعة ليفي وشرف حسّان



مقدّمة



باغتت أزمة كورونا المجتمع في إسرائيل من دون أن يكون مستعدًّا، وذلك بسبب سياسة منهجية أضعفت الخدمات الاجتماعية بشكل كبير. وقد تمثّلت هذه السّياسة في عقود من السياسات النيو-ليبرالية التي أدت إلى انهيار نظام الرعاية الصحّيّة، والتخلي عن المجموعات المستضعفة، والتمييز المنهجي ضد المواطنين العرب الفلسطينيين وإقصائهم وإهمالهم، والاستثمار المكثف في الاستيطان والجيش على حساب الرفاه. وخلق هذا كلّه أرضًا خصبة لانتشار الوباء وتفشّيه وإلى معاناة كبيرة لدى فئات سكانية تسدّد اليوم ثمن السّياسات الحكومية الفاشية.

لقد بيّنت الأزمة الحاليّة للبشرية الحاجة إلى تغيير جذريّ في التوجّه، كما أثبتت أنه ما من بديل عن السّياسة المرتكزة إلى التضامن، إلى العدالة الاجتماعية وإلى توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية. إن تعميق التعاون بين البشر في كل مكان، هو وحده الضّمانة لمواجهة التحديات الاقتصادية، البيئية، والصحّيّة، المشتركة بين الجميع، كما أنه يمثل الضّمانة للاهتمام بحقوق الفقراء والمستضعفين والعمّال والمظلومين بغض النظر عن هويتهم- هذا التضامن وحده هو الكفيل بمواجهة الأزمة الحاليّة وأية أزمة مستقبلية. لقد عانت الطّبقات المستغلّة من الرأسمالية، وهي بحاجة إلى نظام يستند على قيم السلام، الديمقراطية الجوهرية، والاشتراكية.



تُبرز الأزمة التي نمر بها إخفاقات السّياسة الاقتصادية القائمة، والتي تمسّ بالطّبقات المستضعفة والمجتمع وبالخدمات الاجتماعية عمومًا، وبالجهاز الصحّيّ على وجه الخصوص. لقد ثبت أن عقودًا طويلة من الخصخصة قد كانت خطأً خطيرًا: بل جريمة اجتماعية. ونحن نطالب، من خلال هذا البرنامج، بالسير بالاتجاه المعاكس: فبعد عقود من التقليصات والتنصل من المسؤولية، آن الأوان لإعادة التوزيع بشكل عادل، إلى جانب تعزيز ثقة الجمهور بالنظام العامّ. لقد ثبت بأن الطريقة التي تتحكم بها الطغمة فاحشة الغنى في البلاد بالموارد المادية وبالمجتمع بأسره، هي طريقةٌ شريرة وفاشلة.

نحن نطالب بخطّة سلام حقيقية تستند إلى كرامة الشعوب وحقها في تقرير مصائرها، وخاصة إقامة سلام عادل مع الشعب العربيّ الفلسطيني، سلام يرتكز إلى حقه في دولة مستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967، وتطبّيق القرارات الأممية التي تضمن حقوقه. يجب التخلي عن سياسة التسلح ووقف أي استثمار في شراء أو امتلاك أو تطوير أدوات القتل، وبدلا من ذلك الاستثمار في الجهاز الصحّيّ، في الرعاية الاجتماعية، التربية والتعليم، الإسكان والتطوير من أجل رفاهية البشر المادية والروحية وكرامة الإنسان والمواطن.



خطر الفاشية والعسكرة

وفي حين تقوم الطغمة الحاكمة بالمساس بالحيّز الديمقراطي، وحقوق الإنسان، وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل على وجه الخصوص، فإننا نطالب بديمقراطية حقيقية ترتكز على مبدأ المساواة التامة بين المواطنين.

لقد استخدمت الحكومة، تحت ستار القلق على الجمهور وصحّته، أنظمة الطوارئ الاستبدادية، واستعانت بكل من جهازي الشاباك والموساد وقوات الأمن، فيما يفترض أنه جهود مكافحة الوباء وانتشاره. لا يفترض بدولة ديمقراطية الاستعانة بتشريعات انتدابية ولا يفترض بها الاستعانة بأذرعها الاستخبارية لكي تواجه أزمة صحّيّة. هذه الممارسة لم تفعل سوى كشف عمق العسكرة في إسرائيل، وعقم ضلوع كل من الشاباك وأجهزة الأمن في الحياة المدنية عمومًا، وفي قمع الأقلية العربيّة على وجه الخصوص. هذا الواقع ينبغي أن يوضع له حد، وعلى الفور.





ومما يجب التأكيد عليه: في حين أن تدابير الابتعاد الجسدي تعد ضرورة صحّيّة، فإن السّياسة الاقتصادية هي خيار سياسي. ففي الكثير من الدول المتطورة طلبت الحكومات من السكان البقاء في المنزل، أو بذلت جهودا أكبر في ضمان عدم إصابة السكان بالخطر نتيجة العزل المفروض عليهم من جانب الدولة. ومقارنة بالفيروس الذي لا يميّز بين بشري وآخر، تواصل دولة إسرائيل تجاهلها للهامش الاجتماعي، على رأسه المواطنين العرب، والحريديين، والعمّال الفقراء، والعائلات أحاديّة المعيل، واللاجئين ومهاجري العمل وغيرهم. وبعد عقود من الزمن جرى فيها تفكيك شبكات الضمان الاجتماعي، فإن خلق سياسة عادلة يستوجب اتّخاذ تدابير فورية لمساعدة هذه الفئات في زمن الأزمة، وفي بلورة برامج شاملة لمساندتها لاحقًا. ويتضح بأن خطّة الطوارئ التي تقوم الدولة بصياغتها وتنفيذها في هذه الأيام إلى خطّة مسربلة بالتمييز الواضح ضد السكان العرب وضد الطّبّ قات الضعيفة في البلاد. فعلى سبيل المثال، ستتلقى السلطات المحلية العربيّة 1.7% فقط من الميزانيّة المخصّصة للسلطات المحلية، كتعويض عن ضرائب الأرنونا العقارية الخاصة بالمحالّ التجارية.



نحن نطالب، في هذه الأيام الصعبة، بانتهاج سياسة ترتكز إلى إشراك الجمهور في إدارة طيف واسع من مجالات حياته، وبضمنه مكافحة العنصرية وظواهر الجنوح نحو الفاشية في المجتمع.



الإنسان أولاً

نحن نطالب بدمقرطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية أيضًا، وبضمن ذلك: اتّخاذ تدابير تضمن كرامة الإنسان من حيث كونه إنسانا. ينبغي صياغة مخططات حكومية عمومًا، وفي فترة الأزمة على وجه الخصوص، مع إشراك واسع وعميق لممثلي الفئات المختلفة، ومنهم على وجه الخصوص ممثلي السكان العرب، والأطبّاء والمؤسسات الطّبّية، وممثلي المعلمين وأولياء الأمور وغيرهم. كما يتوجب ضمان تمثيل لائق للعرب والنساء في جميع اللجان والطواقم الاستشارية وتلك المسؤولة عن صياغة السّياسات، كما ينبغي ضمان وجود هذا التمثيل على المستويات التنفيذية المختلفة.

هنالك حاجة لعلاقة جديدة تقوم على ضمان حقوق شعوب العالم، جميع شعوب العالم، في الاستقلال، في الكرامة، وفي الحياة الصحّيّة والمزدهرة.

وبناءً عليه، فقد قررنا طرح سلسلّة من التدابير المطلوب تطبّيقها على الفور لغرض خلق مواجهة مجتمعية واقتصادية لأزمة كورونا، ولصالح الاستعداد بصورته المثلى من أجل الأيام التي تتلو الأزمة: لن تكفي إعادة الأمور إلى نصابها، فنحن نقف امام تحدٍّ، ونملك في أيدينا الوسائل للانتقال نحو وضع أفضل. هذا البرنامج يتطلب موازنات إضافية وكثيرة، كما هو الحال لدى سائر حكومات العالم التي تستثمر بكرم في صالح مواطنيها. هذه الموازنات لا يجب أن تؤخذ من خدمة مجتمعية لصالح خدمة مجتمعية أخرى، بل ستضاف، من خلال توزيع عادل للموارد، وبيع سندات الدين، والاستثمار في البنى التحتية وفي سدّ الفجوات، وتأميم المشاريع الحيوية (ليس لغرض استيعاب الخسائر ومن ثم خصخصتها مجددا، بل من أجل إعادة أملاك المواطنين إليهم)، وزيادة العجز، وغيرها من تدابير. توضح الأزمة الحاليّة بما لا يدع مجالًا للشّكّ أنّ البشريّة مخيّرة بين طريقين: إما الاشتراكيّة أو الهمجيّة، إمّا الإنسانيّة وإما الرأسماليةّ.





تمّت صياغة هذه الوثيقة بصيغة المخاطب الذّكر، من باب التسهيل فحسب، بيد أنها تتوجّه إلى المخاطبّين من دون أية نيّة في التمييز بين البشر وفقًا لنوعهم الاجتماعي.




أولاً: الصحّة

- ليس سرّا أن النظام الصحّيّ ّ ينهار. فعدد أسرّة المستشفيات مقارنة بعدد الأفراد يعدّ واحدا من أدنى المعدّلات بين البلدان المتقدمة، فيما تعيش المشافي والمؤسسات في ظلّ ضغطٍ كبير، أما الفروقات في مجال تقديم الخدمات الصحّيّة في المجتمع فهي هائلة. ويضاف إلى ذلك حجم الإنفاق الفرديّ على الصحّة، وهو إنفاقٌ ذو منسوبٍ آخذٍ في التّوسع مع الوقت. هذا الواقع يستوجب صياغة خطّةٍ استراتيجيّةٍ لتطوير وتوسيع الخدمات الصحّيّة بشكل كبير، إلى جانب توفيرها لمجمل المواطنين، وسدّ الثغرات، عدا عن تحسين ظروف عمل العاملين في المجال الصحّيّ (الأطبّاء، الممرّضين، الوظائف المتعلقة بالصحّة، عماّل النظافة في العيادات والمشافي وغيرهم).

يستوجب هذا البرنامج اتّخاذ الخطوات التّالية:



- زيادة ميزانيّة الصحّة في إسرائيل بشكلٍ كبير.

- بناء مشافٍ جديدة، وخصوصًا في البلدات العربيّة.

- تعزيز المشافي القائمة.

- توسيع الخدمات الصحّيّة بموجب قانون صحّة رسميّ. ضمان الخدمات الصحّيّة المنصفة والمتاحة لجميع السكان، وإلغاء التسلسل الهرميّ في منسوب الخدمات المقدّمة للمواطنين، وهو تسلسل ترسّخ مع صعود ونمو الجهاز الصحّيّ الخاصّ، وإلى جانبه نظام التأمينات الصحّيّة الخاّصة.

- تعزيز وتوسيع الخدمات الصحّيّة في أوساط المجتمع العربيّ، وخصوصًا في القرى غير المعترف بها في النقب.

- تعزيز وتوسيع الخدمات الصحّيّة في بلدات الهامش.

- إلغاء رسوم "المشاركة الذاتية" (השתתפות עצמית) التي يدفعها المتعالجون لدى حصولهم على الخدمات الصحّيّة.

- زيادة في ميزانيّة السلّة الصحّيّة بشكل كبير، وتخفيض الأسعار.



- زيادةٌ كبيرةٌ في حجم التخصيصات الوظيفيّة لغرض توظيف الأطبّاء والمتخصّصين في مختلف المجالات الصحّيّة.

- زيادة الميزانيّات المخصّصة للأبحاث الطّبّية، وتطوير الأدوية والتطعيمات والصحّة العامّة.

- تعزيز الطّبّ المجتمعي

- تعزيز الخدمات النفسية.

- برنامج تربوي في المدارس لزيادة الوعي الصحّيّ.

- زيادة عدد طلاب الطّبّ، وعدد مقاعد الدراسة للمهن الصحّيّة الأخرى في المؤسسات الأكاديمية ّة، بما في ذلك طب الأسنان.

- تخصيص صندوق منح لأطبّاء الطّبّ والمتخصصين الذين يتعلمون في دول الخارج، ممن يلتزمون بالعودة للعمل في إسرائيل.

- ضمان تمثيلٍ لائقٍ للسّكان العرب في وزارة الصحّة، بمستوياتها الوظيفيّة المختلفة.

- الاعتراف باللغة العربيّة لدى جميع مقدّمي الخدمات الصحّيّة في الدولة.



ثانيًا: العمل والبطالة

على امتداد فترة الوباء، يحقّ لجميع السكان، سواءً أكانوا يعملون قبل الأزمة بشكلٍ متواصلٍ أم لا، للحصول على دخلٍ أساسيّ يتيح لهم اجتياز الأيام الصعبة بأمان. وبناءً عليه، فإن بداية الخطّة تتمثل في ضمان الدخل الأساسيّ لكل سكان إسرائيل، بنسبة 80% من الحدّ الأدنى للأجور، أي 4,250 شيكل للفرد. ويمنح الدخل الأساسيّ لمن لا يملك دخلًا آخر في هذه المرحلة، أو لمن لا يصل مدخوله إلى 80% من الحدّ الأدنى للأجور.

* تقليص ساعات العمل للموظّفين الذين لديهم أطفال ينطبق عليهم قانون التعليم الإلزامي، إلى 25 ساعة في الوظيفة الكاملة، من دون المساس برواتبهم، على طوال فترة إغلاق المدارس ورياض الأطفال.

* سيتم تحديد مخصّصات البطالة للموظّفين الذين تم فصلهم بسبب وباء كورونا، بنسبة 100% من راتب الموظّف بناء على متوسط مدخولهم خلال الشهور السابقة. ويتم دفع مخصّصات البطالة أيضًا للعمّال الصغار (بما في ذلك أولئك الذين لم يبلغوا بعد 20 عاما من العمر) أو للعمّال الذين هم فوق سن التقاعد، من دون أي تفريق، ولن يضر ذلك في حق العامل في الحصول على مخصّصات البطالة في المستقبل.



* أصحاب الأعمّال الحرة الذين ليسوا أرباب عمل لآخرين، سيتم اعتبارهم عمّالا لغرض دفع مخصّصات البطالة لهم. وسيتمّ تقسيم مداخيلهم على عدد الشهور ذات الصلة (11 أو 6، كما هو الحال لدى العمّال)، وسيتمّ اعتبار هذه المخصّصات كأجور.

* بالنسبة للموظّفين الذين استمرّ عملهم لكنهم اضطروا للغياب عنه بسبب أوامر حجرٍ موجّهةٍ بشكلٍ فرديٍّ إليهم، فيتمّ احتساب فترة الحجر بوصفها إجازة مرضيّة خاصّةٍ. ولن تؤثّر فترة الإجازة المرضيّة الخاصّة على أيام الإجازة المرضيّة المستحقّة للموظّف في مكان عمله، بحيث تقوم الدولة بتعويض أرباب العمل عنها.

* تبادر الدّولة إلى إقامة مشاريعٍ عامّةٍ حيويّة من جماهيريا وبيئويًّا لهذه الفترة، وتشغّل بها، بطريقةٍ آمنةٍ، عمّالا وعاملات من أوساط المفتقرين للعمل. وعلى وجه العجالة القصوى، سيكون من شأن هذه الوظائف التي تمت المبادرة إلى خلقها أن تخدم في إقامة وتخصيص أماكن لتسرير وعزل المصابين بكورونا.

* تعويض العمّال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ممن توقف عملهم بسبب أزمة كورونا، وذلك لقاء فترة البطالة، والحفاظ على حقوقهم النقابية.

* ضمان حقوق النّساء العاملات، وعلى وجه الخصوص النّساء الحوامل.





ثالثًا: الرفاه الاجتماعي

* مؤقتًا، يتم رفع جميع المخصّصات الحيوية (קצבאות הקיום) بنسبة 20%. ومن الضروري ضمان أن يتمكن ذوي الإعاقات، والأمّهات المعيلات الوحيدات، والمسنّين، من العيش بكرامة في هذه الفترة العصيبة.

* تعزيز أنظمة الرّعاية الصحّيّة والنفسيّة لدى السّلطات من خلال تمويلٍ مكثف، وتعريف العمّال الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحّة النفسية بوصفهم موظّفين حيويين اقتصاديًّا، والقضاء على جميع التقليصات التي تم سنّها في برامج الرّفاه ومراكز الرّعاية الاجتماعيّة والنفسيّة والخدمات الاجتماعيّة خلال فترة الأزمة.

* تضطلع الدولة بالمسؤوليّة الكاملة عن أمن مواطنيها الغذائيّ. في هذا السياق، سيتم تخصيص ميزانيّات خاصة للتّنسيق بين الجهات الضالعة بتحويل التبرعات وقسائم شراء الغذاء: الجهات العاملة في مجال الرفاه، السلطات المحلية، مشاريع التغذية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، ومنظمات المجتمع المدنيّ، لغرض التأكد من وصول الغذاء لجميع المحتاجين، من دون تفريقٍ بينهم على أساس الدين، العرق، الجنس، أو القومية. وضبط الأسعار الخاضعة للرقابة على المنتجات الغذائية الأساسية.



* يحظر، تمامًا، قطع الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الهاتف أو الانترنت عن السكان خلال فترة الأزمة، كما أن الديون في هذه المرحلة لن تحتسب مع الفوائد.

* إعفاء الشّبان، الطلبة الجامعيين، المسنّين، أولياء الأمور ممن هم معيلين وحيدين لعوائلهم، ذوي الإعاقات، العاطلين عن العمل، أرباب الأعمّال من دفع ضريبة المسقوفات (أرنونا). وتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الماء، والغاز، والكهرباء للمنازل التي تقطن فيها عائلات العاطلين عن العمل، والفقراء، والطلبة الجامعيين، والمسنين.

* توسيع نطاق الخدمات المقدّمة للنّساء والأطفال ممن يعانون من العنف، وخصوصًا الإسناد النفسي، توفير الملاجئ، إلى جانب توفير البرامج العلاجية للأشخاص العنيفين.

* توفير المساندة للجهات التي تعمل في مجال استئصال العنف والاعتداءات الجنسية في إطار العائلة، والعنف بشكل عام، وخصوصًا في وسط الجمهور العربيّ، بما يتضمن إضافة حصص وظيفية جديدة للعمّال الاجتماعيين.

* استحداث برنامج مدرج في الميزانيّة لتوسيع الدعم والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.





رابعًا: الإسكان

وقف جميع إجراءات التّنفيذ العقابيّة تجاه البناء من دون تصريح، وأي عملية إخلاء للناس من أماكن إقامتهم حتى انتهاء أزمة الكورونا.

تجميد جميع أقساط الرهن العقاري (مشكنتا) حتى نهاية فترة الأزمة مع ضمان عدم تراكم الفوائد عن هذه الفترة، وبعد انتهاء الأزمة، سيتم تقسيم مدفوعات الديون وفقا قدرة المدين.

مبادرة الدولة إلى التوجّه لمن ينتظرون دورهم للحصول على إسكانٍ عامّ (דיור ציבורי)، لغرض اقتراح حلول إسكانية مؤقتة للمستحقّين منهم.

توفير تسهيلات لمستأجري الشقق، الذين يشكّلون ما نسبته نحو ثلث العائلات في إسرائيل، على النحو التّالي:

● إمكانية تمديد عقود الإيجار التي على وشك الانتهاء، طالما هنالك قيود مفروضة على التنقل.

● إمكانية التحرر من قيود عقود الإيجار قبل انفضاض فترة الاتفاقيات.

● تأجيل إخلاء السكّان في أثناء فترة الأزمة

● زيادة المساعدة الحكومية في إيجارات المنازل وفتح قناة سريعة لمعالجة طلبات التمويل في فترة الأزمة.

● تأجيل دفع رسوم الإيجار خلال فترة الأزمة، وتقسيم الدين الناجم عن هذا التأجيل على عدة شهور مماثلة للفترة التي لم يتم خلالها دفع إيجار الشقة، من دون إضافة فوائد على المبلغ. في حال كانت الشقة هي العقار الوحيد لمالكها، فسيتم تأجيل دفع 50% من رسوم الإيجار.

● فرض رقابة شاملة على إيجارات المنازل، وحظر رفع الإيجار خلال السنة المقبلة.




خامسًا: التربية والتعليم

صرف الميزانيّات وصب جهود القوى العاملة في جعل التعلّم عن بعد في متناول جميع التلاميذ بشكل يضمن العدالة لهم جميعا، باللغتين العبرية العربيّة. ولضمان ذلك:

* يجب تزويد الأطفال بالأدوات اللّازمة للتعلم عن بعد، وعلى رأس هذه الأدوات حاسوب لكل طفل، إلى جانب توفير اتصال ثابت بالإنترنت.

* توفير منظومات تقديم إسناد مهني للمعلمين المطالبين بالتعامل مع مواقف جديدة عليهم.

* توفير الدعم النفسي للأطفال، وأولياء أمورهم، والمعلمين.



* اعتماد مناهج لاستكمال المواد التعليمية بعد العودة إلى الدوام لتصحيح الفجوات التي تشكّلت أثناء عملية التعلّم عن بعد.

* فتح استوديوهات تسجيل صوت احترافية في شمال البلاد وجنوبها باللغة العربيّة.

* تطوير مضامين رقميّة باللغة العربيّة من أجل سد الثغرة القائمة في المضامين التعليمية.



يجب تلبية احتياجات الطلاب ممن لديهم احتياجات إضافية في الجهاز التربوي:

* يجب مواءمة الحواسيب في نظام التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ضمان جميع العلاجات المتوفرة في الأوقات المعتادة .

* أطفال مهاجري العمل واللاجئين ممن لديهم احتياجات تربوية ونفسية خاصة.

* يجب ضمان استمرار مشروع التغذية وضمان الأمن الغذائي للأطفال المتحدّرين من العائلات الفقيرة.

* تحويل الميزانيّات الخاصة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال التعليم غير الرسمي، التي تعدّ خدماتها مطلوبة جدّا في هذه المرحلة التي يصعب على أولياء الأمور فيها تمويل مثل هذه الجهات.

* توفير الدعم لقطاع الطلبة من خلال الإعفاء من دفع رسوم التّعليم، دفع إيجار المساكن الطلابية، الإعفاء من ضريبة المسقوفات (أرنونا) وتوفير منح إضافية للطلبة الذين يواجهون المصاعب، وخصوصًا الطلبة الذين يتعلمون في دول الخارج.

* استيعاب الطلبة الذين يتعلمون في دول الخارج في المؤسسات الأكاديمية البلاد بحيث يكون بإمكانهم مواصلة تعليمهم. ونطالب بتشكيل لجنة تشمل جهات المجتمع المدني العربيّة من أجل صياغة الخطّة.



تيسير الوصول للتعليم الأكاديمي عن بعد:

* يجب فتح بنوك المعطيات الأكاديمية والرقمية للجمهور الواسع، وخصوصًا للطلبة في الجامعات والكليات.

* هنالك حاجة إلى ميزانيّات من أجل مواءمة برامج الخبرة والتأهيل العمليين مع الظروف الجديدة خلال فترة الطوارئ، ووفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحّة.

* سيحصل الطلاب الذين لا يملكون جهاز حاسوب على مساعدة خاصة في شراء جهاز حاسوب أو معدات أخرى مطلوبة لتحقيق التعلّم عن بعد.

* خدمات رفاه الطلاب، والتي تشمل منحا دراسية خاصة، وخدمات نفسية وغيرها، ستعود للعمل وسيتم إرفادها بميزانيّات خاصة لكي تساعد الطلاب في مواجهة المشاقّ التي تعترضهم.




سادسًا: المجتمع العربي

في مثل هذه الأوقات، يتكشّف التقصير الكامن في الانفصال المفروض قسرا، الذي ينطوي على التمييز، والعنصري، تجاه الأقلية العربيّة في إسرائيل. إذ تكشف حالة الطوارئ عن واقع يعيش فيه الجمهور العربيّ على الخطوط الأمامية من جبهة الرعاية الصحّيّة، وهو متروك لمصيره، في المقابل، بوصفه جمهورا مفتقرا للمساواة. هذا الوقت يمثّل أيضًا فرصتنا لإصلاح حالة الظلم هذه، والاستجابة للاحتياجات الفريدة مع خلق حوار صريح مع ممثلي المجتمع العربيّ في شتى المجالات. إن حالة المجتمع العربيّ تمثل صعوبة، وخصوصًا في ظل الإفقار والتمييز الممنهجين المستندين للخلفية القومية، واللذان أديا إلى عقود من ترهل البنى التحتية وإهمالها، أو حتى غيابها تماما، وب التّالي، نطرح المطالب التّالية:

* حق المواطنين العرب في الحصول على جميع المضامين التي تنتجها وزارات الحكومة، بلغة عربيّة فصحى.

* مد شبكات الكهرباء، والماء، والإنترنت، في القرى غير المعترف بها في النقب.

* تقوية البنى التحتية في البلدات العربيّة، وخصوصًا شبكات الكهرباء، الهاتف، والانترنت. وعلى وزارة الاتصالات إلزام مزوّدي البنى التحتية بتيسير الوصول إلى هذه الخدمات التي تحق لكل مواطن.

* تعزيز خدمات الصحّة في المجتمع العربيّ، بما يشمل، على وجه الخصوص، إقامة مستشفى جديد في بلدة عربيّة.

* صياغة مخطط لمكافحة كورونا، يتلاءم واحتياجات المجتمع العربيّ، مع التركيز على شهر رمضان.

* تقديم الإسناد للسلطات المحلية العربيّة من خلال منح طوارئ لمواجهة أزمة كورونا وإسقاطاتها، إلى جانب ضمان المساعدات للسلطات خلال مرحلة الخروج من الأزمة والعودة إلى الروتين، بشكل يضمن المساواة.

* تقديم الإسناد لأقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربيّة، بحيث تتمكن من تقديم الدعم للعائلات المحتاجة.

* ضمان التمثيل اللائق للسكان العرب في جميع الطواقم المهنية العاملة في مجال مواجهة الأزمة وعلى موضوع بلورة برامج الخروج من إسقاطاتها، على جانب سائر برامج المساعدة.



 

نقدّم لها شكرنا الى الجهات والهيئات التالية على إسنادها في صياغة هذه الوثيقة: خط العامل، جمعية مركز هاجر، شاتيل، لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ، جمعية "مزون"، وكثيرين آخرين كانوا إلهاما لنا في صياغتنا لهذا البرنامج.

#نوعة_ليفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات