قانون تكميم الأفواه بالمغرب، تحسينات انتخابية المبكرة

أحمد التجاني حريري
كاتب رأي
(Hariri Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 6555 - 2020 / 5 / 5 - 03:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيرا، تتراجع الحكومة المغربية عن قانونها الرجعي الخاص بتكميم الأفواه والحريات، وتؤجل البث فيه إلى ما بعد انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش عمومي حوله

ما عرفه مؤخرا المشهد السياسي المغربي من تسريبات و مؤامرات و ضربات تحت الحزام، هو إعلان عن بدء التعبئة من أجل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. كل فئة تتموقع داخل حزبها، والأحزاب تبحث عن مكان آمن في علاقتها بالأحزاب الاخرى و بالدولة، ما دامت جميعا قد فوضت للدولة عبر أم الوزارات و عدد من القطاعات الأخرى المسيرة من طرف وزراء، هم أقرب إلى رجال الدولة منهم إلى قياديين حزبيين، تدبير أزمة هذه الجائحة و تبعاتها.. مما يعني أن محترفي السياسة، و لعدم قدرتهم على المساهمة بشيء غير التصفيق في مواجهة هذه الازمة، لديهم من الوقت و الجهد الكثير ليبذلوه في حروبهم الصغيرة الاعتيادية عند اقتراب كل محطة انتخابية..

هكذا، تبدو معركة القانون 20 22، السيء الذكر، مدخلا لفهم العقلية السياسية للفاعل الحزبي بالمغرب، ففي الوقت الذي تبرأت منه كل الاحزاب، أغلبية و معارضة، سواء عبر بلاغات أو بيانات رسمية لهيآتها المسيرة، او عبر تصريحات لقياديين بارزين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في مجلسها، مما يطرح سؤال المسؤولية السياسية للأحزاب عن القرارات التي يصادق عليها وزراءها في الحكومة، و مدى انضباط هؤلاء لقرارات هيآتهم السياسية..

إذا أردت أن تعرف من له الأصل في أي مشكل، فأبحث عن المستفيد من إثارته، حتى وإن كانت الاصابع تتجه لجهة معينة تبدو آنيا هي الرابحة، فابحث في كل الاتجاهات، فتحت الأكمة دائما ما يستوجب النظر..

قانون 20 22 على ما يبدو، و من ظاهر التصريحات و البلاغات و الحملات المنظمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي و أيضا الصحافة، تكلف بصياغته و تقديمه وزير العدل الاتحادي و عارضه وزير الدولة في حقوق الإنسان الذي قدم مذكرة للجنة الوزارية المكلفة بتنقيحه أبدى اعتراضه على شكليات و تفاصيل في القانون و أعطى فيها دروسا لزميله في العدل، عن حقوق الإنسان و المعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير و الرأي، و هو أمرعجيب على اعتبار أن وزير الدولة خلق الحدث غير ما مرة حين كان وزيرا للعدل بمعارضته للعديد من المقتضيات الحقوقية المتعارف عليها عالميا بداعي الخصوصية الإسلامية للمغرب، و لنا في نقاشاته حول القانون الجنائي و الحريات الفردية خير دليل..
ظاهريا، يبدو القانون في صيغته المسربة، كما لو أنه فصل على مقاس مكون من الاغلبية، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الفلاحة و رجل المال و الأعمال، الذي عانت شركاته من مقاطعة شعبية طويلة اثرت على صورته و صورة شركاته لدى عموم المواطنين، بل و تخطت تبعاتها الحدود، عبر تغطيات الإعلام الدولي لها غير ما مرة..

القراءة السطحية للقانون تلخص الأمر في كون رجل أعمال قائد لحزب سياسي أساسي في التشكيلة الحكومية، استغل وضعه و وزنه السياس ليمرر قانونا يدين كل من يفكر في المس بمصالحه و مصالح كل المستثمرين اصحابه عبر فرض عقوبات سجنية و غرامات قاسية في حق كل من يفكر في استعمال سلاح المقاطعة من أجل الضغط السياسي أو المطالبة بأي تغيير أو احتجاجا على أي شطط في التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد.. إلى هنا التحليل منطقي و منسجم و لا يحتاج إلى تحميله الكثير ليستقيم..
و لكن..
القانون اريد له أن يمر بسرية، في معارضة تامة لكل القوانين و الأعراف، التي تستلزم الإعلان عن القوانين و فتح نقاش حولها قبل تمريرها في المجلس الحكومي و المصادقة عليها، ثم وضعها لدى غرفتي البرلمان من أجل نقاشها و المصادقة عليها.. ثم بعد المصادقة عليه في مجلس حكومي تم تسريب وثيقة وزير من العدالة و التنمية تتبرأ من هذا القانون و تعتبره مخالفا لمقتضيات دستورية و في تعارض مع مجموعة من القوانين الجنائية و غيرها، ليأخذ مجتمع الفيس بوك علما بالأمر و تبدأ حملة إدانة واسعة عبر كل الوسائط، حملة تدين أولا من خرج القانون من وزارته و تكفل بصياغته أي الاتحادي بنعبد القادر في ضرب واضح و صريح لكل المبادئ و القيم التاريخية التي بني عليها حزبه، ثم و بصفة أساسية نددت الحملة و لازالت بوزير الفلاحة رجل المال و الاعمال الذي انتشرت فكرة أنه هو الواقف وراء هذا القانون المجحف حفاظا على مصالحه و انتقاما من المقاطعين الذين كبدوا شركاته و أخرى خسائر هامة بحملة المقاطعة التي استهدفتهم السنة الماضية و ما قبلها..

تتبع ما كتب حول القانون، و هو كثير، فيه إجماع قل نظيره في المشهد السياسي على إدانة مقتضياته و سرية عرضه و توقيت إخراجه، إضافة إلى حملة نشطاء الاتحاد الاشتراكي ضد طريقة تسريبه و حملة مضادة من كتائب و قياديي العدالة و التنمية ضد اعداده من طرف وزير العدل و طعن في مصداقية دفاع حزبه عن الحريات و القوات الشعبية..
لمعرفة الرابح الأكبر من هذا الجدل وجب وضعه في سياقه الوطني..
مشروع القانون سرب بعد مناقشته في مجلس حكومي صادق عليه مع بعض التحفظات والتعديلات التي، في إجراء غريب، تمت إحالتها هي لجنة تقنية ووزارية للبث فيها وتضمينها في الصيغة النهائية، وفي سياق استعجالي مرتبط بمواجهة تبعات جائحة كوفيد 19..
وفي سياق إجماع وطني على الاصطفاف والتضامن مع فئات من الشعب ضاعت موارد رزقها بسبب الحجر الصحي، و جهد كبير من طرف الدولة للتغلب على صعوبات المرحلة اقتصاديا و اجتماعيا، مما أهلها لاستعادة بعض من الثقة المفقودة من طرف شرائح واسعة من المجتمع و جعلها محط أنظار العديد من المنظمات والهيآت خارج الحدود التي أشادت باستباقية و فعالية القرارات المتخذة لمواجهة الأزمة، دون إغفال بعض التجاوزات و التشدد في بعض الأحيان في تطبيق إجراءات الحجر الصحي.
هذا السياق من الفعالية والاستباقية واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، دون مساهمة تذكر من الأحزاب، اللهم التصفيق و تثمين القرارات، يبدو أنه سحب البساط من تحت أقدام جماعات سياسية اعتادت استغلال الأزمات ومحطات كشهر رمضان الكريم لتقوية وجودها أو لإعادة احياءه، عبر عمل اجتماعي منظم كان دائما ما يتم بأموال الجماعات و الهيئات المنتخبة أي بأموال عامة، عبر توزيع الإعانات العينية و موائد الرحمان و التجمعات بالبيوت للمواعظ و الدروس و استقطاب المواطنين.. كل هذا، لم يعد ممكنا بتشديد السلطات في تطبيق إجراءات الحجر، و حصر توزيع المساعدات على السلطات المحلية بكل حيادية و بعيدا عن الاستغلال السياسي الانتخابوي..
اذا اضفنا لما سبق، دينامية وزراء المالية و التجارة و الفلاحة المحسوبين على الاحرار، بحكم أهمية قطاعاتهم في مواجهة الجائحة، سنفهم أن مسرحية تسريب القانون 20 22 السيء الذكر و تنكر أحزاب الأغلبية لمضامينه، و وقوف رئيس الحكومة موقف المتفرج، كان الهدف منها إحياء ذاكرة المغاربة، و توجيههم لاتهام فصيل سياسي لم يكن يوما على وفاق مع الحزب الاغلبي داخل الحكومة، و سجل نقاطا مهمة منذ انتشار الجائحة ببلادنا، بدءا بقيمة المساهمة المالية المهمة لرئيس الأحرار و وزيره في التجارة، و التي أنست شريحة مهمة من المواطنين في العداء المصطنع و الموجه ضد شركاته دونا عن غيرها، و انتهيت بفعالية تدخلات وزراءه ميدانيا في مواجهة الأزمة و خطابهم الواقعي الذي أثار اعجاب العديد المتتبعين..

و كما علق أحد قيادات العدالة و التنمية مستشهدا بحديث نبوي " الحرب خدعة" مؤكدا خطأ من كان يظن أن تسريب القانون سوف يضر بحزبه، على اعتبار قدرة هذا الأخير على قلب الموازين و استغلال كل الظروف لصالحه، فإن هذه المعركة فعلا قد خدمت مصالح إخوان العدالة و التنمية و كانت الفصول الثلاثة المتعلقة بالمقاطعة و الأمن الاقتصادي العام حصان طروادة الذي استطاعوا به و في أقل من أسبوع مسح كل إنجازات الأحرار في هذه الجائحة و إحياء فكرة المقاطعة الاقتصادية للأحرار، بل و جعل الاتحاد الاشتراكي ذي الوزير اليتيم في العدل يقف وحيدا ليدافع عن تاريخه ضد قانون لازالت لم تتضح كيفية التزامه بصيغته بتلك الطريقة الرجعية المهينة لتاريخه و لمناضليه و شهدائه..

ابحث عن المستفيد..
الآن وقد تم التراجع مؤقتا عن هذا القانون المهزلة، الذي كان سيعطي فرصة سانحة لأعداء الوطن لطعنه والتشهير به، ضرب كل مكتسبات وتضحيات الشعب المغربي و الدولة من أجل أجرأة و تطبيق بنود دستور 2011 الذي حظي بإجماع المغاربة و اعتراف دولي بقيمته الحقوقية، بعد أن أعلن وزير العدل تأجيل البث فيه إلى غاية انتهاء هذه الجائحة و فتح نقاش جدي حوله، تبقى الملاحظات الآتية مهمة لمحاولة فهم ما جرى:

- من الصعب الاعتقاد أن اخنوش وحزبه ومجموعات المال والاعمال التي يمثلها بمستشاريها وباحثيها وسياسييها و تكنقراطييها غبية لدرجة صياغة و فرض قانون يدينها مباشرة و مرتبط بشكل قوي بما وقع منذ زمن قريب واجهوا فيه غضب المغاربة وحملتهم لمقاطعة منتجاتهم، و يستمروا بإحياء الذاكرة الموشومة الشعب الفيسبوك و ما نتج عنها من خسائر اقتصادية و سياسية.
_ سواء بقي هذا القانون أو أجل نقاشها أو سحب حتى وأصبح غير ذي موضوع، من سربه لم يكن غرضه إخبار المغاربة بهدر لحق من حقوقهم الدستورية، و لكن كان هدفه ربط هذا القانون بفصيل سياسي يتقدم في المشهد بثبات مهددا من يعتبر نفسه القوة السياسية الحقيقية المنظمة و ذات المشروع الواضح الوحيدة بهذا البلد..

- تقديم المشروع تم من طرف وزير العدل و ببرمجة لرئيس الحكومة، و تصويت مجلس الحكومة عليه بالموافقة مع تحفظات، يدين كل مكونات الأغلبية بدون استثناء.

_ مواقف المعارضة لم تتعدى خط المزايدة المحتشمة والركوب على موقف حزب الفيسبوك من القانون دون أي مجهود أو إضافة أو تعبئة استثنائية في حجم الحدث.

- توقيف مسار هذا القانون المشؤوم لم يكن من فضل فيه لأي حزب، ولكن حزب الفيسبوك بالمغرب أثبت أنه بإمكانه الضغط وتغيير مسار الأحداث وممارسة معارضة بناءة وحقيقية لكل التراجعات التي يمكن أن تمس بالمسار الديمقراطي ببلدنا.

- الرابح الأكبر من هذه المعركة هو حزب العدالة والتنمية الذي استطاع بهذه المناورة وقف تقدم الأحرار في تسجيل الأهداف ولو إلى حين، وعمق جراح القوات الشعبية التي حار مناضلوها بين الدفاع عن وزيرهم الذي لم يستشرهم قبل تقديم القانون وبين تأكيد أحقيتهم في الدفاع عن تاريخهم ومبادئهم المنتصرة لحقوق الإنسان والديمقراطية..
المشهد السياسي بأغلبية ومعارضته أثبت أن لا انسجام بين مكوناته وأن تحالفات غير طبيعية وهجينة و لا يمكن أن تقدم الشيء الكثير للوطن و المواطن سواء في الرخاء أو الضراء، و أن إعادة بناء و عقلنة هذا المشهد ضرورة قصوى بعد الأزمة من أجل رفع منسوب الثقة في المؤسسات و إقناع المغاربة أن الأحزاب عامل حقيقي لتكريس البناء الديمقراطي و ليست معيقا لتطويره.

يبقى أن نسجل أن التاريخ البشري أثبت في مراحل عديدة أن الأزمات الكبيرة كانت دائما فرصا عظيمة لخلق ديناميات مجتمعية تدفع الشعوب أكثر نحو التقدم والحداثة والديمقراطية، كما أنها أيضا قد تكون حافزا لتكريس السلطوية والاستبداد، ونحن في لحظة تاريخية مفصلية، و اختيارنا الجماعي سيحدد مصيرنا.
القانون سيء الذكر أثبت توق المجتمع المغربي إلى مزيد من الانفتاح و ضمان الحريات الأساسية و العيش الكريم في ظل دولة ديمقراطية همها الأول و الأخير هو الإنسان، و قد أثبتت هذه الجائحة و طريقة تعامل المغرب معها أن الثقة بين الدولة و شعبها ليست صعبة المنال و الأمل كل الأمل أن تتوقف مؤامرات بعض من يضيره هذا التلاحم و التضامن الذي أكدته هذه الأزمة، و تستمر الدولة في مسار بناء الثقة من أجل غد أفضل نستحقه جميعا..

#أحمد_التجاني_حريري (هاشتاغ)       Hariri_Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات