عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6555 - 2020 / 5 / 5 - 11:09
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تنتشر ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم وعلى درجات متباينة ,فهي موجودة في البلدان الرأسمالية وكذلك في البلدان النامية. ولها آثارها المدمرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان المبتلية بهذه الظاهرة الخطيرة .
والدولة (أي دولة ) هي أداة لاضطهاد ونهب الطبقة المظلومة. وفي الدولة الرأسمالية تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ولكن بالشكل الأضمن اولا عن طريق الرشوة المباشرة للموظفين وثانيا من خلال التحالف بين الحكومة ورجال الاعمال . إن المصدر الاوحد لكل ثروة مادية هو العمل الانساني جنبا الى جنب مع الطبيعة التي تزود الانسان بمواد عمله ,أما دخول البرجوازية فتتخذ شكل الربح أو فوائد القروض أو ريع الأرض أو الجمع بين أكثر من شكل من هذه الدخول أو الجمع بينها جميعا على النحو الاكثر انتشارا. الغالبية العظمى من الناس تقضي سنوات حياتها وهي تكدح وتموت وهي بين براثن الفقر والبؤس , بينما يتمكن قلة من الناس العيش في بذخ وترف ويزدادون ثراء يوما بعد يوم دون قطرة عرق واحدة وعلى حساب الكادحين وعرقهم. فإن الربح لا يحصل عليه أفرادا محظوظين وانما تحصل عليه الطبقة الرأسمالية ككل. وعلى هذه الأرضية يمكننا فهم عملية الفساد فلا يمكن أن يكون غش رأسمالي لرأسمالي آخر مصدرا للربح لأن الوضع هنا لا يزيد عن مجرد انتقال الربح من جيب الى جيب, وعملية الفساد يمكن النظر اليها على أنها اعادة اقتسام فائض القيمة داخل حدود الطبقة البرجوازية الحاكمة . ففي البلدان الرأسمالية فإن الرأسماليين يستخدمون أي وسيلة للحصول على الربح وكما قال أحد النقابيين الانكليز اذا كان الربح 100% فإن الرأسمالي يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية ليحصل عليه, أما اذا كان الربح 300% , فليس ثمة جريمة لا يتجاسر على ارتكابها حتى لو قادته الى حبل المشنقة .
ان مناقشة قضية الفساد وأسبابها وطرق مكافحتها ينبغي أن تبدا بتعريف الفساد الذي يرتبط في أذهان العديد من الناس ( بالشر ).
مفهوم الفساد :
تشير كلمة (فساد ) في اللغة العربية الى العطب وتأتي من الفعل فسد وهو بمعنى اعطب , والفساد هو التلف والعطب والحاق الضرر . ويمكن القول أن الدلالة اللغوية لكلمة الفساد تعني : الاتلاف والحاق الضرر والاذى بالآخرين. وهناك تعريفات عديدة ومتنوعة للفساد وهي تختلف من باحث لآخر ويرجع هذا الى أن مفهوم الفساد مركب وينطوي على أكثر من بعد, فالبعض يرى أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي او معنوي وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , حسب تعريف كريستوفر كلافان. اما (كوير) فقد عرف الفساد الاداري بأنه (( سوء استخدام الوظيفة العامة أو السلطة للحصول على مكاسب شخصية او منفعة ذاتية بطريقة غير شرعية )), في حين ان عدد من الباحثين يعتبرون الفساد هو انتهاك للمعايير الرسمية والخروج على المصلحة العامة ,حيث عرف ( جارولد مانهايم ) الفساد بأنه (( سلوك منحرف عن الواجبات والقواعد الرسمية للدور العام , نتيجة للمكاسب ذات الاعتبار الخاص ( سواء شخصية او عائلية او الجماعات الخصوصية ) والتي تتعلق بالثروة أو المكانة أو السلوك الذي ينتهك الاحكام والقواعد المانعة لممارسة أنماط معينة من التأثير والنفوذ ذوي الطابع الشخصي )). وكذلك تعريف ( هينتجتون ) للفساد الاداري بأنه (( سلوك الموظف العام الذي ينحرف عن القواعد القانونية السائدة بهدف تحقيق منفعة ذاتية )) . وينظر البعض الآخر للفساد بوصفه نتيجة مجموعة من الاختلالات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع, أما منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 1993فتعرف الفساد بأنه (( استغلال السلطة من اجل المكاسب والمنافع الخاصة )) وهو ما يعني أن الفساد يشير الى الاخلال بشرف ومهنية الوظيفة والقيم والعادات التي تسود المجتمع ويعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير الى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع. في حين عرف البنك الدولي الفساد على أنه ( دفع الرشوة أو العمولة الى الموظفين والمسؤولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات ). أما بالنسبة للأمم المتحدة فان اتفاقيتها لمكافحة الفساد لم تتطرق الى تعريف الفساد بصورة مباشرة , ولكنها تطرقت في الفصل الثالث منها الى التجريم وانفاذ القانون حيث حددت حالات الفساد في المواد من 15 – 20 من الاتفاقية آنفة الذكر ويمكن حصرها بالاتي :
1- رشوة الموظفين العموميين الوطنيين .
2- رشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية .
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي .
4- المتاجرة بالنفوذ.
5- اساءة استغلال الوظائف.
6- الاثراء غير المشروع .
7- الرشوة في القطاع الخاص .
8- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص .
9- غسل العائدات الاجرامية .
10- الاخفاء .
11- إعاقة سير العدالة .
الفساد المالي والاداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحويه تعريف جامع له ولذلك ينظر للفساد من خلال المفهوم الواسع وهو الخلل بشرف الوظيفة وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص. ويتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة :
-الفساد السياسي : ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية .
- الفساد الاداري : ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الاداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام اثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني .
- - الفساد المالي : ومظاهره الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام والقواعد المعتمدة ومخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية.
- الفساد الاخلاقي: ويتمثل بالانحرافات الاخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة.
- الفساد القضائي : وهو فساد يعرض القانون للخطر والفساد في الادارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات, وبسببه تباع المناصب الرسمية وتشترى .
أسباب الفساد :
يرجع الفساد الى أسباب عديدة أهمها :
(1) ضعف الردع العقابي لأسباب تتعلق بسيادة القانون .
(2) أسباب تتعلق بالإدارة العامة من خلال وجود الثغرات في نظم الادارة العامة والتي لها دور كبير في انتشار الفساد, فالبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثير للجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم وانجازها بأسرع وقت .
(3) أسباب تتعلق بالمالية العامة للدولة : فضعف الرقابة الشعبية على الموازنة العامة وعلى موارد المال العام وسبل انفاقه والانفاق خارج الموازنة العامة بدون تقديم كشف للحسابات الختامية كان لها دور في انتشار ظاهرة الفساد في الدولة .
(4) أسباب تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية .: حيث أن القبول الاجتماعي للفساد الصغير للحصول على الحقوق واتخاذ الفساد مسميات اخرى مثل ( الاكرامية ) يرسخ الفساد في الاجهزة الحكومية ويعرقل جهود مكافحته .
(5) أسباب تتعلق بالاطار التشريعي لمكافحة الفساد : هناك عدد من الفجوات في بعض القوانين التي لم تجعل الاطار التشريعي فاعلا بالقدر الكافي في مكافحة الفساد , اضافة الى عدم وجود تنظيم قانوني يسمح بالوصول الى المعلومات اعطى الفرصة للمفسدين لإخفاء جرائمهم واضعف من الرقابة الرسمية والشعبية(7) .
(6) أسباب سياسية : تتعلق بغياب الحريات والنظام الديمقراطي الحقيقي مع ضعف الاعلام والرقابة .
(7) أسباب اجتماعية : وتتمثل بالحروب واثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية والطائفية والعشائرية والمحسوبيات.
(8) أسباب اقتصادية : وتتمثل بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة .
(9) اسباب ادارية وتنظيمية: وتتمثل في الاجراءات البيروقراطية وغموض التشريعات وتعددها وعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الادارية .
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :لخطورة الفساد الذي يهدد حياة الشعوب وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي , فقد أعلنت الامم المتحدة عن توقيع أول صك لمكافحة الفساد دوليا وهو ملزم قانونيا حيث تم التفاوض بشأنها الدول الاعضاء وتضم الاتفاقية ( 71 ) مادة مقسمة الى ثمان فصول ,وتقوم الدول الاطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد بهدف منعه وتجريم بعض التصرفات وتعزيز انفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي واسترداد لموجودات وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية . ولأهمية الموضوع فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الاول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل اذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول /ديسمبر 2005 . وقد انضم العراق للاتفاقية بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته بقرار مجلس الوزراء رقم 34 في 12 /8/2007.
الفســـــــــاد في العــــــــراق:
بلغ الفساد في العراق مديات خطيرة حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة . وفي حديث للرئيس العراقي السابق جلال الطالباني في معرض تعليقه على تفشي الفساد وتضخم الثروات قوله : (( كان لدينا في كردستان قبل 2003 نحو 15 مليونير , أما الان فلدينا 3000 مليونير .)). والفساد في العراق ليس وليد اللحظة الانية بل أنه متجذر من أيام الدولة العثمانية ومن ثم تشكيل الدولة العراقية الحديثة وتشجيع النظام الملكي الاقطاع كنظام اجتماعي حيث أدت تلك السياسة الى نزوح الفلاحين الى ضواحي المدن هربا من الاستغلال. واستمرت حالات الفساد مستشريه في جميع مفاصل الدولة حتى تفاقمت ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور. و( فرهد ) رجالات السلطة من كبار العسكريين والحاشية المقربة من النظام البعثي الاراضي والممتلكات العامة والمشاريع الاقتصادية وكأنها اصبحت مشاعيه خاصة بهم . ولكن يتبادر للذهن التساؤل :هل أن الفساد الحالي الذي تفشى في اروقة الدولة المختلفة اليوم هو فساد موروث عن النظام الدكتاتوري المقبور؟ أم أن لكل نوع بنيته بما يجعله خاصا بكل نظام على حدة ؟
لقد اعتمد النظام الدكتاتوري السابق على القمع والتخويف والقتل ولم يترك للفساد حرية التجول دون رقيب فلم يسمح لرجالات صدام والوزراء والقادة العسكريين حرية التصرف بأموال الدولة كما يجري اليوم للـ (السادة ), وانما كانت أموال الدولة بيد صدام وحده وصارت الدولة ملكا صرفا له , فهو حاكم الدولة ومالكا لها في نفس الوقت , ومن يتلاعب بالمال العام في عهد صدام من قبل كبار موظفي الدولة فانه يحاسب وكأنه خارج على ارادة الرئيس ومتآمر على سلطته وليس مجرد سارق من المال العام لأن الدولة صارت دولة للرئيس . لذلك استخدم صدام الاعدام لأمين عاصمته والسجن المؤبد لعدد من المدراء العامين. وكان من المحرمات التي تصل عقوبتها الى الاعدام وجود حسابات للموظفين العراقيين في المصارف الاجنبية كما منعت الهجرة وجرت متابعة المهاجرين من خلال اهاليهم ووضعت الملكيات العقارية لموظفي الدولة خارج العراق في خانة المحرمات.
أما اليوم فلا يوجد رادع قوي أمام كبار الفاسدين فهم يسرقون المال العام بكل سهولة وحرية ويقومون بتهريبه للخارج لإنشاء المشاريع وشراء العقارات. بل أن تسفيرهم للخارج يكون بمساعدة الحكومة قبل خضوعهم للمحاكمة وهناك امثلة كثيرة لوزراء وكبار الموظفين اغتنوا من المال العام دون حساب وحتى لو تمت محاكمتهم فسيتم تبرئتهم بدقائق وذلك لكون القضاء مسيس وغير حيادي. اليوم بلغ الفساد في العراق أشده حيث تعاني معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والحكومات المحلية من تفشي ظاهرة المحسوبية والفساد المالي والاداري, وتشير التقارير الرسمية الى تحكم مافيات ( حيتان كبيرة) تشغل مستويات رفيعة في الدولة بالعقود والمشاريع الحكومية وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من أصغر موظف الى أعلى الهرم , مما يشكل تهديدا خطيرا ويعوق الاقتصاد العراقي عن التنمية ويزيد من صعوبة الاصلاح .
وتنطبق أسباب نشوء الفساد المذكورة آنفا على حالة العراق أيضا , كما ساهم الاحتلال الامريكي للعراق في 2003 في تفشي الفساد من خلال الاعمال والممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال وتسببهم بهدر جزء كبير من المال المخصص لإعادة الاعمار . وشهدت فترة الاحتلال حالات القتل والاغتصاب والخطف والسرقة. والمجتمع العراقي الذي خرج من توجهات النظام الشمولي للحزب الواحد واجه نمطا آخر من الولاءات السياسية أبعدته عن الكفاءة الوظيفية . وفي ظل الاوضاع المستشرية من الفساد نتساءل هل يمكن اصلاح الفساد في العراق ؟ أو كما قالت جريدة الغارديان : لا أمل بإصلاح الفساد في العراق ؟ نظرتنا متفائلة فالفساد المستشري في العراق يمكن اصلاحه اذا توفرت الارادة السياسية والمعالجات الشاملة وليست الجزئية تتناول جميع مرتكزات الادارة من بنيتها وهيكليتها الى العنصر البشري العامل فيها الى اساليب العمل السائدة فيها . ويمكن وضع الخطط لمعالجة الفساد منها :
(1) تبسيط وسائل العمل وتحديد مهل انجاز المعاملات بأقل نفقة وبأسرع وقت ممكن واعادة النظر فيها باستمرار.
(2) اجراء تنقلات دورية بين الموظفين .
(3) تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين وتقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير الخاصة بذلك .
(4) وضع مصنف لتقسيم الوظائف العامة واعتماد معيار الكفاءة والخبرة في شغلها وتحديد الرواتب لكل من الفئات الواردة في المصنف .
(5) انشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الاشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة .
(6) تفعيل ادارة الخدمات واعطاء الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الاولوية الاولى.
(7) العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة .
(8) اشاعة المدركات الاخلاقية والثقافية – الحضارية بين عموم المواطنين .
(9) نشر التعليم الذي سيساعد على تطوير الطرق العلمية لمعالجة المشاكل الحكومية والادارية.
(10) التنمية الاقتصادية الشاملة مع تعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة .
(11) ترسيخ الديمقراطية التي اذا نضجت فإنها ستلغي المركزية والفساد الناتج عنها .
(12) التطبيق الحكيم والحازم للقوانين الخاصة بالتفتيش الاداري والمالي .
(13) ترويج القيم الاخلاقية .
(14) اعتماد مبدأ الثواب والعقاب للموظفين .
(15) السيطرة الصارمة على الحدود مع دول الجوار حيث تتم المعاملات المشبوهة لتجارة المخدرات والاسلحة ...
(16) مكافحة غسل الاموال وملاحقتها قانونيا.
(17) وضع استراتيجيات تكافح البطالة والتضخم.
(18) مكافحة البيروقراطية الادارية بتكريس اللامركزية الادارية والمرونة في القوانين.
(19) تفعيل دور هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين والرقابة المالية وتوسيع صلاحياتها .
(20) جعل القضاء مستقلا وحياديا في احكامه وتمكينه من النهوض بواجباته في اصدار الاحكام القضائية بحق المفسدين المحالين للقضاء بقضايا الفساد الوظيفي.
(21) الاستمرار بفعالية الحراك الجماهيري وتطويرها من أجل تحقيق الاصلاح المنشود والقضاء على الفساد.
(22 ) اجتثاث ومحاربة الفساد باعتباره مظهر من مظاهر الفساد الكبير.
(23 ) معرفة أشكال وأصناف الفساد وأسبابه لغرض وضع المعالجة الناجحة له .
(24) العمل على سد الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها المفسدون .
(25) فرض العقوبات القاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة.
(26) تبسيط الاجراءات الادارية ووضح حد للبيروقراطية واللجوء الى الشفافية في كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور.
(27 ) ويبقى لمجلس النواب العراقي الدور المهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية, فالبرلمانات هي احدى الدعامات الاساسية في أي نظام نزاهة حيث تشكل جسرا بين الشعب والحكومة. ولكن هل برلماننا يؤدي دوره الرقابي الفعال ؟ وهل فعلا يحارب الفساد داخل أروقة الدولة ؟
(27) يمكن الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد بما يلائم واقعنا, فالصين مثلا كافحت الفساد من خلال فرض العقوبات الشديدة على الموظفين مرتكبي الفساد وتم الحكم بالإعدام على بعض المرتشين, كما اعتمدت تقديم الحوافز التي تدفع للأفراد للابتعاد عن الرشوة والفساد .
(28) التخلص من نظام المحاصصة والطائفية.
أما بالنسبة الى سنغافورة فكانت من أكبر الدول التي ينتشر فيها الفساد واليوم أصبحت من أقل الدول فسادا وحصل ذلك عندما قامت بتخفيض عدد القوانين والاجراءات وتبسيطها ولم تسمح بخرق القوانين كما رفعت الدولة رواتب واجور موظفي الدولة حتى لا يلجأوا الى الفساد .
ويشير الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه الى ان ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في العراق يتجلى في تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال وشيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة والاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيع هذه الوظائف وشيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام وتزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية كذلك الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة, وتشير الوثائق الى ان الذي ساعد على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , هو اخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . وفي ضوء ذلك شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين, وان المكافحة الجدية للفساد لا بد ان تبدأ من قمة السلطة وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية .
فلنحطم معاً سلسلة الفساد..... ونحقق التقدم الاقتصادي – الاجتماعي لشعبنا..
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
