إثيوبيا انطلاقة جديدة: سيناريوات التنمية والمصالح الأجنبية

حامد فضل الله

الحوار المتمدن-العدد: 6564 - 2020 / 5 / 15 - 18:44
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ستيفان برونَ ـــ Stefan Brüne
تقديم وترجمة حامد فضل الله (أوراق ألمانية)
يصدر مع الصحيفة الأسبوعية "البرلمان"، ملحقا خاصاً، يتناول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية ويحرره في العادة أكاديميون، من اساتذة الجامعات أو مراكز الابحاث العلمية المختلفة. صدر الملحق الأخير عن "إثيوبيا"، جاء في الافتتاحية:
"تعتبر إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 مليون نسمة، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا وواحدة من الوزن السياسي الثقيل في القارة. تعيش أجزاء كبيرة من السكان في فقر. بالرغم من ذلك، تعتبر الجمهورية الاتحادية على الصعيد الدولي، بحكم النمو الاقتصادي الديناميكي، مثالا نموذجيا للتطور المأمول في أفريقيا. تتكئ إثيوبيا، التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية وعدة لغات، على تراث تاريخي غني من الممالك القوية والحضارات ونجحت في الدفاع عن نفسها ضد كل محاولات الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فقد تميز تاريخها الحديث بالعنف الداخلي ونشوء التبعيات الدولية في عالم معولم..." نذكر هنا عناوين بعض مقالات الملحق:
ــ أديس أبابا: الاقتراب من عاصمة متعددة الطبقات ــ إثيوبيا بعد عامين من استلام أبي أحمد للسلطة.
ــ الفدرالية الأثنية في إثيوبيا. ــ التاريخ وتاريخ السرديات في إثيوبيا. أسطورة هيلا سياسي.
ــ إثيوبيا، العلاقات الاقليمية. ــ "في النهاية، يمكن الله وحده أن يساعدنا، فيروس كورونا في إثيوبيا".
لقد اخترنا تقديم بحث ستيفان برونَ، استاذ العلوم السياسية، والأستاذ الزائر في باريس وأديس أبابا، كما عمل مستشاراً سياسياً للمنظمات الاِقليمية الأفريقية في جيبوتي والصومال وجنوب السودان، مع ملاحظات ختامية من المترجم.
"تواجه القارة الأفريقية تغييرات موجهة نحو المستقبل. سوف يتضاعف بحلول عام 2050، عدد الأشخاص، الذين يعيشون في 55 دولة من دول الاتحاد الأفريقي إلى أكثر من ملياري نسمة. لقد كانت نسبة المولودين في أفريقيا، عام 1950 تمثل 10 في المائة فقط من جميع الأطفال في العالم. وسوف تصبح في عام 2040 أكثر من 30 في المائة. ومن المتوقع أن يكون نصف السكان الأفارقة في عام 2050، أقل من 18 عاماً. يسير التغيير الديمغرافي جنبًا إلى جنب مع التوسع الحضري المتسارع، والنفوذ المتزايد للطبقات المتوسطة المتنامية، وازدهار الهاتف المحمول المؤثر وتحديات سياسية غير مسبوقة. وسوف يتضاعف عدد سكان الطبقة الوسطى الحضرية الذين يحصلون على دخل يومي، يتراوح بين 5 إلى 20 دولارًا أمريكيًا. ويُظهر الاهتمام المتزايد لأوروبا والصين بأفريقيا أيضًا، عن تزايد الأهمية السياسية والاقتصادية للقارة، التي طالما وصفت بأنها فقيرة ومتخلفة.
كما تنص "أجندة 2063" التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي: على النمو التكاملي والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والسلام والأمن والقيم الثقافية المشتركة وتنمية القارة التي يحددها السكان، بهدف التغلب على التعامل التقليدي للفقر وعدم المساواة وضعف مؤسسات الدولة، بطريقة مستدامة وقادرة على مجابهة المستقبل. لقد تم بالفعل إطلاق المشاريع الأولى، والتي تهدف في تقليل اعتماد القارة على المساعدات الخارجية المهينة، حيث قدم الشركاء الخارجيون أكثر من 70 بالمائة من ميزانية الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2016. كما وقعت 44 دولة أفريقية في عام 2018، على اتفاقية التجارة القارية الحرة، بهدف تسريع عمليات التنمية. لقد تضاعفت منذ مطلع الألفية الجديدة، تجارة أفريقيا مع بقية العالم - وخاصة التبادل مع الصين والهند – قد تجاوز أكثر من ثلاثة أضعاف. أصبحت التبعية التاريخية التي فرضها الاستعمار، الآن أقل أهمية، وإن انعكس ذلك، اجتماعياً وإقليمياً بدرجات متفاوتة.
ماذا يعني كل هذا لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؟ من ناحية، يُنظر أليها من ناحية، إنها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وعلى أنها قوة إقليمية ناشئة وناجحة اقتصاديًا ووضعت التقدم على الطريق الصحيح وبأهداف واضحة ــ توسيع الصناعة التحويلية وتوجيه الصادرات والتصنيع عموما والتصنيع الزراعي خصوصاً ــ الذي تقوده الدولة بنفسها. ومن ناحية أخرى، لا تزال تعد الدولة المتعددة الأعراق، واحدة من أفقر البلدان في العالم حيث يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي حوالي 950 دولاراً أمريكياً. ووفقًا للبنك الدولي، يعيش حوالي 30 بالمائة من السكان الإثيوبيين تحت خط الفقر، وتحتل البلاد المرتبة 173 من أصل 189 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية الاِنسانية لعام 2019.
منذ أن تولى الشاب أبي أحمد علي من قبيلة أورومو رئاسة الوزراء في أبريل 2018، حدث ما لم يكن متوقعاً منذ فترة طويلة، وهو إنهاء هيمنة قبيلة تيغري السياسية، والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين، وتولى مهمة مكافحة الفساد بشكل فعال من خلال الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك، قد أنهى الصراع الحافل بالضحايا مع إريتريا، وتحدث عن تعزيز أكبر للديمقراطية وحقوق الإنسان، واقترح تعاوناً أفضل بين الجماعات العرقية المتنازعة فيما بينها. وضمت حكومته المصغرة عشرة رجال وعشر نساء، من بينهم - "وزيرة للسلام" وهي فريدة من نوعها في العالم.
لقد تمكن أبي أحمد حتى الآن، على الرغم من محاولات إبعاده قسراً من منصبه، الحفاظ على مسار الإصلاح. أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد ثبتت صعوبة تسجيل الأحزاب السياسية. فمن ناحية، هناك محاولة التأثير من قبل بعض الفاعلين بدوافع عرقية، ومن ناحية أخرى، حالة الاِحباط التي تعيشها قبيلة تيغري في أعقاب فقدانهم للسلطة. لا يزال رئيس الوزراء، الذي صرح بأن ولايته لن تتعدى ولايتين كحد أقصى، متفائلا بشأن هذه المشاكل والانتخابات: "سواء كانت الانتخابات ستجرى هذا العام أو التالي، أو إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا": فمن المستحيل إجراء انتخابات في إثيوبيا بدون مشاكل أو تحديات. إن الديمقراطية ثقافة وممارسة متواصلة ويتم ممارستها عن طريق الاشتراك في الانتخابات والتصويت، وليس بالهروب.
في ضوء التطورات الأخيرة وفي ظل ريادة أبي أحمد وحقيقة أن الاقتصاد الإثيوبي كان ضمن أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم منذ سنوات، وتعتبر إثيوبيا أكثر من أي وقت مضى "دولة رائدة" في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبالمقابل الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، فإن "التزامهم بالتنمية " لا يخلو من الجدل: أن التأجير السخي للأراضي الزراعية لشركات أجنبية، على سبيل المثال، يثير الاستياء المستمر، والذي غالبًا ما يطلق عليه " اغتصاب الأرض".

يقوم الباحث الآن بألقاء نظرة على السياسات الصينية والسعودية وكذلك الأوروبية، في أفريقيا وإثيوبيا كمثال لإظهار كيفية تأثيرها على الاقتصاد الإثيوبي وتضارب المصالح والصراعات المرتبطة بها.
سياسة الصين الأفريقية
لقد ولت الأيام التي كانت فيها السياسة الصينية الإفريقية محصورة فقط، بدعم معاهد كونفوشيوس. تركت عقود قليلة من المشاركة الصينية آثارًا واضحة لما يزيد عن نصف قرن على "المساعدة الإنمائية" الغربية. لقد تفوقت الجمهورية الشعبية، في عام 2011 على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الشريك التجاري الأكثر أهمية لأفريقيا. ازداد حجم تبادل السلع عشرين مرة منذ بداية الألفية من 10 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون، وتوجد أكثر من 2500 شركة صينية فاعلة في 54 دولة أفريقية. ويعيش ويعمل أكثر من مليون صيني في إفريقيا
وتتبع بكين استراتيجية تختلف بشكل واضح عن التعاون الغربي المشترك: فبدلاً من الاعتماد على مشاريع المساعدة "الكلاسيكية"، ينعكس الالتزام الصيني في زيادة التجارة والمزيد من الاستثمار المباشر. بينما تحذر الأصوات الناقدة من العواقب غير المرغوبة للتعاون المشترك والمعزز بالسلطة، وتشير أيضاً إلى انتشار الفساد، بينما يؤكد العديد من المراقبين الأفارقة النجاحات المذهلة للتحديث القسري الذي وصف بأنه مثير للإعجاب. وقد ثبت نجاح مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتجنب الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية المؤثرة. وقد أظهرت استطلاعات "معهد أفر وباروميتر"، في مدينة أكرا الغانية، بأن أكثر من 60 بالمائة من الأفارقة يعتبرون أن الوجود الصيني "إيجابي" أو "إيجابي إلى حد ما". تحاول الجمهورية الشعبية بشكل استراتيجي، تقوية العلاقات التجارية والاستثمار في الاِنتاج المحلي، وفي خطوة ثانية تعزيز المجمعات الصناعية، التي تدعمها أثيوبيا من خلال الاِعفاء الضريبي. أن التركيز التقليدي لتأمين مصادر المواد الخام، يفسح المجال لاستكشاف الاِمكانيات الاِفريقية لتصبح موقعاً للإنتاج الصناعي الجاهز المقنن.
وفي هذا السياق، أثبت منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي تأسس في عام 2000 والذي يعقد كل ثلاث سنوات، أنه أداة هامة، تحاول بكين من خلاله أيضًا العمل على المستوى الدولي من أجل القضايا الأفريقية. لم تخف الحكومة الصينية مصالحها الخاصة، والتي علق عليها المراقبون برضى قبل ما يقرب من عشر سنوات: "تؤكد الصين على المنفعة المتبادلة كمبدأ أساسي لمساعدتها منذ عقود". هذا أكثر صدقا من تأكيدات العديد من المانحين الغربيين الذين يعتبرون، بأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية ويتخذونها كمعيار للتعاون، ولكنهم في الواقع يسعون لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية الخاصة.
تُعد إثيوبيا حاليًا بعد أنغولا، ثاني أكبر متلقي للديون الصينية في أفريقيا. فعاصمتها أديس أبابا ("الزهرة الجديدة")، التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين نسمة، يمكن ملاحظة بشكل واضح وخاص، نتائج المشاريع التي حققها الصينيون: نظام قطار المدينة الكهربائي، والذي يستخدمه حوالي 30.000 شخص كل ساعة، وتعد الطرق السريعة متعددة المسارات ومستوطنات الضواحي المصممة حديثًا من المشاريع الرائدة للتعاون الناجح، تمامًا مثل خط السكة الحديد الذي تم الانتهاء منه سريعًا، والذي يربط بين أديس أبابا ومدينة جيبوتي. ولكن للتنمية الحضرية ايضا سلبياتها. ولكن أظهر أبي أحمد رضاه التام عن التعاون الاثيوبي الصيني. وأوضح ذلك في التلفزيون الصيني الرسمي في خريف 2018: "حتى الآن، كانت الصين شريكًا استراتيجيًا مهمًا للغاية في جهودنا من أجل التنمية. يتعلق الأمر بتحويل الاقتصاد الإثيوبي من خلال الاستثمارات والتجارة والمنح الدراسية، لتعزيز المعرفة والمهارة. إن الصين تدعمنا جيدًا في هذا التحول".
سياسة الوساطة السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية بجانب الصين، شريكًا مهمًا للمشروع الإثيوبي والتخطيط المستقبلي، إذ عاش حتى وقت قريب ــ في المملكة العربية السعودية، والقوية مالياً وثلت سكانها البالغ عددهم 35 مليون نسمة، ينتمون الى أصول أسيوية، وتعتبر واحدة من أهم أسواق مبيعات المنتجات الاِثيوبية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ــ حوالي 500.000 إثيوبي، لقد غادروا وطنهم لأسباب اقتصادية في المقام الأول. دخل العديد منهم إلى البلاد بشكل غير قانوني وتم اعتقالهم على الفور، مما دفع المملكة إلى تنظيم عودة واسعة النطاق، وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، قد تم ترحيل حوالي 260000 نسمة، بين مايو 2017 ومارس 2019، مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولكن ظلت العلاقات السعودية الإثيوبية جيدة بشكل عام. وكما يمكن أن تشير الرياض إلى ما حققته في السنوات الأخيرة من نجاحات غير متوقعة في جهود السلام الاِقليمية. لقد اتفقت حكومتا إثيوبيا وإريتريا، بعد سنوات من الخلافات الحدودية العنيفة، على مستقبل أكثر سلامًا. لقد تم الاتفاق في سبتمبر 2018 الذي توسطت فيه السعودية وتم التوقيع عليه في جدة وبحضور الملك سلمان بن عبد العزيز، من أبي أحمد ورئيس إريتريا الدائم أسياس أفورقي، الذي ينهي العداء ويمثل "حقبة السلام والصداقة".
بالإضافة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية والحراك المتبادل للأشخاص والبضائع، وتفعيل الاتصالات الهاتفية المباشرة، وفتح ميناء حر مشترك (مصوع) ورحلات جوية يومية منتظمة بين أديس أبابا وأسمرة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن سابقًا أنه يريد ترك المنطقة الحدودية الطويلة المثيرة للجدل حول بادمي إلى الجارة الشمالية. وعلى الرغم من أن التفاصيل التعاقدية للتعاون المستقبلي ليست معروفة بعد للجمهور، فمن المحتمل أن يكون التعاون المرتقب مفيدًا للجميع.
عالجت إثيوبيا، كدولة غير ساحلية في العقود الماضية ما يصل إلى 95 في المائة من تجارتها الخارجية عبر موانئ في جيبوتي المجاورة واضطرت إلى إنفاق ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا على ذلك، وتأمل أن يمنحها اتفاق السلام خياراً أرخص ومعفى من الضرائب للوصول إلى البحر الأحمر. كما أعادت إريتريا بالفعل فتح موانئها أمام السفن الإثيوبية، بينما صرح المستثمرون الإيطاليون عن رغبتهم في تقديم الدعم اللوجستي والمالي لصيانة واستخدام الموانئ في مصوع وعصب. وكما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 20 مليون يورو لتجديد وتوسيع البنية التحتية الإريترية المتهالكة.
شهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي حضر التوقيع أيضًا في جدة، على "الحدث التاريخي" ورحب بـ "رياح الأمل" التي تهب الآن في القرن الأفريقي. كما اسقطت الأمم المتحدة في نهاية عام 2018 قرار الحظر على الأسلحة الذي كان قد تم فرضه على إريتريا قبل تسع سنوات بحجة دعمها للإسلامويين الصوماليين في القتال ضد إثيوبيا. كما استأنفت في غضون ذلك جيبوتي والصومال العلاقات الدبلوماسية المتقطعة منذ فترة طويلة مع إريتريا، وأعلنت أسمرا إنها تعتزم في المستقبل، القيام بدور نشط مرة أخرى في خطط ومشاريع المنظمة الإقليمية لشمال شرق أفريقيا (الاِيقاد) (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية).
لم يكن اتفاق السلام نجاحًا دبلوماسيًا للمملكة العربية السعودية فحسب، بل أيضًا للإمارات العربية المتحدة، التي شاركت في الوساطة من الخلف. وبهذه الطريقة، تمكنت دول الخليج من تمييز نفسها كقوى إقليمية وتمكنت من تطوير مشاريعها الاستثمارية الخاصة في إريتريا وإثيوبيا.
البحث عن الطابع الأوروبي
يواجه الفاعلون الأوروبيون، بسبب التغيير الديمغرافي في أفريقيا وكذلك تأثير الصين المتنامي وسياستها الناجحة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تحديات غير مسبوقة. من الأهمية إعادة التفكير في التصورات والمعاهدات التاريخية مثل اتفاقية كوتونو، التي انتهت صلاحيتها في فبراير 2020 والتي شكلت العلاقات التجارية الأوروبية الإفريقية لمدة 20 عاماً، وكذلك من حيث مستقبل الأجيال. في الفترة التي تسبق رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020، من المقرر عقد في سبتمبر أكتوبر، قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين وقمة أخرى بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. لقد كانت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، باستثناء عدد قليل من البلدان مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، ذات أهمية ثانوية بالنسبة لألمانيا – وقد تغير هذا في السنوات الأخيرة.
تُظهر مسودة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي وأفريقيا التي نُشرت مؤخرًا، مع مراعاة مصالحها الخاصة والمتبادلة، رغبة التعاون القائم على الشراكة والموجه نحو الحوار. يجب أن تكمل الأهداف والشراكات العامة والإقليمية ذات الصلة بعضها البعض: "الهدف هو زيادة التعاون في خمسة مجالات رئيسية: التغيير الأخضر، والتغيير الرقمي، والنمو المستدام والعمالة، والسلام والحكم، والهجرة والتنقل".
لقد انطلقت منذ عام 2017، تحت رئاسة المانيا لمجموعة العشرين، اتفاقية مع أفريقيا، تعتمد على "شراكة على قدم المساواة"، بالإضافة الى زيادة الاستثمار الخاص.
لقد دعت المنظمات غير الحكومية منذ وقت طويل إلى مشاركة أكبر للجهات الفاعلة الاجتماعية المحلية: ولكن الاتفاقية تراعي شراكات استثمارية مع مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس، ويركزون كذلك بشدة على التحرر الاقتصادي ويفتقرون إلى فهم مستنير للتعقيد داخل أفريقيا. تعتبر إثيوبيا مثالًا مثيراً للاهتمام لأن البلد يعتبر ناجحًا وموجهاً نحو الإصلاح من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تنعم بالهدوء بسبب زيادة الفقر والاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. لا يزال، سمير يوسف باحث أول في معهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا، يعترف بـ "معضلة الديمقراطية والأمن" التي لم يتم حلها والتي تتطلب إجراءات حاسمة وفي عين الوقت شاملة.
بالإضافة إلى ذلك – الاستيلاء على الأراضي - لقد اتُخذت العديد من التدابير التي استفاد منها في الغالب حتى الآن المستثمرون الأجانب وهي بالتالي غير ملاءمة الا بصورة محدودة للمشاريع التي تركز على إفريقيا. فبدلاً من الربط الاستراتيجي والمتسق بين السياسات الإنسانية وسياسات التنمية وسياسات السلام والأمن، يتم سبر إمكانيات زيادة التجارة بين القارات، حيث يتم تقديم إطار للمستثمرين الأجانب بالكاد يكون ملائماً في إثيوبيا. يجب دفع بضعة دولارات أمريكية فقط لكل هكتار من الأراضي المسروقة، مما يجعل عقد الإيجار - المدة تصل إلى 100 عام - واحدة من أرخص الأسعار في العالم. لقد تم منذ عام 2007، إبرام أكثر من 800 عقد، لتأجير الأراضي المستخدمة تقليدياً في زراعة معيشة الكفاف أو زراعة يقوم بها الفلاحون الصغار. سير المفاوضات ليس شفافاَ بالغاية، والحصول على معلومات رسمية حول محتوى الاتفاقات المبرمة، هي الاستثناء، ولذلك لا يمكن معرفة مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. الهدف المعلن للحكومة الإثيوبية هو تأجير ثلاثة ملايين هكتار للمستثمرين الأجانب، مع التركيز على منطقتي جامبيلا وأوروميا. وقد تم تأجير مليون هكتار بالفعل، معظمها لهنود وسعوديين.
من منظور أوروبي، وبالرغم من إبراز المصلحة الأوروبية الخاصة في أثيوبيا، سيكون من المهم مستقبلاً، العمل على تعزيز مشاركة أكبر للشعب الإثيوبي، على الرغم من جميع الالتزامات الاقتصادية التي سيتم الترويج لها.
مستقبل إثيوبيا
تأتي التجارة الخارجية الإثيوبية والتغيير المرتكز على الاستثمار، مع تحديات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة. كما يواجه الاقتصاد، الذي يهيمن عليه اقتصاد الكفاف منذ فترة طويلة، والمدن السريعة النمو، والمجمعات الصناعية المنخفضة القيمة، والنقد الحاد لانتزاع الأراضي، ومواجهة تحدي الأجيال. سينمو، بحلول عام 2030 عدد السكان العاملين بمقدار مليوني عامل سنويًا. من وجهة نظر الإدارة الإثيوبية المقربة من الحكومة، يجب أن تؤخذ الإصلاحات لتحديث البلاد - التي تتعلق معظمها بقطاع الصناعات التحويلية – مع مراعاة التقاليد المختلفة اجتماعياً ومرافقتها بقدر الاِمكان سلميا وبالتراضي.
ويبقى انخفاض الإنتاجية مشكلة رئيسية. بالإضافة إلى التسرب الواضح لساعات العمل والتغيير المستمر للقوى العاملة. كما تلعب الحقوق المشروعة لاستخدام الأراضي دوراً في ذلك، حيث أظهر إصلاحه صراعاً حافلاً ومتضارباً، لم يعرف، على سبيل المثال، المزارعون الصغار الذين ينتجون معيشة الكفاف التقليدية في إثيوبيا، ملكية الأراضي، وانما حقوق الاستخدام المحدودة فقط.
إذا لم يرغب المرء في تخطي رغبة غالبية السكان، يجب دفع الإنتاج المحلي دون تعريض سبل عيش الفقراء وصغار المزارعين للخطر في نفس الوقت. ليس من المنطقي تأجير الأراضي التي يزرعها صغار المزارعين تقليدياً، للمستثمرين الأجانب حتى يتم استخدامها لاحقًا للزراعة المدعومة وتصدير الزهور المقطوفة إلى هولندا فقط، وبذلك لم تعد متاحة لزراعة منتوجات الغذاء – مما يستوجب استيراد المواد الغذائية. أن ثمانية إلى عشرة في المائة من الأراضي الزراعية في إثيوبيا، في أيدي المستثمرين الأجانب.
تتنافس وجهات النظر المختلفة في البحث عن حلول: بينما تدعو المنظمات غير الحكومية المعنية بسياسات التنمية إلى تعزيز حقوق صغار المزارعين في الأراضي، فإن الفاعلين المقربين من الحكومة يدعون إلى التحرير الجزئي للإنتاج الزراعي المُهيمن عليه. ويمكن التحرير الجزئي أن يقلل من البطالة ويزيد غلة الإنتاج، لكنه يعزز في نهاية المطاف نظام الاستيراد المدعوم من الدولة، للأغذية. لا يزال غالبية الإثيوبيين الذين يتقاضون أجراً بين 60 إلى 70 سنتًا في اليوم، يعتمدون على التبرعات الغذائية. ويخشى الكثير منهم خسارة سبل عيشهم المتعلقة تقليديا بالزراعة ويجب عليهم معايشة تجربة، أن أرض أجدادهم يديرها غرباء. يمثل الاستيلاء على الأراضي من الشركات الأجنبية الكبيرة، في بلد يعيش فيه سبعة من عشرة أشخاص على الزراعة، تهديدًا وجوديًا للكثيرين. ويؤدي خلق "مناخ استثماري جيد" المنشود، إلى نزوح جماعي ونزاعات متعلقة بالمصادرة ويدفع الى تبعيات جديدة في شكل مساعدات غذائية خارجية.
لذا بينما تركز الحكومات الأوروبية على التجارة والاستثمارات والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي المحايد للكربون (تجنب الأضرار المناخية الناجمة عن الكربون ـــ المترجم) ، تواجه الحكومة الإثيوبية التحدي المتمثل في دعم تجارتها المحلية والأجنبية ومواردها الاِقليمية والمستقبل المرتبط بالأجيال. كانت نجاحات البلد المثيرة للإعجاب في التنمية مصحوبة، غالبا بسلطة الدولة القمعية. لتجنب هذا تواجه الدولة، تحد آخر. وسوف تكون هناك ثلاثة عوامل هامة للغاية لتحقيق النجاح: أولاً، العواقب الاقتصادية وتطوير آفاق منطقة التجارة الحرة لعموم أفريقيا على أساس اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ثانياً، مراعاة جيل التغيير الإثيوبي. وثالثاً، الأمل المرتبط بالتحضر وزيادة استخدام وسائل الاِعلام للطبقة الوسطى الأكثر نفوداَ ووعياً سياسياً.
يصف المطلعون على أمور البلاد، سيناريوين متعارضين، من أجل مستقبل التطور في إثيوبيا. السيناريو الأول "المأمول"، الايجابي والمرتبط باسم رئيس الوزراء، والثاني "الأيام المظلمة"، المُهددة.
يضع السناريو الأول في الاعتبار، التغلب على انتشار الفقر وسوء التغذية المزمن، والتحرير التدريجي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، والزيادة المستمرة في الاستثمار المحلي والأجنبي، ونهاية الحرمان التعليمي للمرأة – وزيادة دخل الفرد، مع توقع ارتفاع متوسط العمر في المستقبل. ويتوقع سيناريو "الأيام المظلمة"، فترة مفاجئة من عدم الاستقرار السياسي بعد انتخابات مثيرة للجدل، مصحوبة بالعنف بدوافع عرقية، مع ارتفاع التكاليف العسكرية، وتقليص الحقوق المدنية، ومشاكل معززة إقليمياً مع مصر وإريتريا والصومال، وارتفاع الديون الخارجية وزيادة في الفقر المدقع.
على الرغم من المصلحة الذاتية الواضحة والدعم المالي القوي للتنمية، من الفاعلين الخارجيين، مثل الصين والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي: فأي مسار تتخذه إثيوبيا في نهاية المطاف، سوف يتقرر في أديس أبابا.
أختتم الترجمة الكاملة للمقال الطويل، بملاحظات، خاصة في مجال الزراعة والاقتصاد:
ــ قدم الباحث مادة جيدة، مستفيدا من خبرته أثناء العمل كمستشار للمنظمات الاِقليمية الأفريقية.
ــ لذلك اتسم تحليله بالواقعية والمعرفة، كاشفا عن أوجه القصور في المسار السياسي والتنموي، بتفاؤل كبير.
ــ فالقول، بأن مسار التنمية، يتقرر في نهاية الأمر في أديس أبابا، فهذا ما ينشده كل مواطن أو حاكم وطني وديمقراطي لبلده، ولكن كيف يتحقق ذلك في ظل الاستقطاب الحاد والصراع المستعر داخل النظام الدولي؟
ــ يتحدث عن المشاكل، التي تواجه إثيوبيا مع مصر، وهو يقصد قضية سد النهضة، دون الإشارة اليه في النص، وينسى فهذا السياق السودان، وهو شريك ثالث في قضية السد. ربما يكون منطلقا من الفرضية القائلة، بالتوافق التام بين السودان وإثيوبيا، وهذا ما تم نفيه مرارا من السلطات السودانية الرسمية.
ــ ربما لا يطول شهر العسل بين أديس أبابا واسمرا، فرياح التغيير في إثيوبيا المتعلقة بالديمقراطية وحرية الاِعلام وحقوق الاِنسان ...، تهدد سلطة أسياس أفوريقي، الحاكم الدائم كما وصفه الباحث.
ــ استطاع رئيس الوزراء الشاب الديناميكي آبي أحمد تحقيق نجاحا على الصعيد الخارجي، ساند الثورة السودانية وتصالح مع الجارة الشمالية، وعلى الصعيد الداخلي، حدث انفراج في مجال حقوق الاِنسان وحرية الاِعلام ومزيد من الديمقراطية، في بلد لم تعرف ديمقراطية حقيقية قط، وتحيط به المشكلات المعقدة المزمنة. هل يتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة، لمواصلة إصلاحاته، أم تطيح به، بسبب الصراعات العرقية، او طموح خصومه السياسيين.
ــ وبصدد القطاع الزراعي وعموم الاقتصاد الوطني الأثيوبي أرى مناسباً ما يلي:
أولاً: العمل على تجميع صغار الفلاحين المزارعين في جمعيات فلاحية طوعية للتحول صوب الإنتاج الزرعي الكبير المربح للفلاحين والاقتصاد الوطني والذي يمكن استخدام التقنيات الحديثة فيه وعلى وفق حاجة الاقتصاد الأثيوبي للسلع الاستهلاكية، ولاسيما الغذائية، والمواد الأولية الزراعية للصناعة التحويلية.
ثانياً: إن سياسية تأجير الأراضي الشاسعة للأجانب للتوظيف في القطاع الزراعي أمر ممكن قبوله على وفق عدة شروط في حالة أثيوبيا وهي:
1. أن تكون الأراضي غير مستخدمة من جانب الفلاحين المزارعين. وألَّا تزيد الفترة عن عشرين عاما.
2. أن يشتغل عليها فلاحون أثيوبيون وبنسبة عالية تزيد عن 80% من العاملين في الحقول والإدارة.
3. أن يكونوا أعضاء في نقابة زراعية يسري عليهم القانون الأثيوبي.
4. أن يدخلوا الفلاحين بدورات لتعلم أحدث أساليب الإنتاج الزراعي.
5. أن يعيد المستثمرون الأجانب توظيف جزءٍ من أرباحهم في القطاع الزراعي نفسه.
6. ان يتم التنسيق بين الدولة والمستثمرين الأجانب حول نوع المزروعات التي يراد إنتاجها في أثيوبيا، والتي تعود بالفائدة أولاً وقبل كل شيء للموطن الأثيوبي وأن تكون لصالح الداخل وليس للتصدير فقط ثانياً.
ثالثاً: إن قطاع التجارة الخارجية يمكن أن يلعب دور مهم في التنمية الاقتصادية الأثيوبية لو تبنت وزارة التجارة سياسة الاستيراد المرتبطة عضوياً بالتنمية الاقتصادية، أي العمل على استيراد ما يساعد على تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها وكذلك تنمية القطاع الزراعي الإنتاجي بما يسهم في إغناء الدخل القومي وتنويعه، وتقليص استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية.
رابعاً: إن الاقتصاد الأثيوبي يعاني من سوء توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وسوء استخدامه، وبالتالي فأن العواقب تكون سلبية على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي من جهة، وعلى واقع سلبي هو غياب العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، مما يقود إلى بروز مشكلات اقتصادية وصراعات ونزاعات اجتماعية. فالتنمية الاقتصادية تستوجب الاهتمام بالتوزيع الجغرافي العادل والضروري للاستثمارات والتشغيل والنمو في المناطق الجهوية المختلفة، لكي تبعد احتمال تفاقم التمايز في التطور بدلاً من تقليصه مما يقود إلى مزيد من الصراعات القبلية والأثنية في المجتمع الأثيوبي المتعدد القبائل والأعراق، وهذا يشمل في الغالب الأعم بقية الدول الأفريقية.
خامساً: لا شك في أن التعاون والتنسيق الاقتصادي مع الصين مهم للاقتصاد الأثيوبي، ولكن الأهم من ذلك هو التحري عن أفضل السبل لتطوير عمليات التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية التي تمتلك المؤهلات البشرية والمادية والفنية والمالية لمثل هذا النهج الغائب حالياً عن العمل في أفريقيا.
ــ لايزال الحكام الأفارقة بعيدين عن تحقيق آمال شعوب وتطلعات شباب القارة، بسبب التسلط والفساد والاعتماد على الطائفية والعرقية والنخب لتثبيت سلطانها وتبرير فسادها، والسودان خير مثال لذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Stefan Brüne, Äthiopien im Umbruch: Entwicklungsszenarien und ausländische Interessen,
APuZ. Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 70. Jahrgang, 18 – 19/2020, 27, April 2020
* ــ نُشر المقال في مجلة المركز الاتحادي للتثقيف السياسي ــ ملف خاص بعنوان " إثيوبيا" ــ والتي تصدر مع الصحيفة الاسبوعية "البرلمان".

#حامد_فضل_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات