غداً .. الصحافة فى محكمة الجنايات

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1586 - 2006 / 6 / 19 - 11:50
المحور: الصحافة والاعلام
    

غداً.. يذهب زميلنا وائل الابراشى رئيس تحرير جريدة "صوت الامة" إلى محكمة الجنايات، وبرفقته الزميلة هدى ابو بكر الصحفية بالجريدة وعبد الحكيم الشامى مدير تحرير جريدة "آفاق عربية" .
و"الجريمة" التى ارتكبها الزملاء الثلاثة هى – باختصار – القيام بواجبهم المهنى كصحفيين.
فكيف تحول القيام بالواجب المهنى – بأمانة واخلاص وجدية وتفانى – إلى جريمة؟!
حدث ذلك بـ " فضل" تشريعات تنتمى إلى مخلفات عصور الاستبداد. وليس من المبالغة وصف هذه التشريعات بانها معادية لحرية التعبير ومنافية لحرية الضمير، وليس هذا كلامنا نحن الصحفيين فقط بل هو اقتناع شامل فى المجتمع بأسره تقريبا. بدليل ان الرئيس حسنى مبارك وعد منذ عامين بإلغاء هذه التشريعات.
وهذا الوعد الرئاسى معناه ان الرئيس اصبح يرى ان هذه تشريعات عتيقة وبالية لم تعد تناسب روح العصر، ولم تعد تتوافق مع متطلبات عملية التحول الديموقراطى المنشود.
والدليل الثانى على رجعية هذه التشريعات ان الغالبية الساحقة من بلدان العالم قد تخلصت منها والقت بها فى سلة مهملات التاريخ، ولم يعد يحتفظ بها سوى 13 دولة فقط، ولا يصح ولا يليق ان يوجد بينها بلد ذو حضارة عريقة مثل مصر.
هذه التشريعات البالية هى التى سوغت اقتياد زملائنا الثلاثة الى محكمة الجنايات ، مثلما سوغت من قبل حبس العديد من الصحفيين لاسباب شتى ثبت فيما بعد ان كثيراً منها كانت اسباباً واهية . والاهم ان هذه التشريعات ستظل بمثابة سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين يذكرهم- فى كل لحظة – بان اقلامهم يمكن ان تقودهم إلى غياهب السجون ان عاجلاً او آجلاً .
ولا افهم – ونحن بصدد الحديث عن اصلاح شامل فى المجتمع – سببا للهرولة من اجل استخدام تشريعات وعد رئيس الجمهورية بالغائها.
ولا ارى ايضا وجها للاستعجال لمحاكمة – صحفيين فى قضية لم تتبلور ملامحها بعد، فمن المعروف ان الاصل فى هذه القصة برمتها هو انتخابات برلمان 2005، ومادار حولها من جدل ولغط، وبخاصة فيما يتعلق بتجاوزات وانتهاكات رصدتها منظمات حقوق الانسان الوطنية والاجنبية ، بل واثبتها كثير من القضاه الذين اشرفوا على هذه الانتخابات، فى محاضر رسمية .
وما فعله الصحفيون الثلاثة- وغيرهم الكثير من الصحفيين المصريين وغير المصريين – هو انهم نقلوا ما قيل عن هذه الانتهاكات وتلك التجاوزات عن مصادر متعددة اى انهم لم " يخترعوا" هذه الاقوال، ولم " يفبركوها" .
ثم ان محكمة النقض لم تقل كلمتها بعد فى هذه الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات والمتورطين فى هذا التزوير ( اذا ثبت) . وكان من المتوقع انتظار حكم محكمة النقض، فاذا جاء مؤكدا لهذه الاتهامات لا تكون هناك مشكلة او قضية سوى معاقبة من تثبت عليه التهم النكراء. واذا جاء الحكم نافيا لها يكون من حق من حامت حولهم الشبهات الاعتذار ونشر هذا الاعتذار بالبنط العريض علنا وفقا لما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفى وتقاليد مهنة البحث عن المتاعب ، ويادار ما دخلك شر، ويظل القضاء والصحافة ، فى كل الاحوال ، سمنا على عسل ، لان غاية الاثنين هى حماية العدالة والبحث عن عنوان الحقيقة.
وللحديث بقية .

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات