هل يشكل نظام الاحزاب عائقا امام الانتقال الديمقراطي بالمغرب

محمد احمد الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 1584 - 2006 / 6 / 17 - 11:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يحيل مفهوم النظام الحزبي في علم السياسة على نوعية العلاقات القائمة بين الأحزاب السياسية في دول معينة. ففي كل نظام سياسي يشكل عدد الأحزاب السياسية، حجم حضورها وتمثيليتها، تحالفاتها واستراتيجياتها مجموعة من العلاقات الثابتة نسبيا والتي تسمى نظام الأحزاب، وهو مفهوم يتقاطع إلى حد كبير مع مفهوم المشهد الحزبي المتداول في القاموس الصحفي.
وبهذا المعنى يشكل النظام الحزبي مدخلا أساسيا لفهم طريقة اشتغال النظام السياسي التي تحدد بشكل كبير بطبيعة تمفصلات النظام الحزبي مع النسق المؤسساتي ككل، وهو ما ينعكس على مستوى تفاعل نظـام الأحزاب مع الممارسة السياسية والمؤسسـاتية للدولة على اعتبار أن شكل المؤسسات، نمط الاقتراع والتقـاليد السياسية السائدة قد تساعد إما على تبسيط النظـام الحزبي وتشكل حافزا على تقاطب التيارات السياسية إلى حد ظهور ثنائية حزبية: حزبان كبيران أو تكتلان وإما أنها تؤدي إلى ظهور تعددية مشتتة.
وبناء عليه، وارتباطا بالحياة السياسية الحزبية بالمغرب، يلاحظ أن نظام الأحزاب في المغرب يظل مرتهنا لمجموعة من الظواهر التي تعيق مساهمة " المؤسسات " الحزبية في مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، فعلى بعد أقل من سنتين من الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2007، يبدو أن خطابات تأهيل الحياة الحزبية لم تتجاوز دائرة النوايا الحسنة لتحول إلى مبادرات حقيقية ملموسة تخرج الأحزاب المغربية من التخبط الذي تعيش فيه، حيث لم يسفر التمفصل السالف الذكر بين النظام الحزبي والنسق المؤسساتي المغربي سوى عن مشهد حزبي فوضوي غير متجانس إلى حد أنه أصبح مع الصعب مقاربة النظام الحزبي بالمغرب انطلاقا من التصنيفات الكلاسيكية للأحزاب في علم السياسة (اليمين واليسار / أحزاب النخبة وأحزاب الجماهير).
يمكن تفسير هشاشة النظام الحزبي بالمغرب وضعف تفاعله مع النسق المؤسساتي بالقصور الذي تعاني منه الأحزاب نفسها، فأحزاب مأزومة لا يمكن أن تفرز سوى نظاما حزبيا هشا، ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية بطء إنجاز الإصلاحات الديمقراطية لا تتحمله الدولة سوى جزئيا، لأن جيوب مقاومة التغير لا تقتصر على الدولة فقط بل تشمل التنظيمات الحزبية أيضا التي أصبحت عاجزة حتى عن مواكبة وتيرة الإصلاحات التي أصبحت تقودها الدولة إلى درجة أن الحياة السياسية الحزبية أصبحت تسير وفق إيقاعين، الأول هو إيقاع الدولة التي رفعت وتيرة الإصلاح في ورش الحياة الحزبية أولا عبر تقديمها لمشروع قانون الأحزاب وثانيا عبر تصور الملك محمد السادس للعمل الحزبي في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية في 14 نوفمبر 2005، والذي يمكن اعتباره خارطة طريق حقيقية لعقلنة الممارسة الحزبية بالمغرب. أما الإيقاع الثاني فيمكن رصده من خلال جمود الحياة الداخلية للأحزاب والتي تظل متسمة بالعديد من مظاهر القصور والضعف في الأداء:

1- استقالة الأحزاب من وظيفتها التأطيرية وإدماج النخب الجديدة:
فإذا كان الدستور المغربي قد أناط بالأحزاب مسؤولية تأطير المواطنين فإن حصيلة سنوات من العمل الحزبي تبين أن اضطلاع أغلب التنظيمات الحزبية بهذه الوظيفة كان ظرفيا وخاضعا لتقلبات الظرفية السياسية ولدرجة قرب أو بعد هذه التنظيمات من السلطة وهو ما يعكسه تراجع أداء أحزاب الحركة الوطنية في الفترة التي تلت مشاركتها في ما سمي بحكومة التناوب. فالتحول الذي عرفته هذه الأحزاب شبيه بالتحولات التي عرفتها الأحزاب الأوربية في القرن التاسع عشر إذ بعد أن تأسست على إستراتيجية معارضة الدولة عادت لتتصالح معها ولتصبح من أشد المدافعين عنها(1). أما أحزاب أغلبية ما قبل التناوب فإنها وُجدت لتمارس السلطة ولذلك فهي تفتقر لعمق شعبي ولبرنامج سياسي حقيقي كما أن وجودها ارتبط بزعاماتها ولذلك من الطبيعي أن تعيش حالة من التيه بعد خروجها من الحكومة وفقدانها مظلة وزارة الداخلية، بل إن دراسة الأحزاب المغربية على ضوء معايير وجود الأحزاب المتعارف عليها في علم السياسة ( الاستمرارية في الزمن، تغطية التراب الوطني، التطلع لممارسة السلطة، ووجود إرادة استقطاب دعم الشعب ) تدفعنا إلى التمييز بين نوعين من الوجود بالنسبة للأحزاب المغربية : وجود قانوني يكتمل بمجرد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس الأحزاب ووجود واقعي لا يكتسبه الحزب إلا بمقدار سعيه لتغطية مختلف مناطق التراب الوطني وبنائه لمشاريع وبرامج تعكس هموم المواطنين ومشاكلهم، وبالتالي تكون وسيلة لكسب دعمهم في مختلف الاستحقاقات، وعلى هذا الأساس واضح إذن أن معظم الأحزاب المغربية ليس لها في الحقيقة سوى وجود قانوني، ولعل هذا يفسر اقتصارها على الوظيفية الانتخابية.

2- السلوك الانشقاقي كآلية لتصريف الخلاف الحزبي :
لقد شكلت هذه السمة ولا تزال معطى ثابتا في الحياة السياسية الحزبية بالمغرب، إذ شكلت الفقرة السابقة على الانتخابات أكثر الفترات إفرازا لأحزاب جديدة في التاريخ الحزبي للمغرب وهو ما يُزكيه واقعنا اليوم، فمع اقتراب انتخابات 2007 ظهرت أحزاب جديدة وهناك أخرى في طور التأسيس، وسواء تعلق الأمر بانشقاق أو بتأسيس حزب جديد، فإن الظاهرة لا تخرج عن أحد السببين :
- انعدام آليات ديمقراطية لتصريف الخلافات دون المساس بوحدة التنظيم : وهو ما يفسر ضعف ماسسة الحياة الحزبية حيث يدور الجميع في فلك الأمين العام الزعيم الشخص وليس الأمين العام المؤسسة وهو ما ينتج عنه تماهي الحزب مع الزعيم، وبذلك يصبح أي رأي هو إما مع أو ضد الزعيم، كما أن أعضاء هيئات الحزب غالبا ما يكون الولاء للزعيم هو معيار اختيارهم، مما يجعل العلاقة بين أعضاء هذه الهيئات وبين الرئيس أو الأمين العام، أبعد ما تكون عن العلاقات المؤسسية وأقرب ما تكون إلى العلاقة بين الأب وأبنائه أو بين الشيخ ومريديه، ولذلك لا يُستبعد أن يلجأ المريد إلى كل الوسائل للحصول على مكتسبات من الشيخ، حتى وإن اقتضى الأمر التهديد بالانشقاق وتأسيس حزب جديد.

- عدم وجود تصور حقيقي للعمل الحزبي : المقصود بتصور العمل الحزبي هو توفر فكرة الحزب كشرط لتأسيسه، أي المرجعية الفكرية والأرضية السياسية النابعة من قراءة مؤسسي الحزب للواقع الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للبلاد، لأن هذه الفكرة هي وحدها ما يمكن أن يعطي لأي حزب مشروعية وجوده وقيمته المضافة حينما يتم ترجمتها إلى برنامج يتجاوز كل طابع ظرفي انتخابي ولا يغرق في الشعارات الرَّنانة التي تدغدغ العواطف أكثر مما تقنع العقول.
وعلى هذا الأساس فإن أغلب الأحزاب بالمغرب أحزاب " وجودية ". - وليعذرني سارتر – أي أنها توجد أولا بدون تصور واضح، بدون برامج ثم بعد ذلك تحدد لنفسها ما تقتضيه الظرفية من شعارات وأماني كبرامج مستنسخة، وبما أن الأصل يكون باهتا فمن المنطقي أن تكون النسخة أبهت.
ولذلك، فباستثناء الرموز الانتخابية والأسماء التي قد تتشابه بدورها، لا يكاد المرء يعثر على مبادئ، توجهات أو برامج تميز الأحزاب عن بعضها البعض(2)، فقد أكدت استطلاعات الرأي التي أنجزت في السنة الانتخابية 2002 أن 9% فقط من المغاربة يعرفون ما يمز حزبا عن الآخر و 22% فقط يميزون سوى جزئيا، أما الأغلبية العظمى 68% فلا يعرفون ما يميز الأحزاب عن بعضها البعض، وإذا كان بعض الباحثين يفسرون هذا الواقع بضعف إستراتيجية التواصل لدى الأحزاب فإننا نعتقد أن هذا التفسير جزئي ولا ينطبق على كل الأحزاب لأن بعضها ليس لديه ما يقدمه للمواطن المغربي ولذلك يكون العجز البرامجي سببا في العجز التواصلي.

3- خلفيات تأسيس الأحزاب السياسية المغربية:
إن ما يعطي للحزب قيمته المضافة في المشهد السياسي لدولة ما هو طبيعة المشروع المجتمعي الذي يحمله والذي يجد عمقه الاجتماعي في الشريحة أو الشرائح الاجتماعية التي يعبر عن مصالحها ويعكس رؤيتها لمختلف قضايا المجتمع على اعتبار أن الحزب هو ليس سوى أداة لمأسسة الاختلافات داخل المجتمع بشكل يتيح تصريفها بشكل إيجابي(3) دون المساس بوحدة المجتمع، ولذلك تشترط بعض القوانين المنظمة للأحزاب، ضرورة جمع توقيعات المواطنين كشرط لتأسيس الأحزاب أو أن تغطي هذه التوقيعات أغلب جهات البلد وهو ما نص عليه مشروع قانون الأحزاب(4) في محاولة للتخفيف من الطابع العشوائي الذي أفرز اختلالات عميقة بين التعددية الحزبية والتعددية السياسية بشكل أدى إلى تمييع هذه الأخيرة التي أصبحت تعبر عن تعدد في التلوينات السياسية أكثر مما تعبر عن تعدد في البرامج التنموية المحددة بدقة لأن أغلب الأحزاب يكون ميلادها تعبير عن طموحات أشخاص أكثر منه تعبير عن حاجة مجتمعية، وهو ما يعكسه استطلاع الرأي المشار إليه آنفا إذ لم تتجاوز نسبة المغاربة الذين يعتبرون أن البرامج والخطابات الحزبية تعبر عن الحاجيات والأولويات المجتمعية سوى 12% من عدد المستجوبين(5).

4- هيمنة الرهان الانتخابي على العمل الحزبي:
يشكل رهان الأحزاب المغربية على الانتخابات أحد عوامل ضعف نظام الأحزاب بالمغرب، فباستثناء المذكرتين اللتين وجهتهما أحزاب الكتلة في النصف الأول من التسعينات والتي يمكن أن نرصد من خلالها ملامح إصلاح النظام السياسي، ولو بشكل جزئي، ظل شعار الديمقراطية ومن بعده شعار الحداثة مختزلين في المسألة الانتخابية بالأساس، مما أدى إلى تعويم المفهومين بشكل سمح بتوظيفها بكثير من السلاسة حتى من طرف اتجاهات نقيضة لجوهر الديمقراطية والحداثة. صحيح أن وجود الديمقراطية مرتبط بوجود نظام سياسي يتم فيه اختيار الحكام بواسطة انتخابات تشارك فيها كل فئات الشعب(6)، وصحيح كذلك أن إفراز منتخبين أكفاء وذوو مصداقية وشرعية ديمقراطية يعد شرطا أساسيا لبناء الديمقراطية لكنه يبقى غير كاف في سياق الحالة المغربية حيث لا يعطي الدستور المغربي للمؤسسات التمثيلية سوى أدوارا ثانوية، بل إن دراسة الانتخابات المغربية وفق معايير الانتخابات التنافسية الكلاسيكية المتعارف عليها في علم السياسة(7) تبين أن التجارب الانتخابية بالمغرب لا تستجيب لهذه المعايير إلا بشكل جزئي، إذ أن مركز القرار لم يسبق له أن كان رهانا لهذه الانتخابات مما جعل أغلب الباحثين، إما أنهم يرفضون إخضاعها للبحث العلمي الأكاديمي أو أنهم يعتبرونها مجرد مقياس لقياس وزن الأحزاب وتمثيليتها كهدف داخلي ووسيلة لتحسين صورة البلاد كهدف خارجي.
وبناء عليه فإن معرفة النخب الحزبية بشكل مسبق لمحدودية قدرتها على التأثير في صنع القرار وتطبيق برامج سياسية يُفسر الطابع الظرفي للتحالفات وتحولها إلى سباق على الكراسي قد يُفرز نظاما حزبيا مؤسسا على تحالفات غير منطقية فكريا وبرامجيا كما تؤشر على ذلك بعض المشاورات والاتصالات الجارية بين الأحزاب في أفق الانتخابات المقبلة والتي لن نخوض فيها ما دامت لم تخرج بعد لحيز الواقع.

#محمد_احمد_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات