(رؤية امنية لتفعيل دور وزارة الداخلية)

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

الحوار المتمدن-العدد: 6562 - 2020 / 5 / 12 - 21:27
المحور: المساعدة و المقترحات
    

الرؤية المستقبلية: ان الرؤية الأمنية لوزارة الداخلية لابد ان تكون "الامن للجميع باستثناء الارهابيين والمجرمين والخارجين على القانون (فلا امن لهم حتى يستوفى الحق العام والخاص منهم)، وتوفير اجواء امنية خالية من التهديدات الارهابية والاجرامية ملائمة وصالحة ونزيهة لتحقيق وتنفيذ عملية التنمية والاستثمار والتقدم في المجتمع، ورفع مؤشرات الامان والسعادة للشعب العراقي الذي عانى كثيرا من الارهاب والجريمة " ويتم ذلك من خلال:
1- تعزيز الهيبة القانونية لرجل الشرطة: من خلال: -
أ‌- حماية رجل الشرطة من التهديدات التي يواجهها في العمل حاليا من خلال الملاحقات (والفصول) العشائرية عن الجرائم اثناء الواجب وبسببه وعجز الوزارة عن توفير الحماية اللازمة
ب‌- اعادة العمل بالمادة 113/ أولا من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 117 لسنة 2008 الذي يؤمن الحماية القانونية لرجل الشرطة عن الحوادث الناجمة عن القيام بواجباته الرسمية. والذي أدى الى الحكم على بعض رجال الشرطة، عن جرائم ناتجة عن القيام بالواجب وبسبب الواجب، الامر الذي أدى لأحجام رجال الشرطة في استخدام الصلاحيات المخولة لهم بموجب قانون واجبات الشرطة رقم 176 لسنة 1980.
ت‌- منع العمل الحزبي داخل مسلك الشرطة او اقسام الوزارة على اختلافها، وتعزيز جانب المهنية، ومبدأ الشرطة في خدمة الشعب وذلك تطبيقا لأحكام الدستور العراقي النافذ وقواعد السلوك المهني لرجل الشرطة ومعاقبة من يثبت انتمائهم لأي جهة حزبية.
2- تعزيز القدرات الاستخبارية: اعادة النظر بواقع العمل الاستخباري في الوزارة، بحيث تصل القدرات لمعرفة وقت ومكان التفجيرات الارهابية قبل وقوعها وكشف التنظيمات الارهابية والتغلغل في صفوفها وتفكيكها ويتم ذلك من خلال:
أ‌- التنسيق بتخصيص ميزانية خاصة للاستخبارات، وتعتبر استثمار فأنها لا تكلف 1% مما تدفعه الدولة للخسائر نتيجة العمليات الارهابية
ب‌- الإسراع في تشريع قانون الوكلاء والمخبرين.
ت‌- ارسال مجموعات من ضباط وموظفي الاستخبارات للتدريب في الدول المتقدمة لإجادة فنون العمل الاستخباري وايجاد نظام استخباراتي محترف.
ث‌- استيراد أحدث الاجهزة والمعدات الاستخبارية المطلوبة للعمل.
3- تعزيز الجانب الوقائي في العمل الامني: ويتطلب ذلك:
أ‌- اعادة الدوريات الراجلة المتجولة في الاحياء السكنية جنبا الى جنب مع الدوريات الالية.
ب‌- تفعيل قانون الحراس الليليين.
ت‌- تفعيل الدوريات الالية في الطرق الخارجية مع نصب الكمائن في المناطق التي ترتفع غيها نسبة الجريمة.
ث‌- استخدام الطائرات العمودية التابعة لوزارة الداخلية في دوريات الطرق الخارجية ذات الخطورة الامنية وفي أضعف الحالات استخدام الطائرات المسيرة.
4- الجانب التحقيقي وكشف الجرائم:
أ‌- المنع الصارم لاستخدام الوسائل القسرية والتعذيب في التحقيق واعلام ذوي المتهم عند القبض عليه عن مكان وجوده فورا مع منحه الحق في الكلام بحضور محامي.
ب‌- في حال خول القاضي قيام الضباط بإجراءات تحقيقية يجب مراعاة السياقات القانونية الدقيقة في تسجيل الدعاوى وحفظها وعدم التلاعب فيها. ومراقبة سجلات الأساس لمركز الشرطة.
ت‌- استحداث مكتب تحقيق للجرائم الفدرالية المختص بالتحقيق في الجرائم النوعية كالمخدرات والاتجار بالأسلحة وتجارة الرقيق وغيرها من الجرائم التي تقع ضمن اختصاص هذه المكاتب مقره في بغداد وفروعه في جميع انحاء العراق بما في ذلك الإقليم (والمحافظات) وتشكيل لجنة مشتركة بين المركز والاقليم وعدد من المحافظات، لدراسة موضوع الشرطة الفدرالية والعمل بموجبه ووفقا لما هو متبع في دول العالم المتقدمة.
ث‌- فتح المزيد من الدورات التحقيقية داخل العراق والمشاركة في خبرات الدول خارج العراق لإيجاد كادر تحقيقي كفوء لكشف الجرائم والقبض على منفذيها وتحقيق العدالة.
ج‌- اعتبار معيار الترقية للعاملين في مراكز الشرطة وفقا لنسبة ما يكتشف من الجرائم المسجلة والقبض على فاعليها والحكم عليهم واسترجاع اموال المواطنين في السرقات وغيرها.
ح‌- إعادة العمل بمسوحات الجرائم وحوادث المرور لما لها من أهمية في معالجة الجرائم والحوادث المرورية على مستوى البلاد، من خلال توفيرها للبيانات الإحصائية المطلوبة للدراسة ووضع المعالجات الأمنية.
خ‌- مواصلة العمل الحثيث على نقل التحقيق الى مجلس القضاء الأعلى وفقا للاختصاص المنصوص عليه في الباب الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 كي تتفرغ وزارة الداخلية للإجراءات الوقائية من الجريمة.
5- ازياء الشرطة: اعادة النظر في ازياء الشرطة وفق نظرة مهنية عامة ومن خلال اعادة العمل بلجنة صنوف وازياء الشرطة، وإعادة تشكيل لجنة صنوف وازياء الشرطة العراقية.
6- اعادة العمل بفتح ما يلي من اجل التخفيف عن اعباء العاملين في مسلك الشرطة:
أ‌- جمعيات الشرطة التعاونية: التي توفر السلع والبضائع بأسعار مناسبة وبأرباح هامشية ولتنمية موارد صندوق شهداء الشرطة وكما كان معمول به سابقا في بغداد والمحافظات.
ب‌- مستشفى الشرطة: لمعالجة المصابين والجرحى والمرضى من رجال الشرطة وعوائلهم. بدلا عن الأسلوب المتبع حاليا من خلال تخصيص عدد من الاطباء الخارجيين، ان المبالغ المستوفاة من منتسبي مسلك الشرطة تبلغ عشرات المليارات سنويا، ويمكن افتتاح مستشفى الشرطة واستقدام أفضل الأطباء الاختصاصيين من الهند وأوربا وتوفير عناية أوسع وأفضل واشمل وتوفير اسرة لرقود أصحاب العمليات، بدلا من النظام الحالي للعلاج الذي بحاجة لتدقيق ومراجعة.
ت‌- استثمار موارد صندوق شهداء الشرطة في بناء مبان خدمية على سبيل المثال بناء فندق في موقع كلية الشرطة والمعهد العالي لإسكان طلاب الدورات من المحافظات وبأسعار مدعومة ولتنمية موارد الصندوق، مع العلم ان للصندوق عشرات المليارات من الدنانير التي يمكن حسن استخدامها بما يرفع من مستوى الأداء في جهاز الشرطة.
ث‌- فتح معمل خياطة الشرطة يتبع صندوق شهداء الشرطة: وتعيين أمهر الخياطين الحرفيين فيه لخياطة ازياء رجال الشرطة وذلك باستثمار موارد صندوق شهداء الشرطة وتنميتها. كما يمنع عمل بدلات الشرطة في المحلات العادية ووقوعها بأيدي العصابات او منتحلي الأزياء. وبالإمكان تعيين هؤلاء الخياطين على الملاك الدائم ومباشرة الإنتاج.
ج‌- الاستمرار بتحويل استلام رواتب العاملين في جهاز الشرطة جميعا الى نظام ال (كي كارد او الماستر كارد) بما يمنع الازدواجية ويقلص من عدد العلين في مجال الحسابات والزخم عند توزيع الرواتب او استغلالها من قبل البعض باستقطاعات غير مشروعة وغير مبررة..
7- يكلف مدراء الدوائر كافة بمهمة مكافحة الفساد ويعتبر ذلك واحدة من اهم الواجبات الاساسية لتقييهم وبقاؤهم في مناصبهم او لغرض ترقيتهم لمنصب اعلى.
8- زيادة التنسيق والتعاون مع دول جوار العراق: فيما يتعلق باتفاقيات حماية الحدود واسترداد المجرمين وتجفيف منابع الارهاب ومكافحته.
9- زيادة التنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والدولية: في مجال اعادة المتهمين والهاربين من سراق المال العام ومرتكبي الجرائم الارهابية والجنائية.
10- ايجاد معايير جديدة للمطلوبين بسبب التشابه: وتوسيع دائرة المعلومات حماية للأبرياء من الايداع في مراكز التوقيف دون عدالة. وذلك بإيجاد الية جديدة لطلب المعلومات بحيث تضيق او تنعدم فرص التشابه فيها (الرقم المدني وقاعدة معلومات تتوفر فيها عدد من المعلومات التي لا يمكن حصول التشابه فيها).
11- تنمية روح الانضباط لدى العاملين في وزارة الداخلية: وذلك بعد ضهور بوادر ضعف الانضباط، واختلال التوازن في الاحترام المطلوب (فبعض المنتسبين في السيطرات يقول للضابط أنك ضابط على نفسك)، وبعظهم يطلب من الضباط الفصل العشائري عند معاقبتهم انضباطيا وذلك وما شابهه يعمل على تفكيك المؤسسة الامنية من الداخل. ناهيك عما موجود من الخارج من ممارسات عشائرية او تدخلات حزبية
12- حماية المنشآت النفطية: تأمين الحماية الكافية للشركات النفطية العاملة في العراق والمنشآت الاخرى مع ضمان سلامة خطوط النقل ومنافذ وموانئ التصدير.
13- التركيز على التدريب القتالي والمهني:
بشمل التدريب ايجاد مناخ تدريبي ملائم لتحويل الشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ الى وحدات قتالية اختصاصية لمكافحة الارهاب والجريمة بكافة اشكالها، بجعل مهارات الشرطة التدريبية والقتالية بمستويات الدول الاخرى دون الحاجة لتدخل اية جهة في الاسناد. ويجب ان تمتلك وزارة الداخلية ميادين تدريب ومراكز تدريبية ومعدات تدريب تؤهل الوزارة لهذه المهمة.
14- تفعيل عمل مديرية طيران وزارة الداخلية: وذلك من خلال تجهيزها بطائرات سمتيه تلائم عمل الوزارة في العمليات الخاصة للشرطة الاتحادية والاستطلاع والمراقبة والحضور في الحوادث المهمة خارج المدن ودعم قوات الحدود والدفاع المدني والمرور وحماية المنشئات النفطية بها اسوة بدول المنطقة.
15- الاستخدام الأمثل للعاملين في مسلك الشرطة:
توازن الهياكل التنظيمية الإدارية والقتالية ودوائر الحدود وافواج الطوارئ ومراكز الشرطة بما يضمن عملها وفق الملاك المقرر. للاستفادة من قدراتها القتالية والاختصاصية وفقا للملاكات المقررة.
16- العمل بالمنظومات الخاصة بالمراقبة بالكاميرات والأجهزة الالكترونية الحديثة في حماية الحدود والمدن والطرق الخارجية.
17- في المجال العلمي:
أ‌- تشجيع ودعم الكتاب الأمني، ودعم المؤلفين للكتب الأمنية، وإدارة مطبعة الشرطة من قبل كادر متخصص من الوزارة، وطباعة المؤلفات الخاصة بالعمل الأمني لديها، ومكافأة المؤلفين وفقا لما موجود في قوانيين صرف الأجور في المعهد العالي وكلية الشرطة.
ب‌- رفع المستوى العلمي للعاملين في الوزارة: الاهتمام بالمؤسسات العلمية الحالية، وفتح افاق جديدة في منح شهادات الماجستير او الدكتوراه، مع رفع نسبة المجازين دراسيا في كليات تختارها الوزارة تؤثر ايجابا في رفع كفاءة عمل أجهزة قوى الامن الداخلي. بدل الدراسات العشوائية الحالية التي تهدف الى رفع نسبة الراتب فقط.
ت‌- إيجاد نظام موحد لأجور المحاضرات في المؤسسات التدريبية والتعليمة كافة في وزراة الداخلية: حيث ان بعض المعاهد التعليمية المهمة لا توجد لها تعليمات لصرف الأجور. أضف الى ذلك ان هذه التعليمات لا زالت تتعلق بقبل عام 2003، وتعمل بموجب كتاب صادر عن مجلس الوزراء، حيث تكون الأجور وفقا للمؤسسات المدنية.
ان هذه المقترحات ليست النهائية، وانما هي اجتهاد شخصي ويكن تعديلها او إضافة مقترحات أخرى اليها، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تمثل اسهاما في دعم مسيرة الوزارة المهمة ومسؤولياتها الخطيرة في الحفاظ على الامن والنظام في البلاد.

#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني (هاشتاغ)       Waleed_Khalefa_Hadawe#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات