القضية الكوردية، وسيناريو المعادلة الناقصة..!

هاوار كاكه يي

الحوار المتمدن-العدد: 1583 - 2006 / 6 / 16 - 11:20
المحور: القضية الكردية
    

أثارت الزيارات العديدة لكردستان العراق منذ عام 1991 وحتى مطلع العام الحالي، لعدد من كبار المسؤولين الرسميين وغير الرسميين من الساسة والقادة والديبلوماسيين الغربيين والعرب وشخصيات اخرى، أثارت تكهنات متباينة في الآراء من قبل محللين سياسيين محليين وأجانب. ومن أبرزها نذكر كانت زيارة وزراء الخارجية والدفاع الامريكيين كولين باول ومن بعده رونالد رامسفيلد، والوزيرة السمراء كوندا ليزا رايس، وجاك سترو وزيرالخارجية البريطاني والرئيس البولوني وغيرهم من المسؤولين البارزين في الاتحاد الاوربي، واليابان وكوريا الجنوبية و الصين وأستراليا والجامعة العربية.
وتزامناً مع هذه الزيارات المباشرة والهامة جاء فتح بعض القنصليات الغربية في العاصمة الاقليمية "هه ولير". واستقبال الرئيس الامريكي جورج بوش للسيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان في البيت الابيض في 25/10/2005 إضافة الى حضور الرئيس العراقي الحالي السيد جلال طالباني إحدى جلسات الامم المتحدة (UN) وإلقاء كلمة له بلغة الام أمام مندوبي حكومات العالم. والحدثان الاخيران لهما اكثر من دلالة ومغزى سياسي لافت للنظر! إذ سجلا لأول مرة في تاريخ الكورد السياسي. وأقل ما يوصف به هذه اللقاءات والتطورات، بأنها طفرة نوعية وانعطاف مثير في سجل العلاقات الكوردية بالمحفل الدولي، وما آلت اليه القضية الكوردية على عمومياتها من النضوج والوضوح لدى حكومات ذات ثقل دولي هام في اتخاذ قرارات بحق الشعب والامم المضطهدة في العصر الراهن، وفهم حيثيات المسألة الكوردية بالذات لتبني تصورات مستقبلية تصب في مجرى الجهود الدائرة لتقرير مصير الشعب الكوردي وفقاً لخياراته وأرادته وعبر سياقات مبادىء المنظمة الدولية ومبادىء حقوق الانسان.
ميدانياً وإستقراءً للوضع الناشىء في المنطقة وتحديداً في العراق بعد سقوط الصنم في 9/ نيسان/2003 وحتى هذه اللحظات فأن فرصاً ثمينة إستجدت أمام الكورد إذ فتحت قنوات حساسة للتحرك الديبلوماسي الموضوعي ومد جسور التفاهم والانفتاح مع الدول الامم الاخرى ضمن روابط سياسية واقتصادية مشتركة لأستقرار المنطقة وأزدهارها.
على الصعيد التكتيكي أيضاً (الكوردي) بشطريه الرسمي والشعبي، فأن تفاؤلاً يشوبه شيء من الحذر ما يزال يسود اوساطاً كردية متنفذة، رغم بروز مؤشرات ايجابية يستشف منها قراءة المستقبل على ضوء رؤى ومواقف جادة وخطوات عملية متكاملة لحل اشكالية امة كبيرة من منطقة الشرق الاوسط.
وعلى مدى التاريخ القريب والبعيد برهن الكورد- كحركة تحريرية- وحتى أبان ثورة ايلول 1961-1975 م بقيادة الزعيم الراحل مصطفى البارزاني، وما تلاها على حسن نواياهم وايمانهم بالتعايش المشترك في بلد متعدد القوميات و الاطياف كالعراق؛ رغم الكوارث والمآسي الكثيرة التي حلت بهم من قبل الانظمة الحاكمة في بغداد. فأولوا إهتماماً ملموساً بشعار: الديموقراطية للعراق، والحكم الذاتي و (الفيدرالية لاحقاً) لكردستان.
كما أن سير العملية السياسية الجارية في العراق اليوم ابتداءً من سلطة الادارة المؤقتة والحكومة الانتقالية و الحكومة الشرعية برهن الكورد خلالها عملياً وبصدق تمسكهم بثوابتهم الاستراتيجية القومية والوطنية والانسانية والخيار المشترك على أساس المساواة واستحقاقات المواطنة في اطار دولة إتحادية تعددية.
يشمل استحقاق المواطنة صفته الشرعية القانونية إذ حصل الكورد على 54 مقعد من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي البالغ عدده 275 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في /2/2005 وبأشراف المفوضية الدولية العليا للأنتخابات. وبمعنى أدق أي ان القائمة الكوردية (قائمة التحالف الكردستاني) تعتبر من الوجهة الأنتخابية ثاني أكبر الكتل بعد قائمة الإئتلاف العراقي الموحد وتليها القوائم الأخرى المتنافسة، الأمر الذي مهد أمام الكورد ان يتبوأوا مناصب سيادية هامة في هيكلية الدولة والحكومة والسلطتين القضائية والتشريعية منها: رئاسة الدولة، نيابة مجلسي النواب والوزراء وخمسة حقائب وزارية بينها الخارجية، بالإضافة الى رئاسة أركان الجيش العراقي وغيرها من المواقع المفصلية للإدارة في العراق الجديد.
وفي سياق دور الكورد في النهوض بالعملية السياسية الجارية في العراق جرى في ربيع عام 2006 تشكيل حكومة اقليمية موحدة في كردستان، سوف تكون دعما للحكومة المركزية لضمان الأمن والأستقرار والقضاء على الأرهاب والبطالة والفساد الاداري لتقديم الخدمات الضرورية والشروع بنهضة تنموية شاملة في البلاد، ولأرساء أسس صلدة للمجتمع المدني ومؤسساته الفعالة ولترسيخ مبادىء الديمقراطية الدستورية العادلة، بعيدا عن العنف والفردية والفئوية المقيتة.
والعراق بتركيبته الأثنية والمذهبية المتعددة، مقبل على خوض تجربة ديمقراطية نموذجية في الادارة تختلف بنيتها عما سبق، والذي ولد مشاكل جمة وعميقة داخل تلك التركيبة على مدى ثمانون عاما مضى، ولربما الحنين الى الماضي قد يكون وهما وحلما لن يتحقق على أرض العراق ثانية، صحيح ان التشبث بالأساليب البيروقراطية والديكتاتورية"المركزية" المطلقة قد يعتري بعض الكلاسيكيين العروبيين أو المحافظون الذين ما زالوا يروجون لفكرة: ليس بالأمكان أحسن مما كان! منطق العصر يرفض هذه الذهنية المريضة، وعلى النقيض من ذلك: فالأحسن لم يأت بعد!
ان تعدد "المركز" ليس ابتعادا عن الدولة وافتراقا عن قوانينها وأنظمتها الوضعية والدستورية والسيادية، وانما مطلب ضمن مشروع سياسي-إداري حضاري لبلدان متعددة القوميات والأقليات يرمي الى المساواة في توزيع الثروة والسلطات ولتحسين الأداء بما يرضي جميع المكونات في اطار الدولة الاتحادية،(النموذج البلجيكي والأمريكي والهندي) خير دليل على ذلك.
ان التغيير الجذري الذي طرأ على نظام الحكم في العراق بعد 9 نيسان 2003 وما تلتها، سوف لا ينجو من مثالب وأعداء لاسيما بصفته الجديدة أعني الديموقراطية والفيدرالية وكلا النموذجين ما زالا قيد الاختبار والنمو في العراق، وكل جديد قد يواجه اشكالية القبول والممارسة والرفض أحيانا، وهذه المطبات واردة ومتوقعة، ولكنها ليست نهاية التاريخ!
والجلي في الأمر، ان الانتخابات النيابية، والدستور وفصل السلطات الثلاث والاقرار بمبدأ الفيدرالية ومشاركة واسعة الى حد ما من قبل الأطياف والقوى والتيارات العراقية في ادارة دفة الحكم، ينصب كلها في منحى عملية التغيير والتحديث في شكل ومضمون السلطة السياسية الموسعة. والحال هذا يعني لا عودة الى الماضي ونقصد العودة الى "المركزية" أو الأحادية(الفردية او الحزبية) باعتبارها نوعا من الادارة التوليتارية، تقيد الفرد والمجتمع وتحتكر السلطات والأقتصاد وتستحوذ على جميع مرافق الحياة العامة وتسخرها لمصالحها الأنانية الضيقة. وفي النهاية ترسو الدولة بنظام شمولي مطلق تستقر على شكل دولة بوليسية قمعية تعمل ضد مصالح الوطن والأمة.
لسنا هنا بصدد مقاضاة "المركزية" كنظام سياسي وفلسفة حكم واصدار أحكام مسبقة ومجحفة بحقها، اذ لا تخلو بعض الأنظمة المركزيةالمعتدلة في العالم من مزايا، لكننا نولي الجانب الافراطي أو ما يسمى بالقبضة الحديدية منها ، والحال هذه تهمش الأكثرية والأطراف او الأقاليم او معظم الكيانات وتحاول تجردها من خصوصياتها القومية والثقافية ومحو شخصيتها التاريخية بمختلف الأساليب الملتوية وهذا يعتبر أصلا اخلالا لمبدأ "العقد الأجتماعي" هكذا يبدأ الأفتراق وتنشأ ازمة الحكم، وتزداد المشادة والمطالبة بالاصلاحات الديموقراطية والدستورية واستقلال الكيانات المضطهدة المنضوية تحت خيمة المركز، وهناك نماذج تدلل على ما أسلفناه منها: كوسوفو، الجبل الأسود، دارفور، اقليم الباسك، تاميل، بوليساريو وكوردستان.
تشكل أصوات الأقاليم المضطهدة(القومية او المذهبية) في العالم اليوم هاجسا يقلق الأنظمة الشمولية ذات السلوكية المركزية واستهتارها بثروات تلك الأقاليم وبمقدرات القوميات او الأقليات داخل مساحتها الجغرافية المدمجة أصلا، باتت اليوم تشكل بؤرة للتوتر والنزاعات والثورات لن تهدأ مالم تعالج جذريا مشاكل القوميات والاقليات في تلك البلدان ديمقراطيا ووفق رغبات سكانها على ضوء مبادىء المنظمة الدولية وبنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية الاخرى ذات الصلة.
ان الواقع التجاوري التجزيئي لكردستان افرز فجوة تصدم بالخصوصية الكوردية، وازدواجية فجة في الوعي الولاء والانتماء، الولاء للدولة المهيمنة؟ او التمسك بشرف كردستانية الانتماء والتفاني من اجله؟
ولدت اشكالية تجزئة الوطن رد فعل قوي لدى الاجيال الكوردية واول مظاهره هو الرفض والتصدي لحالة الامر الواقع المشينة وعدم التسليم لفكرة تقادم الزمن، فالغلبة تكون لصالح الانتماء للوطن الأم وتاريخه وتراثه ومستقبله وكيانه. وعلى هذا الاساس تتأجج روح المقاومة لدى الكورد دوما، والكفاح من اجل كردستان (ارضا وشعبا) التزام اخلاقي وشعور سامي في سبيل التحرير والتوحيد بجمع كل الاكراد بمختلف تياراتهم وطبقاتهم وانتماءاتهم.
الحلم الكوردى... جميل كأحلام الآخرين، وفي سبيل تحقيق هذا الحلم النبيل قدم انهارا من الدماء وكثيرا من التضحيات وتعرضوا خلال مسيرتهم في سبيل نيل الحرية والهوية الى ابشع صورة الجينوسايد المنظم لكنهم لم ينل من عزيمتهم الاعداء شيئا فصمدوا شامخين لجبالهم وكما أشاد جواهر لال نهرو ببسالتهم عندما قال: ان شعبا قدم الدماء في سبيل الحرية لابد ان ينال استقلاله!
لسنا هنا بحالمين الى حد الرومانسية، ومع فجر الالفية الثالثة لاحت بوادر قيام الدولة الكوردية، وهي آتية، طالما راية كردستان تعلو خفاقة في كل زوايا الوطن الكبير، وسوف لن تنتكس لان خريف مها باد بشّر بربيع رايتها المفدى. ومن الجائز القول بان توليفة الحرية والاستقلال انبثقت عند شرارة ثورة الجبل وتلاحمت عضويا مع هدير الانتفاضة عام 1991 و ايوارها لاتعرف الانطفاء او الخفوت، ومبادرة حركة الاستفتاء التي جرت في كردستان العراق عشية الانتخابات العراقية عام 2005 وجمعها تواقيع تربو على مليون ونيف او اكثر للمطالبة بالاستقلال، انه ايذان ببدء مرحلة حاسمة لتقرير المصير للشعب الكردي، فالثورة البيضاء رديفة المقاومة اعلنها الاستفتائيون بقناعة وشجاعة نادرة على الارض الكردستانية؛ سوف لن يرضوا ان تبقى تلك اللائحة المليونية على الرفوف العالية بآجال طويلة المدى! ولن يرضوا بالحكم الاشتراطي مع وقف التنفيذ!!.
وهذا الايقاع بدا يتنامى حديثا بشكل سريع داخل كردستان وخارجها، كما اشار الى ذلك الرئيس مسعود بارزاني بقوله: "اننا نعمل بجدية وتفان من اجل تحقيق كامل طموحات شعبنا في هذه المرحلة، وما لم نستطيع انجازه، سوف ينجزه الجيل القادم."
سيشهد التاريخ هنا...
نهاية سيناريو التراجيديا... و"تدور الارض" في فلكها لتكتمل دورتها الازلية، لتضيف" كردستان" الى خارطة العالم الناقصة..!
كاتب كوردي مقيم في USA.
1/6/2006

#هاوار_كاكه_يي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات